Blog

21

قال الدكتور المهندس عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية، إن حجم سوق المسبوكات العالمي يُقدر بنحو 190 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى ما يقرب من 225 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام القطاع خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال ندوة دولية موسعة نظمتها شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بمقر الاتحاد، بمشاركة خبراء ومتحدثين من 7 دول، وبحضور نحو 150 شركة مصرية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمسبوكات وشركة “فوسيكو” العالمية.

وأكد  أن انعقاد الندوة يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير صناعة المسبوكات في مصر، باعتبارها أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن خطط التطوير الصناعي خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن تنامي المشاركة الدولية يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية هذا القطاع.

وأوضح عبد العزيز أن مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في أعمال الندوة تعكس أهمية الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن التحديات الصناعية الكبرى لا يمكن التعامل معها إلا من خلال التكامل بين التجارب الدولية وتطبيق أفضل الممارسات.

وأضاف رئيس الشعبة أن الندوة تمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة المعرفية، واستشراف مستقبل صناعة المسبوكات وفق رؤية أكثر وعيًا ومنهجية تعتمد على التحليل العلمي والنقاش الموضوعي، بما يدعم مسارات التطوير ورفع الكفاءة داخل القطاع.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك آمالاً كبيرة على مخرجات الندوة ومحاورها في صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم جهود التطوير وتحسين الأداء وفتح آفاق جديدة أمام العمل المؤسسي المستدام داخل الصناعة.

ولفت إلى أن توقيت انعقاد الندوة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع المسبوكات عالمياً، ما يعزز الحاجة إلى تبادل الخبرات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الوعي الصناعي وترسيخ ثقافة الحوار والتكامل، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الممارسات الصناعية.

20

أكد علاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير القطاع الصناعي يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن انعقاد الندوة الدولية لتطوير صناعة المسبوكات بمقر اتحاد الصناعات يعكس الاهتمام المتزايد بدعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

جاء ذلك على هامش الندوة الدولية الموسعة التي نظمتها شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية، بمشاركة خبراء ومتحدثين من 7 دول، وبحضور نحو 150 شركة مصرية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمسبوكات وشركة “فوسيكو” العالمية.

وأوضح أبو الخير أن غرفة الصناعات المعدنية تعمل على ترسيخ القواعد المنظمة لعمليات التطوير داخل شعبة المسبوكات، باعتبارها إحدى الشعب الرئيسية التابعة للغرفة، بما يسهم في دعم خطط تحديث الصناعة ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأضاف أن الندوة تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات الصناعية المستخدمة عالمياً في قطاع المسبوكات، من خلال الاستفادة من خبرات الشركات الدولية المتخصصة، إلى جانب التعرف على أحدث نظم الإنتاج والتشغيل.

وشدد رئيس غرفة الصناعات المعدنية على أن التطوير الصناعي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز قدرة المصانع على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن تبني التكنولوجيا الحديثة يسهم في تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات.

وأكد على حرص الغرفة على دعم جهود تحديث القطاع الصناعي وتمكين المصانع من الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الصناعي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

20

نظّمت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ندوة دولية موسعة بمقر الاتحاد، بمشاركة خبراء ومتحدثين من 7 دول، وبحضور نحو 150 شركة مصرية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمسبوكات وشركة “فوسيكو” العالمية، في إطار جهود تطوير صناعة المسبوكات في مصر وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتناولت الندوة أحدث التوجهات العالمية في صناعة المسبوكات، وآليات نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ودعم خطط التوسع في الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المشاركون أن قطاع المسبوكات يُعد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة عالمياً، في ظل تنامي الطلب عليه، ووجود فرص كبيرة أمام الصناعة المصرية للاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي وتعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لشركة مصر للمسبوكات وعضو مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن، أن الندوة تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مسار نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، مشيراً إلى أن استضافة الشركات العالمية المتخصصة تعكس توجه القطاع نحو الاستفادة من الخبرات الدولية وتسريع وتيرة التطوير الصناعي.

وأوضح مصطفى أن نقل التكنولوجيا أصبح أحد أهم المتطلبات الأساسية في المرحلة الحالية لدعم نمو الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية للتصنيع، تشمل البنية التحتية المتطورة، وتوافر العمالة، والطاقة، وشبكات الطرق الحديثة، وهو ما يتطلب التركيز على تعميق التكنولوجيا وتوطين المعرفة الفنية داخل السوق المحلية.

وأضاف أن مشاركة خبراء دوليين من عدة دول، من بينها روسيا وبلجيكا وألمانيا وتركيا، تمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرات قطاع المسبوكات ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات النمو خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن التعاون بين القطاع الصناعي والشركاء الدوليين يسهم في بناء قاعدة إنتاجية أكثر تطوراً واستدامة.

ولفت إلى أن المنتج المصري حقق تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يتمتع بقدرة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية، مع تحقيق تقدم في جودة الإنتاج مقارنة بعدد من الأسواق المنافسة.

وشدد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتوحيد جهود القطاع الصناعي وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا، بما يدعم بناء صناعة مصرية أكثر قدرة على النمو والتصدير والمنافسة عالمياً.

من جهته، قال أندري كوبانتسيف، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة “فوسيكو”، إن السوق المصري يتمتع بتنوع صناعي واسع يجعله من الأسواق الواعدة والمتوافقة مع توجهات المجموعة العالمية.

وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تشمل قطاعات معدنية متعددة، بدءاً من المعادن عالية القيمة وصولاً إلى مختلف درجات الصلب، وهو ما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات ونقل أحدث التقنيات الصناعية إلى السوق المحلي.

وأضاف أن أعمال المجموعة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسية تشمل الحراريات المتقدمة، والتحكم في التدفق، والخدمات الرقمية، إلى جانب قطاع المسبوكات، الذي يمثل محور الاهتمام في المرحلة الحالية.

وأكد كوبانتسيف أن المجموعة تضم نحو 15 ألف موظف، وتدير شبكة إنتاج عالمية تمتد عبر أسواق رئيسية تشمل الصين واليابان وكوريا وأوروبا والهند والولايات المتحدة، بما يعكس قدرتها على دعم الصناعات المعدنية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى مختلف الأسواق العالمية.

20

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تطوير القطاع الصناعي في مصر يتطلب تنفيذ تحول هيكلي شامل يتجاوز الاعتماد على الصناعات التقليدية، ويركز على الصناعات الاستراتيجية والتكميلية وصناعات إعادة التدوير، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز المكون التكنولوجي والمهاري للاقتصاد.

وأوضحت خلال الندوة التي نظمها المركز، أن رؤية المركز تستهدف التركيز على منتجات محددة وفق أكواد صناعية دقيقة (4-digit codes)، باعتبارها فرصاً واعدة للاستثمار والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والإلكترونيات، مشددة على أن الصناعة تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز القدرات التصديرية لمصر.

وأشارت عبد اللطيف، إلى أن القطاع الصناعي ما زال يواجه عدداً من التحديات الهيكلية، في مقدمتها تداخل الاختصاصات بين الجهات والوزارات المعنية بملفات الصناعة والاستثمار، وهو ما يؤدي إلى اختلاف الأولويات وغياب الرؤية الموحدة، إلى جانب الحاجة إلى رفع كفاءة بعض الجهات التنفيذية وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التطوير.

وأكدت  أن غياب التكامل المؤسسي يمثل عائقاً أمام التعامل مع الصناعة باعتبارها محوراً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أولاً بناء قاعدة إنتاجية قوية وقادرة على المنافسة.

وفيما يتعلق بالسياسات الصناعية، حذرت عبد اللطيف من تأثير عدم التنسيق بين الأهداف الاقتصادية المختلفة، موضحة أن دعم أو حماية بعض الصناعات، مثل الحديد، قد ينعكس على صناعات أخرى مثل الصناعات الهندسية، إذا لم يتم وضع سياسات متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات.

وأضافت أن نقص الأراضي الصناعية المرفقة يمثل أحد أبرز التحديات أمام جذب الاستثمارات الجديدة، رغم وجود اهتمام متزايد بالسوق المصرية، داعية إلى وضع إطار واضح يحدد العلاقة بين تعميق التصنيع المحلي وتنظيم الاستيراد، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لدعم الصناعة والتصدير.

وشددت عبد اللطيف على أهمية تحديد أولويات تنفيذية واضحة بين وزارتي الصناعة والاستثمار، مع وضع جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء (KPIs) قابلة للقياس من خلال جهات مستقلة، بما يضمن المتابعة الفعالة ورفع مستوى الشفافية.

ولفتت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاديات التدوير، مؤكدة أن مصر تمتلك موارد كبيرة من المخلفات يمكن تحويلها إلى قيمة اقتصادية من خلال منظومة متكاملة للإدارة والمعالجة.

وذكرت  ضرورة تقييم المبادرات الصناعية السابقة قبل إطلاق مبادرات جديدة، وربط أي تحركات مستقبلية بأهداف واضحة خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات، بما يضمن استدامة السياسات وتراكم الخبرات بدلاً من تشتت الجهود، داعية إلى تبني رؤية صناعية قائمة على التحليل العلمي والتنسيق المؤسسي الفعال.