Blog

13

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى استراتيجية صناعية جديدة تعتمد على الأسس العلمية والتحليل الدقيق لتحديد أولويات القطاعات المستهدفة، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على الوصول إلى مستهدفات رقمية للصادرات، وإنما تحقيق تعميق حقيقي للصناعة المصرية بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقال الوزير خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تحقيق مستهدفات الصادرات لن يكون مستداماً دون زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة، مشيراً إلى أن تصدير المنتجات بنفس الهيكل الحالي قد يؤدي إلى زيادة الاحتياج لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما يستدعي التركيز على الصناعات القادرة على إحداث أكبر أثر اقتصادي وفق منهجية الأولويات.

وأوضح هاشم أن الدراسات والتحليلات أظهرت وجود تحديات كبيرة في الميزان التجاري الصناعي، حيث تعاني 12 من أصل 13 مجلساً تصديرياً من عجز تجاري، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الاستثمارات والجهود نحو القطاعات الأكثر قدرة على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز التنافسية.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على قاعدة “20/80″، من خلال التركيز على عدد محدود من القطاعات ذات التأثير الأكبر، بدلاً من توزيع الجهود على كافة الأنشطة الصناعية بصورة غير فعالة.

5 مجموعات صناعية على قائمة الأولويات

وكشف وزير الصناعة عن تقسيم الصناعات المستهدفة إلى خمس مجموعات رئيسية، تشمل الصناعات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيارات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمعدات الكهربائية، والإلكترونيات، والصناعات الغذائية.

وتضم المجموعة الثانية الصناعات الأساسية أو القاعدية، مثل الحديد والصلب، والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات التعدينية والمنجمية، باعتبارها ركائز أساسية لدعم مختلف الأنشطة الإنتاجية.

أما المجموعة الثالثة فتشمل الصناعات التمكينية، والتي تستهدف تطوير قدرات التصنيع المحلي في مجالات التكنولوجيا والطاقة، مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ومعدات محطات المياه.

وأضاف أن المجموعة الرابعة ترتبط بالصناعات التكميلية والمغذية، والتي تمثل محوراً رئيسياً في المرحلة المقبلة، بهدف إحلال الواردات في المنتجات التي تستنزف فاتورة الاستيراد، ومنها السيور الناقلة والمسبوكات والضفائر الكهربائية ومكونات الإنتاج المختلفة.

وتأتي صناعات إعادة التدوير ضمن المجموعة الخامسة، لما لها من دور في دعم مختلف القطاعات الصناعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

توطين الصناعات المغذية وجذب كبار المستثمرين

وشدد هاشم على أن الوزارة ستقدم دعماً مكثفاً للصناعات المغذية بمختلف مستوياتها، سواء المستوى الأول أو الثاني أو الثالث، خاصة في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأدوية، لافتاً إلى أن هذه الصناعات تمثل حجر الأساس لتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن الوزارة ستعتمد على نهج استباقي من خلال استهداف كبار المصنعين محلياً وعالمياً، والعمل على توفير حوافز وامتيازات تساعد على توطين إنتاج المكونات الصناعية داخل مصر بدلاً من استيرادها.

حل تحديات التراخيص وتطوير العمالة

وأكد وزير الصناعة ضرورة التعامل بشفافية مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن نقص العمالة الفنية المدربة يمثل أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول عملية، خاصة في الصناعات المتقدمة مثل السيارات، مع وضع برامج وآليات لتأهيل الكوادر المطلوبة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة مشكلات التراخيص والإجراءات داخل هيئة التنمية الصناعية، وإنهاء التعارضات التشريعية التي تعيق المستثمرين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الاستراتيجية الصناعية من مجرد رؤى عامة إلى برامج تنفيذية وخطط عمل واضحة على أرض الواقع.

وأكد  على أن الدولة تستهدف بناء صناعات جديدة في قطاعات تكنولوجية مثل الإلكترونيات، إلى جانب تعميق صناعة الدواء التي تصل صادراتها حالياً إلى نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، ودعم توسع الصناعات الغذائية، بما يضمن نمواً صناعياً قائماً على منهجية علمية ومستدامة.

1

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو ، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

3

استعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج دراسة بحثية موسعة حول تحديد القطاعات والمنتجات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “أولويات الاستثمار الصناعي في مصر ومناقشة تحديات التنفيذ”، والتي ناقشت سبل بناء سياسة صناعية أكثر استهدافاً اعتماداً على منهجيات تحليلية حديثة.

وأكدت الدراسة أن تحديد القطاعات المستهدفة لم يعتمد فقط على تقييم الأداء الحالي، وإنما استند إلى رؤية مستقبلية تراعي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة القيمة المضافة، واختيار المنتجات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقدمت الدكتورة سحر، كبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عرضاً تفصيلياً حول المنهجية التي اتبعتها الدراسة، موضحة أنها اعتمدت على تحليل شامل لعدد 1058 منتجاً وفق خمسة محاور رئيسية تشمل الأداء التصديري الحالي، وفرص النمو في الطلب العالمي، ومستوى تعقيد المنتجات، ومتطلبات التحول الأخضر، إلى جانب جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن الدراسة قامت بتقييم المنتجات وفق مؤشرات تشمل الميزة النسبية وتذبذب الصادرات بهدف تحديد فرص معالجة فجوات الميزان التجاري، فضلاً عن تحليل اتجاهات الأسواق الدولية لاختيار المنتجات الأكثر نمواً، مع الاستناد إلى مؤشر تعقيد المنتجات الصادر عن أطلس التعقيد الاقتصادي لجامعة هارفارد لتحديد الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي والقيمة المضافة الأعلى.

كما تضمنت الدراسة البعد البيئي من خلال تقييم مدى توافق القطاعات مع اتجاهات الاقتصاد العالمي نحو الصناعات المستدامة والتحول الأخضر، إلى جانب قياس جاذبية الاستثمار عبر تحليل تدفقات الاستثمارات المرتبطة بكل نشاط صناعي.

وكشفت نتائج الدراسة عن قائمة تضم 14 قطاعاً إنتاجياً استراتيجياً بعد تطبيق نظام تقييم رقمي يعتمد على درجات تتراوح بين صفر وواحد، مع تحديد حد أدنى للقبول عند 0.7 لضمان اختيار القطاعات الأكثر جدوى من الناحية الاستثمارية والتصديرية.

واعتمدت الدراسة على دمج بيانات التجارة الدولية وقواعد بيانات الاستثمار العالمية مع البيانات المحلية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تربط بين فرص التصدير وإمكانات جذب الاستثمارات.

وأكد المشاركون في الندوة، من خبراء اقتصاديين وممثلي مجتمع الأعمال، أهمية تحويل نتائج الدراسة إلى سياسات تنفيذية تتماشى مع توجهات الدولة في التنمية الصناعية، بما يساهم في تجاوز تحديات التطبيق وتعزيز التكامل بين الرؤية البحثية والقرارات التنفيذية.

وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن نتائج الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو بناء سياسة صناعية أكثر كفاءة تقوم على اختيار دقيق للقطاعات الواعدة، لافتاً إلى أن بعض الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وعلى رأسها صناعة الأجهزة الإلكترونية ومكوناتها، أظهرت مؤشرات تنافسية قوية ضمن نتائج التحليل.