وزير الكهرباء يبحث مع China Energy الصينية تطوير الشبكة القومية واستيعاب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

– عصمت: نستهدف وصول مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال عامين.. ومشروعات تخزين بقدرات 14.3 ألف ميجاوات ساعة بحلول

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مسئولي مجموعة الصين لهندسة الطاقة “China Energy” ومعهد تخطيط الطاقة الكهربائية الصيني “EPPEI”، سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تخطيط الطاقة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء ودمج القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة؛ في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالوزارة، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة مع المجموعة الصينية، التي تُعد من أكبر المؤسسات العالمية العاملة في مجالات تخطيط وتصميم واستشارات الطاقة والبنية التحتية وتنفيذ المشروعات والاستثمار والتشغيل، فضلا عن مناقشة الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير الشبكات الكهربائية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

الخطط الخمسية للطاقة ومشروعات نقل الكهرباء العملاقة

كما تناول الاجتماع الإمكانات والخبرات التي يمتلكها معهد تخطيط الطاقة الكهربائية الصيني “EPPEI”، والذي يلعب دورا محوريا في دعم صناعة القرار ووضع السياسات والخطط التنفيذية لقطاع الكهرباء في الصين، وساهم في إعداد الخطط الخمسية للطاقة والإشراف على مشروعات نقل الكهرباء العملاقة ومجمعات الطاقة النظيفة الهجينة، الأمر الذي يجعله شريكا مهما في تبادل الخبرات مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان أوجه التشابه بين شبكتي الكهرباء في مصر والصين، والتحديات الفنية المرتبطة بدمج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة داخل الشبكات الكهربائية، خاصة مع التوسع المتسارع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وما يتطلبه ذلك من إجراءات فنية وتكنولوجية للحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

وتطرقت المباحثات إلى متطلبات المراحل المختلفة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بدءا من تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وقدرتها على استيعاب الأحمال المتغيرة، مرورا بأهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لنقل الكهرباء بين فترات الذروة والانخفاض، وصولا إلى تحقيق التوازن الشهري والموسمي بين الإنتاج والاستهلاك وضمان استقرار تشغيل المنظومة الكهربائية.

كما بحث الجانبان سُبل التعاون في تطوير شبكات النقل وزيادة قدراتها الاستيعابية، وتعزيز سعات الممرات الرئيسية لنقل الكهرباء، ونشر أنظمة التحكم الحديثة، ورفع كفاءة تشغيل الشبكة القومية، إلى جانب تبادل الخبرات في التخطيط طويل الأجل للطاقة وتطوير أسواق الكهرباء وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية واستقرار الشبكات.

وشملت المناقشات فرص التعاون في مجالات توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة داخل مصر، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية الطاقة المصرية تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، موضحا أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف واستيعاب القدرات الجديدة المتوقع دخولها الخدمة خلال السنوات المقبلة.

وقال الوزير إن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة في إطار رؤية شاملة لتحقيق أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المختلفة ودمج الطاقات المتجددة داخل الشبكة القومية مع الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر للمنظومة الكهربائية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل نموذجا للشراكة الناجحة في قطاع الطاقة، خاصة في ظل الدور المتنامي الذي تقوم به الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل مصر، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات تخطيط الشبكات وتخزين الطاقة وإدارة المنظومات الكهربائية الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن خطة العمل الحالية تتضمن تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة سواء المتصلة بالشبكة أو المستقلة عنها، بإجمالي قدرات تصل إلى 14 ألفا و320 ميجاوات ساعة بحلول عام 2028، بما يسهم في تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة وتحقيق أعلى درجات الاعتمادية والاستقرار.

وأكد وزير الكهرباء ترحيب الوزارة بتوسيع مجالات التعاون مع مجموعة “China Energy” ومعهد “EPPEI” خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة واعتمادا على الطاقة النظيفة.