Blog

ثمن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت التعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا أن دور البنك في تمويل مشروعات القطاع كان له بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع ماتيو باترونى نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD ” والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز الشراكة للمشروعات المستقبلية في مختلف مجالات الكهرباء لاسيما مشروعات دعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات دعم الشبكة الموحدة، وتقديم الدعم الفني والتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال قياسات الرياح في عدد من المناطق ومنها منطقة غرب سوهاج، وكذلك إعادة التأهيل وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

ويأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 بدلا من 42% عام 2030.

وناقش اللقاء المستجدات التنفيذية للمشروعات والخطط الإستثمارية الإضافية فى اطار التعاون لدعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء، كما تطرق اللقاء الى استراتيجية العمل لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، فى ظل الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف وزير الكهرباء “أن البنك شريك نجاح وداعم رئيسي بمشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مشروعات الطاقات المتجددة وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع”.

وأشار إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في اطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات.

وشدد على اهمية استثمار ما تم على صعيد تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك بطاريات تخزين الطاقة.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “Zhejiang Hongda” التركية صناعة وتجهيز المنسوجات، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 20 مليون دولار، ويقع المشروع على مساحة 60 ألف متر مربع، ويتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة، ومن المنتظر أن يقوم المشروع بتصدير 70% من الإنتاج للخارج.

قال وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب تشهد نموًا متسارعًا في جذب الاستثمار المباشر من دول عدة، في القطاعات ذات الأولوية بها وعلى رأسها المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والأنشطة اللوجستية.

أشار إلى أن عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية حتى الآن بلغ (53) مشروعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، ويبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات 1.48 مليار دولار، وتتيح نحو 69 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية تتجاوز 3.42 مليون م².

أوضح جمال الدين، أن كل مشروع جديد في القطاعات المستهدف توطينها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، يمثل خفضًا مباشرًا في فاتورة الواردات، وزيادة في الصادرات المصرية للخارج بالإضافة لتلبية احتياجات السوق المحلية، والأسواق الإقليمية المجاورة.

أكد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تقديم أوجه الدعم كافة للمستثمرين والمطورين الصناعيين، وتعمل على إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية والمرافق وفق المعدلات الزمنية المخططة، وبما يتماشى مع الطلب على الاستثمار بالمناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد شركة برايم لاستشارات الأعمال، وذلك في إطار حرص الوزارة على دراسة مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

واستعرض وفد الشركة عددًا من النماذج والرؤى الفنية المتعلقة بآليات تطبيق الدعم النقدي، إلى جانب استعراض تجارب دولية متنوعة في هذا المجال، وأفضل الممارسات المرتبطة بعمليات الاستهداف والحوكمة والمتابعة وقياس الأثر، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات تساعد في تقييم البدائل المختلفة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعامل مع ملف الدعم باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية التي تمس حياة ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس كافة البدائل والسيناريوهات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه.

وأوضح الوزير أن أي مقترحات أو رؤى يتم عرضها تأتي في إطار الدراسات الفنية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون في دراسة البدائل المختلفة لتطوير منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين كفاءة توجيه الموارد العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. كما تم الاتفاق على مواصلة تبادل الرؤى والدراسات الفنية التي تدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وفق أسس علمية دقيقة تعتمد على البيانات والتحليل، بما يسهم في اتخاذ قرارات تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية.

دمج 22 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 

تعتزم المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي توفير حزمة تمويل بقيمة 690 مليون يورو لصالح مصر، لدعم مشروع تطوير شبكة الكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب التوسعات المخطط تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أمس الإثنين، إن بنك الاستثمار الأوروبي يخطط لتقديم قرض بقيمة 600 مليون يورو، بينما ستوفر المفوضية الأوروبية منحة بقيمة 90 مليون يورو.

وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة بالمشروع يُتوقع أن يبلغ 1.6 مليار يورو، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب قدرات إضافية من الطاقة المتجددة تصل إلى 22 جيجاوات بحلول عام 2030، وهي طاقة كافية لتوفير الكهرباء لنحو 10 ملايين منزل.

ويتضمن المشروع تنفيذ توسعات في شبكة نقل الكهرباء تشمل إنشاء محطات محولات فرعية جديدة ومد خطوط نقل كهرباء في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس.

كما سيسهم المشروع في نقل نحو 10.4 جيجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، الأمر الذي يدعم جهود خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة المصرية حتى عام 2040.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال عام 2027، على أن تبدأ أولى تدفقات الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عبر الشبكة المطورة في عام 2028.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءتها التشغيلية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين مع ممثلي شركة تمويلي للخدمات المالية برئاسة الدكتور أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في توفير حلول تمويلية بديلة وميسرة تستهدف دعم بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”؛ بما يسهم في تعزيز قدراتهم التشغيلية والتوسعية، ويدعم مشاركتهم ضمن مظلة المشروع القومي “كاري أون”.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوفير آليات تمويل مرنة تسهم في دعم المنافذ التموينية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين صغار التجار وأصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.

كما تناول اللقاء بحث إطلاق برامج تمويلية ميسرة من خلال شركة تمويلي للخدمات المالية تستهدف المنافذ التموينية وبدالي التموين ومنافذ مشروع “جمعيتي” الراغبة في التطوير والانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”، بما يتيح توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير والتحديث ورفع كفاءة المنافذ وفق الهوية التجارية الجديدة للمشروع، وذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في نشر نموذج “كاري أون” وتعزيز قدرات المنافذ التموينية على تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة للمواطنين.

وأوضح وزير التموين “أن المشروع القومي (كاري أون) يمثل نموذجًا متطورًا يستهدف إتاحة فرص جديدة للتوسع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات التمويلية”.

من جانبه.. أعرب وفد شركة تمويلي للخدمات المالية عن اهتمام الشركة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ برامج تمويلية ميسرة تتناسب مع طبيعة النشاط التمويني، بما يدعم خطط تطوير المنافذ التموينية ومنافذ مشروع “جمعيتي”، ويسهم في تمويل عمليات التحول والتطوير للمنافذ الراغبة في الانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”؛ بما يعزز من استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة آليات التعاون المقترحة ووضع الأطر التنفيذية المناسبة بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.