Blog

• كبرى شركات الاستثمار السياحى المصرى تتجه بقوة إلى إفريقيا وإقامة منتجعات سياحية عالمية للاستفادة من الفرص الواعدة بالمنطقة

يعتزم عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال فى قطاع السياحة المصرى ضخ استثمارات جديدة فى عدد من الدول الإفريقية، وذلك فى خطوة تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بقوة نحو السوق الإفريقية لإنشاء وإدارة مشروعات فندقية ضخمة.

يأتى هذا التوجه فى إطاراستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون والتقارب الاقتصادى مع دول القارة السمراء والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والطلب المتزايد على خدمات الضيافة والسياحة.

وتشير الاحصائيات الاقتصادية إلى أن مصر من أهم وأوائل الدول التى طرقت باب الاستثمارات البينية فى إفريقيا، وأن الدور المصرى بدأ يتعاظم خلال السنوات الاخيرة خاصة فى قطاع السياحة الذى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث بدأ عدد من مستثمرى السياحة ضخ استثمارات جديدة فى دول مثل تنزانيا وجنوب إفريقيا لإنشاء مشروعات سياحية كبرى بتوجيهات حكومية.

وظهرت خلال الفترة الأخيرة بوادر الاستثمارات السياحية فى إفريقيا، حيث أطلقت مجموعة صن رايز للفنادق والاستثمارات السياحية مشروعًا سياحيًا جديدًا ومميزًا فى تنزانيا كأول فندق مصرى بعلامة فندقية متميزة فى القارة الإفريقية لتكون بذلك رائدة فى تصدير الخبرات الفندقية المصرية للأسواق الإفريقية.

ويؤكد مستثمرو وخبراء السياحة أن الفترة القادمة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السياحية الجديدة فى السوق الإفريقية التى تمتلك إمكانات هائلة قادرة على تحقيق الأهداف القومية لصناعة السياحة..مطالبين بالاهتمام برفع جودة الغرف وتقديم الخدمات الفندقية وفقًا للمعايير الدولية للارتقاء بالقدرة التنافسية هناك.

وأعلن حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس مجموعة صن رايز الفندقية أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة فى عدد من الدول الافريقية وذلك فى خطوة تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بقوة نحو السوق الإفريقية لإنشاء وإدارة مشروعات فندقية ضخمة وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون والتقارب الاقتصادى مع دول القارة السمراء والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والطلب المتزايد على خدمات الضيافة والسياحة.

وأضاف الشاعر أن هناك عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الكبار فى قطاع السياحة بدأوا بالفعل يتجهون بقوة إلى الاستثمار فى إفريقيا وإقامة مشروعات فندقية بالقارة السمراء، مشيرًا الى أن مجموعة صن رايز افتتحت مؤخرًا منتجعًا سياحيًا بتنزانيا بمنطقة زنجبار، والذى يعد أول فندق مصرى فى القارة الإفريقية.

وأكد رئيس مجموعة صن رايز الفندقية أن إقبال المجموعة على الاستثمار فى تنزانيا يأتى ضمن توجه الدولة المصرية ودعمها ودور مجموعة صن رايز الوطنى للتقارب مع الأشقاء الأفارقة ومد جسور التعاون مع الدول الإفريقية فى كل المجالات خاصة الاستثمار، وأضاف أن الفندق يعد بداية لتوجه صن رايز للسوق السياحية الإفريقية الذى يزخر بالعديد من الإمكانيات السياحية، وأشاد الشاعر بالتسهيلات التى قدمتها الحكومة التنزانية لإنشاء المنتجع ووعد بالتوسع فى إنشاء المشروعات السياحية بتنزانيا خاصة منطقة زنجبار التى تتمتع بإمكانيات سياحية فريدة جعلتها فى مقدمة المقاصد السياحية الإفريقية الجاذبة للسياحة الدولية.

وحول اتجاه عدد من رجال الاعمال المصريين للاستثمار فى إفريقيا وإقامة مشروعات فندقية قال الخبير السياحى أمجد حسون، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة فلاش تور، إن هناك عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الكبار فى قطاع السياحة بدأوا بالفعل تجربة جديدة والاتجاه بقوة للاستثمار فى إفريقيا وإقامة مشروعات فندقية، مؤكدًا أن الإقبال على الاستثمار فى إفريقيا، وتحديدًا تنزانيا يأتى ضمن توجه الدولة المصرية ودعمها التقارب مع الأشقاء الأفارقة ومد جسور التعاون مع الدول الإفريقية فى كل المجالات خاصة الاستثمار.

وأشار حسون إلى أن مجموعة فلاش تور افتتحت مؤخرًا أول منتجع للمجموعة بمنطقة زنزبار بتنزانيا، مؤكدًا أن الفندق يعد بداية لتوجه المجموعة للسوق السياحية الإفريقية الذى يزخر بالعديد من الإمكانيات السياحية، وأشاد حسون بالتسهيلات التى قدمتها الحكومة التنزانية لإنشاء المنتجع ووعد بالتوسع فى إنشاء المشروعات السياحية بتنزانيا خاصة منطقة زنزبار التى تتمتع بإمكانيات سياحية فريدة جعلتها فى مقدمة المقاصد السياحية الإفريقية الجاذبة للسياحة الدولية.

وحول المشروعات السياحية الجديدة التى افتتحتها مؤخرًا مجموعة فلاش تور أعلن الخبير السياحى أمجد حسون، أنه تم افتتاح فندق جديد بطاقة تصل إلى 160 غرفة جنوب مرسى علم، لافتًا الى أهمية مرسى علم كمقصد سياحى واعد يتميز بالعديد من المقومات السياحية التى تحظى باهتمام جموع السائحين الوافدين لمصر، كما تم افتتاح مكتب سياحى بدولة المغرب الشقيقة لخدمة شركائنا فى النجاح فى أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر خاصة أسواق ألمانيا وفرنسا وإتجلترا بالاضافة الى وجود مكتب للمجموعة بكل من دبى بالإمارات وزنزبار بتنزانيا.

وأكد الخبير السياحى هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أن السوق الإفريقية تمتلك إمكانات هائلة قادرة على تحقيق الأهداف القومية لصناعة السياحة، مطالبًا بالاهتمام برفع جودة الغرف وتقديم الخدمات الفندقية وفقًا للمعايير الدولية للارتقاء بالقدرة التنافسية هناك.

وأشار بيتر إلى أن هناك دوافع قوية للاستثمار فى إفريقيا، أهمها العائدات المالية المستدامة، حيث تلبى هذه المشروعات الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية سواء بغرض الترفيه أو سياحة الأعمال التى تشهد رواجًا كبيرًا، بالاضافة الى تبادل الخبرات، حيث يتم تصدير الخبرة الفندقية والإدارية المصرية المتراكمة لأسواق إفريقية كدول نامية متعطشة لتطوير البنية التحتية السياحية. مؤكدًا أن زيادة الإقبال على الاستثمار فى إفريقيا يأتى ضمن توجه الدولة المصرية ودعمها التقارب مع الأشقاء الأفارقة ومد جسور التعاون مع الدول الإفريقية فى كل المجالات خاصة الاستثمار.

وأوضح بيتر أن الاقتصاد المصرى يستطيع أن يصبح من أهم وأكبر اقتصاديات إفريقيا فى 2030 بل يتصدر الترتيب الأول فى هذه الاقتصادات وذلك من خلال تعظيم أهم الموارد الاقتصادية التى تجلب إيرادات بالعملة الصعبة، والتى من أهمها السياحة، حيث إنها تستطيع أن تكون القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر خاصة فى ظل المقومات السياحية التى تتمتع بها البلاد، والتى لا توجد فى معظم البلدان السياحية.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور قصص نجاح مصرية فى اختراق الأسواق الإفريقية وضخ استثمارات جديدة فى قطاع الفندقة والضيافة بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة فى عدد البعثات والرحلات وللقاءات التجارية، مؤكدًا أن نتائج هذه التحركات ستنعكس بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على أرقام التجارة والاستثمار والسياحة.

وقال إن المؤشرات تشير الى أن العديد من مستثمرى السياحة والمتخصصين فى تشييد الفنادق الجديدة أصبحوا يفضلون التوسع فى إفريقيا بعد تباطؤ النمو الاقتصادى فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وذلك بدعم الرواج التجارى فى إفريقيا مع الدول الآسيوية خاصة الصين بالإضافة إلى صعود الطلب على خدمات مثل الإقامة السكنية.

قالت «سَفِلز مصر»، إن التوجه نحو إنشاء جهة تنظميمة للقطاع العقارى فى مصر قد يُسهم فى معالجة عدد من الفجوات الراسخة فى السوق؛ بدءًا من حماية حقوق المشترين وتعزيز مساءلة المطورين، إلى وضع معايير أكثر وضوحًا لممارسات الوساطة العقارية، وصولًا إلى ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر شفافية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تُعد حماية المشترين من أبرز الجوانب التى يمكن لإطار تنظيمى موحد أن يُحدث فيها فارقًا حقيقيًا. فإلزام المطورين باعتماد حسابات ضمان، تُودَع فيها المدفوعات ويُفرج عنها وفقًا لمراحل التنفيذ المعتمدة، من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المشترين والمطورين. كما أن المطورين المعروفين بسجل قوى فى التسليم سيستفيدون من هذه الخطوة لما تضيفه من ثقة إلى السوق؛ فيما تمنح مسارًا واضحًا لمن يسعى إلى بناء سمعة راسخة على المدى البعيد.

كاتسبى لانجر- باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»، قال: «عندما يشترى العميل وحدة على المخطط، فهو يضع قدرًا كبيرًا من الثقة فى المطور وفى المنظومة التى تحكم السوق. هنا تكمن أهمية حسابات الضمان والرقابة الفعالة على المشروعات؛ لأنها تضع معايير أوضح للسوق، وتمنح المطورين الملتزمين بالتسليم سمعة تميزهم فى سوق يزداد تنافسيةً يومًا بعد يوم».

أضاف ان الكيان الموحد سيسهم فى إرساء مزيد من الانضباط والاتساق فى آليات عمل السوق اليومية. فالمشهد الحالى يتسم بتفاوت واضح بين المطورين والوسطاء وأنواع المعاملات، فى ظل غياب إطار مشترك ينظّم الإفصاح وبنود التعاقد وآليات إعداد التقارير، ما يصعّب على المشترين والمستثمرين المقارنة والتقييم واتخاذ قرارات بثقة.

حصل بنك مصر على شهادة حماية العملاء – المستوى الذهبى، وذلك وفقًا لتقييم وكالة التصنيف العالمية (MFR) Microfinanza Rating والتى تتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا وتقدم التقييمات والبيانات والخبرات الفنية فى مجال التمويل المستدام، وبالتعاون الفنى مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وتُعد الشهادة جزءًا من المبادرة المشتركة للتمويل المسؤول التى تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية «IFC» والاتحاد المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، والتى تمنح إلى أكبر مانحى التمويل متناهى الصغر للحصول على شهادة حماية العملاء المُعترف بها دوليًا، وهى مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولى مدعومة من حكومات المملكة المتحدة والسويد وسويسرا، لتعزيز خلق فرص عمل مستدامة ونمو اقتصادى يقوده القطاع الخاص، بدعم استشارى من مؤسسة التمويل الدولية.

وفى إطار هذه المبادرة حصد بنك مصر المستوى الذهبى لشهادة حماية عملاء التمويل متناهى الصغر ليصبح أول بنك فى مصر يحصل على أعلى مستوى لهذا الإنجاز، مما يعكس مدى التزام البنك بوضع رضاء عملائه ودعم مشروعاتهم فى المقام الأول، مع تأكيد حرص البنك على تطبيق الممارسات المالية المسئولة المرتكزة على العميل.

تم تنظيم فاعلية بحضور حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وشريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشمول المالى والاستدامة، وسعد صبرة – رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية IFC فى مصر، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهى الصغر، والدكتورة منى ذو الفقار، عضو مجلس أمناء مؤسسة Cerise+SPTF، بالإضافة إلى ماجد عبدالله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات كل من بنك مصر والبنك المركزى ومؤسسة التمويل الدولية IFC.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الشهادة تُعد إحدى الشهادات الدولية المُتخصصة التى تستند إلى معايير عالمية تتضمن تحليل مؤشرات المبادئ الثمانية بدقة وتقيس مدى التزام المؤسسات المالية بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية العملاء، وتشمل تصميم وتقديم المنتجات المالية المناسبة لاحتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط فى مديونية العملاء، وتعزيز الشفافية فى الإفصاح عن المنتجات والخدمات، وتطبيق سياسات التسعير المسؤول، إلى جانب ضمان المعاملة العادلة واحترام العملاء، والحفاظ على سرية بياناتهم، وتوفير آليات فعّالة لتلقى الشكاوى وتسويتها، فضلًا عن تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الموارد البشرية بما يدعم حماية حقوق العملاء.

وقال حسام عبدالوهّاب، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، إن حصول البنك على هذه الشهادة يمثل شهادة ثقة دولية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته، ويعكس نضج نموذج أعماله وقدرته على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسئولية المؤسسية، بما يدعم الاستدامة ويعزز إدارة المخاطر.

كما أكد عبدالوهّاب حرص البنك الدائم على وضع العميل فى صدارة أولوياته، من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبنى أحدث النظم الرقابية والتشغيلية التى تضمن حماية حقوق العملاء، وتعزز ثقتهم فى الخدمات المصرفية المقدمة، مع تقديم خدمات مالية مسئولة وآمنة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى ودعم التنمية الشاملة.

وصرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، قائلًا: «إن حصول بنك مصر على الشهادة الذهبية لحماية حقوق عملاء التمويل المتناهى الصغر يعزز التوجه المتزايد نحو التمويل المسئول فى مصر».

كما أضاف: «من خلال العمل مع البنوك المصرية على تبنى أرقى المعايير الدولية فى حماية العملاء، لا تقتصر جهود مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز القطاع المالى فقط، بل تمتد لتمكين التمويل متناهى الصغر كمحرك قوى وفعال للنمو المُستدام، بما يسهم فى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة فى كل أنحاء البلاد».

وقال Aldo Moauro من شركة (MFR): يعكس حصول بنك مصر على شهادة حماية العملاء من المستوى الذهبى التزامًا مؤسسيًا قويًا بالتمويل المسئول والممارسات التى تضع العميل فى المقام الأول، لقد كان من دواعى سرور MFR التعاون مع بنك مصر خلال تلك الرحلة، وأشاد السيد Aldo بالتفانى الذى أظهره فريق العمل بالبنك فى كل مرحله من مراحل التقييم، حيث يمثل ذلك الإنجاز حدثًا مهمًا للقطاع المصرفى المصرى، ويعزز أهمية ترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء فى صميم الخدمات والمنتجات المالية المُقدمة من البنك.

• البنك يسترد 406.66 مليون جنيه من وديعة دون عائد لدى «المركزى» بنهاية مارس 2026

يجرى المصرف المتحد إجراءات استرداد وديعة دون عائد لدى البنك المركزى بقيمة ١.١ مليار جنيه بعد تخطى نسبة التمويل المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مسئول رفيع المستوى تحدث لـ«مال وأعمال – الشروق».

كان البنك المركزى ألزم البنوك العاملة فى السوق المصرية بتخصيص 25% على الأقل من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع اشتراط ألا تقل حصة المشروعات الصغيرة عن 10%، إلى جانب إنشاء قطاعات مصرفية متخصصة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لدعم هذا النشاط.

فرض «المركزى» بداية من يونيو ٢٠٢٥ غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما انفردت به «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق نقلًا عن مصادر مصرفية، أوضحت إن الغرامات تقوم على إلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزى دون فائدة لمدة ثلاثة شهور، وتتم مراجعتها دوريًا لإعادة تقييم التزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.

وبحسب القوائم المالية للربع الأول من العام الحالى، استرد المصرف المتحد مبلغًا بقيمة 406.66 مليون جنيه من الوديعة، لينخفض رصيدها إلى 745 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 1.151 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2025.

بحسب القوائم المالية، تمثل هذه الوديعة مبالغ مودعة لدى البنك المركزى دون عائد، وذلك نتيجة عدم استيفاء نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقررة من قبل المركزى، حيث تخضع لآلية تحرير دورية وفقًا للمستهدفات المحققة فى محفظة التمويل.

على صعيد الأداء المالى، سجل صافى أرباح الفترة 614.857 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 779.034 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 21.1%.

تراجع نصيب السهم فى الأرباح ليصل إلى 0.48 جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 0.63 جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

فيما يخص التكاليف، ارتفعت المصروفات الإدارية لتسجل 626.576 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 504.228 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.

طرح بنك القاهرة مجموعة جديدة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية متنوعة، وذلك فى إطار استراتيجيته المستمرة لتقديم حلول ادخارية واستثمارية مرنة، تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء وتعزز من قيمة العائد على مدخراتهم.

وأوضح البنك، أن الإصدارات الجديدة تشمل شهادات ادخار موجهة لعملاء بريمو Affluent بعوائد ثابتة ودوريات صرف عائد متنوعة، بالإضافة الى شهادات ادخارية أخرى بعوائد شهرية ومتدرجة، تتيح للعملاء خيارات متعددة وفقًا لأهدافهم المالية.

وفيما يتعلق بشهادات بريمو Affluent الجديدة، فقد أطلق بنك القاهرة شهادتين بحد أدنى للربط مليون جنيه الأولى بعائد سنوى يبلغ 18.50% ودورية صرف عائد سنوية، بينما تأتى الشهادة الثانية بعائد سنوى يبلغ 17.50% ودورية صرف عائد ربع سنوية.

كما طرح البنك مجموعة إضافية من الشهادات الادخارية الأخرى، من بينها شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد شهرى ثابت يبلغ 17.25% وبحد أدنى للربط مليون جنيه، إلى جانب شهادة ادخار متدرجة العائد لمدة 3 سنوات تبدأ بعائد 18.00% فى السنة الأولى، ثم 16.00% فى السنة الثانية، و14.00% فى السنة الثالثة، مع دورية صرف عائد شهرية وبحد أدنى للربط 50 الف جنيه.

وقال محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك، قائلًا: «إن طرح هذه المجموعة الجديدة من شهادات الادخار يأتى فى إطار جهود البنك على تقديم حلول ادخارية واستثمارية متنوعة تمنح العملاء مرونة أكبر فى اختيار دورية صرف العائد بما يتوافق مع احتياجاتهم وأهدافهم المالية».

وأكد البنك مواصلة تطوير محفظة منتجات الادخار والاستثمار وتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم فى تحقيق أفضل عائد للعملاء وتعزز من تنافسيته فى السوق المصرفية المصرية.