Blog

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% لتسجل 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي 2025 /2026، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة أمس الإثنين.

وأوضحت البيانات أن التحويلات سجلت 4.3 مليارات دولار خلال أبريل الماضي، بزيادة 44% على أساس شهري مقارنة بنحو 3 مليارات دولار خلال أبريل من العام السابق.

وسجلت التحويلات ذروتها الشهرية خلال مارس الماضي عند 5.5 مليارات دولار، مدفوعة بعوامل موسمية وتزامنها مع شهر رمضان وعيد الفطر، ما عزز من حجم التحويلات المالية الموجهة للأسر.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.13 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 53.01 مليار دولار في أبريل، بزيادة 125 مليون دولار.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تدفقات النقد الأجنبي لمصر أظهرت صلابة ملحوظة، مع استمرار نمو تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب دعم قوي من استثمارات دول الخليج واستقرار نسبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن نمو التحويلات يعكس تحسن استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في القنوات الرسمية، إلى جانب التسهيلات التي أتاحها البنك المركزي، بما في ذلك خدمات التحويل اللحظي عبر تطبيق «إنستاباي» منذ نوفمبر الماضي.

وأضاف أن استمرار النمو جاء رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج لجأوا لتعزيز تحويلاتهم إلى الداخل باعتبار مصر أقل تأثرًا مباشرًا بالأزمة.

وتوقع متولي استمرار وتيرة الصعود خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالتوصل إلى تفاهمات دولية لاحتواء التوترات، إلى جانب تحسن مستويات التوظيف وارتفاع الأجور في عدد من دول الخليج.

ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى إلى 15.22 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 15.16 مليار دولار فى أبريل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى، أمس، أن النقود الاحتياطية سجلت 2.57 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 2.43 تريليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
ويواصل البنك المركزى تحقيق فائض فى صافى الأصول الأجنبية مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما انعكس على دعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.

وجيه: نمو الفائض الدولارى يعكس قوة التدفقات وتحسن مصادر النقد الأجنبي

وفى هذا السياق، قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن نمو صافى الأصول الأجنبية يمثل إشارة إيجابية على تحسن المركز الخارجى للاقتصاد، مؤكدة أن استدامة هذا التحسن تتطلب استقرار البيئة العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

وأرجعت التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند مستويات قوية، وتحسن إيرادات السياحة، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، خاصة نحو أدوات الدين الحكومية، فضلًا عن إدارة السيولة الأجنبية بكفاءة.

وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 14.9% خلال أول 9 أشهر من العام المالى الحالى لتسجل 14.4 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 1.12 مليار دولار.

سليمان: توقعات بمواصلة الصعود مدعومة بموسم الصيف والطروحات الحكومية

ومن جانبه، قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن استمرار نمو صافى الأصول الأجنبية يعكس تحسنًا حقيقيًا فى السيولة الدولارية وليس تدفقات مؤقتة، متوقعًا استمرار الارتفاع خلال شهرى يونيو ويوليو بدعم موسم الصيف وزيادة تدفقات العاملين بالخارج.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية وعمليات بيع الأصول يدعمان تدفق النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات الأخيرة أسهمت فى تعزيز المركز الخارجى للاقتصاد.

فى المقابل حذر من ضغوط محتملة مثل التزامات الديون الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة والحبوب عالميًا، والتى قد تؤثر على فاتورة الواردات والطلب على النقد الأجنبي.

الاقتصاد المصري يحقق أداءً إيجابيًا رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفداً رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي البنك الدولي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتي تمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك، ومشيراً إلى أن هذه الشراكة تشمل العديد من المجالات الحيوية، ومن بينها مشروعات البنية التحتية، ودعم استثمارات القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للمشاركة بصورة أوسع وأكثر فاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو المستدام، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التوترات الإقليمية الأخيرة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات الدولية والإقليمية.

واستعرض الدكتور حسين عيسى رؤية الحكومة بشأن تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها، يرتكز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتعزيز كفاءة استغلالها، مشيراً إلى الانتهاء قريبا من إجراءات توزيع ونقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً، وذلك عقب إلغاء الوزارة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والإداري لهذه الشركات، بما يمكنها من تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، ورفع تنافسية هذه الشركات وقدرتها على النمو والتوسع، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ إجراءات القيد المؤقت لعدد 18 شركة حكومية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشار إلى اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات ومتابعة أدائهم، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري، وتعزيز المساءلة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

كما استعرض جهود الحكومة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة اقتصادية، موضحاً أن عملية التطوير تشمل مراجعة أوضاع هذه الهيئات وتقييم أدوارها واختصاصاتها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من مواردها وإمكاناتها.

وأضاف أن التصورات الجاري تنفيذها تتضمن الإبقاء على بعض الهيئات كهيئات عامة اقتصادية، ودمج عدد منها ضمن هيئات أخرى، وتحويل بعضها إلى هيئات عامة خدمية، فضلاً عن إلغاء بعض الهيئات، وذلك وفق رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أن الاختبار الحقيقي لأي اقتصاد يتمثل في قدرته على الصمود وتحقيق الاستقرار والنمو خلال الفترات الصعبة، وهو ما نجحت مصر في تحقيقه خلال المرحلة الأخيرة، كما أثنى الوفد على الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وقيد عدد من الشركات في البورصة، وإنشاء وحدة متخصصة للشركات المملوكة للدولة، معربين عن استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح هذه الإصلاحات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويدعم مستهدفات الدولة في التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
#رئاسة_مجلس_الوزراء See less

تراهن البورصة المصرية على المرحلة التي تعقب التهدئة الجيوسياسية في المنطقة، بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، لاستكمال موجة الصعود التي بدأها المؤشر الرئيسي خلال الفترة الأخيرة.

ويتضمن الاتفاق وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية بين الجانبين، إلى جانب إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
كما ينص على إطلاق سلسلة اجتماعات تمهيدية بإشراف الوسطاء خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لمحادثات فنية وسياسية تنتهي بحفل توقيع رسمي في سويسرا يوم 19 يونيو، على أن تستمر المفاوضات النهائية لمدة 60 يومًا.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المؤشر الرئيسي EGX30 تماسكه أعلى مستوى 52 ألف نقطة، مدعومًا بتحركات إيجابية للأسهم القيادية، وسط حالة من التفاؤل الحذر التي تسيطر على تعاملات المستثمرين، في ظل ترقب لمدى استدامة التهدئة الإقليمية وتداعياتها على شهية المخاطرة.

وأغلق مؤشر EGX30 الإثنين، مرتفعًا بنسبة 0.6% عند مستوى 52306 نقاط، فيما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 0.33% إلى 15447 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.25% ليغلق عند 21231 نقطة، مع تداولات بلغت 11.4 مليار جنيه عبر أكثر من 3.7 مليار سهم.

ورغم التحسن النسبي في الأداء، يرى محللون أن عودة التدفقات الأجنبية لن تكون فورية، بل مرهونة باستقرار سياسي واقتصادي مستدام، إلى جانب محفزات محلية أبرزها تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة، واستمرار استقرار سوق الصرف.

المصري: الأموال الساخنة مرشحة لقيادة أول موجة دخول بعد تهدئة التوترات

وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تراجع التوترات الجيوسياسية يمثل عاملًا إيجابيًا، لكنه غير كافٍ وحده لعودة قوية للمستثمرين الأجانب، موضحًا أن الأموال الساخنة قد تكون الأسرع استجابة لتحسن المعنويات، في حين تحتاج الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل إلى رؤية أكثر وضوحًا.

وأكد أن أحجام التداول الحالية لا تزال أقل من المستويات المطلوبة لجذب الصناديق العالمية، ما يحد من قدرتها على بناء مراكز كبيرة أو تنفيذ عمليات دخول وخروج مرنة.

حامد: تنفيذ الطروحات الحكومية شرط أساسي لعودة السيولة الأجنبية

من جانبها، قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن السوق تحرك خلال الجلسات الأخيرة بوتيرة أقل من التوقعات، رغم التفاؤل المرتبط بالتهدئة الإقليمية، مشيرة إلى أن استمرار مبيعات الأجانب يعكس حالة ترقب بشأن استدامة التحسن الحالي.

وأضافت أن تأجيل بعض الطروحات الحكومية، وعلى رأسها بنك القاهرة، ضغط على شهية المستثمرين الأجانب، مؤكدة أن تنفيذ برنامج الطروحات يمثل أحد أهم مفاتيح جذب السيولة خلال المرحلة المقبلة.

عبده: الأجانب يفضلون الانتظار حتى تتضح جدية واستمرارية الاتفاقات

وفي السياق نفسه، أوضح عمرو عبده، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تراجع المخاطر الجيوسياسية منح السوق دفعة إيجابية، لكنه لا يضمن عودة سريعة للتدفقات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المستثمرين يركزون على استدامة الاتفاقات ووضوح تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يواجه مقاومة عند 52.5 ألف نقطة، بينما يشكل مستوى 53 ألف نقطة حاجزًا نفسيًا رئيسيًا، واختراقه قد يفتح الطريق نحو 54.45 ألف نقطة.

فاروق: السوق المصري قد يتفوق نسبيًا على بعض أسواق الخليج في بيئة مستقرة

وقال محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن السوق يتحرك في مسار تعافٍ تدريجي بعد الضغوط الجيوسياسية، متوقعًا استمرار الصعود مع تحسن المعنويات وعودة تدريجية للمستثمرين العرب والأجانب.

ورجح أن تمنح مصر ميزة نسبية مقارنة ببعض أسواق المنطقة في حال استقرار الأوضاع بالكامل، خاصة مع استمرار جاذبية بعض الأسهم القيادية ونشاط المضاربات.

أبو غنيمة: مستوى 53 ألف نقطة بوابة استهداف القمة التاريخية للبورصة

من جانبه، قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع السيولة الأجنبية لا يرتبط فقط بالاعتبارات السياسية، بل أيضًا بعوامل هيكلية مثل مراجعات التصنيف وخفض وزن السوق في مؤشرات عالمية، إلى جانب عمليات جني الأرباح.

وأكد أن اختراق مستوى 53 ألف نقطة قد يدفع المؤشر لإعادة اختبار قمته التاريخية قرب 55 ألف نقطة، بينما يظل مستوى 51.5 ألف نقطة دعمًا رئيسيًا قصير الأجل.

واتجه الأفراد المصريون والعرب والأجانب للشراء بصافي 20 مليون جنيه و25.1 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالي، فيما سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافي شراء، مقابل صافي بيع للمؤسسات الأجنبية بقيمة 648 مليون جنيه.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على تلبية مختلف الاحتياجات الاستراتيجية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما تناول اللقاء جهود التنسيق القائمة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير المزيد من احتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن توافر الاحتياجات اللازمة للمواطنين، واستمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتدبير مختلف الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما في ذلك توفير الموارد المالية المطلوبة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.