سعيد حنفى الشريك بمكتب MHR & Partners: مصر أصبحت الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة

• السياحة والصناعة الأكثر جذبًا
• الصناديق العقارية وسيلة فعالة لتوفير التمويل منخفض التكلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين

قال سعيد حنفى، الشريك بمكتب MHR & Partners بالتعاون مع «وايت آند كيس White & Case»، إن مصر تشهد حاليًا توجهًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار الصناعى، خاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية والسيارات، مدفوعة بحالة الاستقرار التى تتمتع بها مقارنة بدول المنطقة فى ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

وأضاف حنفى لـ«مال وأعمال الشروق» أن مصر أصبحت تمثل المنطقة الآمنة والملاذ الرئيسى للمستثمر الأجنبى فى الشرق الأوسط، رغم تأثرها جزئيًا بتدفقات رءوس الأموال الخليجية، موضحًا أن هناك توجهًا سعوديًا واضحًا لتعزيز الاستثمارات داخل السوق المصرية، لا سيما فى قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن القطاع السياحى يأتى على رأس القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية، كاشفًا عن اهتمام مستثمرين أجانب بالتوسع فى منطقتى الغردقة ومرسى علم.

وأكد أن الاستثمار السياحى فى مصر يواصل النمو بقوة، لافتًا إلى أنه من خلال التواصل مع كبار المستثمرين لم يتم رصد أى إلغاءات مؤثرة فى الحجوزات السياحية نتيجة تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية، فى ظل ما تتمتع به مصر من استقرار وأمن.

وأوضح حنفى أن مصر والمغرب تعدان الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى المنطقة، إلا أن المغرب نجحت خلال السنوات الماضية فى تحقيق طفرة كبيرة على مستوى البيئة التشريعية والاستثمارية، عبر تسهيل الإجراءات ومنح الموافقات دون تعقيدات حكومية.

وأضاف أن مصر بدأت بالفعل فى تبنى هذا النهج، مستشهدًا بصفقة «علم الروم» مع شركة الديار القطرية، والتى تم خلالها إنهاء جميع الموافقات المطلوبة عبر الاستعانة بخبرات دولية ومحلية متخصصة، ما ساهم فى تسهيل صياغة العقود والالتزامات وإنجاز الموافقات الخاصة بالمشروع بصورة سريعة ومنظمة.

وأشار إلى أن تطبيق نموذج «العقد الواحد» على غرار صفقات رأس الحكمة وعلم الروم سيمثل نقلة نوعية فى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة إذا تم تعميمه على قطاعات السياحة والصناعة.

وقال إن الأولوية حاليًا يجب أن تتركز على جذب المستثمرين الباحثين عن «ملاذ آمن» بالمنطقة، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية قوية فى قطاعات اللوجستيات والصناعة والسياحة.

وأكد حنفى أنه من أنصار ثبات التشريعات وعدم تغييرها بصورة مستمرة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أن الرسوم التى فرضتها الدولة على بعض المستثمرين العقاريين والسياحيين قد تكون مبررة فى مواجهة المستثمر غير الجاد أو المتأخر فى التنفيذ، لكن مع ضرورة وضع ضوابط واضحة وثابتة وعدم الإضرار بالمستثمر الملتزم.

وكشف عن رصد توجهات استثمارية سعودية قوية نحو قطاع السياحة فى مصر، إلى جانب اهتمام من مستثمرين إيطاليين ومكسيكيين وجنسيات أخرى بالسوق المحلية.

كما أشار إلى وجود اتجاه متزايد لدى شركات التطوير العقارى لتأسيس صناديق عقارية، باعتبارها وسيلة فعالة لتوفير التمويل منخفض التكلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة فى الأنشطة المدرة لإيرادات متكررة مثل الفنادق والمراكز التجارية والإدارية.

وأوضح أن تحركات سعر الصرف لم تؤثر بصورة كبيرة على الصفقات الاستثمارية الجارى دراستها، مؤكدًا أن السوق المصرية أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع تغيرات العملة، كما أن مرونة سعر الصرف تخفض تكلفة الاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبى.

وأضاف أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا الحى الحكومى، ساهم فى تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى وجود فكر جديد داخل الحكومة والمجموعة الاقتصادية يعتمد على التكامل وسرعة إصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الاستثمارية.