Blog

  • التخطيط: زيادة مخصصات الصحة 25% والتعليم 11.5% ضمن خطة 2026 / 2027

    التخطيط: زيادة مخصصات الصحة 25% والتعليم 11.5% ضمن خطة 2026 / 2027

    قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 تأتي في ظل مشهد عالمي وإقليمي بالغ التعقيد، تفرض فيه الجغرافيا السياسية وتحديات الاقتصاد الدولي ضغوطا متتالية على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.

    جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ؛ لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وخطة التنمية متوسطة المدى 2029/2030، وذلك في إطار الاستحقاقات الدستورية.

    – خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي رسالة الدولة المصرية لأبنائها

    وأوضح “رستم”، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار العام للخطة متوسطة المدى هي رسالة الدولة المصرية لأبنائها، وتنطلق من منهجية راسخة لبناء الإنسان المصري ووضعه في قلب عملية التنمية.

    وأضاف أن العنوان الرئيس والشعار لهذه الخطة هو «بناء الإنسان»؛ لنترجم من خلالها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن يكون الإنسان هو الأساس والهدف في هذه الخطة، وهو ما ترجمته الخطة عمليًا عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة والخدمات الأساسية والإنتاجية.

    وأكد أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تضع على رأس أولوياتها مشروع “حياة كريمة”، وهي المبادرة الرئاسية التي نفخر بها جميعًا ونسعى إلى استكمال مرحلتها الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

    وتابع أنه رغم هذه التطورات المتلاحقة، فإن الحكومة – بدلا من أن تنكمش في إنفاقها على بناء الإنسان – قررت التوسع، إدراكًا أن ما نزرعه ونستثمره في الإنسان المصري ستجني بلدنا ثماره غدًا، مواطنين أصحاء يحصلون على قدر عالٍ من التعليم، ويجدون فرص عمل مناسبة.

    – مشروع الخطة يؤكد مرونة الاقتصاد المصري

    ولفت إلى أن مشروع هذه الخطة يؤكد مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التحول من مرحلة “امتصاص الصدمات” إلى مرحلة “النمو المستدام والتشغيل”.

    وذكر أن فلسفة الخطة تتعتمد على توازن دقيق بين المنظور الاستثماري الداعم للإنتاج والقطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات، وبين المنظور الاجتماعي الحمائي الذي يضمن عدالة التوزيع.

    وتابع: “لذلك، فإن الأرقام والمؤشرات التي تتضمنها هذه الخطة هي في حقيقتها تترجم إلى مشروعات فصول دراسية جديدة تضمن تعليمًا يليق بأبنائنا، وأسرة مستشفيات ووحدات صحية تُخفف آلام المرضى، وفرص عمل حقيقية تنتظر شبابنا لتبني طاقاتهم، وقرى تكتسي بنور الحياة الكريمة في ربوع مصر كافة”.

    ونوه وزير التخطيط، بأن الخطة لا تستهدف نموًا اقتصاديًا تقوده الأرقام فحسب، بل تستهدف “ترجمة الأرقام” ليشعر المواطن بكل نسبة نمو يتحقق، وكل استثمار يُضخ، في قريته ومدينته.

    – عرض تقديمي حول أهم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية

    وتناول رستم، عرضًا تقديميًا حول أهم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة التنمية في العام المالي، والإطار العام للخطة متوسطة الأمد، إذ تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بكل الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره أولوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في كل القطاعات.

    وأشار وزير التخطيط، إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، والذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%.

    وأوضح أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

    – مشروع الخطة هو خريطة طريق طموحة

    وتأكيدًا للجهود الحكومية في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير كل أوجه الدعم لقطاع الصحة خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل.

    وتتضمن الخطة، زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، وزيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، فضلًا عن زيادات في قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي بنسبة 22% و21% على التوالي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

    وأكد وزير التخطيط، أن مشروع الخطة هو خريطة طريق طموحة والتزام عملي جاد لتلبية تطلعات هذا الشعب العظيم، نبني من خلاله اقتصادًا قويًا ومستدامًا يضع المواطن دائمًا في صدارة غايته.

    #التخطيط #زيادة #مخصصات #الصحة #والتعليم #ضمن #خطة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • جمعية رجال أعمال إسكندرية تعقد أول اجتماعات مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026–2030

    عقد مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أولى جلساته للدورة الجديدة 2026 – 2030 بمقر الجمعية أمس الأحد، حيث تم استكمال إجراءات تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب، واستعراض الرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وتشكل المجلس من المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم القيار، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، وحاتم منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة للتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مرسي، نائب رئيس مجلس الإدارة للمراجعة  والمخاطر، ومحمد القرش، أمين الصندوق، ونرمين مميش مساعد أمين الصندوق، والمهندس أحمد منسي الأمين العام، والمهندس محمد عرفة مساعد الأمين العام.

    كما يضم مجلس الإدارة كلاً من الدكتور محمد غتوري، مستشار مجلس الإدارة،  ومحمد هنو، رئيس المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، وعمرو مصيلحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، والدكتور محمد محرم ، الدكتور أمجد العتال، المهندس مجدي الصيصا، والمهندس هاني أبو السعد، أعضاء مجلس الإدارة.

    وخلال الاجتماع أقيمت مراسم تسليم وتسلم رئاسة مجلس الإدارة، حيث قام  محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة السابق، بتسليم شارة رئيس مجلس الإدارة (Pin President) ومفتاح الجمعية إلى المهندس مدحت القاضي، في تقليد مؤسسي يعكس قيم الاستمرارية والتداول السلس للمسؤولية داخل الجمعية.

    وأكد محمد هنو في كلمته أن جمعية رجال أعمال إسكندرية نجحت على مدار عقود في ترسيخ نموذج مؤسسي راسخ يقوم على العمل الجماعي واستمرارية الإنجاز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الجمعية على المستويين الوطني والدولي.

    وأضاف أن المهندس مدحت القاضي يمتلك من الخبرات والعلاقات والرؤية الاستراتيجية ما يؤهله لقيادة الجمعية نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة مجلس الإدارة الجديد على تحقيق تطلعات أعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال المصري.

    من جانبه أعرب المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس الإدارة، عن تقديره لثقة أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الجمعية وأعضائها ومجتمع الأعمال المصري.

    وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، مستنداً إلى الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومنطلقاً نحو تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تحويل الجمعية إلى مؤسسة اقتصادية أهلية أكثر تأثيراً على المستوى الوطني.

    وأوضح القاضي أن ملامح خطة مجلس الإدارة خلال الفترة 2026 – 2030 ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التحول الرقمي الكامل لخدمات الجمعية، وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية، و تنمية القيادات الشابة وإعداد الجيل القادم من رجال الأعمال، وتطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للأعضاء، ودعم الاستثمار والمساهمة في خلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي واستثماري رائد، إضافة إلى التوسع في الحضور الوطني للجمعية من خلال التواجد الفاعل بالقاهرة والمحافظات المختلفة، فضلا عن تعزيز مساهمة الجمعية في الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات الداعمة للقطاع الخاص، وتنمية العلاقات الدولية وتوسيع فرص التعاون والاستثمار والتصدير، ودعم الشركات العائلية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المؤسسية.

    كما أكد رئيس مجلس الإدارة استمرار دعم وتطوير المنصات التابعة للجمعية وفي مقدمتها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، ومركز الشرق الأوسط للتنمية، ومركز التدريب والتشغيل المهني، ومؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعية على مستوى الجمهورية.

    واختتم المهندس مدحت القاضي كلمته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على ترسيخ مكانة جمعية رجال أعمال إسكندرية باعتبارها شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية وداعماً رئيسياً لمجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز وشراكة مع جميع أعضاء الجمعية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

    وأكد أن الهدف الاستراتيجي للمجلس يتمثل في أن تصبح الجمعية بحلول عام 2030 المؤسسة الاقتصادية الأهلية الأكثر تأثيراً في مصر ومنصة وطنية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية وصناعة المستقبل.

    #جمعية #رجال #أعمال #إسكندرية #تعقد #أول #اجتماعات #مجلس #إدارتها #الجديد #للدورة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • باناسونيك تعتزم إنتاج بطاريات لمراكز البيانات في أمريكا

    باناسونيك تعتزم إنتاج بطاريات لمراكز البيانات في أمريكا

    أعلنت “باناسونيك هولدنجز” اليابانية خطتها لبدء الإنتاج الضخم لخلايا البطاريات المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في مصنعها بولاية “كانساس” الأمريكية خلال العام المالي 2028 (الذي ينتهي في مارس 2029).

    ووفقًا للبيانات الصادرة عن المجموعة اليابانية اليوم الإثنين، فإن الإدارة قررت تخصيص نحو 350 مليار ين (ما يعادل 2.18 مليار دولار) من إجمالي استثماراتها المعلنة سابقًا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي البالغة 500 مليار ين للفترة بين العامين الماليين 2026 و2028، لصالح قطاع الطاقة “باناسونيك إنرجي”.

    وفي سياق خطط التوسع الجغرافي للإنتاج، كشفت المجموعة أن وحدة الطاقة التابعة لها تخطط أيضًا لتشييد مصنع ثالث لها في المكسيك؛ بهدف تلبية احتياجات الأسواق الواقعة في أمريكا الشمالية، بحسب “رويترز”.

    ومن المقرر، حسب الجداول الزمنية الموضوعة، أن ينطلق خط الإنتاج الضخم في المصنع المكسيكي الجديد خلال العام المالي 2028، بالتزامن مع بدء تشغيل خطوط الإنتاج المتطورة في مصنع ولاية “كانساس” الأمريكية.

    المصدر:
    أرقام

    #باناسونيك #تعتزم #إنتاج #بطاريات #لمراكز #البيانات #في #أمريكا
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • التخطيط القومي يعقد برنامجا تدريبيا حول القراءة المهنية لبعض تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية

    التخطيط القومي يعقد برنامجا تدريبيا حول القراءة المهنية لبعض تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية

    نظم مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي برنامجا تدريبيا بعنوان “القراءة المهنية لتقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية”؛ وذلك ضمن أنشطة خدمة المجتمع التي يضطلع بها المعهد، بهدف تعزيز المعرفة الاقتصادية وتطوير المهارات البحثية والمهنية لدى مختلف الفئات المستهدفة.

    ويأتي ذلك في إطار دوره المعرفي والتنموي وحرصه على دعم جهود بناء القدرات ونشر الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على فهم المتغيرات الدولية وتحليلها بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

    شارك في تقديم البرنامج نخبة من خبراء المركز، ضمت أحمد رشاد، مدير المركز، ومريم رؤوف، مدرس الاقتصاد، والدكتور طارق سليم، مدرس الدراسات السياحية، بحضور عدد من العاملين في مجالات الصحافة والإعلام الاقتصادي وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية، إلى جانب طلاب الدراسات العليا في مجالات التخطيط والتنمية.

    ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في القراءة النقدية والتحليلية لتقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية من خلال فهم المنهجيات والفرضيات التي تستند إليها تلك التقارير، وتحليل المؤشرات المستخدمة في قياس الظواهر الاقتصادية وتقييم حدودها التفسيرية، بما يسهم في تعزيز القدرة على توظيف نتائجها في سياقها العلمي والمنهجي السليم ورفع جودة التناول الإعلامي والبحثي للقضايا الاقتصادية.

    كما يتناول البرنامج أبرز التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر على الاقتصاد الدولي واقتصادات الدول النامية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية القراءة التحليلية المتعمقة للسياقات الاقتصادية العالمية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المؤشرات بمعزل عن أبعادها التفسيرية والسياقية.

    ويتضمن البرنامج استعراضا وتحليلا لعدد من التقارير الدولية المرجعية، من بينها تقرير “المخاطر العالمية والتحولات الاقتصادية الدولية” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر تنمية السياحة والتحولات العالمية، إضافة إلى تقرير “التجارة والتنمية في الاقتصاد العالمي” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك بهدف ربط الأطر النظرية بالتطبيقات العملية وتعزيز فهم القضايا التنموية في سياقها الدولي.

    ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار التزام معهد التخطيط القومي بتعزيز الوعي التنموي والاقتصادي وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على فهم المتغيرات الدولية وتحليلها بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة

    #التخطيط #القومي #يعقد #برنامجا #تدريبيا #حول #القراءة #المهنية #لبعض #تقارير #المؤسسات #الاقتصادية #الدولية
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • مستشار وزير المالية: 72 مليار جنيه دعمًا للمصدرين خلال 5 سنوات وأكثر من 3500 شركة مستفيدة

    أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تنفذها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

    وأشارت خلال مؤتمر المثلث الذهبي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل نحو 5% بنهاية العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل.

    وقالت منصور إن النمو الاقتصادي الحالي يستند إلى أداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو المستدام وتوفير فرص العمل.

    وأضافت أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في مصر، حيث يستحوذ حاليًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات مقابل 40% للقطاع العام، مقارنة بعام 2019-2020 عندما كانت النسبة معكوسة، مؤكدة أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة ترتكز على تمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ اللازم لقيادته عملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

    وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف رفع هذا المعدل إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل، مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وعدم التأثير سلبًا على النشاط الإنتاجي والاستثماري.

    وأشارت إلى أن الحكومة تطبق سياسة مالية تستهدف وضع سقف واضح للإنفاق العام في الموازنة، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الاستثمار والنمو.

    وفي ملف الإصلاح الضريبي، أكدت منصور أن وزارة المالية أطلقت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لمعالجة التحديات والمنازعات الضريبية المتراكمة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية وزيادة أعداد الممولين.

    وأضافت أن هذه الإجراءات لاقت استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال، انعكست على أداء الإيرادات الضريبية التي سجلت نموًا بنحو 35% خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعها بنحو 30% إضافية بنهاية العام المالي الجاري.

    وكشفت مستشار وزير المالية عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن 27 إجراءً جديدًا تستهدف دعم الشركات الملتزمة ضريبيًا وتبسيط الإجراءات أمامها، بما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب ووزارة المالية.

    وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الجمركية، أوضحت منصور أن الدولة نجحت في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من نحو 15 يومًا إلى خمسة أيام عمل فقط، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى وجود خطة تستهدف تقليص هذه المدة إلى يومين أو ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة.

    وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، موضحة أنه تم صرف نحو 72 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الخمس الماضية استفادت منها أكثر من 3500 شركة.

    وأضافت أن وزارة المالية تواصل سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالتوازي مع صرف مستحقات البرنامج الحالي، في إطار دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتعزيز دور التصدير كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

    وشددت منصور على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، قائم على شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، ويرتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمار باعتبارها الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

    #مستشار #وزير #المالية #مليار #جنيه #دعما #للمصدرين #خلال #سنوات #وأكثر #من #شركة #مستفيدة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • قمة 2026 WorkShift تنطلق يوم 28 يونيو.. وتختار هدى بركة رئيسًا شرفيًا

    قمة 2026 WorkShift تنطلق يوم 28 يونيو.. وتختار هدى بركة رئيسًا شرفيًا

    أعلنت اللجنة المنظمة لقمة 2026 WorkShift عن اختيار الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، رئيسًا شرفيًا للقمة، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للقمة نحو دعم تنمية المهارات الرقمية وتعزيز جاهزية الكوادر المصرية لمتطلبات سوق العمل العالمي.

    كما كشفت اللجنة عن مشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في فعاليات القمة، بما يعزز من مكانة الحدث كمنصة وطنية رفيعة المستوى تدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

    وتعقد قمة 2026 WorkShift يوم 28 يونيو الجاري، باعتبارها أول قمة تنفيذية متخصصة في مصر في مجالات العمل الحر والعمل عبر الإنترنت وأنماط العمل الحديثة، وذلك بدعم من منصة @job (الحريفة سابقًا)، وبمشاركة نخبة من صناع القرار وأكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال.

    ويأتي اختيار الدكتورة هدى بركة رئيسًا شرفيًا للقمة تقديرًا لدورها البارز في قيادة ملف تنمية المهارات التكنولوجية في مصر، ومساهمتها في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي، وهو ما يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف القمة في تمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة.

    وبهذه المناسبة قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية: “قمة 2026 WorkShift تمثل منصة مهمة لدعم التحول في أنماط العمل، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية في الاقتصاد الرقمي”، مشيرة إلى أن المبادرات الوطنية، وعلى رأسها أجيال مصر الرقمية، تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا، وتأتي مثل هذه الفعاليات لتكمل هذا الدور عبر ربط المهارات بسوق العمل، وتحويل التعلم إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي.

    وتسلط القمة الضوء بشكل خاص على دعم مبادرات الدولة، وعلى رأسها مبادرة “أجيال مصر الرقمية” (Digital Egypt Generations – DEG) التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تندرج تحت محور “بناء الإنسان المصري”، أحد الركائز الأساسية لرؤية الدولة في التحول الرقمي.

    وتهدف مبادرة أجيال مصر الرقمية إلى إعداد جيل من المتخصصين في مجالات التكنولوجيا الحديثة من خلال تمكين مختلف الفئات العمرية، بداية من طلاب المرحلة الابتدائية مرورًا بالشباب ووصولاً إلى خريجي الجامعات، ليصبحوا كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، والمساهمة بفاعلية في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

    وفي هذا الإطار، تلعب قمة 2026 WorkShift دورًا تكامليًا مع هذه المبادرات، من خلال تحويل مخرجات التدريب والتأهيل إلى فرص عمل حقيقية، خاصة في مجالات العمل عن بعد والعمل الحر، بما يسهم في خلق مصادر دخل مستدامة للشباب المصري، وزيادة حجم الصادرات الرقمية من خلال تصدير المهارات إلى الأسواق العالمية.

    كما تستهدف القمة ربط الكفاءات المصرية المؤهلة باحتياجات الشركات محليًا ودوليًا، عبر منصات التوظيف الحديثة، بما يعزز من كفاءة سوق العمل، ويسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

    ومن جانبها، قالت نرمين النمر، مؤسس قمة WorkShift والرئيس التنفيذي لشركة مانتك للإدارة والتدريب والحلول التكنولوجية، ورئيس اللجنة المنظمة للقمة: “نستهدف من خلال 2026 WorkShift الانتقال من مرحلة الحديث عن مستقبل العمل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال خلق بيئة متكاملة تربط بين التدريب والتوظيف والتكنولوجيا، وتتيح للشباب المصري فرصًا حقيقية للعمل في الأسواق العالمية”.

    وأكدت أن القمة تمثل منصة عملية لتحويل مخرجات مبادرات مثل أجيال مصر الرقمية إلى فرص عمل مباشرة، سواء من خلال العمل عن بعد أو العمل الحر، بما يسهم في زيادة الدخل القومي وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية.

    وأكدت اللجنة المنظمة أن 2026 WorkShift تمثل منصة تنفيذية تستهدف الخروج بنتائج عملية وشراكات استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من جاهزية مصر لمستقبل العمل، خاصة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي عالميًا، والذي يفتح فرصًا غير مسبوقة أمام الدول التي تمتلك كوادر بشرية مؤهلة.

    ومن المتوقع أن تسهم القمة في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بتوفير فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للعمل الرقمي والخدمات العابرة للحدود.

    #قمة #WorkShift #تنطلق #يوم #يونيو. #وتختار #هدى #بركة #رئيسا #شرفيا
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • محلل اقتصادي: هبوط الذهب عالميا قد يمتد إلى أقل من 3800 دولار للأوقية

    محلل اقتصادي: هبوط الذهب عالميا قد يمتد إلى أقل من 3800 دولار للأوقية

    قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، إن السوق فى الفترة الحالية لا يسعر الذهب كملاذ آمن فقط، بل كأصل حساس لمسار الفائدة والعوائد الحقيقية والسيولة العالمية، موضحا أن استمرار تداول الذهب تحت مناطق المقاومة القريبة قد يفتح الباب أمام هبوط تدريجي نحو 4100 دولار، ثم 4000 دولار للأونصة إذا تسارعت عمليات جني الأرباح.

    وأضاف عزام، فى تصريحات خاصة لـ “الشروق”، أن الخطر الحقيقي الذي يواجه الذهب في المدى القريب هو اجتماع 3 عوامل في وقت واحد، وهى قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات، وضغط سيولة في الأسواق، مرحجا أنه إذا حدث ذلك، فقد لا يكون الهبوط نحو 4000 دولار نهاية الحركة، وقد تمتد الموجة الهبوط إلى ما دون 3800 دولار، وربما باتجاه 3700 دولار.

    وواصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي في حين دفع تجدد الأعمال القتالية ‌في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم.

    وانخفض الذهب عالميا في المعاملات الفورية 1% إلى 4287.66 دولار للأوقية، وذلك بعد أن نزل المعدن النفيس بنحو 3% يوم الجمعة الماضية، مسجلا أدنى مستوى منذ 24 مارس.

    وتوقع مصرف “جولدمان ساكس”، أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مع إرجاء البدء في خفضها حتى عام 2027.

    وأرجع المصرف هذا التغيير في رؤيته إلى مرونة النشاط الاقتصادي وقوة نمو الوظائف التي أظهرها تقرير الرواتب الأخير، وهو ما يمنح المركزي الأمريكي مساحة إضافية للحفاظ على استقرار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب إيران.

    ووفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة في مايوالماضي، بعد تعديل بالرفع لمقدار الزيادة في أبريل لتسجل 179 ألف وظيفة.

    وأضاف عزام، أن السيناريو الأكثر حساسية لا يتعلق فقط بالفائدة، وإنما باحتمال انتقال الأسواق إلى تسعير ركود تضخمي أوسع، حيث أنه إذا طال أمد إغلاق مضيق هرمز أو ارتفعت أسعار الطاقة بصورة حادة، فقد تجد الأسواق نفسها أمام مزيج صعب من تضخم مرتفع، وضعف فى النمو، وارتفاع فى عوائد السندات، موضحا أنه في مثل هذه البيئة، لا يتم شراء الذهب كملاذ آمن، لأن المستثمرين قد يبيعون الأصول الرابحة لتوفير السيولة وتخفيف المخاطر، بما في ذلك الذهب نفسه.

    وأشار عزام، إلي أن الذهب تعرض لضغط واضح مع هبوط حاد تجاوز 3% في بعض التعاملات يوم الجمعه الماضية، متأثرًا ببيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة في مايو، مقابل توقعات كانت قرب 85 ألفًا، إلى جانب تعديل قراءات مارس وأبريل بالرفع بنحو 93 ألف وظيفة.

    وأوضح أن هذه الأرقام أعادت تسعير توقعات السياسة النقدية سريعًا، ودفعت الأسواق إلى تقليص رهانات خفض الفائدة، وإعادة فتح النقاش حول احتمال بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وربما العودة إلى سيناريو رفع الفائدة لاحقًا إذا استمر التضخم في التسارع بفعل أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

    ولفت إلى أن هذه البيئة ليست مريحة بالنسبة للذهب في المدى القصير، حيث أن ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار يقللان جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، ولذلك قد يبقى الضغط السلبي حاضرًا ما دام السوق يرى أن الفيدرالي لا يملك مساحة كافية للتيسير. 

    وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

    أما على المدى الأطول، أوضح عزام، أن الصورة تبقى مختلفة؛ لأن أي تدهور في الثقة بالديون الحكومية أو في استقرار التضخم العالمي قد يعيد الذهب إلى واجهة التحوط الاستراتيجي.

     

     

     

    #محلل #اقتصادي #هبوط #الذهب #عالميا #قد #يمتد #إلى #أقل #من #دولار #للأوقية
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • رئيس الوزراء يشهد مراسم إنتاج أول سيارة نيسان ماجنيت فى أفريقيا داخل نيسان مصر

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم إنتاج أول سيارة “نيسان ماجنيت” (Nissan Magnite) في أفريقيا، وذلك داخل مصنع شركة “نيسان مصر” بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة السيارات، وذلك في مستهل جولته بمدينة السادس من أكتوبر، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية في عدة قطاعات.

    وجاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الشركة بمصنعها بالسادس من أكتوبر، أعقبتها جولة تفقدية موسعة قام بها رئيس مجلس الوزراء بالمصنع، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وجوردي فيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي لشركة “نيسان” أوروبا وأفريقيا، والمهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا.

    كما شارك في الاحتفالية السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين، وموردي مكونات الإنتاج المحلي، وموردي قطع الغيار، والوكلاء المعتمدين لشركة نيسان مصر.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الحدث يجسد استراتيجية الدولة المصرية نحو تعميق وتوطين التصنيع المحلي، لا سيما في قطاع استراتيجي وحيوي كصناعة السيارات.

    وأوضح أن الحكومة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية ومتكاملة في مصر، بما يساهم في نقل أحدث التكنولوجيات العالمية، وتعظيم نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي تطلعات الدولة نحو الريادة الإقليمية.

    من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء إنتاج هذا الطراز الجديد في مصر يعكس جاذبية مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التجارية التي تدعم توسع قطاع السيارات، بما يساهم في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

    وأشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى النتائج الهامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، مؤكداً حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون الوطني في هذه الصناعة الحيوية، من خلال دعم وتطوير شبكة الموردين المحليين ومصانع الصناعات المغذية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المتنامية.

    وعقب الوصول، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى منطقة الاحتفال بالساحة المفتوحة أمام المبنى الإداري للشركة، وفي كلمته أعرب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، عن فخره ببدء إنتاج الطراز الجديد، مؤكداً أنه يعكس التزام الشركة طويل المدى بالسوق المصرية ودعم نموها الصناعي منذ عام 2004 كشركة مملوكة بالكامل لنيسان العالمية.

    وأوضح أن إجمالي استثمارات الشركة تجاوز 276 مليون دولار بمصنعها الممتد على مساحة 104 آلاف متر مربع، حيث نجحت الشركة في إنتاج نحو 30 ألف سيارة العام الماضي، إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج لتصل سعتها إلى 50 ألف سيارة سنوياً، مع رفع نسبة المكون المحلي من 51٪ إلى 55٪، وتصدير أكثر من 25 ألف سيارة خلال السنوات الأخيرة.

    وأضاف العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا أن الشركة تمثل أحد أهم اللاعبين الصناعيين في مصر، بتوفيرها أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة ونحو ٥ آلاف فرصة عمل غير مباشرة في منظومة الموردين والشركاء، مشيراً إلى أن عام 2025 كان عاماً استثنائياً للشركة بعد تصدرها قطاع سيارات الركوب بحصة سوقية بلغت 18.6%، وهي الأعلى في تاريخها بمصر، ومشدداً على أن هذه النجاحات هي ثمرة شراكة قوية مع الحكومة المصرية في ظل رؤية مشتركة لتطوير صناعة السيارات.

    واستعرض المهندس محمد عبد الصمد، خلال كلمته بالاحتفالية، مراحل تنفيذ المشروع، موضحاً أنه عقب إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات (AIDP)، أعلنت الشركة عن استثمار إضافي بقيمة 45 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2024، لتبدأ مراحل التجهيز وتركيب خط الإنتاج الجديد في الربع الأول من السنة المالية 2025، تلتها تجارب الإنتاج في الربع الأول من السنة المالية 2026، وصولاً للاحتفال اليوم بخروج السيارة “نيسان ماجنيت” المزودة بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي وقوة 100 حصان، والمتوافقة مع معايير (6 Euro) للانبعاثات بمعدل استهلاك وقود يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم، والمصممة لتحقيق تصنيف أمان 5نجوم بـ 6 وسائد هوائية وتقنيات حماية متطورة.

    وتطرق العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا إلى الدور المجتمعي والبيئي المستدام للشركة، مشيراً إلى الشراكة مع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية المصرية-اليابانية (EJ KOSEN) ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة لبناء جيل المستقبل وتطوير المهارات.

    ولفت إلى التزام نيسان مصر بالاستدامة عبر الاعتماد الحالي على الطاقة الشمسية لتوليد نحو ٦٥٪ من احتياجات المصنع من الطاقة، مع استهداف الوصول إلى 100% بحلول عام 2030، تزامناً مع تطبيق حلول متقدمة لمعالجة وإعادة استخدام المياه لتعزيز كفاءة الموارد والتحول نحو تصنيع صديق للبيئة.

    وفي كلمته، أعرب ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، عن فخره بالاحتفال بهذا الحدث التاريخي الفارق المتمثل في إطلاق أول سيارة “نيسان ماجنيت” (Nissan MAGNITE) تُصنع في إفريقيا، وتحديداً على أرض مصر.

    وأكد أن هذا الإنجاز لا يقتصر فقط على طرح مركبة جديدة، بل يجسد دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للتصنيع، ويعكس التزام شركة نيسان الراسخ تجاه هذه السوق التي نجحت فيها الشركة على مدار عقود طويلة في بناء إرث قوي من الريادة والابتكار، معرباً عن اعتزازه بأن السيارة الأكثر مبيعاً في السوق تحمل شعار “صُنع في مصر”، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها العملاء في معايير الجودة والاعتمادية والابتكار التي تقدمها الشركة.

    وأوضح ماسيميليانو ماكس ميسينا، أن مصر تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية نيسان الإقليمية وجزءاً لا يتجزأ من رؤيتها طويلة المدى، وبفضل موقعها كمركز للتصنيع والتصدير، تلعب دوراً حيوياً في خدمة قارة أفريقيا وما وراءها، مشيراً إلى أنه مع إضافة خط الإنتاج الجديد، تعمل الشركة على زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 10 آلاف وحدة سنوياً، مما يعزز دور مصر كمركز للتميز في مجال تصنيع السيارات، ويمثل بداية فصل جديد لإنتاج أول سيارة “نيسان ماجنيت” بأيدٍ مصرية.

    كما أعلن رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، عن الاحتفال بإنجاز تاريخي آخر وهو إنتاج ٣٥٠ ألف مركبة في مصر على مدار العشرين عاماً الماضية، مؤكداً أن كل إنجاز منها يمثل فرص عمل جرى توفيرها، ومهارات جرى تطويرها، وعائلات تم دعمها، إذ لا تقتصر استثمارات الشركة على السيارات فحسب، بل تتعلق بالبشر والمجتمعات ومستقبل الصناعة في مصر.

    وأشاد خلال كلمته بالدور الحاسم والحيوي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لكون هذه المبادرة تعزز الثقة في المستقبل الصناعي لمصر، وتشجع على توطين الصناعة، وتوسيع الصادرات، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، والعمل معاً لبناء منظومة متكاملة توفر فرص العمل، وتمكن الموردين المحليين، وترسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال تصنيع السيارات في جميع أنحاء أفريقيا.

    ونوه ماسيميليانو ماكس ميسينا، بأهمية قوة سلسلة القيمة المتكاملة للشركة، بدءاً من الرؤية الحكومية، والمستثمرين والشركاء، ووسائل الإعلام التي تساعد في إبراز الابتكارات، وصولاً إلى الموردين الذين يدفعون عجلة التنافسية وتوطين الصناعة، وموظفي الشركة الذين يمثلون قلب نيسان مصر النابض؛ إذ تزدهر هذه السلسلة لزيادة القيمة المحلية المضافة يومياً والتي بلغت 55%، مسترشدة بفلسفة “كايزن” اليابانية القائمة على التطوير المستمر، مختتماً بأن إطلاق اليوم هو رمز لالتزام “نيسان” الراسخ تجاه مصر وتجاه مستقبل قطاع التنقل.

    وعقب انتهاء الاحتفالية، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث استمع إلى شرح توضيحي من المهندس وليد فتحي، رئيس قطاع التصنيع ومدير مصنع نيسان، حول القدرات التشغيلية لخط الإنتاج الجديد المخصص لطراز “ماجنيت” (Magnite)، وكذلك تم تقديم شرح حول الأجزاء والمكونات التي يتم تصنيعها محلياً التي تدخل في تجميع سيارات نيسان بمختلف طرازاتها، وأثنى رئيس الوزراء على مستوى الجودة التصنيعية.

    وأوضح المهندس وليد فتحي أن هذا الخط يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع عبر إدخال تكنولوجيات متطورة تُطبق لأول مرة، تشمل تقنية الطلاء ثنائي اللون، ودمج الروبوتات عالية التقنية، وتطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الجودة تضمن تقديم سيارة بمواصفات عالمية وأعلى معايير السلامة والاعتمادية.

    وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لخط تجميع ولحام هيكل السيارة، أكد المهندس محمد عبد الصمد في هذا الصدد أن إنتاج السيارة “ماجنيت” (Magnite) يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة نيسان والحكومة المصرية في 4 ديسمبر 2024، والتي التزمت الشركة بموجبها بضخ استثمارات بقيمة 45 مليون دولار لتحديث خطوط تجميع سيارات الركوب تمهيداً لبدء إنتاج هذا الطراز.

    ولفت إلى أن سيارة “نيسان ماجنيت” تلعب دوراً محورياً في استراتيجية نمو الشركة في أفريقيا بعد نجاح إطلاقها وتصدرها فئتها في أسواق رئيسية كجنوب أفريقيا والمغرب وتونس، مشيراً إلى أنها صُممت لاستقطاب جيل جديد عبر تقديم خيار مثالي يجمع بين الأداء الاقتصادي، الأمان العالي، التكنولوجيا الذكية، والتصميم المتميز بالسوق المحلية.

    وفي سياق متصل، أكد جوردي فيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي لنيسان أوروبا وأفريقيا، وخدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية، أن تجميع طراز “نيسان ماجنيت” (Magnite) في مصر يمثل نموذجاً للتميز الصناعي الإقليمي، ويعكس التوافق الكامل بين التصنيع المحلي ومعايير نيسان العالمية في الجودة والكفاءة والانضباط التشغيلي، مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلي لسيارة “نيسان ماجنيت” المصنّعة محلياً تصل إلى أكثر من 55%، وهو ما يمثل معياراً جديداً للتصنيع المحلي، ويؤكد قدرة مصر على إنتاج وتجميع السيارات من خلال شبكة قوية من الموردين المحليين وموردي مكونات الإنتاج.

    كما شملت الجولة تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه منظومة الإنتاج المتطورة بالمصنع التي شملت الروبوت الخاص بلحام حواف أبواب السيارة، تلاها عرض تقديمي للكشف لأول مرة عن السيارة المجمعة محلياً، كما تفقد رئيس الوزراء “متحف تراث نيسان في مجال التصنيع” بساحة المصنع، والذي استعرض السجل الحافل للموديلات التي أنتجتها الشركة في مصر على مدار العقود الماضية، بما يعكس التزام نيسان المستدام بالسوق المصرية وريادتها في تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية والفنية بقطاع السيارات المحلية.

    وفي غضون ذلك لفت ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، إلى أن الشركة حققت العام الماضي أداءً قياسياً بحصة سوقية إجمالية بلغت15.6% ومبيعات ناهزت 32ألف سيارة، مدفوعة بصدارتها لقطاع سيارات الركوب بحصة 18.6%، فيما سجل مصنعها أعلى إنتاج في تاريخه بتجميع أكثر من 28 ألف سيارة بنظام الفترتين مع العمل للوصول إلى50 ألف سيارة كطاقة قصوى، مؤكداً التزام نيسان – باعتبارها الشركة العالمية الوحيدة في مصر التي تمتلك مصنعها بنسبة 100% – بتطبيق أعلى معايير الجودة لتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي لتصنيع وتصدير السيارات إلى أفريقيا.

    كما شاهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه حزمة اختبارات الأمان والسلامة التي تخضع لها السيارة الجديدة “نيسان ماجنيت” لضمان مطابقتها لأعلى المعايير الدولية.

    وفي الختام، شهد رئيس الوزراء قص الشريط إيذاناً بالإعلان الرسمي عن خروج أول سيارة «نيسان ماجنيت» مُصنعة محلياً في جمهورية مصر العربية، والتقط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمهندسين والعاملين بالمصنع.

     

    #رئيس #الوزراء #يشهد #مراسم #إنتاج #أول #سيارة #نيسان #ماجنيت #فى #أفريقيا #داخل #نيسان #مصر
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • باناسونيك تعتزم إنتاج بطاريات لمراكز البيانات في أمريكا

    استثمارات سعودية بـ1.2 مليار دولار تعزز النشاط العقاري في سوريا

    أطلقت شركة “أبيات” السعودية للاستثمار والتطوير العقاري مشروعين في ريف دمشق باستثمارات تقديرية تتجاوز 1.2 مليار دولار، في خطوة تعكس تسارع دخول الاستثمارات العقارية إلى سوريا ضمن موجة أوسع من مشاريع إعادة الإعمار والتخطيط العمراني.

    محمد السلوم، المدير العام لشركة “أبيات” للاستثمار والتطوير العقاري، قال في تصريح لـ”الشرق”، إن التكلفة التقديرية لمشروع “التجمع العمراني الحديث” تصل إلى نحو مليار دولار، فيما تبلغ تكلفة مشروع “أبيات هيلز” نحو 200 مليون دولار. وسيجري تنفيذ المشروعين بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية والمؤسسة العامة للإسكان.

    وأوضح السلوم أن التمويل سيضخ على مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بنحو 50 مليون دولار، على أن يُستكمل التنفيذ بالتوازي مع البيع وفق نسب الإنجاز. كما سيعتمد التمويل جزئياً على الموارد الذاتية للشركة والمساهمين، وجزئياً على إيرادات البيع على الخارطة، على حد قوله.

    مجمعات سكنية مغلقة

    يمتد “التجمع العمراني الحديث” في منطقة البجاع بريف دمشق على مساحة تقارب 6 ملايين متر مربع، ويضم نحو 20 ألف وحدة سكنية، على أن يُنفذ خلال 8 سنوات. أما مشروع “أبيات هيلز”، فيقع في ضاحية قدسيا، على مساحة تقارب 380 ألف متر مربع، ويضم أكثر من ألفي وحدة سكنية، ومن المتوقع تنفيذه خلال 4 سنوات، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

    من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق، في تصريح لـ”الشرق”، إن المشروعين يستهدفان نحو 22 ألف وحدة سكنية، مضيفاً أن سوريا تحتاج إلى مليوني وحدة سكنية، وأن الوزارة تدعم أي مشروع سكني جديد “مهما كانت الطبقة التي يستهدفها مباشرة”، باعتبار أن أثره يمتد إلى شرائح أخرى من خلال انتقال السكان.

    ووصف عبد الرزاق المشروع بأنه “مختلف على الصعيد العمراني”، كونه يقوم على نموذج المجمّع السكني المغلق، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع ينسجم مع اتجاهات عمرانية حديثة، كما يساهم في خلق فرص العمل وتنشيط قطاع الصناعات الإنشائية.

    تعقيدات ملكية الأراضي في سوريا

    جاء اختيار الموقع في منطقة ريف دمشق كون الأرض مملوكة بالكامل لوزارة الإسكان، ما يسهل إجراءات التراخيص والتعاقد المباشر مع المستثمرين، بحسب تصريحات محافظ ريف دمشق عامر الشيخ لـ”الشرق”.

    وأوضح الشيخ أن الأراضي الأخرى، خاصة تلك التي تعرضت للهدم أو تتداخل فيها الملكيات، تحتاج أولاً إلى توثيق حقوق المالكين والتوصل إلى صيغ تشاركية بين الأهالي والمستثمرين، بما يضمن عائداً حقيقياً للسكان ويحفظ حقوقهم.

    ويأتي التشديد على ملكية الأرض في سياق حساسية ملف العقارات في سوريا بعد سنوات من الحرب والنزوح، إذ يتطلب تطوير المناطق المهدمة أو ذات الملكيات المتداخلة تثبيت حقوق المالكين والسكان السابقين والورثة قبل التعاقد مع المستثمرين.

    وتواجه مشاريع إعادة الإعمار في العديد من المناطق تحديات مرتبطة بفقدان الوثائق، وتضرر السجلات، وانتشار السكن غير المنظم، ما يجعل آليات التعويض أو الشراكة مع الأهالي عاملاً حاسماً لتجنب نشوء نزاعات لاحقة حول الملكية وحقوق العودة.

    وقال السلوم إن الشركة درست عدة فرص استثمارية مع وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للإسكان، قبل أن تحصل على الموافقة على الفرصتين، مشيراً إلى أن الشركة تطمح التوسع لاحقاً في محافظات سورية أخرى.

    موجة مشاريع عقارية

    يتزامن إطلاق المشروعين مع اهتمام متزايد بالاستثمارات العقارية ومشاريع التخطيط العمراني في سوريا، بعد سنوات من تضرر واسع في البنية التحتية والمساكن.

    وكانت “إعمار العقارية” الإماراتية استحوذت مؤخراً على حصة شريكها في مشروع “البوابة الثامنة” في يعفور بريف دمشق، للمضي قدماً في العمل على المشروع بشكل مستقل. وتُقدر قيمة المشروع بنحو 500 مليون دولار، ويمتد على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، ويتضمن مركزاً تجارياً وشقق سكنية وسياحية، وفندق خمس نجوم إلى جانب أبراج ومكاتب تجارية.

    كما كشفت مصادر لـ”الشرق” سابقاً أن شركة “إيغل هيلز” الإماراتية تدرس مشروعين عمرانيين في دمشق واللاذقية بتكلفة قد تصل إلى 50 مليار دولار، قبل أن يعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي في مايو عن مشاريع في الساحل السوري ودمشق بقيمة 19 مليار دولار، ما يعكس تنامي اهتمام مطورين إقليميين بفرص إعادة الإعمار في البلاد.

    وتسعى دمشق إلى تحويل التفاهمات الاستثمارية المعلنة إلى مشاريع فعلية، خصوصاً في قطاعات العقار والسياحة والبنية التحتية، في وقت تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا تصل إلى نحو 216 مليار دولار، تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية.

    ويعكس التركيز على ريف دمشق جزءاً من أولويات إعادة الإعمار، إذ يصنف البنك الدولي محافظتي حلب وريف دمشق بين المناطق التي ستحتاج إلى أكبر حجم من الاستثمارات لإعادة البناء، بعد سنوات من الأضرار الواسعة التي طالت المساكن والبنية التحتية.

    #استثمارات #سعودية #بـ1.2 #مليار #دولار #تعزز #النشاط #العقاري #في #سوريا
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • أحمد هيكل: أزمة الطاقة هي التحدي الأكبر للاقتصاد المصري منذ عام 2001

    أحمد هيكل: أزمة الطاقة هي التحدي الأكبر للاقتصاد المصري منذ عام 2001

    قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن أزمة الطاقة هي التحدي الأكبر للاقتصاد المصري منذ عام 2001، إذ تحولت وقتها مصر من دولة مصدرة للطاقة إلى مستوردة.

    جاء ذلك خلال النسخة الثامنة من مؤتمر “بورتفوليو ايچيبت 2026”.

    وأضاف هيكل: “استيراد الطاقة زاد الضغوط على الدولار وعجز الموازنة”.

    وأوضح أن أزمة الطاقة شكلت عبئًا كبيرًا على الميزان التجاري ودعم الوقود منذ ذلك الوقت، وأن مشكلة الطاقة أثرت على قيمة العملة المصرية على مدار أكثر من 25 عامًا.

    وتابع هيكل: “الدولة تنفذ حلولًا استراتيجية لأزمة الطاقة على رأسها مشروع الضبعة النووي والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وهي جزء أساسي من حل الأزمة”.

    وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن ملف الطاقة كانت من أبرز التحديات التي تواجه الدولة.

    #أحمد #هيكل #أزمة #الطاقة #هي #التحدي #الأكبر #للاقتصاد #المصري #منذ #عام
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖