Blog

  • البورصة تترقب حسم تعديلات ضريبة الدمغة وسط توقعات بعودة السيولة

    البورصة تترقب حسم تعديلات ضريبة الدمغة وسط توقعات بعودة السيولة

    تترقب البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري حسم ملامح التعديلات المرتقبة على ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية، في وقت يراهن فيه المتعاملون على أن إعادة ضبط الإطار الضريبي قد تكون أحد المفاتيح الداعمة لعودة السيولة وتحسن شهية المستثمرين، بالتزامن مع بدء تداول حق اكتتاب شركة قرة، واستمرار الزخم على أسهم قطاعي الرعاية الصحية والأغذية.

    يأتي ذلك بينما يواصل السوق تحركه قرب مستوياتها التاريخية المرتفعة، في ظل حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين، بعد فترة من الأداء العرضي الذي اتسم بتماسك المؤشر الرئيسي دون اختراقات جديدة، مقابل تفوق ملحوظ للأسهم الصغيرة والمتوسطة.

    وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 52,652 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 5.45% ليصل إلى 15,450 نقطة، في حين تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 4.3% مسجلاً 21,357 نقطة، بما يعكس استمرار انتقال السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

    أبو غنيمة: السوق يثبت مكاسبه رغم غياب المحفزات.. و53 ألف نقطة حاجز المقاومة الأهم

    وقال باسم أبو غنيمة إن السوق نجح في الحفاظ على مكاسبه خلال الفترة الماضية رغم غياب محفزات قوية قادرة على دفع المؤشر الرئيسي لاختراق قممه التاريخية، مشيراً إلى أن الأداء الحالي يعكس مرحلة اختبار لقوة الاتجاه الصاعد.

    أوضح أن تمسك المؤشر الرئيسي بمستوى 52 ألف نقطة يعكس وجود قوة شرائية مؤسسية قادرة على امتصاص الضغوط البيعية، في حين لا يزال مستوى 53 ألف نقطة يمثل أهم مقاومة نفسية وفنية أمام السوق خلال المرحلة الحالية.

    وأضاف أن اختراق هذه المقاومة بشكل مستدام يتطلب دخول سيولة جديدة وتحسناً في مستويات الزخم الشرائي، خاصة في ظل اعتماد السوق بصورة أكبر على السيولة المحلية مع استمرار تحفظ المستثمرين العرب والأجانب.

    وأشار إلى أن تفوق مؤشر EGX70 يعكس استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد وتوجه السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رغم وصول عدد من الأسهم إلى مناطق تشبع شرائي بعد موجات صعود متتالية.

    وأكد أن جلسات الأسبوع الماضي جاءت أقرب إلى تثبيت المكاسب منها إلى تكوين قمم جديدة، موضحاً أن السوق لم يُظهر إشارات ضعف واضحة، لكنه في الوقت نفسه لم ينجح في جذب زخم كافٍ لموجة صعود جديدة.

    أبو النصر: EGX30 يتحرك عرضيًا بين 52.2 و53.5 ألف نقطة مع ترقب اختبار الفجوة السعرية

    من جانبها، قالت مروة أبو النصر، مدير إدارة البحوث الفنية بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي تحرك في نطاق عرضي مائل للتراجع بعد فشله في اختراق منطقة المقاومة بين 53 و53.2 ألف نقطة.

    وأضافت أن المؤشر تراجع إلى مستوى 52.3 ألف نقطة قبل أن يعاود التماسك وأغلق عند 52,652 نقطة، مشيرة إلى أن تجاوز مستوى 52.8 ألف نقطة ثم 53 ألف نقطة يعد شرطاً رئيسياً لاستكمال الارتداد نحو مستويات 53.2 إلى 53.5 ألف نقطة.

    وحذرت من أن استمرار الفشل في اختراق 52.8 ألف نقطة قد يعيد المؤشر إلى اختبار فجوة سعرية قرب 52.2 ألف نقطة، مع احتمال امتداد الحركة التصحيحية نحو 51.8 ألف نقطة في حال كسر هذا المستوى.

    وفي المقابل، واصل مؤشر EGX70 أداءه القوي متفوقًا على المؤشر الرئيسي، مدعومًا بنشاط أسهم المضاربات، واستمرار التوجه نحو قطاعات الإسكان والخدمات اللوجستية والتعدين.

    وتوقعت استمرار الأداء الإيجابي لقطاعي الرعاية الصحية والأغذية خلال الأسبوع الجاري، مع بقاء أسهم مثل ابن سينا فارما وإيبيكو وراميدا ضمن قائمة الأسهم المرشحة لجذب السيولة، إلى جانب استمرار قوة أداء أسهم جهينة وإيديتا والقاهرة للدواجن في قطاع الأغذية.

    وأشارت إلى أن بدء تداول حق اكتتاب شركة قرة ورد الأموال الفائضة للمكتتبين قد يمثل أحد أبرز مصادر السيولة الجديدة خلال الأسبوع، بما قد يدعم تحركات إيجابية قصيرة الأجل للمؤشر الرئيسي.

    وعلى صعيد هيكل الملكية، استحوذ المستثمرون المصريون على 88.1% من التعاملات خلال الأسبوع الماضي، مقابل 7.9% للأجانب و4% للعرب، مع تسجيل صافي بيع من جانب الأجانب والعرب، بما يعكس استمرار الحذر تجاه الأسواق الناشئة.

    ومنذ بداية العام، واصل المستثمرون المحليون السيطرة على النسبة الأكبر من التداولات، في ظل استمرار صافي البيع من المستثمرين الأجانب والعرب، ما يعزز اعتماد السوق على السيولة المحلية كمحرك رئيسي للاتجاه العام.

     

    #البورصة #تترقب #حسم #تعديلات #ضريبة #الدمغة #وسط #توقعات #بعودة #السيولة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • وزير الاتصالات: توافر بيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية رقمية متطورة يدعم استمرار الشركات العالمية فى زيادة استثماراتها

    وزير الاتصالات: توافر بيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية رقمية متطورة يدعم استمرار الشركات العالمية فى زيادة استثماراتها

    قال رأفت هندى، وزير الاتصالات، إن السوق المصرية تشهد توسعًا متزايدًا من جانب العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال التعهيد فى ضوء ما توفره الدولة من بنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة أعمال جاذبة، إلى جانب توافر الكفاءات الشابة المؤهلة لتقديم الخدمات لعملاء الشركات فى مختلف الأسواق حول العالم.

    تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسب هندى على التوسع فى برامج التدريب المتخصص لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمية، وربط مخرجات التدريب باحتياجات الشركات، بما يسهم فى تحفيز الشركات على التوسع فى حجم أعمالها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وتوفير فرص عمل متميزة للشباب، وزيادة صادرات مصر الرقمية.

    فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاستثمارات وتنمية صناعة التعهيد فى مصر التقى هندى مع شركة كونسنتركس Concentrix مصر المتخصصة فى مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال حيث تعمل على التوسع فى استثماراتها فى مصر فى ٥ محافظات جديدة وزيادة عدد العاملين بها بنحو ١١ ألف موظف خلال عامين ليصل عدد العاملين فيها إلى ٣٥ ألف موظف بنهاية عام ٢٠٢٨.

    بحث رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عمرو صبحى، رئيس شركة كونسنتركس Concentrix مصر جهود الشركة فى تنفيذ خطتها للتوسع فى السوق المصرية وخلق فرص عمل جديدة بمراكزها، وتعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية.

    وكانت شركة «كونسنتركس Concentrix» العالمية قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فى يناير 2025 بهدف التوسع فى عمليات الشركة بمصر من خلال ضخ استثمارات بالسوق المصرية، بنحو مليار دولار تسهم فى توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة بنهاية عام 2028.

    وقال هندى، إن استمرار شركة «كونسنتركس» فى تنفيذ خططها التوسعية وزيادة استثماراتها فى السوق المصرية وما تحققه الشركة من معدلات نمو متسارعة، سواء فى أعداد العاملين أو التوسع الجغرافى فى مختلف المحافظات يعكس جاذبية بيئة الأعمال المصرية وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار فى مصر باعتبارها مركزًا عالميًا لخدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

    أوضح عمرو صبحى، رئيس شركة كونسنتركس مصر خطط الشركة التوسعية فى مصر، مشيرًا إلى زيادة عدد العاملين لديها فى مصر من نحو 150 موظفًا عند بدء نشاطها عام 2009 إلى نحو 24 ألف موظف حاليًا، بما يجعل مصر ثالث أكبر مركز تشغيل للشركة عالميًا من بين 72 دولة تعمل بها الشركة بعد الهند والفلبين، والأكبر على مستوى المنطقة. كما تستهدف الشركة زيادة عدد العاملين لديها إلى 28 ألف موظف بنهاية العام الجارى، ثم إلى 31 ألف موظف خلال العام المقبل، وصولًا إلى 35 ألف موظف خلال عامين، فى ظل تحقيق معدل نمو سنوى يبلغ نحو 20%؛ موضحا انتشار مراكز الشركة فى مصر، والتى تضم حاليًا 13 مركزًا فى عدد من المحافظات، مع خطط لإضافة 5 مراكز جديدة خلال عامين، بما فى ذلك التوسع فى محافظات الدلتا وصعيد مصر.

    هذا وقد شهد الاجتماع مناقشة توجهات الشركة فى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة العمليات وخدمات العملاء، وتعاونها مع الجامعات والمناطق التكنولوجية لتأهيل الكوادر الشابة وربط التدريب بمتطلبات سوق العمل. إلى جانب بحث فرص التعاون فى التوسع ببرامج «التدريب من أجل التوظيف»، لتأهيل الشباب للعمل فى مجالات خدمات التعهيد والتخصصات التقنية واللغات الأجنبية، خاصة الألمانية والفرنسية والإسبانية.

    #وزير #الاتصالات #توافر #بيئة #أعمال #جاذبة #وبنية #تحتية #رقمية #متطورة #يدعم #استمرار #الشركات #العالمية #فى #زيادة #استثماراتها
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • القابضة للصناعات الكيماوية تسوى 350 مليون جنيه مع الخزانة العامة لغلق بيع شركة طنطا للكتان

    القابضة للصناعات الكيماوية تسوى 350 مليون جنيه مع الخزانة العامة لغلق بيع شركة طنطا للكتان

    • الحكومة سددت 450 مليون جنيه شاملة ضريبة الدخل لتسوية النزاع وديا وتجنب مخاطر التحكيم الدولى

    تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تسوية مديونية تُقدر بنحو 350 مليون جنيه مع الخزانة العامة للدولة، تمثل قيمة تسوية تحملتها وزارة المالية لصالح ورثة المستثمر السعودى عبدالإله محمد صالح كعكى وشركات ضمن التحالف المشترى لشركة طنطا للكتان والزيوت، عقب بطلان عقد بيع الشركة وإعادتها إلى الدولة، بحسب وثيقة حصلت عليها «مال وأعمال – الشروق».

    وتعود جذور النزاع إلى سبتمبر 2011، حين قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان صفقة بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت إلى تحالف استثمارى قاده آنذاك رجل الأعمال السعودى عبدالإله محمد صالح كعكى، مع استرداد الدولة لأصول الشركة وممتلكاتها. وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم نهائيًا فى سبتمبر 2013، قبل أن يصدر قرار من رئيس الوزراء فى نوفمبر من العام نفسه بإعادة الشركة إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

    وخلال السنوات التالية لتنفيذ الحكم، نشبت خلافات بين الحكومة والمستثمر السعودى والأطراف المرتبطة بالصفقة بشأن آليات تنفيذ الحكم وحجم المستحقات المالية الناشئة عن إعادة الشركة إلى الدولة، ما دفع الطرفين إلى اللجوء للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار للوصول إلى حل نهائى للنزاع.

    وكانت الشركة قد خضعت للخصخصة فى فبراير 2005 ضمن برنامج بيع شركات القطاع العام، حيث بيعت لتحالف استثمارى قاده رجل الأعمال السعودى عبدالإله محمد صالح كعكى مقابل نحو 83 مليون جنيه. وبحسب تصريحات صحفية لمسؤول حكومى عام 2019، فإن إجمالى ما تحمله التحالف من قيمة الصفقة والاستثمارات والمصروفات المرتبطة بها بلغ نحو 121.5 مليون جنيه، إضافة إلى استثمارات أخرى بقيمة 1.2 مليون ريال سعودى.

    وكشفت الوثائق التى حصلت عليها «مال وأعمال – الشروق» لأول مرة تفاصيل التسوية المالية المبرمة فى يوليو 2021، والتى تضمنت سداد الحكومة 349.346 مليون جنيه للتحالف الاستثمارى بقيادة رجل الأعمال السعودى عبدالإله محمد صالح كعكى، إضافة إلى 101.423 مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل تحملتها وزارة المالية، فيما تحمل التحالف ضريبة الدمغة المستحقة على المبالغ المنصرفة له.

    وبحسب الوثائق، قرر مجلس الوزراء فى ذلك الوقت أن تتولى الخزانة العامة تدبير وسداد المبالغ محل التسوية بصورة عاجلة، على أن تتم تسوية تلك المبالغ لاحقًا مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

    وأظهرت الوثائق أن وزارة المالية قامت بالفعل بتوفير التمويل اللازم وتحويل صافى مبلغ التسوية إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى تولت بدورها سداد المستحقات للتحالف، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والشركة القابضة لتنظيم آلية تسوية المبالغ التى تحملتها الخزانة العامة.

    ووفقًا للوثائق، بررت وزارة المالية تحملها سداد قيمة التسوية فى ذلك الوقت بالرغبة فى إنهاء النزاع وتجنب أى مخاطر قد تنشأ عن اللجوء إلى التحكيم الدولى، مؤكدة أن ما قامت به لا يمثل تحملًا نهائيًا للمبلغ، وإنما تدبيرًا وتمويلًا مؤقتًا لحين تسوية الأمر مع الشركة القابضة.

    وشهد الملف لاحقًا خلافًا بين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام بشأن الجهة التى تتحمل قيمة التسوية بصورة نهائية. وتمسكت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأن حصيلة بيع الشركة عند خصخصتها آلت إلى الخزانة العامة، وأن قرار إعادة الشركة للدولة ألزم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ التسوية، فيما رأت وزارة المالية أن سدادها للمبلغ لا يعفى الشركة القابضة من الالتزامات الناشئة عن اتفاق التسوية.

    وبحسب الوثيقة، انتهى الرأى القانونى الذى طُلب لحسم النزاع إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هى الطرف الأصلى فى اتفاق التسوية، وأن قيام وزارة المالية بتدبير وسداد المبلغ فى عام 2021 كان إجراءً مؤقتًا لتسوية النزاع وتجنب مخاطر التحكيم الدولى، ولا ينقل إليها الالتزام النهائى بقيمة التسوية.

    وتُعد شركة طنطا للكتان والزيوت واحدة من أقدم شركات الصناعات المرتبطة بالكتان والأخشاب الصناعية فى مصر. تأسست عام 1954 نتيجة دمج ثلاثة مصانع متخصصة فى إنتاج الكتان ومشتقاته وزيوت بذرة الكتان، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكبر الكيانات العاملة فى هذا القطاع.

    وشهدت الشركة توسعات متتالية، إذ افتتحت عام 1962 أول مصنع للخشب الحبيبى فى مصر والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية بلغت 30 طنًا يوميًا، ثم أضافت خطوط إنتاج للأخشاب الملصقة والراتنجات والكونتر خلال الثمانينيات والتسعينيات.

    وتتنوع أنشطة الشركة بين تصنيع وتصدير الكتان ومشتقاته وإنتاج الأخشاب الصناعية، وتشمل منتجاتها ألواح الخشب الحبيبى، والأخشاب الملصقة، والراتنجات الصناعية، وزيت بذرة الكتان، ودوبارة الكتان، والكتان الشعر، إلى جانب عدد من المنتجات المرتبطة بصناعات الأثاث والدهانات.

    #القابضة #للصناعات #الكيماوية #تسوى #مليون #جنيه #مع #الخزانة #العامة #لغلق #بيع #شركة #طنطا #للكتان
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • «ثاندر» تتقدم لـ«المركزى» للحصول على رخصة المدفوعات الرقمية

    «ثاندر» تتقدم لـ«المركزى» للحصول على رخصة المدفوعات الرقمية

    كشف أحمد حمودة، المؤسس، الرئيس التنفيذى لشركة «ثاندر القابضة»، عن تقدم الشركة رسمياً إلى البنك المركزى المصرى للحصول على رخصة لإطلاق بطاقة المدفوعات الرقمية «ثاندر كارد»، بالتوازى مع التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مستشار الاستثمار الآلى «الروبو أدفيزور».

    وأضاف «حمودة»، خلال فعالية نظمتها الشركة، أن «ثاندر» تواصل توسيع باقة خدماتها الاستثمارية عبر الاعتماد المكثف على تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير تجربة المستخدمين وتسهيل وصولهم للأدوات المالية.

    وفى سياق تنويع المنتجات، أعلنت الشركة عن إتاحة الاستثمار فى الذهب عبر تطبيقها الإلكترونى بأسعار لحظية مرتبطة بالسوق المباشرة، ليتيح التداول على الذهب عيار 24 بعمولة تبلغ 1% من إجمالى الكميات المتداولة، على أن تتولى شركة «إيجى كاش» عمليات الحفظ الآمن للمعدن النفيس.

    كما كشفت الشركة عن جاهزيتها لإطلاق منتج جديد مخصص لـ «الاستثمار العقارى التشاركى»، والذى سيتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار فى أصول عقارية مدرة للدخل.

    من جانبه، أوضح سيرجيو زوريان، رئيس قطاع التداول فى «ثاندر»، أن خدمة «ثاندر تريدر» نجحت فى توفير أكثر من 200 مليون جنيه للمستخدمين منذ إطلاقها، وذلك عبر تحسين آليات تنفيذ العمليات وخفض تكاليف التداول الإجمالية.

    وعلى صعيد الحلول التكنولوجية، أطلقت المنصة مساعدها الذكى الجديد «ثاندر بولت» المعتمد على الذكاء الاصطناعى، لتنفيذ المهام داخل التطبيق والرد الفورى على استفسارات العملاء، وهو ما أسهم فى قفزة بمؤشر رضا العملاء من 50% إلى 90%، فى الوقت الذى تجاوز فيه عدد مستخدمى أداة تحليل البيانات «ألفا» حاجز المليون مستخدم.

    وأكدت الشركة أن استراتيجيتها للمرحلة المقبلة ترتكز على محورين: التوسع العمودى فى المنتجات الاستثمارية (ذهب، عقار، أسهم)، وتعزيز أدوات الذكاء الاصطناعى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

    #ثاندر #تتقدم #لـالمركزى #للحصول #على #رخصة #المدفوعات #الرقمية
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • سعيد حنفى الشريك بمكتب MHR & Partners: مصر أصبحت الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة

    سعيد حنفى الشريك بمكتب MHR & Partners: مصر أصبحت الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة

    • السياحة والصناعة الأكثر جذبًا
    • الصناديق العقارية وسيلة فعالة لتوفير التمويل منخفض التكلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين

    قال سعيد حنفى، الشريك بمكتب MHR & Partners بالتعاون مع «وايت آند كيس White & Case»، إن مصر تشهد حاليًا توجهًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار الصناعى، خاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية والسيارات، مدفوعة بحالة الاستقرار التى تتمتع بها مقارنة بدول المنطقة فى ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

    وأضاف حنفى لـ«مال وأعمال الشروق» أن مصر أصبحت تمثل المنطقة الآمنة والملاذ الرئيسى للمستثمر الأجنبى فى الشرق الأوسط، رغم تأثرها جزئيًا بتدفقات رءوس الأموال الخليجية، موضحًا أن هناك توجهًا سعوديًا واضحًا لتعزيز الاستثمارات داخل السوق المصرية، لا سيما فى قطاع الصناعات الغذائية.

    وأشار إلى أن القطاع السياحى يأتى على رأس القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية، كاشفًا عن اهتمام مستثمرين أجانب بالتوسع فى منطقتى الغردقة ومرسى علم.

    وأكد أن الاستثمار السياحى فى مصر يواصل النمو بقوة، لافتًا إلى أنه من خلال التواصل مع كبار المستثمرين لم يتم رصد أى إلغاءات مؤثرة فى الحجوزات السياحية نتيجة تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية، فى ظل ما تتمتع به مصر من استقرار وأمن.

    وأوضح حنفى أن مصر والمغرب تعدان الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى المنطقة، إلا أن المغرب نجحت خلال السنوات الماضية فى تحقيق طفرة كبيرة على مستوى البيئة التشريعية والاستثمارية، عبر تسهيل الإجراءات ومنح الموافقات دون تعقيدات حكومية.

    وأضاف أن مصر بدأت بالفعل فى تبنى هذا النهج، مستشهدًا بصفقة «علم الروم» مع شركة الديار القطرية، والتى تم خلالها إنهاء جميع الموافقات المطلوبة عبر الاستعانة بخبرات دولية ومحلية متخصصة، ما ساهم فى تسهيل صياغة العقود والالتزامات وإنجاز الموافقات الخاصة بالمشروع بصورة سريعة ومنظمة.

    وأشار إلى أن تطبيق نموذج «العقد الواحد» على غرار صفقات رأس الحكمة وعلم الروم سيمثل نقلة نوعية فى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة إذا تم تعميمه على قطاعات السياحة والصناعة.

    وقال إن الأولوية حاليًا يجب أن تتركز على جذب المستثمرين الباحثين عن «ملاذ آمن» بالمنطقة، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية قوية فى قطاعات اللوجستيات والصناعة والسياحة.

    وأكد حنفى أنه من أنصار ثبات التشريعات وعدم تغييرها بصورة مستمرة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أن الرسوم التى فرضتها الدولة على بعض المستثمرين العقاريين والسياحيين قد تكون مبررة فى مواجهة المستثمر غير الجاد أو المتأخر فى التنفيذ، لكن مع ضرورة وضع ضوابط واضحة وثابتة وعدم الإضرار بالمستثمر الملتزم.

    وكشف عن رصد توجهات استثمارية سعودية قوية نحو قطاع السياحة فى مصر، إلى جانب اهتمام من مستثمرين إيطاليين ومكسيكيين وجنسيات أخرى بالسوق المحلية.

    كما أشار إلى وجود اتجاه متزايد لدى شركات التطوير العقارى لتأسيس صناديق عقارية، باعتبارها وسيلة فعالة لتوفير التمويل منخفض التكلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة فى الأنشطة المدرة لإيرادات متكررة مثل الفنادق والمراكز التجارية والإدارية.

    وأوضح أن تحركات سعر الصرف لم تؤثر بصورة كبيرة على الصفقات الاستثمارية الجارى دراستها، مؤكدًا أن السوق المصرية أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع تغيرات العملة، كما أن مرونة سعر الصرف تخفض تكلفة الاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبى.

    وأضاف أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا الحى الحكومى، ساهم فى تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى وجود فكر جديد داخل الحكومة والمجموعة الاقتصادية يعتمد على التكامل وسرعة إصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الاستثمارية.

    #سعيد #حنفى #الشريك #بمكتب #MHR #amp #Partners #مصر #أصبحت #الملاذ #الآمن #للاستثمارات #الأجنبية #بالمنطقة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  •  كاريشما فاسواني تكتب: هل أصبحت فيتنام نموذجًا للنجاة بين أمريكا والصين؟

     كاريشما فاسواني تكتب: هل أصبحت فيتنام نموذجًا للنجاة بين أمريكا والصين؟

    “قد تؤدي أزمة بشأن تايوان أو بحر الصين الجنوبي في نهاية المطاف إلى دفع هانوي نحو أحد الطرفين”

    إذا كنت تبحث عن نموذج يجسد نجاة الدول في عصر التنافس بين القوى الكبرى، فلا تنظر أبعد من فيتنام.

    أدى التركيز على النمو الاقتصادي والإصرار على تجنب الاعتماد على أي قوة واحدة إلى تحويلها ، إلى واحدة من أكثر الدول نجاحاً في آسيا. وتقدم هانوي نموذجاً لازدهار الدول التي تقف بين الولايات المتحدة والصين حتى في أوقات عدم اليقين.

    ويقود الرئيس تو لام هذه الأجندة. فقد أصبح عملياً الرجل الأقوى في النظام الشيوعي عندما ضمن منصب الرئيس ورئيس الدولة الشهر الماضي، في نتيجة متوقعة في دولة يحكمها حزب واحد.

    كما أثار صعود لام مقارنات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بسبب التركيز غير المعتاد للسلطة في يد قائد واحد.

    كيف أصبحت فيتنام نموذجاً في إدارة التوازن بين القوى الكبرى؟

    تمتلك هانوي دروساً يمكن مشاركتها، كما سمعنا عندما ألقى لام، الكلمة الرئيسية في حوار شانغريلا في سنغافورة يوم الجمعة.

    كان بين الحضور في أبرز منتدى أمني في آسيا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إلى جانب وزراء وجنرالات ومسؤولين آخرين من منطقة تشعر بالقلق من عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية، ومن القوة العسكرية الصينية المتنامية، ومن احتمال اضطرار القوى المتوسطة إلى بذل المزيد لحماية نفسها من الطرفين.

    لطالما جادلت بأن دول المحيطين الهندي والهادئ بحاجة إلى بناء روابط أمنية أوثق، كما فعلت اليابان والفلبين هذا الأسبوع. وهذه سياسة منطقية، فالقوة تكمن في العدد.

    وتتميز استراتيجية فيتنام بأنها بنت علاقات وثيقة مع القوتين العظميين من دون أن تصبح خاضعة لهما. ونجحت في ذلك من خلال تجنب التحالفات الرسمية والقواعد العسكرية الأجنبية والانحياز إلى أي كتلة واحدة.

    أما الاختلاف الرئيسي الآن فيتمثل في مدى نشاطها في توسيع علاقاتها مع الدول الأخرى.

    ويمنح ذلك لام مساحة أكبر لتحقيق أهدافه الاقتصادية الطموحة. لكن لتحقيق نمو لا يقل عن 10% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو معدل أعلى بكثير من نظرائه الإقليميين مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلندا، وللوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح دولة متقدمة أو مرتفعة الدخل بحلول عام 2045، تحتاج هانوي إلى بيئة عالمية مستقرة.

    نما الاقتصاد المعتمد على الصادرات بنسبة 8.02% العام الماضي رغم ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية.

    وكان البيت الأبيض هدد في البداية الصادرات الفيتنامية برسوم جمركية تبلغ 46% قبل أن يخفضها إلى 20%.

    الدبلوماسية الفيتنامية وتوسيع شبكة الشركاء

    كرّس لام، قدراً كبيراً من رأس المال السياسي لتعزيز العلاقات مع الرئيس دونالد ترامب.

    وطوّر ما يُعرف بـ”دبلوماسية الخيزران” التي مارستها هانوي لعقود لإدارة علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة والصين، وهما دولتان خاضت ضدهما حروباً في الماضي.

    قليل من الدول يفهم مخاطر الاعتماد على القوى الكبرى أكثر من فيتنام، التي أمضت قروناً في مقاومة هيمنة الدول الأكبر حجماً مع إيجاد طرق للاستفادة منها اقتصادياً في الوقت نفسه.

    هذا يعني بناء شبكة واسعة من الشركاء، بحسب دو خونغ مانه لينه، الباحث في أكاديمية هو تشي منه الوطنية للسياسة. وتعكس التحركات الدبلوماسية التي قام بها لام خلال الأشهر الأخيرة هذا التوجه.

    فإلى جانب ترامب وشي، التقى بمجموعة لافتة من قادة القوى المتوسطة، من بينهم رئيس كوريا الجنوبية لي غاي ميونغ، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

    وخلال أسبوع ، التقى أنوتين تشارنفيراكول من تايلندا، ومن المقرر أن يلتقي قادة سنغافورة والفلبين.

    ويبدو حتى الآن أن هذه الاستراتيجية تحقق أهدافها.

    فبحسب مؤشر القوة الآسيوية لعام 2025 الصادر عن معهد لوي، سجلت فيتنام ثاني أكبر زيادة في النفوذ الإجمالي داخل المنطقة. وهي تحتل الآن المرتبة السابعة في آسيا من حيث العلاقات الاقتصادية، ما يعكس اندماجها المتزايد في سلاسل التوريد الإقليمية واتساع نطاق نفوذها الدبلوماسي.

    إصلاحات داخلية في فيتنام

    يمكن لدول أخرى أن تتعلم من هذا النهج. فلام يدفع باتجاه إصلاحات إدارية واسعة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتقليص البيروقراطية.

    تشمل الخطط خفض عدد المقاطعات والبلديات إلى ما يقارب النصف وإعادة هيكلة الوزارات والهيئات لجعل النظام أكثر كفاءة.

    ما يساعد البلاد على تحقيق ذلك هو انخفاض مخاطر الجمود السياسي إلى واحد من أدنى المستويات بين الأسواق الناشئة، ولا تتفوق عليها سوى الصين، بحسب تقديرات “بلومبرج إيكونوميكس”.

    يعود ذلك جزئياً إلى ميزة كونها دولة يحكمها حزب واحد، حيث يمكن تطبيق القواعد وتنفيذها من دون التعقيدات المرتبطة بالجدل الديمقراطي.

    لكن هذه النجاحات لا تعني أن النموذج الفيتنامي خالٍ من المخاطر. فارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران قد يعرقل أهداف لام للنمو.

    كما أن العولمة تتراجع، والنظام الدولي القائم على القواعد يفسح المجال أمام الرسوم الجمركية والسياسات الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

    ولا يزال بإمكان ترامب أن يقرر فرض عقوبات أشد بسبب شكواه من أن كميات كبيرة من البضائع الصينية تمر عبر فيتنام فقط لتجنب الرسوم الأمريكية.

    وفي مثل هذه البيئة، سيكون لدى هانوي هامش أقل للمناورة.

    وقد تأتي المخاطر أيضاً من العلاقة مع بكين.

    فرغم اللقاءات الودية العلنية بين لام وشي، لا تزال التوترات قائمة بشأن المطالبات المتنافسة في بحر الصين الجنوبي، ولا سيما حول جزر باراسيل وسبراتلي.

    وتطالب الصين بمعظم هذا الممر المائي استناداً إلى خط النقاط التسع المتنازع عليه، والمبني على خريطة تعود إلى عام 1947 تقول بكين إنها تثبت ملكيتها.

    أما فيتنام فتقول إن حقوقها تعود إلى قرون مضت.

    التحديات الجيوسياسية أمام هانوي

    قد تؤدي أزمة بشأن تايوان أو بحر الصين الجنوبي في نهاية المطاف إلى دفع هانوي نحو أحد الطرفين.

    وإذا قرر ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية، فقد يدفع ذلك فيتنام إلى تنويع أسواقها بعيداً عن الولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما ترغب فيه.

    ولا يزال الاقتصاد مرتبطاً بشكل عميق بكلتا القوتين العملاقتين بطرق مختلفة؛ فالولايات المتحدة سوق تصدير حيوية، بينما تُعدّ الصين مصدراً أساسياً للمدخلات الصناعية.

    ومع ذلك، فإن المسار الذي تسلكه هانوي يعكس تحولاً أوسع يجري في آسيا، حيث تعمل الدول على بناء شبكاتها الخاصة للتحوط من مخاطر كل من واشنطن وبكين. وقد تكون فيتنام ببساطة متقدمة بخطوة على الآخرين.

    بقلم: كاريشما فاسواني، كاتبة مقالات رأي لدى “بلومبرج”

    المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”

     

    #كاريشما #فاسواني #تكتب #هل #أصبحت #فيتنام #نموذجا #للنجاة #بين #أمريكا #والصين
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • موسم صيف ساخن بإشغالات قوية تتجاوز 90% في معظم المدن السياحية

    موسم صيف ساخن بإشغالات قوية تتجاوز 90% في معظم المدن السياحية

    • الساحل الشمالى والعلمين ومطروح تتطلب أعدادا كبيرة من العمالة لمواجهة التدفقات الوافدة للمنطقة

    كشفت مؤشرات حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بالعديد من المناطق والمدن السياحية المختلفة خاصة المدن الساحلية عن ارتفاع كبير فى نسب إشغالات فنادق الساحل الشمالى والعلمين الجديدة ومطروح والإسكندرية ومرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، لتصل إلى أكثر من 90 % فى معظم المنتجعات السياحية.

    وأعلنت الفنادق والمنتجعات السياحية فى العلمين الجددية والساحل الشمالى اكتمال نسب الإشغالات وإغلاق باب الحجوزات الجددية بعدما تجاوزت نسب الإشغالات فى بعض المنشآت الفندقية حاجز 95%، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

    وتوقع خبراء ومستثمرو السياحة أن يشهد موسم الصيف الحالى فى مصر طفرة غير مسبوقة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لتتجاوز الأرقام المنتظرة كل ما تحقق خلال المواسم السابقة فى ظل حالة الاستقرار النسبى التى بدأت تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.

    وتشير المؤشرات إلى أن السياحة العربية خاصة القادمة من دول الخليج ستشهد هذا الصيف إقبالًا كثيفًا وغير مسبوق على المقاصد السياحية المصرية، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى اللتان أصبحتا خلال السنوات الأخيرة من أبرز الوجهات الصيفية الجاذبة للعائلات الخليجية.

    وتوقع باسل هلال، عضو غرفة المنشآت الفندقية ورئيس مجلس ادارة شركة سيلا لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية إحدى الشركات التابعة لمجموعة لونج رينج السياحية أن يشهد موسم الصيف الحالى فى مصر طفرة غير مسبوقة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لتتجاوز الأرقام المنتظرة كل ما تحقق خلال المواسم السابقة فى ظل حالة الاستقرار النسبى التى بدأت تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.

    وأوضح أن التهدئة التى شهدتها المنطقة عقب توقف الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبعض المناطق اللبنانية أعادت الثقة تدريجيًا إلى الأسواق السياحية العالمية والعربية بعد فترة من الترقب والحذر سيطرت على شركات السياحة ووكالات السفر الأجنبية ومنظمى الرحلات الذين قاموا خلال الأشهر الماضية بإرجاء أو إلغاء عدد من الرحلات المقررة إلى بعض دول المنطقة، بسبب التداعيات الجيوسياسية، وهو ما انعكس سلبًا على حركة السياحة الوافدة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

    وأشار باسل هلال إلى أن السياحة العربية خاصة القادمة من دول الخليج ستشهد هذا الصيف إقبالًا كثفًا وغير مسبوق على المقاصد السياحية المصرية، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى اللتان أصبحتا خلال السنوات الأخيرة من أبرز الوجهات الصيفية الجاذبة للعائلات الخليجية.

    وأكد أن العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية فى الساحل الشمالى والعلمين الجديدة أعلنتا بالفعل اكتمال نسب الإشغال وإغلاق باب الحجوزات المبكرة بعدما تجاوزت نسب الإشغال فى بعض المنشآت الفندقية حاجز 90%، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير المتوقع خلال الأسابيع المقبلة. لافتًا الى أن مدن الساحل الشمالى والعلمين ومطروح استدعت أعدادًا كبيرة من العمالة الكاجوال لمواجهة التدفقات السياحية الوافدة للمنطقة.

    وأضاف هلال أن منطقة الساحل الشمالى أصبحت الخيار الأول للسائح العربى والخليجى خلال موسم الصيف، بينما تأتى مدينة شرم الشيخ فى المرتبة الثانية ضمن أولويات المقاصد السياحية المفضلة.

    وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لتحقيق موسم سياحى استثنائى هذا العام سواء من حيث التنوع السياحى أو البنية التحتية الحديثة أو الأمن والاستقرار، إلا أن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب تكاتف جميع عناصر المنظومة السياحية، والعمل الجماعى الجاد للحفاظ على الصورة الحضارية لمصر أمام ضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

    وأضاف إن فنادق شرم الشيخ تلقت حاليًا حجوزات جيدة من وكالات سياحية إيطالية لقدوم سائحيها خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين. موضحًا أن تلك الحجوزات أفضل نسبيًا حتى الآن من نظيرتها خلال العام الماضى. لافتًا الى أن الحركة السياحية الوافدة من ايطاليا إلى مصر تنشط بشدة خلال فصل الصيف.

    وأضاف أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ خلال شهر يونيو الجارى توضح أن معدلات إشغالات فنادق المدينة خلال هذا الشهر ستتراوح ما بين 60 و65%، لافتًا إلى أن تلك النسب تبدو معقولة بالقياس بأعداد السياح الوافدين خلال شهر يونيو من كل عام.

    وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن السياح الأوروبيين كانوا الأكثر وجودًا بفنادق شرم الشيخ منذ بداية العام الجارى حتى الآن. موضحًا أن روسيا وإيطاليا كانتا أكثر دول العالم إرسالًا للسياح إلى المدينة خلال تلك الفترة مع وجود أعداد جيدة من سياح صربيا والتشيك وأوكرانيا ومولدوفيا بالإضافة إلى بعض سياح الدول العربية.

    وأكد الخبير السياحى طارق شلبى الرئيس السابق لجمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن نجاح الموسم الصيفى الحالى لا يقاس فقط بأعداد السائحين، وإنما بقدرة المنشآت السياحية والفندقية على تقديم تجربة متكاملة وآمنة وراقية، تضمن عودة السائح مرة أخرى وتجعله سفيرًا للمقصد السياحى المصرى فى بلاده، ودعا جميع العاملين بالقطاع السياحى والفندقى إلى ضرورة حسن التعامل مع هذه الذروة السياحية المرتقبة، والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل، بما يحقق أعلى معدلات الرضا لدى الزائرين، ويضمن مرور الموسم دون أى أزمات أو حوادث قد تؤثر على سمعة وأمن وسلامة المقصد السياحى المصرى.

    وطالب طارق شلبى بضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للسائحين بمختلف جنسياتهم وفئاتهم، سواء داخل الفنادق أو القرى السياحية أو المطاعم والمنشآت الترفيهية، مؤكدًا أن جودة الخدمة أصبحت العامل الأهم فى المنافسة بين المقاصد السياحية العالمية.

    وأشار إلى أن الحجوزات السياحية المؤكدة لمرسى علم خلال الفترة من يونيو الجارى حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل لن تقل عن 85%.

    #موسم #صيف #ساخن #بإشغالات #قوية #تتجاوز #في #معظم #المدن #السياحية
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • هل يسرع «إغلاق هرمز» التحول نحو الطاقة المتجددة؟

    هل يسرع «إغلاق هرمز» التحول نحو الطاقة المتجددة؟

    أعاد الصراع فى الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، لفترة ممتدة، تشكيل النقاش العالمى حول أمن الطاقة، بعدما كشف هشاشة سلاسل إمداد الوقود الأحفوري، فى وقت باتت فيه مصادر الطاقة المتجددة تُطرح باعتبارها خياراً أكثر استقراراً وأمناً على المدى الطويل.

    ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية فى العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعى المسال العالمية، ما جعل التوترات الجيوسياسية الأخيرة تلقى بظلالها على أسواق الطاقة وتثير مخاوف واسعة بشأن أمن الإمدادات.

    وقال كينجسميل بوند، استراتيجى الطاقة فى مؤسسة “إمبر” البحثية البريطانية، إن الوقود الأحفورى أصبح اليوم المصدر الأكثر عرضة للاضطرابات وعدم اليقين، وهى الانتقادات ذاتها التى كانت تُوجَّه سابقاً إلى الطاقة المتجددة.

    وأضاف لشبكة «سى إن بى سي» الإخبارية أن التطورات التكنولوجية، خاصة فى مجال البطاريات، عززت موثوقية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن أوروبا لا تزال معرضة بشكل كبير لمخاطر النظام التقليدى للطاقة، ما يستدعى تسريع التحول نحو البدائل النظيفة.

    حربا أوكرانيا وإيران تدفعان الشركات لإعادة تقييم أمن الطاقة المرتبط بالتقنيات النظيفة

    وأوضح بوند أن أزمة الطاقة الحالية تختلف عن أزمتى النفط فى سبعينيات القرن الماضي، إذ تمتلك الحكومات اليوم بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، تشمل الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات وتقنيات الكهرباء الحديثة، ما يتيح توسيع الاعتماد عليها بوتيرة أسرع.

    من جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لشركة «فورتوم» الفنلندية، ماركوس راورامو، أن الاعتماد على الوقود الأحفورى المستورد يجعل الدول أكثر عرضة للتقلبات الجيوسياسية وتعطل الإمدادات.

    وقال إن الحل يكمن فى تطوير مصادر محلية للكهرباء النظيفة، بما يقلل الاعتماد على واردات الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة، مع الإقرار بأن التحول إلى نظام طاقة جديد يتطلب وقتاً واستثمارات كبيرة.

    وأدت الحرب التى تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وزيادة المخاوف التضخمية، خاصة فى آسيا التى تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، كما امتدت التداعيات إلى أوروبا وأفريقيا مع ارتفاع تكاليف الوقود وتزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي.

    ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود مؤشرات على إعادة فتحه قريباً، تتزايد الدعوات لتسريع الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على طرق التجارة التقليدية للوقود الأحفوري.

    ويأتى هذا التحول فى النقاش حول أمن الطاقة بعد أشهر قليلة من ترحيب قادة قطاع الوقود الأحفورى بتغير ملحوظ فى السردية المرتبطة بعملية التحول فى قطاع الطاقة.

    وخلال قمة النفط السنوية التى استضافتها الإمارات أواخر العام الماضي، دافع عدد من كبار مسؤولى شركات الطاقة التقليدية عن مفهوم “إضافة الطاقة”، باعتباره نهجاً يضمن أمن الإمدادات ويلبى الطلب المتزايد من قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

    ويقوم مفهوم «إضافة الطاقة» على تطوير مصادر وتقنيات جديدة، بما فى ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازى مع استمرار استخدام الوقود الأحفوري، فى حين يشير مفهوم «التحول الطاقى» إلى الانتقال التدريجى من مصدر طاقة إلى آخر.

    من جانبها، قالت بريجيتى رينجستاد فارتدال، الرئيسة التنفيذية لشركة «ستاتكرافت»، أكبر منتج للطاقة المتجددة فى أوروبا، إن الحربين فى أوكرانيا وإيران ساهمتا فى تغيير النظرة إلى أمن الطاقة المرتبط بالتقنيات النظيفة.

    وأضافت أن التطورات السريعة فى تقنيات تخزين الطاقة عززت من جاذبية مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن البطاريات أصبحت أقل تكلفة وأكثر قدرة على تخزين الكهرباء لفترات أطول مقارنة بالسنوات الماضية، ما يدعم موثوقية الشبكات الكهربائية المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.

    وتُنظر إلى البطاريات باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لمعالجة مشكلة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة، إذ تتيح تخزين فائض الكهرباء خلال فترات ارتفاع الإنتاج، ثم إعادة ضخه إلى الشبكة عند تراجع التوليد.

    وقالت فارتدال إن البطاريات باتت تؤدى دوراً متزايد الأهمية فى تغطية فترات الطلب الواقعة بين أوقات الذروة والفترات منخفضة الاستهلاك، موضحة أن دمج البطاريات مع مشاريع الطاقة الشمسية أو مع مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يساهم فى توفير إمدادات كهربائية أكثر استقراراً واستمرارية.

    وأضافت أن النرويج، التى تُعد نموذجاً عالمياً فى الاعتماد على الطاقة الكهرومائية المتجددة، لم تواجه تحديات تقطع الإمدادات بالحدة نفسها التى شهدتها دول أوروبية أخرى، إلا أن مسألة تقلب الإنتاج تظل عنصراً أساسياً فى معادلة أمن الطاقة.

    وفى الوقت ذاته، أكدت أن أنظمة الطاقة المستقبلية ستظل بحاجة إلى قدر من الغاز الطبيعى لضمان استقرار الإمدادات خلال الفترات الطويلة التى ينخفض فيها إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

    #هل #يسرع #إغلاق #هرمز #التحول #نحو #الطاقة #المتجددة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • بنك كريدى أجريكول مصر يطلق عرض Break على بطاقات الائتمان لتقسيط المشتريات دون فوائد

    بنك كريدى أجريكول مصر يطلق عرض Break على بطاقات الائتمان لتقسيط المشتريات دون فوائد

    أعلن بنك كريدى أجريكول مصر إطلاق عرض Break الجديد على بطاقات الائتمان، والذى يتيح للعملاء تقسيط مشترياتهم حتى 12 شهرًا دون فوائد وبأقل مصاريف إدارية، وذلك فى إطار حرص البنك على تقديم حلول مصرفية مرنة تلائم احتياجات العملاء خلال الصيف.

    ويتيح العرض للعملاء إمكانية الشراء من أى مكان داخل أو خارج مصر، سواء من خلال نقاط البيع أو عبر التسوق الإلكترونى، مع الاستفادة بخدمة التقسيط على جميع المعاملات المحلية والدولية خلال شهر يونيو 2026، بحد أدنى 3,000 جنيه مصرى للمعاملة.

    كما يسرى العرض على بطاقات كريدى أجريكول الائتمانية الأساسية والإضافية، سواء الحالية أو المصدرة حديثًا، باستثناء بطاقات الشركات، مع إمكانية طلب خدمة التقسيط من خلال مركز خدمة العملاء حتى 29 يونيو 2026.

    ويأتى إطلاق عرض Break فى إطار حرص كريدى أجريكول مصر على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومرنة تلبى احتياجات العملاء المختلفة، وتعزز من تجربة استخدام البطاقات الائتمانية بما يوفر مزيدًا من الراحة والمرونة فى إدارة المدفوعات والمشتريات اليومية. بالإضافة الى حصول العملاء على نقاط مكافآت عند استخدام البطاقات فى عمليات الشراء المحلية والدولية مع برنامج Happy points.

    #بنك #كريدى #أجريكول #مصر #يطلق #عرض #Break #على #بطاقات #الائتمان #لتقسيط #المشتريات #دون #فوائد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • “أسيك للتعدين” .. استحواذ جديد يدفع النمو

    “أسيك للتعدين” .. استحواذ جديد يدفع النمو

    اقتربت شركة أسيك للتعدين “أسكوم” من الاستحواذ على حصة حاكمة فى شركة أسطول للنقل البري خلال الأيام المقبلة، ما يدفع مزيد من النمو.

    ويأتى ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وافق على شراء 90% من أسهم «أسطول» بإجمالي 77.94 مليون سهم مملوكة لشركة «راية القابضة للاستثمارات المالية».

    ويبلغ سعر السهم في الصفقة بلغ 8.224 جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للاستحواذ إلى نحو 641 مليون جنيه.

    واعتمد مجلس الإدارة دراسة القيمة العادلة المعدة من جانب المستشار المالي المستقل «فاكت للاستشارات المالية»، والتي قدرت القيمة العادلة لسهم «أسطول» عند 6.253 جنيه للسهم.

    وسجلت «أسكوم» صافي ربح مجمع بلغ 373.24 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 65.25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

    كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.02 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 2.28 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024.

    #أسيك #للتعدين #استحواذ #جديد #يدفع #النمو
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖