Blog

41

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات اليوم، مع تراجع السعر في البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7388 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6465 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5541 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4310 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 51720 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا.

أداء الذهب في الأسواق العالمية

18

يمكن صياغة الخبر بأسلوب أموال الغد على النحو التالي:

عناوين مقترحة

1. وزير الاستثمار: توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة محور رئيسي لجذب الاستثمارات المؤسسية

2. محمد فريد يستعرض بلندن جهود تعميق سوق المال وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين

3. مؤسسات مالية عالمية: مرونة الاقتصاد المصري عززت ثقة المستثمرين رغم التحديات العالمية

4. خلال مائدة مستديرة مع كبرى المؤسسات المالية.. وزير الاستثمار يؤكد استمرار الإصلاحات الداعمة للاستثمار والتصدير

5. فريد: برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع القيد بالبورصة يدعمان نمو الاستثمارات طويلة الأجل

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها بنك أوف نيويورك ميللون (BNY) بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي ومديري الأصول بالمؤسسات المالية العالمية، من بينها BlackRock وHSBC Asset Management وBloomberg Intelligence وNewton Investment Management.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الوزير خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، والتي تستهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية الدولية واستعراض مستجدات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة.

وتناولت المائدة المستديرة قراءة فنية متعمقة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وتطور توجهات المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم والعملات، في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وأسواق الطاقة والتطورات الجيوسياسية.

وأكد المشاركون أن السوق المصرية أظهرت قدرًا ملحوظًا من المرونة مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، رغم الضغوط الإقليمية وتغير اتجاهات المستثمرين عالميًا، مشيرين إلى أن تعميق سوق المال وزيادة مستويات السيولة وطرح شركات أكبر حجمًا يمثل أحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين المؤسسيين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع الشركات الخاصة على القيد، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

وأوضح الوزير أن تطوير سوق المال يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال بناء سوق أكثر تنوعًا وسيولة، وتوفير فرص استثمارية جاذبة عبر شركات تمتلك مقومات نمو واضحة ومستدامة.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار والتجارة، تشمل تبسيط الإجراءات، والتوسع في رقمنة الخدمات، وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز كفاءة النشاط الاقتصادي ويدعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأشار فريد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

مؤسسات مالية عالمية: مرونة الاقتصاد المصري عززت ثقة المستثمرين رغم التحديات العالمية

من جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسات المالية العالمية بسرعة استجابة الحكومة المصرية والبنك المركزي للتطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المنضبطة واستمرار الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما شدد المشاركون على أن زيادة عمق سوق المال، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وطرح شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة، تمثل عوامل أساسية لجذب المستثمرين المؤسسيين وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

18

كشفت شركة ASC Water and Energy عن خطط لدراسة تأسيس كيان محلي في السوق المصرية، في خطوة تستهدف إطلاق مشروعات جديدة في مجالي الطاقة والمياه، مع التركيز على نقل المعرفة وتوطين جزء من عمليات التصنيع وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتوسع والتصدير نحو الأسواق العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ديفيد ريفلي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن لبحث فرص جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأكد ديفيد ريفلي أن مصر تمثل منصة استراتيجية للتصنيع والتوسع الإقليمي، وليست مجرد سوق لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركة قطعت شوطًا في عدد من الترتيبات الأولية المتعلقة بدراسة الاستثمار في السوق المصرية، بما يشمل بحث التعاون مع شركاء محليين في الجوانب القانونية والمالية والفنية، تمهيدًا لإطلاق أولى مشروعاتها داخل مصر.

وأوضح أن الشركة تتبنى نموذجًا استثماريًا يقوم على تعظيم القيمة المحلية المستدامة، من خلال الاعتماد على شركاء مصريين في مختلف مراحل التنفيذ والخدمات المرتبطة بالمشروعات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية.

وأضاف ريفلي أن الشركة تستهدف توطين جزء من عمليات التصنيع داخل مصر، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لتحويلها إلى قاعدة لتصدير حلول الطاقة والمياه إلى أسواق المنطقة، في ظل الطلب المتزايد على هذه الحلول في الدول العربية والأفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ترحب بالاستثمارات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على جذب مشروعات نوعية تدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال الإنتاج والتشغيل ونقل المعرفة وزيادة الصادرات.

وأوضح  أن استقرار وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات الاستثمار الصناعي، خاصة داخل المناطق الاستثمارية الجديدة التي تعتمد على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية.

وأشار فريد إلى أن الدولة تعمل على تعميق الصناعات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، بما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن توسيع قاعدة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة محليًا.

وتناول اللقاء فرص التعاون بين الجانبين في مجالات توطين حلول الطاقة والمياه داخل السوق المصرية، في إطار توجه الدولة نحو جذب استثمارات تعتمد على التكنولوجيا ونقل المعرفة وتعظيم القيمة المضافة، بما يدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

18

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال الترميم وإعادة إحياء مسجد “المسبح” والمنطقة المحيطة به المواجهة لمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحياء التراث الإسلامي والحفاظ على الهوية الحضارية والمعمارية للمناطق التاريخية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ترميم وإعادة إحياء المساجد الأثرية إلى جانب إنشاء المساجد الجديدة، بما يسهم في صون التراث الإسلامي وإبراز القيمة التاريخية والمعمارية للمساجد والأضرحة ذات الطابع الأثري في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة، ناقش مدبولي مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة واستشاري تطوير المنطقة أعمال إعادة إحياء محيط مسجد المسبح، موجهاً بضرورة وضع تصور متكامل يعكس القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة، بما يتكامل مع مشروع القاهرة التاريخية، مع توفير خدمات متكاملة للزائرين وربط المنطقة بشبكة المواصلات الحديثة، إلى جانب إدراج الحديقة المخطط إنشاؤها ضمن هذا التصور.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الأوقاف، الذي أكد تضافر جهود الدولة للنهوض بالمنطقة وإحياء طابعها الحضاري، مشيراً إلى أن مسجد المسبح، الذي يعود عمره لأكثر من خمسة قرون، خضع لمرحلتين من أعمال الترميم شملت تدعيم الأساسات، وفك وإعادة تركيب المئذنة، ومعالجة الأسقف الخشبية، وترميم الواجهات والأرضيات والعناصر المعمارية المختلفة، إلى جانب تطوير منظومة الإضاءة والتهوية والصوتيات.

وأضاف وزير الأوقاف أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة أشمل لإحياء المنطقة المحيطة بميدان السيدة عائشة، بما في ذلك المآذن والقباب الأثرية والمقابر التاريخية، مثل مقبرة الإمام جلال الدين السيوطي والمقابر السلطانية، بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثري وإعادة إحياء المظهر الحضاري للمنطقة.