Blog

أظهرت بيانات حديثة تراجع واردات الوقود الأحفوري إلى الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط قبل نحو 100 يوم، في ظل اضطرابات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ووفقًا لتحليل جديد أجراه معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.2% منذ مارس الماضي، مع استمرار تراجع هذه الواردات.

وساهم التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا في تعزيز قدرة القارة على مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغاز، التي لا تزال تشهد تقلبات ملحوظة نتيجة المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقد وفرت الطاقة الشمسية وحدها وفورات تُقدّر بنحو 12.8 مليار يورو لأوروبا حتى 2 يونيو.

ورغم ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي ينفق مليارات اليورو على واردات الوقود الأحفوري، كما زاد اعتماده على أكبر مورديه للغاز الطبيعي المسال، وهما الولايات المتحدة وروسيا.

وفي المملكة المتحدة، تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20% خلال الفترة نفسها.

وقالت ماريا جالر-ماكاريفيتش، محللة الطاقة في المعهد، إن الاتحاد الأوروبي بات يدرك أن القرار الذي اتخذه عام 2022 بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال لم يعد خيارًا مستدامًا على المدى الطويل.

وأضافت أن قيود الإمدادات أسهمت في خفض واردات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى تقليص الطلب على الغاز بصورة أكبر لتجنب تعريض أمن الطاقة الأوروبي للمخاطر.

وبينما استجابت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لأزمة الوقود الأحفوري الأخيرة عبر تقليص وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، اتجهت دول أخرى إلى زيادة مشترياتها.

وسجلت ألمانيا أكبر زيادة بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفعت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 72% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من مارس إلى مايو 2026.

كما رفعت كل من إيطاليا وبلجيكا وارداتهما من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي، في وقت تواجه فيه إيطاليا تحديات تتعلق بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. مشيداً بما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعكس عمق المصالح المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز التعاون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت مع فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمنعقدة بلاتفيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة،

حيث تم التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية، كما تم التأكيد علي استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي التي اقرها الاتحاد الأوروبي لمصر للفترة من 2024 إلى 2027.

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص بما اسهم فى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية التداعيات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرا بالتقلبات العالمية.

ومن جانبه.. أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وجهودها المتواصلة لاحتواء الأزمات، مؤكداً مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر و الاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار الإقليمي.

قال إيجور سيتشين ​الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم السبت إن ‌الأوضاع ‌الخاصة ​بالعوامل ‌الأساسية ⁠في ​أسواق النفط قد ⁠لا تعود إلى طبيعتها إلا في النصف الثاني من ⁠2027 في ‌حالة حل الأزمة ‌في ​الشرق ‌الأوسط.

وأضاف سيتشين ‌أنه في حالة إعادة فتح مضيق هرمز ‌على الفور، قد يصل سعر النفط إلى ⁠95 ⁠دولارا للبرميل بحلول نهاية 2026، ثم ينخفض إلى ما بين 80 و85 دولارا بعد عام.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة اليوم في عددٍ من المشروعات بمحافظة القاهرة، استهلها بتفقد مقر هيئة النقل العام بالمحافظة، لمتابعة المنظومة المُطورة للنقل العام، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائبة المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور مهندس عصام عبدالخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى جانب محيى الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، والمهندس خالد جيوشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والدكتورعمرو إسماعيل، المدير التنفيذي للشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة لمقر هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، إحدى أعرق مؤسسات المرافق العامة في مصر، تأتي بهدف التعرف على خطى تنفيذ المنظومة المطورة للنقل العام الجماعي، التي تستهدف تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة ومستدامة للمواطنين، ومواكبة احتياجات النمو العمراني والسكاني المتزايد، وفق رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدوره، رحب محافظ القاهرة بزيارة رئيس الوزراء لمقر هيئة النقل العام، مؤكداً أن مسيرة الهيئة تمتد لعقود طويلة في خدمة أبناء القاهرة الكبرى، منذ تأسست عام 1964، وكانت ولا تزال شريانًا رئيسيًا للحركة داخل العاصمة، حيث تنقل نحو مليون راكب يوميًا من خلال 173 خطًا، و150 محطة نهائية، و2800 محطة عابرة، باستخدام أسطول يضم نحو 2500 أتوبيس موزعة على 17 جراجًا على مستوى القاهرة الكبرى، وكذا عدد 1800 ميني باص تابع لمشروع شركات النقل الجماعي، مضيفاً أن خدمات الهيئة تغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا يمتد من بنها والقناطر الخيرية شمالًا إلى حلوان والتبين جنوبًا، ومن الهايكستب والعبور شرقًا إلى الحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر غربًا، فضلًا عن خدمة المدن العمرانية الجديدة بالقاهرة الكبرى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، الذي استعرض التطور الملحوظ الذي شهدته الهيئة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأسطول الأتوبيسات، والتحول نحو النقل الأخضر الصديق للبيئة، والدفع بأسطول حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، مما يساهم في الحد من الانبعاثات الحرارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تحسين خدمات النقل الجماعي، والتحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة، ودعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي.

وأكد عصام عبد الخالق الشيخ، أن الطفرة الكبيرة في خطط التطوير والتحديث التي تحققت مؤخراً، لم تقتصر على شراء الأتوبيسات فقط، بل امتدت لتجهيز البنية التحتية بالكامل من جراجات ومحطات شحن وقدرات كهربائية مناسبة، وتحديث نظم التشغيل، ورفع كفاءة البنية التحتية، مضيفاً أن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج طموح لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، من خلال وضع خطة لتحويل 1962 أتوبيسًا على ست مراحل، بمعدل 327 أتوبيسًا لكل مرحلة، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ليصل إجمالي الأتوبيسات المحولة إلى 654 أتوبيسًا، لافتاً أيضاً إلى نجاح الهيئة في إضافة 151 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي ساهم في خفض استهلاك السولار بنسبة 73.5% خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مايو 2026، بما حقق وفرًا ماليًا كبيرًا ويعزز جهود الدولة في ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وفي مجال النقل الأخضر، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تشغيل 70 أتوبيسًا كهربائيًا مكيفًا، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وهى الأتوبيسات التى قدمت الخدمة للمشاركين في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، كما يجري تنفيذ مشروع متكامل لتوريد 100 أتوبيس كهربائي جديد، وتطوير جراج الأميرية ليصبح جراجًا نموذجيًا مزودًا بمحطات شحن حديثة ضمن مشروع تحسين جودة هواء القاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بتمويل من البنك الدولي.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت كذلك خطة مستقبلية للتوسع في تشغيل الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم الانتهاء من الدراسة الفنية لمشروع تدبير 2000 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية لتجميع الأتوبيسات محليًا، وجارٍ استكمال الدراسة المالية للمشروع، مضيفاً أن الهيئة تمتلك ورشًا للإصلاح بطاقة إنتاجية ٥٠ أتوبيسا بتجديد شامل شهريًا ، و٥٠ محركًأ بعمرة كاملة شهريًا.

وفي إطار تطوير خدمة الأتوبيس النهري، أكد الدكتور مهندس عصام عبدالخالق الشيخ، أنه تم التعاقد على تصنيع ثلاث وحدات نهرية جديدة، بطاقة اجمالية ٢٠٠ راكب للوحدات الثلاث، وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية تم التعاقد مع هيئة قناة السويس لتصنيع خمس وحدات نهرية تعمل بالدفع الكهربائي سعة ٦٠ راكبا للوحدة بما يسهم في تحديث الخدمة ورفع كفاءتها.

وأضاف أن الهيئة تواصل أيضاً الاهتمام بتنمية العنصر البشري من خلال مركز التدريب بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمختلف القطاعات، حيث يعمل بالهيئة نحو 17 ألف عامل من مختلف التخصصات تشمل المهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين والإداريين والسائقين والمحصلين والفنيين والعاملين بالتفتيش والرقابة والعمالة الحرفية والخدمات المعاونة. وفي مجال الرعاية الصحية، لفت رئيس الهيئة إلى أنها تمتلك مستشفى متخصصا بطاقة 150 سريرًا تضم وحدة للرعاية المركزة ومركزًا للغسيل الكلوي وعيادات فرعية بمواقع العمل المختلفة، ويتبعها عيادات فرعية بمختلف مواقع وجراجات الهيئة، إلى جانب مركز متخصص لبحوث الحوادث وإجراء التحاليل والكشف الدوري على السائقين، بما يعزز معايير السلامة والأمان في التشغيل.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بالتوجه إلى ساحة العرض، لتفقد اصطفاف للأتوبيسات الحديثة ضمن المنظومة الجديدة، سواء التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما تعرف على منظومة التحصيل الإلكتروني المسبق لتعريفة الركوب لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، واستمع إلى شرح من المهندس خالد جيوشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، الشريكة في أعمال ميكنة المدفوعات والحجز في منظومة الأتوبيسات الجديدة، الذي أشار إلى أن المنظومة الجديدة تأتي فى إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتوسع في التحول الرقمي وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المرافق والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتحقيق الشفافية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بصورة حضارية وآمنة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح المهندس خالد جيوشي، أن المنظومة الإلكترونية تهدف إلى حصول المواطنين على الخدمة عن طريق التطبيق الإلكتروني (طوالي) لتسهيل عمليات التحصيل، ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في رقمنة منظومة النقل العام عبر تحويل أنظمة التذاكر والمدفوعات في أتوبيسات هيئة النقل العام من نموذج ورقي وتشغيلي تقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة، تعزز دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، مضيفاً أن منظومة الدفع الإلكتروني بالهيئة – والتي تأتي كجزء من منظومة تطوير شاملة – تهدف إلى تحقيق الشمول المالي، وإنهاء التعامل النقدي، وضبط عملية التحصيل بشكل كامل، كما تضمن عدالة تسعير الرحلة وفق عدد المحطات التي يقطعها المواطن، ليعتمد النظام على كروت مسبقة الدفع، حيث يقوم الراكب بتمرير الكارت عند الصعود والنزول، ليتم احتساب قيمة الرحلة بدقة.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جيوشي، إلى أنه تم تطبيق المنظومة كمرحلة أولى فى 300 أتوبيس للنقل العام على أن يتم الانتهاء من 1800 أتوبيس مستهدف بنهاية عام 2027 بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربي، مؤكداً أن تطبيق المنظومة حقق نتائج إيجابية، ومضيفاً أن الأجهزة المستخدمة في المنظومة تشمل وحدات تسجيل عند الأبواب الأمامية والخلفية، وتُحوَّل الإيرادات مباشرة إلى الحسابات البنكية دون أي تدخل بشري، كما تمت مراعاة كبار السن أو غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا من خلال توفير الكروت في المحطات النهائية، وعبر منافذ شحن متعددة مثل تطبيقات الهاتف وشركات التحصيل الإلكتروني، كما يتم إتاحة كروت طوارئ مع السائقين لضمان عدم تعطل أي مواطن.

ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، غرفة التحكم المركزية المطورة، بالمقر الرئيسي لهيئة النقل العام بالقاهرة، حيث أوضح رئيس الهيئة أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لا تقتصر على التحصيل فقط بل تعدُ منظومة رقابية متكاملة، حيث تتابع غرفة التحكم المركزية حركة الأتوبيسات لحظة بلحظة، وتعرض بيانات تفصيلية عن عدد الركاب، والإيرادات، والأعطال، والانحراف عن المسارات، كما تعرض الكاميرات الداخلية والخارجية المزود بها الأتوبيسات التى تطبق المنظومة، مؤكداً أن المنظومة تعد نتاج تعاون مثمر بين محافظة القاهرة وهيئة النقل العام بها، ووزارتي التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، والذي يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية.

وفي ختام تفقده لمقر هيئة النقل العام بالقاهرة، استقل رئيس الوزراء ومرافقوه أحد الأتوبيسات التي تطبق المنظومة الجديدة، حيث تعرف على آلية عملها، وكيفية احتساب قيمة الرحلة بداية من دخول الأتوبيس حتى إنتهاء الرحلة، كما يستكمل رئيس الوزراء جولته اليوم بواسطة هذا الأتوبيس المُطور بعددٍ من مشروعات محافظة القاهرة.

تعاني شركة “إيرباص” من تأخير في جدول تسليم طائرات “إيه 321 إكس إل آر” (A321XLR)، وهي النسخة الأطول مدى من أكثر طائراتها مبيعاً، إذ من غير المرجح أن تتسلم شركة الطيران الهندية “إنديجو” (IndiGo) الدفعة الكاملة البالغة 9 طائرات خلال العام الجاري، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

كان من المقرر أن تتسلم شركة “إنترجلوب أفييشن” (InterGlobe Aviation)، المشغلة لأكبر شركة طيران منخفض التكلفة في آسيا، هذه الطائرات بحلول نهاية العام الحالي، إلا أن مواعيد تسليم بعض الوحدات تأجلت عدة أشهر، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة. وقد تسلمت “إنديغو” حتى الآن طائرتين من طراز “إكس إل آر”، وتشغلهمها على الرحلات المتجهة إلى أثينا وإسطنبول.

تأثير حرب إيران على سلاسل التوريد

قال الأشخاص إن شركة الطيران أُبلغت بأن الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط تعطل سلاسل التوريد الخاصة بصانعة الطائرات. أضافوا أن “إنديجو” تجري حالياً مفاوضات مع الشركة المصنعة الفرنسية للحصول على مواعيد تسليم أكثر ملاءمة.

قال متحدث باسم “إيرباص” إن الشركة لا تعلق على جداول التسليم المتفق عليها مع العملاء. فيما امتنعت “إنديجو” عن التعليق.

يُقصد بالاختصار “إكس إل آر” عبارة “المدى الطويل جداً” (Extra Long Range)، وقد صُممت الطائرة لتمكين شركات الطيران منخفض التكلفة من تشغيل خطوط طويلة المدى باستخدام طائرات ذات ممر واحد، بدلاً من الطائرات عريضة البدن الأكثر تعقيداً. وكانت “إنديجو” قد طلبت شراء 40 طائرة من هذا الطراز الجديد.

ويمثل تأخر تسليم الطائرات طويلة المدى عقبة إضافية أمام خطط “إنديجو” الطموحة للتوسع الدولي، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً ناجمة عن الارتفاع الكبير في تكاليف وقود الطائرات وقيود المجال الجوي. وكانت الناقلة قد أعلنت تسجيل خسارة غير متوقعة في الربع الأول، كما ذكرت هذا الأسبوع أنها ستعلق رحلاتها إلى هونج كونج وشنجهاي حتى أكتوبر المقبل على الأقل.

بدأت “إيرباص” تسليم طائرات طويلة المدى إلى العملاء العام الماضي. وتمزج هذه الطائرة بين الكفاءة الاقتصادية للطائرات ضيقة البدن والمدى التشغيلي للطائرات الأطول مدى مثل الطائرة الأكبر حجماً “إيه 330”.

وفي الوقت نفسه، فإن تشغيل رحلات طويلة المدى باستخدام هيكل طائرة ذات ممر واحد ينطوي على تعقيدات تشغيلية، ما يجعل هذا الطراز خياراً متخصصاً أكثر منه خياراً واسع الانتشار مثل الطائرة “إيه 321” التقليدية.