Blog

16

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خط انتاج جديد لشركة “نستله”، وذلك في إطار توسعات الشركة بمصر، وكان في استقبال رئيس الوزراء والوزراء المرافقين؛ طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح خط إنتاج جديد لشركة نستله في مصر، يمثل خطوة مهمة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري وما يشهده من تطور مستمر في البنية التحتية الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين والتوسع في الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه التوسعات الجديدة للشركة ستسهم في زيادة القدرة الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن تعزيز إمكانات التصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية، ويأتي ذلك وفق استراتيجية الدولة التي تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة الصادرات، إضافة إلى تعزيز المكون المحلي في مختلف المجالات الإنتاجية.

وأكد طارق كامل أن المشاركة في افتتاح اليوم تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وترسخ الثقة في قدرات الصناعة المصرية على النمو والتوسع، كما تؤكد التزام نستله طويل الأمد تجاه السوق المصرية، والذي يمتد لأكثر من 125 عامًا من الاستثمار والإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن إطلاق الخط الجديد “ماجي دبل المفروم” يمثل خطوة جديدة في تطوير محفظة منتجاتنا بالسوق المحلية، ويجسد التزامنا بتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك المصري بجودة عالية وسعر مناسب، مؤكدًا مواصلة التوسع في تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.”

وتأتي هذه التوسعات في إطار التزام الشركة بمواصلة تطوير قدراتها التصنيعية ورفع كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في مصر ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وعقب فعاليات الافتتاح، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية داخل المصنع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي قدمه المهندس مروان عمر، مدير المصنع، موضحًا أن هذه التوسعات تمثل استكمالًا لاستثمارات شركة “نستله مصر” في السوق المحلية والتي بلغت نحو 7 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المصنع ينتج أكثر من 60 منتجًا يتم تصنيعها محليًا، مع وصول حجم الإنتاج السنوي إلى حوالي 62 ألف طن من المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إنتاج 1.2 مليار لتر من المياه المعبأة.

كما أشار المهندس مروان عمر إلى أن هذه المصانع توفر فرص عمل لأكثر من 7 آلاف عامل، بما يشمل العمالة المباشرة وغير المباشرة، مضيفًا أن الشركة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في مضاعفة حجم صادراتها، والتي تشكل الآن نحو 25% من إجمالي إنتاج مصنعي “الأغذية الجافة وبونجورنو”، مما يعكس قدرتها التنافسية البارزة والدور المهم الذي تقوم به في تعزيز الصادرات المصرية.

كما استعرض مدير المصنع التوسعات الجديدة التي تمت في خطوط إنتاج منتج “ماجي”، موضحًا أن عدد خطوط الإنتاج في مصانع الشركة الثلاثة بمصر وصل إلى 78 خط إنتاج، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج “ماجي دوبل المفروم” بلغت 2000 طن سنويًا، يخصص منها 1000 طن بنسبة 50% للتصدير، خصوصًا للأسواق الأفريقية، كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 74% في بعض المنتجات، مما يبرز حرص الشركة على دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد عليها.

24

كشف محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توجه الهيئة لتعزيز الاستثمار العقاري في مصر من خلال إطلاق منظومة “المنصات العقارية”، والتي تعتمد على صناديق استثمار عقاري متعددة الإصدارات، بما يتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في الأصول والوحدات العقارية بصورة أكثر مرونة وتنظيماً.

وقال خلال مؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهيئة انتهت من إصدار الإطار التنظيمي والضوابط التمويلية الخاصة بهذه المنصات، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية بالسوق المصرية.

وأضاف أن السوق تستعد خلال الفترة المقبلة لظهور ما بين 4 و5 منصات عقارية كبرى تعمل وفق المنظومة الجديدة، متوقعاً أن تسهم هذه الآلية في جذب سيولة ضخمة من الأصول العقارية وتحويلها إلى استثمارات منتجة، مشيراً إلى أن حجم السيولة المتوقع ضخه عبر تلك المنصات قد يصل إلى نحو 500 مليار جنيه.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المنصات العقارية تمثل أحد الحلول التمويلية الحديثة التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق العقارية وتوفير قنوات استثمار متنوعة أمام المستثمرين، بما يدعم نشاط القطاع العقاري ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي إطار حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، أكد جبريل أن الهيئة وضعت ضوابط رقابية واضحة لتنظيم عمليات البيع على الخارطة (Off-plan)، بما يحد من المخاطر المرتبطة بعدم استكمال المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات.

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت آلية “حسابات الضمان” كإحدى الأدوات الرئيسية لحماية المشترين، بحيث يتم ربط صرف الدفعات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الأموال إلى أغراض الإنشاءات ويعزز مستويات الشفافية والالتزام.

وأضاف أن عدداً من الصناديق والمنصات العقارية العاملة حالياً في السوق بدأ بالفعل إجراءات توفيق أوضاعه للانضمام إلى المنظومة الرسمية والخضوع للرقابة والإشراف المباشر من الهيئة، لافتاً إلى أن هناك دراسات مستمرة لإعداد إطار قانوني متكامل ينظم عمل هذه المنصات ويضمن استدامتها ونموها على أسس سليمة.

وأكد جبريل أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لتطوير أدوات التمويل غير المصرفي وابتكار آليات جديدة تدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشدداً على أن الهيئة تلعب دوراً محورياً في قيادة وتطوير منظومة التمويل غير المصرفي في مصر، بما يسهم في توفير حلول تمويلية أكثر كفاءة وتنافسية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد على استمرار الهيئة في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتواكب مع التطورات العالمية، ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

38

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تنفيذ طروحات جديدة في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من عام 2026، تشمل ما بين 5 إلى 6 شركات تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة، أن هناك حرصًا على الاستفادة من فترة الصيف الحالية في استكمال التجهيزات والإجراءات اللازمة لبرنامج الطروحات، بما يضمن جاهزية الشركات المستهدفة وتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الطروحات خلال الفترة المقررة.

وأشار إلى أن خطة الطروحات تستهدف تنويع القطاعات الممثلة في السوق، بما يسهم في زيادة عمق البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، إلى جانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد الأدوات المهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة كفاءة الأسواق، فضلًا عن توفير فرص استثمارية جديدة تدعم نمو سوق المال المصري.

14

أكد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات تعاقدية بقيمة 6.3 مليار دولار من خلال 117 مشروعًا متنوعًا خلال العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الذي توفره المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخططها لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار شيخون إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية في مصر، إذ تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، بما يوفر منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح أن الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتعديلاته، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في إصدار التراخيص واللوائح المنظمة للعمل داخل نطاقها، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة للمستثمرين.

وأضاف أن فلسفة الهيئة في التعامل مع المستثمرين تقوم على مبدأ الشراكة الكاملة، وليس مجرد تقديم الخدمات أو إصدار التراخيص، حيث تعمل الهيئة مع المستثمرين على تصميم نماذج الأعمال المناسبة لمشروعاتهم بما يضمن نجاحها واستدامتها، مشيرًا إلى أن الثقة المتبادلة والقدرة على الوفاء بالالتزامات كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الطفرة الاستثمارية.

ولفت إلى أن جاهزية البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة الاقتصادية أصبحت أحد أهم عناصر الجذب، خاصة في ظل اتجاه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتصنيع بالقرب من الأسواق الرئيسية، وهو ما أتاح للمنطقة استقطاب استثمارات صناعية نوعية خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بملف توطين الصناعة، أكد شيخون أن الهيئة حققت تقدمًا ملموسًا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الألواح الشمسية، حيث تم توطين ما بين 60% و65% من مكونات هذه الصناعة من خلال استثمارات كبرى، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما أشار إلى تأسيس مجمع صناعي يضم 9 مصانع للمنتجات الحديثة، نجح أحدها بالفعل في إنتاج نحو 4 ملايين متر من المنتجات المستهدفة، إلى جانب مواصلة الجهود لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها المختلفة، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء باعتبارها من القطاعات الواعدة خلال السنوات المقبلة.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تطبق مفهوم «الشباك الواحد الحقيقي»، من خلال تخصيص مدير حالة لكل مستثمر يتولى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وإنهاء الإجراءات المطلوبة نيابة عنه، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشدد على أن مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلكان فرصًا كبيرة للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل على جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق الصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

4

كشف المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيجيترافو” لصناعة المحولات الكهربائية، عن خطة طموحة لزيادة صادرات المجموعة خلال الفترة المقبلة، تستهدف رفع نسبة التصدير من المستويات الحالية البالغة ما بين 25% و30% من إجمالي الإنتاج إلى نحو 50% في المستقبل القريب، مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الاستثمارات الصناعية خارج مصر.

وقال عبد المنعم، خلال كلمته في مؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي من خلال افتتاح مصنع جديد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل على أقصى تقدير، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق التي تفرض قيوداً حمائية على الواردات وتعطي أولوية للمنتج المصنع محلياً.

وأوضح أن التوسع الخارجي لا يستهدف نقل الاستثمارات خارج مصر، وإنما يمثل أداة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن “إيجيترافو” تمتلك بالفعل استثمارات صناعية ومصانع في كل من إثيوبيا والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المجموعة نجحت في توسيع انتشارها الخارجي خلال السنوات الماضية، حيث تقوم حالياً بتصدير منتجاتها إلى نحو 30 دولة حول العالم، وتسعى إلى تعزيز هذا التواجد عبر التوسع في التصنيع المحلي داخل عدد من الأسواق المستهدفة.

وفيما يتعلق بمناخ الصناعة المحلية، دعا رئيس مجلس إدارة “إيجيترافو” إلى مراجعة القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، مؤكداً أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الثغرات التي تحد من الاستفادة الكاملة منه في دعم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن العديد من الدول تطبق سياسات أكثر قوة لحماية صناعاتها المحلية، مستشهداً بتجربة المجموعة في السوق الكويتية، حيث خسرت إحدى المناقصات رغم تقديم عرض سعري أقل بنحو 19% من المنافسين، نتيجة تمتع المنتج المحلي الكويتي بأفضلية تصل إلى 20% وفقاً للتشريعات المنظمة هناك.

وأوضح أن نسبة الأفضلية المقررة للمنتج المحلي في مصر تبلغ 15%، إلا أن تفعيلها لا يتم بالشكل الكافي في بعض الحالات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق حماية أكبر للمصنعين المحليين ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكد عبد المنعم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة، مشيداً بما وصفه بالرؤية الواضحة للقيادة السياسية تجاه دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، ومطالباً بمزيد من التنسيق على المستويات التنفيذية لضمان ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

وشدد على أن الصناعة تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكداً أن حماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته يعدان من أهم الركائز اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.