وزير الصناعة: نستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين إلى 30 مطوراً لتسريع التنمية

19

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الوزارة للتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التجربة أثبتت نجاحها في دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين إلى نحو 30 مطوراً صناعياً مقارنة بـ11 مطوراً حالياً، بهدف تسريع معدلات التنمية الصناعية، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية مجهزة لخدمة المستثمرين، خاصة في المحافظات والأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن الاعتماد على المطورين الصناعيين يمثل أحد الأدوات المهمة لتوفير أراضٍ صناعية مجهزة وخدمات متكاملة للمشروعات، بما يقلل الوقت اللازم لبدء النشاط الإنتاجي ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي.

وأكد هاشم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء قطاع صناعي أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا إليها، بما يساهم في تكوين قاعدة صناعية واسعة قادرة على إنتاج شركات أكبر وأكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح وزير الصناعة أن دعم ريادة الأعمال الصناعية يأتي ضمن أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن استراتيجية تطوير القطاع لا تركز فقط على جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما تمتد إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وفي إطار دعم التنمية الصناعية بالمحافظات، أشار الوزير إلى أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن رؤية الوزارة للتنمية، حيث تستهدف توفير فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية، والحد من دوافع الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن المبادرة تركز على المحافظات الأكثر احتياجاً، خاصة محافظات صعيد مصر، من خلال إقامة مشروعات تعتمد على المزايا التنافسية لكل منطقة، سواء في القطاعات الغذائية أو النسيجية أو النباتات الطبية والعطرية وغيرها من المجالات القابلة للنمو والتوسع.

وأكد هاشم أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين دعم الاستثمار، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يرفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محلياً وإقليمياً.