المصرف المتحد يبدأ استرداد وديعة دون فائدة من البنك المركزى بعد الالتزام بضوابط التمويل

• البنك يسترد 406.66 مليون جنيه من وديعة دون عائد لدى «المركزى» بنهاية مارس 2026

يجرى المصرف المتحد إجراءات استرداد وديعة دون عائد لدى البنك المركزى بقيمة ١.١ مليار جنيه بعد تخطى نسبة التمويل المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مسئول رفيع المستوى تحدث لـ«مال وأعمال – الشروق».

كان البنك المركزى ألزم البنوك العاملة فى السوق المصرية بتخصيص 25% على الأقل من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع اشتراط ألا تقل حصة المشروعات الصغيرة عن 10%، إلى جانب إنشاء قطاعات مصرفية متخصصة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لدعم هذا النشاط.

فرض «المركزى» بداية من يونيو ٢٠٢٥ غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما انفردت به «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق نقلًا عن مصادر مصرفية، أوضحت إن الغرامات تقوم على إلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزى دون فائدة لمدة ثلاثة شهور، وتتم مراجعتها دوريًا لإعادة تقييم التزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.

وبحسب القوائم المالية للربع الأول من العام الحالى، استرد المصرف المتحد مبلغًا بقيمة 406.66 مليون جنيه من الوديعة، لينخفض رصيدها إلى 745 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 1.151 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2025.

بحسب القوائم المالية، تمثل هذه الوديعة مبالغ مودعة لدى البنك المركزى دون عائد، وذلك نتيجة عدم استيفاء نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقررة من قبل المركزى، حيث تخضع لآلية تحرير دورية وفقًا للمستهدفات المحققة فى محفظة التمويل.

على صعيد الأداء المالى، سجل صافى أرباح الفترة 614.857 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 779.034 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 21.1%.

تراجع نصيب السهم فى الأرباح ليصل إلى 0.48 جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 0.63 جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

فيما يخص التكاليف، ارتفعت المصروفات الإدارية لتسجل 626.576 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 504.228 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.