Blog

استقرت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مع ترقب ​المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
‌وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4315.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0231 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد 3.6 بالمئة أمس الاثنين إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو حزيران.

وانخفضت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.3 بالمئة إلى 4337.10 دولار.
وأعلن ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات ⁠المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج، لكن التفاصيل سيتم الكشف عنها ​لاحقا، وقال كلا البلدين إن الوقف الدائم لإطلاق النار لم يتم التفاوض عليه ​بعد.
وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس “شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جيدا منذ وقت متأخر من يوم الخميس بفضل الأنباء المتعلقة بإيران. أعتقد أن هذا الارتفاع الناتج عن حالة الابتهاج قد ​يستمر لبضعة أيام أخرى ويبلغ ذروته في مراسم التوقيع يوم الجمعة”.
واستقر الدولار ​بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أيام.
ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) ⁠وتصريحاته يوم الأربعاء، وهي الأولى تحت رئاسة كيفن وارش، مع توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال ماير “لا تتوقع الأسواق أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. إذا أشار وارش إلى احتمال إجراء خفض واحد على ​الأقل في وقت ​لاحق من هذا ⁠العام، فقد يتراجع الدولار أكثر ويمكن أن نشهد ارتفاعا آخر في الذهب”.
وأضاف “لكن، إذا بدا أكثر ميلا للتشديد في أسعار ​الفائدة، فقد يتعرض الذهب لبعض الضغوط”.
ووفقا لأداة فيد ​ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي، خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول إلى 57 بالمئة بعد الاتفاق مع إيران، مقارنة بنحو 70 بالمئة الأسبوع الماضي.
ويفقد الذهب جاذبيته ⁠في ​ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأنه أصل لا ​يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 69.29 دولار للأوقية، ونزل البلاتين ​0.9 بالمئة إلى 1751.55 دولار، وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1327.27 دولار.

وجّهت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر لحسن الرداد وزير العمل، عقب إطلاق مبادرة التعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية لتنظيم إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، إن هذه المبادرة تستهدف ضمان سداد العاملين الأجانب بالقطاع السياحي للمستحقات المفروضة عليهم للدولة.

وأوضحت أهمية هذه المبادرة للسياحة، باعتبارها صناعة تصديرية على أرض مصرية، قائلة: «حضرتك بتقدم خدمة لعميل أجنبي لزبون أجنبي فيجب أن يكون ليها بعض المواصفات ذات الطبيعة الخاصة التي أقرها القانون».

وأشارت إلى أن هذه المبادرة معنية ببعض الوظائف التي أقرها القانون المُنظم للسياحة وقوانين العمل، وغيرها، بهدف خدمة الشركات الأجنبية المُصدرة للسياح، ومنها الفرق الترفيهية وقادة المجموعات، موضحة: «دي بتكون متطلباتهم إن يكون في الفندق فيه فريق للأنميشن».

واردفت أن فرق الأنميشن والترفيه ضرورية خصوصًا في محافظتي البحر الأحمر، وشرم الشيخ، نتيجة لعدم توافر أماكن ترفيهية كافية، معلقة: «بيقوم بنوع من الفقرات الفنية باللغات الخاصة بهذه المجموعات فدي مقررة قانونًا وليها نسب ومعروفة».

ونوّهت إلى وظيفة قائد المجموعة (tour leader) ،المُتحدث بلغة المجموعات السياحية القادمة لمصر، قائلة: «مش بالضرورة إن كل اللي بيجي بيتكلم انجليزي وفرنساوي ما ممكن يكون في لغات نادرة ولازم يكون في تور ليدر موجود».

ونوّهت إلى أن المُبادرة تُسهل حصول هؤلاء الموظفين الأجانب على تصاريح العمل، عبر سداد المستحقات لاستخراجه خلال 48 ساعة على الأكثر.

واردفت أن الفنادق المصرية عادة تتقدم لاستخراج تصاريح العمل للموظفين الأجانب، قائلة إن وزارة العمل ستُكثف العمل على استخراجها خلال 48 ساعة مُقارنة بـ3 أشهر سابقًا

وذكرت احتمالية مدّ العمل بالمبادرة وفق معدلات الإقبال وفي حال ثبات نجاحها، مضيفة أن التصاريح الصادرة عنها مؤقتة لمدة 6 أشهر فقط ومُعفاة من بعض الاشتراطات الإجرائية.

ولفتت إلى بعض الاشتراطات المُلغاة ومنها الحصول على شهادة الخبرة، الاستقدام في حال تغير مكان العمل، معلقة: «بعض الحاجات البسيطة لكن هو الأهم من دا كله إنها بتسرع في الإجراءات ودا عامل جاذب جدًا».

واردفت أن تخفيض زمن استخراج التصاريح جاذب لمنظمي البرامج السياحية بمُختلف الدول، قائلة: «بيقولك أنا معنديش تور ليدر في مصر لسا علشان أخد له موافقة شهرين ثلاثة طب ما أنزله في بلد تانية عندي فيها تور ليدر».

وشارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية أمس، بحضور حسن رداد وزير العمل، عقب مراسم إطلاق مبادرة التعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية والخاص بتنظيم إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية.

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن حركة البورصة العالمية صعودا وهبوطا تمثل المحرك الأساسي لأسعار الذهب في السوق المحلي.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انعكس على الأسعار لتشهد زيادة حوالي 300 دولار عما كانت عليه وقت الانخفاض في نهاية الأسبوع الخميس.
وشدد أنه “لا يمكن الجزم حاليا” ما إذا كان السوق يمر بموجة صعود جديدة أم عملية تصحيح للأسعار، موضحا أن المشهد محكوم بمتغيرات كثيرة ومتلاحقة لم تنته بعد.
وأشار إلى تنفيذ الاتفاقية المنتظرة على أرض الواقع سيعزز من حالة الاستقرار ويؤدي لانخفاض أسعار البترول وعودة النشاط لحركة الأسواق، موضحا أن كل ذلك من شأنه أن يتبعه ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب.
ولفت إلى ترقب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن القرارات ستكشف ملامح سياسة “التيسير النقدي” وتوجهات الفائدة على الدولار خلال الفترة المقبلة.
وشدد أن شراء الذهب يجب أن ترتكز في المقام الأول على “الادخار والاستثمار طويل المدى”، مشيرا إلى أن اللجوء للمعدن الأصفر يهدف إلى حماية الأموال من فقدان قيمتها الشرائية مقارنة بالاحتفاظ بها في صورة نقدية.
ودعا إلى ضرورة شراء الذهب “على مراحل” والاحتفاظ به لمدد زمنية طويلة من سنة إلى ثلاث سنوات، محذرا من المضاربة والشراء بغرض البيع بعد شهر أو شهرين التي قد تعرض صاحبها للخسارة.
وارتفعت أسعار الذهب والفضة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وقفز المعدن الأصفر بما يصل إلى 3.6% ليتخطى 4370 دولارا للأونصة، وصعدت الفضة بنسبة وصلت إلى 4.9%. في المقابل، انخفض سعر النفط، وسجل عيار 21 في مصر نحو 6310 جنيهات للجرام.

قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الإجراءات الأخيرة التي طُبقت منذ أكتوبر 2023 تمثل نقطة تحول في منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، بعد إدخال نظام إدارة المخاطر لأول مرة داخل الهيئة، الذي يسرع الإفراج الجمركي.

وأوضح “النجار” عبر برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس الاثنين، أن المنظومة السابقة كانت تعتمد على الفحص الكامل لجميع السلع بدءًا من المراجعة المستندية، ثم فتح الحاويات والفحص الظاهري وسحب العينات وإرسالها إلى المعامل، وهو ما كان يستغرق من يوم إلى أسبوع أو أكثر بحسب طبيعة السلعة.

وأشار إلى أنه مع صدور القرارين 284 و283 تم اعتماد نظام إدارة المخاطر، ليصبح هناك ما يسمى بالفحص المستندي فقط، مع تطبيق مسارات إفراج جمركي متعددة تتماشى مع أنظمة التجارة العالمية، وتشمل المسار الأخضر والأصفر، بما يتيح الإفراج دون فحص فعلي للحاوية.

وأضاف أن مسار المتابعة اللاحقة ، الخط الأزرق، والذي يسمح بالإفراج المستندي مع إمكانية المراجعة بعد خروج الشحنة، مع تسجيل المخازن الخاصة بالشركات لضمان المتابعة دون تعطيل البضائع بالموانئ وتقليل الغرامات والأرضيات.

وأوضح أنه جرى تخصيص مسار الفحص المعملي، الخط الأحمر للحالات التي تُختار عشوائيًا أو التي تتطلب فحصًا معمليًا إلزاميًا، وفقًا لطبيعة السلع والمواصفات الفنية.

وأردف أن الوزارة اتجهت أيضًا إلى تسهيل إجراءات التسجيل في قوائم الفحص الظاهري، وتفعيل آلية الإفراج المسبق قبل الشحن، لافتًا إلى أن نحو 48% من الشحنات تُنهى خلال 24 ساعة فقط حاليًا، في إطار تحسين زمن الإفراج الجمركي ودعم حركة التجارة.

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة نجحت في الوصول لمرحلة “رائعة” في قطاع الدواجن والبيض، مشيرا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج سنوي يصل إلى 18 مليار بيضة، بالإضافة إلى فائض في إنتاج الدواجن حوالي 200 مليون دجاجة.
وأضاف خلال تصريحات ببرنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي محمد علي خير، أن القطاع مر بتحديات جسيمة قبل ثلاث سنوات تتعلق بنقص الأعلاف وأزمة العملة، أدت لارتفاع سعر كرتونة البيض إلى 200 جنيه حينها.
وأكد أن قرار فتح استيراد البيض من تركيا خلال الفترة الماضية ساهم في خفض الأسعار خلال أسبوع واحد، رغم أن ذلك “كان على حساب المنتج الذي تعرض لخسائر”.
وأشار إلى عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار رغم تراجعها الكبير في المزارع، موضحا أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يتراوح بين 58 إلى 60 جنيها، بينما يُباع في محال الطيور الحية بأسعار تتراوح بين 80 إلى 85 جنيها.
وأكد أن مشكلة الفجوة السعرية تتمثل في الحلقات الوسيطة “السمسار”، مشيدا في الوقت ذاته بتوجه الوزارة لإدراج الدواجن ضمن “السلع الصحية” على بطاقات التموين، مؤكدا أن المنظومة الجديدة للدعم “ستصبح من أنجح المنظومات”.