Blog

17

تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، بعد إعلان التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران، سيتم بموجبه مبدئياً استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.8% إلى 83.08 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.13 دولار عند التسوية بما يعادل 4.87 % إلى 80.75 دولار للبرميل.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ليل الأحد عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب على ذلك معلناً رفع الحصار البحري.

وأضاف أن “الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان”. وقال إن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.

وكتب شريف على منصة إكس بعد مفاوضات مكثفة، يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أعلن الطرفان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وأكد أنه سيُقام حفل التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 يونيو في سويسرا.

وتابع “نتقدم بالشكر الجزيل للولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع. كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لإخواننا في جهود الوساطة هذه، وللقيادة الرشيدة لدولة قطر، على دعمهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. وأخص بالشكر القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا على مساهماتهما الجليلة في هذا الصدد”.

وبموجب هذا الاتفاق، سينظم الوسطاء سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. وستُمهد هذه المناقشات التمهيدية الطريق للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي، وفق رئيس وزراء باكستان.

ولاحقاً، كتب الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال: “تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تهانينا للجميع!”.

وتابع “أُصرّح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأُصرّح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأميركي. سفن العالم، شغّلوا محركاتكم”. مختتماً “فليتدفق النفط!”.

وقال كبير محللي الأسواق لدى ⁠كيه.سي.إم تريد  تيم ووترر في مذكرة نقلتها رويترز إن علاوة المخاطر ​الجيوسياسية التي انعكست في أسعار النفط الخام يجري الآن تفكيكها بوتيرة قوية، ​مع ترقب المتداولين استئناف تدفقات النفط.

كانت نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز قبل أن يتراجع تدفق ناقلات النفط بشكل حاد في أوائل مارس بسبب الهجمات الإيرانية. وقد تسبب هذا الاضطراب في مضيق هرمز في أكبر انقطاع لإمدادات النفط في التاريخ.

11

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تتبنى رؤية صناعية جديدة تستهدف إعادة هيكلة القطاع الصناعي المصري من خلال بناء قاعدة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الصناعي ورافدًا أساسيًا لخلق شركات وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الوزارة تركز على جذب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها داخل السوق المصرية عبر شراكات مع شركات عالمية متخصصة، مؤكدًا أن الأولوية ليست للحصول على التمويل أو القروض بقدر ما هي لاكتساب المعرفة الصناعية والتكنولوجية الحديثة.

وقال هاشم: “لا نبحث عن القروض من المؤسسات الدولية، وإنما نبحث عن التكنولوجيا التي ترفع من قدرات الصناعة المصرية وتساعد على بناء قاعدة إنتاجية متطورة”.

وأشار إلى أن العديد من الشركات التكنولوجية في أوروبا والصين تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية، وهو ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي، خاصة في ظل ما تمتلكه من سوق كبيرة وموقع استراتيجي وقاعدة صناعية قابلة للنمو.

وأضاف هاشم أن الوزارة تستهدف التعاون مع شركات عالمية تمتلك تقنيات متخصصة ونادرة، بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بهيكل الصناعة المصرية، أوضح هاشم أن القطاع يعاني من اختلال في ما وصفه بـ”الهرم الصناعي”، حيث لا تزال قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل من الحجم المطلوب مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وعدد السكان.

وأكد أن بناء اقتصاد صناعي قوي يتطلب وجود قاعدة عريضة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطور تدريجيًا إلى شركات متوسطة ثم كيانات صناعية كبرى، مشددًا على أن حل التحديات التي تواجه هذه الشركات، سواء من حيث التمويل أو الإجراءات أو التكنولوجيا، يمثل أولوية قصوى للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وكشف هاشم عن إعادة إحياء مبادرة “القرية المنتجة” كأحد المشروعات التنموية الهادفة إلى خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات والقرى، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية والهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى.

وذكر أن المبادرة تستهدف إقامة أنشطة إنتاجية وصناعية بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة الحياة، خاصة للمرأة والشباب، ويحد من الوقت والتكلفة المرتبطين بالتنقل اليومي للعمل.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتحديد المحافظات الأكثر تصديرًا للعمالة واستهدافها بمشروعات تنموية وصناعية توفر فرص عمل محلية وتحسن مستويات المعيشة.

وأكد وزير الصناعة أن المؤسسات الدولية تبدي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه التوجهات التنموية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والحفاظ على الذاكرة المؤسسية لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وشدد على أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الأقاليم يمثلان حجر الأساس في استراتيجية التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الرؤية سيقود مصر إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنافسية الصناعية خلال السنوات المقبلة.

21

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، رغم التحديات والأزمات الإقليمية، مشيراً إلى أن تأمين احتياجات المصانع من الطاقة يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الإنتاج وتعزيز معدلات النمو الصناعي.

وأوضح  خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن استراتيجية الوزارة لتأمين الطاقة اللازمة للصناعة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل استمرار الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتصل مساهمتها إلى نحو 25% من احتياجات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى دراسة إنشاء كيانات صناعية تعمل بنظام “Off-grid” بما يسمح لها بالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية.

وأشار هاشم إلى أن التحول نحو الصناعة المستدامة أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مؤكداً أن الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وعلى رأسها آليات ضبط الانبعاثات مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، أصبح شرطاً رئيسياً أمام المصانع الراغبة في تعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.

وأضاف أن وزارة الصناعة أطلقت منصة “سجل بي” (Sajel Be) بهدف تسجيل بيانات الانبعاثات الصناعية ومتابعتها، بما يدعم جهود الدولة في التحول إلى الصناعة الخضراء، ويساعد الشركات المصرية على رفع جاهزيتها للتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية.

وشدد وزير الصناعة على أن الدولة لن تتجه إلى دعم استثمارات تعتمد على تكنولوجيات ملوثة للبيئة، حتى وإن كانت ذات قيمة استثمارية مرتفعة، موضحاً أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون للمشروعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

19

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الوزارة للتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التجربة أثبتت نجاحها في دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين إلى نحو 30 مطوراً صناعياً مقارنة بـ11 مطوراً حالياً، بهدف تسريع معدلات التنمية الصناعية، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية مجهزة لخدمة المستثمرين، خاصة في المحافظات والأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن الاعتماد على المطورين الصناعيين يمثل أحد الأدوات المهمة لتوفير أراضٍ صناعية مجهزة وخدمات متكاملة للمشروعات، بما يقلل الوقت اللازم لبدء النشاط الإنتاجي ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي.

وأكد هاشم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء قطاع صناعي أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا إليها، بما يساهم في تكوين قاعدة صناعية واسعة قادرة على إنتاج شركات أكبر وأكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح وزير الصناعة أن دعم ريادة الأعمال الصناعية يأتي ضمن أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن استراتيجية تطوير القطاع لا تركز فقط على جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما تمتد إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وفي إطار دعم التنمية الصناعية بالمحافظات، أشار الوزير إلى أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن رؤية الوزارة للتنمية، حيث تستهدف توفير فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية، والحد من دوافع الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن المبادرة تركز على المحافظات الأكثر احتياجاً، خاصة محافظات صعيد مصر، من خلال إقامة مشروعات تعتمد على المزايا التنافسية لكل منطقة، سواء في القطاعات الغذائية أو النسيجية أو النباتات الطبية والعطرية وغيرها من المجالات القابلة للنمو والتوسع.

وأكد هاشم أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين دعم الاستثمار، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يرفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محلياً وإقليمياً.

20

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تواصل العمل على معالجة التحديات والمشكلات الهيكلية التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال تبني حلول قوية ووقائية تستهدف دعم استدامة التنمية الصناعية على المدى الطويل، مشدداً على أن هذه الجهود تمثل مساراً ممتداً ستواصل تنفيذه الأجيال المتعاقبة من فرق العمل.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في مؤشرات الأداء الاقتصادي إلى نحو 20% مقابل 12% حالياً، لافتاً إلى أن النسبة الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية للقطاع، وتتطلب قدراً أكبر من الجرأة في تبني حلول إصلاحية جذرية.

وأشار هاشم إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب إعادة هيكلة أدوات جذب الاستثمار الصناعي، وتبني سياسات أكثر دقة في استهداف المستثمرين والقطاعات ذات الأولوية، بما يضمن توجيه الجهود نحو الصناعات الأكثر تأثيراً في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

واستعرض  في هذا السياق أهمية مفهوم “الاستهداف الدقيق” للمستثمرين، مستشهداً بالتجربة المغربية في هذا المجال، والتي وصفها بأنها تعتمد على نهج احترافي في تحديد المستثمرين المستهدفين بدقة عالية وفق احتياجات الاقتصاد.

وروى هاشم واقعة تعود إلى فترة عمله السابق في القطاع الخاص، موضحاً أن أحد الوزراء المغاربة ظل يواصل التواصل معه لمدة ستة أشهر من أجل ترتيب اجتماع، ليتبين لاحقاً أن الهدف لم يكن مجرد التعارف أو الترويج العام، وإنما استهداف منتج محدد (SKU) تنتجه الشركة.

وأضاف أن الهدف من ذلك كان توطين إنتاج هذا المكون داخل المغرب لدعم مشروع صناعي كبير يهدف إلى إنشاء مدينة متخصصة في صناعة الطيران، تستقطب شركات عالمية كبرى مثل “بوينج” و”إيرباص”.

وأكد وزير الصناعة أن هذا النموذج يعكس أهمية التحول من سياسات جذب الاستثمار العامة إلى سياسات أكثر تخصصاً وعمقاً، تقوم على تحديد احتياجات الصناعة بدقة، والسعي المباشر لجذب المستثمر القادر على تلبيتها، بما يعزز بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة.

13

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق موقع إلكتروني جديد لوزارة الصناعة خلال شهر من الآن، في خطوة تستهدف تطوير منظومة دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار لدى المستثمرين، بما يواكب التحول الرقمي في إدارة القطاع.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المنصة الجديدة ستتيح للمستثمرين إمكانية إعداد دراسات جدوى مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع تقييم الفرص الاستثمارية وتقليل التكاليف المرتبطة بالدراسات التقليدية.

وأضاف هاشم أن الموقع سيوفر بيانات تفصيلية حول الصناعات المستهدفة، والفجوات الاستيرادية، واحتياجات التمويل، إلى جانب معلومات دقيقة عن الأسواق التصديرية وفرص النفاذ إليها، بما يعزز قدرة المستثمر على اختيار النشاط الأنسب له.

وأشار  إلى أن المنصة ستتضمن كذلك قاعدة بيانات حول التعريفات الجمركية في الأسواق العالمية، مثل السوق الأمريكية، مع تحديد الأسواق الأكثر استيعاباً للمنتجات المصرية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.

وزير الصناعة يكشف عن إصلاحات جمركية مرتقبة لمعالجة تشوهات دعم التصنيع المحلي

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة عن أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة عدد من التشوهات الجمركية التي تعيق نمو الصناعة المحلية، خاصة في بعض القطاعات مثل الإلكترونيات، حيث يتم فرض رسوم على المكونات في مقابل إعفاء المنتجات النهائية، وهو ما يؤثر على تنافسية التصنيع المحلي.

وأوضح أن الوزارة أعدت حزمة من الإصلاحات الجمركية وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدور الموافقات عليها خلال أسبوعين، بما يساهم في إعادة توازن هيكل التعريفات ودعم الصناعة الوطنية.

وأكد هاشم أن الدولة تتجه نحو بناء قطاع صناعي تقدمي قادر على تموضع مصر على خريطة التكنولوجيا والصناعة العالمية، من خلال إنشاء وحدة تنمية صناعية جديدة تعمل كـ”مستشار” للمستثمر، حيث تقوم بتوجيهه نحو الفرص المتاحة، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأراضي والتمويل ومتطلبات التشغيل.

وشدد على أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في منظومة دعم الاستثمار الصناعي، وتعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على الأدوات الرقمية والبيانات الذكية في إدارة وتطوير القطاع الصناعي.

3

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، مدعوماً بارتفاع الأسواق على خلفية أنباء توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام مع إيران، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بدون رسوم مرور.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل بنسبة 0.25% إلى 634.81 نقطة، كما سجلت معظم القطاعات الإقليمية ارتفاعاً ملحوظاً.

وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي التداولات بارتفاع قدره 0.40% إلى 8,384.01 نقطة، وكسب مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.09%، مسجلاً 24.903.42 نقطة عند الإغلاق، بينما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.39%، مما يعكس انخفاض أسهم الطاقة.

وقفزت أسهم شركات صناعة السيارات بنسبة 3.7%، وارتفعت أسهم شركات البناء بنسبة 3.2%، وصعدت أسهم قطاعي السفر والترفيه بنسبة 2.8%.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات وشركات الطيران وشركات الدفاع الأوروبية يوم الاثنين، بينما تراجعت أسهم شركات النفط الكبرى في المنطقة.

وارتفعت أسهم رينو Renault بنسبة 5.6%، بينما أضافت ستيلانتيس Stellantis 5.6%، وارتفعت أسهم فيراري Ferrari 4.5%. وحققت بي إم دبليو BMW 3.9%.

كما ارتفعت أسهم شركات السفر، حيث ارتفعت أسهم شركة TUI الألمانية الرائدة في مجال السفر والسياحة 7.1%، وأضافت أسهم لوفتهانزا Lufthansa 5.7%. وارتفعت أسهم شركة الطيران منخفضة التكلفة رايان إير Ryanair 5.5%. وارتفعت أسهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية الموحدة التي تمتلك الخطوط الجوية البريطانية، وإير لينغوس Aer Lingus، وإيبيريا Iberia، بأكثر من 4%.

أما بالنسبة لأسهم شركات الطيران الإقليمية، فقد ارتفعت أسهم FACC 7.4%، بينما سجلت أسهم رولز رويس Rolls-Royce 5.4% في تعاملات الصباح. إيرباص Airbus ارتفعت بنسبة 3.8%.

لكن أسهم شركات الطاقة تراجعت، إذ أدى اتفاق السلام المبدئي في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ بدء الصراع الأميركي الإيراني.

وانخفضت فار إنرجي Var Energi بنسبة 7.3%، وتوتال إنيرجيز Totalenergies تراجعت بنسبة 5.8% تقريباً، وبي بي انخفض بنسبة 4.4% تقريباً، وشل تراجعت بنسبة 4.3%.

وارتفع سهم سوفت بنك بأكثر من 12% وسط مكاسب واسعة النطاق في أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية.