Blog

أنهت أسهم الصين وهونج كونج تعاملات اليوم الإثنين عند أدنى مستوياتها في نحو شهرين، مدفوعة بموجة هبوط حادة اجتاحت قطاع التكنولوجيا العالمي، وسط تباين في آراء المستثمرين بين القلق من تضخم أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ورؤية التراجع الحالي كفرصة استثمارية مواتية للشراء.

بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية لتتداول عند 6.7806 يوان.

وأوضح “لي تشيوسو”، رئيس استراتيجيي الأسواق المحلية في مؤسسة “سي آي سي سي”، أن سوق الأسهم الصينية تمر بمرحلة تصحيح قصيرة الأجل، متوقعًا تباطؤ وتيرة الهبوط قريبًا بناءً على تجربة موجة البيع السابقة في مارس، بحسب “رويترز”.

كما يتوقع نمو أرباح الأسهم المدرجة في الصين بنسبة 6% هذا العام، ليكون النمو الأقوى منذ عام 2021، مدفوعًا بمساعي بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع أشباه الموصلات.

وعلى النقيض من هذه التوقعات المتفائلة لنمو الأرباح، سادت موجة بيع واسعة النطاق في أسواق المال عند الإغلاق لتتكبد المؤشرات الرئيسية خسائر حادة؛ حيث هبط مؤشر شنغهاي المركب بمقدار 68 نقطة (أي بنسبة 1.70%) لينهي التعاملات عند مستوى 3959 نقطة، بينما تراجع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 2.15% بعدما فقد 103 نقاط من قيمته ليصل إلى 4713 نقطة. وجاءت التراجعات أكثر حدة في مؤشر شنتشن المركب الذي هوى بنسبة 3.15% بخسارة بلغت 86 نقطة مستقراً عند مستوى 2677 نقطة، في حين لحق بها مؤشر هانج سينج في هونج كونج متراجعاً بمقدار 304 نقاط (أو 1.20%) ليغلق عند مستوى 24657 نقطة.

وفي المقابل، خالفت أسهم شركات الروبوتات المحلية الموجة البيعية؛ حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 0.5% ترقبًا لطروحات عامة أولية مرتقبة لشركات صينية بارزة مثل “يونيتري”، كما قفز سهم شركة “ليدر هارمونيوس درايف سيستمز” بنسبة 9%.

قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن هناك حاجة ملحة لتعزيز مستويات الإفصاح الدوري والشفاف من جانب صناديق الاستثمار، محذرًا من أن استمرار ازدواج معايير التمويل والتوسع في بعض الممارسات غير المنضبطة قد يقود إلى أزمات مالية مستقبلية، خاصة مع تنامي المخاطر المرتبطة بأنشطة الائتمان الخاص.

وأضاف عز العرب أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن البنوك هي الطرف الأكثر قلقًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية يعكس فهمًا غير مكتمل لطبيعة دور القطاع المصرفي، موضحًا أن البنوك لا تنظر فقط إلى مصالحها المباشرة، وإنما تهتم باستقرار الاقتصاد ككل وسلامة النظام المالي، باعتبار أن أي اضطرابات واسعة النطاق تنعكس على جميع الأطراف الفاعلة في السوق.

وأكد أن التحذيرات التي يطلقها القطاع المصرفي لا ترتبط بالدفاع عن مصالح ضيقة أو بمواقف تنافسية، وإنما تنبع من الحرص على المصلحة العامة واستدامة الاستقرار المالي، قائلاً: “نحن خائفون على مصلحة البلد”، في إشارة إلى أن بعض المواقف يتم تفسيرها بصورة غير دقيقة بعيدًا عن أهدافها الحقيقية.

وأشار إلى أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل الجهود المبذولة لمعالجة بعض الملفات في عدد من المحافظات، إلا أنه أعرب عن ثقته بأن التطورات المقبلة ستؤكد صحة المخاوف التي تم التحذير منها بشأن تداعيات بعض الممارسات التمويلية القائمة حاليًا.

وأوضح عز العرب أن ما تشهده السوق من ممارسات غير منضبطة من جانب عدد محدود من اللاعبين يعكس إحدى القواعد الاقتصادية المعروفة، وهي أن “العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة”، لافتًا إلى أن هذه التصرفات لا تعبر عن السوق بأكملها، في ظل وجود مؤسسات وشركات عديدة تلتزم بالضوابط التنظيمية والمعايير المهنية السليمة وتحافظ على مستويات مرتفعة من الانضباط والحوكمة.

وأضاف أن المخاطر المتزايدة في سوق الائتمان الخاص تستوجب قدراً أكبر من الرقابة والإفصاح، خصوصًا مع تشابه بعض ملامحها مع أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، والتي بدأت نتيجة ممارسات قامت بها مجموعة محدودة من المؤسسات قبل أن تمتد آثارها إلى نطاق واسع من الأسواق والجهات المالية.

وشدد على أن الدرس الأبرز من تلك الأزمة يتمثل في أهمية الالتزام الصارم بالمعايير الائتمانية وعدم التهاون في تقييم المخاطر، مؤكدًا أن الإفصاح المنتظم والشفاف لصناديق الاستثمار يمثل أحد أهم أدوات حماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

واختتم عز العرب حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار القطاع المالي يتطلب يقظة مستمرة من الجهات الرقابية والمؤسسات العاملة في السوق، إلى جانب الالتزام بالممارسات التمويلية السليمة، بما يضمن الحد من تراكم المخاطر ومنع تحولها إلى أزمات أوسع نطاقًا في المستقبل.

أعلنت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، قيادة استثمار استراتيجي في شركة «إم إن تي-حالا»، أول شركة تكنولوجيا مالية مليارية (يونيكورن) في مصر والشرق الأوسط.

جاء ذلك ضمن الإغلاق الأول لجولة استثمارية جديدة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة، فيما يجري العمل على إتمام إغلاق ثانٍ للجولة دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وأسهمت الصفقة في رفع تقييم «إم إن تي-حالا» إلى نحو 1.4 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة وخططها التوسعية، ويعزز مكانتها كواحدة من أكبر منصات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية في المنطقة.

وتعتزم الشركة توجيه الجزء الأكبر من حصيلة الاستثمار إلى تعزيز أعمالها في السوق المصرية، إلى جانب دعم خطط التوسع الإقليمي، خاصة بعد نجاحها في بناء حضور قوي خارج مصر من خلال عملياتها في تركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة، مع دراسة فرص التوسع في أسواق خليجية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية زخماً متزايداً، مدعوماً بجهود الجهات التنظيمية لتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، وهو ما يدعم نمو الشركات العاملة في هذا المجال ويزيد من جاذبيته للمستثمرين الاستراتيجيين والمؤسسات المالية الكبرى.

وقال منير نخلة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إم إن تي-حالا»، إن انضمام الأهلي كابيتال إلى هيكل المساهمين يمثل محطة محورية في مسيرة الشركة، خاصة أنها المرة الأولى التي تدخل فيها مؤسسة مصرفية وطنية كشريك ملكية مباشر، رغم التعاون الممتد مع أكثر من 30 بنكاً وجهة تمويل محلية وإقليمية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن الشراكة الجديدة ستسهم في إعادة صياغة مفهوم الوصول إلى الخدمات المالية، لا سيما للفئات التي لا تزال تواجه تحديات في الحصول على التمويل والخدمات المصرفية التقليدية، بما يشمل الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات.

وأوضح نخلة أن الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في خدمة ملايين العملاء وتوفير حلول تمويلية متنوعة للأفراد والشركات، إلى جانب تمكين شرائح واسعة من الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي عبر خدمات الدفع والتمويل والهواتف الذكية، معتبراً أن الاستثمار الجديد يعكس قوة العلاقة المتنامية بين القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

من جانبه، قال كريم سعادة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للأهلي كابيتال، إن الاستثمار يعكس ثقة الشركة في قدرة «إم إن تي-حالا» على مواصلة النمو والتوسع إقليمياً، مستندة إلى فريق إدارة قوي ونموذج أعمال أثبت نجاحه في أسواق متعددة.

وأضاف أن الشركة رسخت مكانتها كواحدة من أبرز منصات التكنولوجيا المالية في المنطقة، عبر بناء منظومة متكاملة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات ملايين العملاء وتسهم في معالجة فجوات رئيسية في الشمول المالي.

وأشار سعادة إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الأهلي كابيتال الاستثمارية، نظراً لدورها المتنامي في خدمة الشرائح غير المخدومة مصرفياً ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً أن الشركة تركز على الاستثمار في الكيانات القادرة على تحقيق نمو مرتفع وأثر اقتصادي ومجتمعي طويل الأجل.

وتعد «إم إن تي-حالا» من أكبر منصات التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ قدمت منذ تأسيسها تمويلات تجاوزت قيمتها 15.5 مليار دولار وخدمت أكثر من 8 ملايين عميل، فيما يتجاوز عدد مستخدميها النشطين ربع سنوياً 2.3 مليون عميل حول العالم.

كما تمتلك الشركة مجموعة واسعة من التراخيص في السوق المصرية تشمل التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنانو فاينانس، إلى جانب رخص المحافظ الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع، ما يمنحها قاعدة تشغيلية متكاملة لدعم خطط النمو المستقبلية.

وتعكس الصفقة اتجاهاً متزايداً نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، في ظل سعي الطرفين إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية ورفع مستويات الشمول المالي، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي في مصر والمنطقة.

قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، إن سوق المال المصري بات أكثر قدرة على استيعاب الطروحات العامة والخاصة، سواء للشركات التابعة للقطاع الخاص أو ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مستفيدًا من التطورات الإيجابية التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة على مستوى السيولة وتنوع قاعدة المستثمرين.

وأوضح هلال خلال النسخة الثامنة من مؤتمر “بورتفوليو ايچيبت 2026″، أن هيكل المستثمرين في السوق أصبح أكثر تنوعًا، إذ يضم المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية إلى جانب المستثمرين الأجانب الذين بدأوا في العودة تدريجيًا إلى الأسهم المصرية، ليس فقط للاستفادة من العوائد المرتفعة التي توفرها أدوات الدخل الثابت، ولكن أيضًا للمشاركة في فرص النمو المرتبطة بقصة التعافي الاقتصادي المصري.

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي عُقد خلال الأشهر الماضية عكس اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات استثمار دولية كانت بعيدة عن السوق المصرية لفترات طويلة، مؤكدًا أن عودة هذه الشريحة من المستثمرين أصبحت مسألة وقت مع استمرار تحسن مؤشرات السوق وارتفاع مستويات السيولة والتداول.

وأضاف أن نجاح أي طرح جديد لا يرتبط بعامل واحد، وإنما يعتمد على مجموعة من العناصر تشمل القطاع الذي تعمل به الشركة، وكفاءة الإدارة التنفيذية، ومستوى الحوكمة والشفافية، فضلًا عن التقييم المناسب الذي يحقق التوازن بين مصالح البائع وجاذبية الاستثمار للمكتتبين.

وأكد هلال أنه لا يوجد توقيت مثالي لطرح الشركات في البورصة، مشددًا على أهمية جاهزية الشركات من الناحية التشغيلية والتنظيمية للاستفادة من أي نافذة مواتية في السوق فور ظهورها، بدلاً من انتظار ظروف مثالية قد لا تتكرر.

وأوضح أن المستثمرين يبحثون دائمًا عن فرصة لتحقيق عوائد مستقبلية مجزية، لذلك فإن الطروحات التي تتم عند كامل القيمة العادلة قد لا تكون جاذبة بالشكل الكافي، مشيرًا إلى أن المستثمر يتطلع عادة إلى هامش صعود محتمل يتراوح بين 25% و30% بعد الاكتتاب، وهو ما يجعل التقييم أحد أهم عناصر نجاح أي طرح.

وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أشار إلى أن مرونة هيكلة الصفقات تمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق النجاح، موضحًا أن طرح حصص تتراوح بين 20% و40% من الشركات يعد نموذجًا أكثر كفاءة، لأنه يساهم في زيادة عمق السوق وتعزيز السيولة، مع الإبقاء على فرصة استفادة الدولة أو المساهم الرئيسي من أي ارتفاعات مستقبلية في القيمة السوقية عبر التخارج التدريجي من حصص إضافية.

وأضاف أن السوق المصرية أصبحت قادرة على استيعاب طروحات بأحجام وقيم مختلفة، إلا أن استدامة نجاح هذه الطروحات تتطلب استمرار توفير شركات قوية ذات نماذج أعمال واضحة، إلى جانب تسعير جاذب وقطاعات تتمتع بفرص نمو قادرة على جذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.

واختتم هلال تصريحاته بالتأكيد على أن المقومات الأساسية لنجاح الطروحات أصبحت متوافرة بدرجة كبيرة في السوق المصرية، وأن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق المال، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز دور البورصة في تمويل النمو الاقتصادي.

تراجعت طلبات المصانع في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال أبريل، مما عزز المخاوف من احتمال انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الربع الثاني من العام، بسبب الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عنه.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب في قطاعي السيارات والمعدات الكهربائية، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة الإحصاء الألمانية “ديستاتيس”.

وتجسد البيانات الرسمية الصادرة عن شهر أبريل هذا التراجع بوضوح؛ حيث انكمشت طلبات المصانع الألمانية بنسبة 3.8% على أساس شهري، وهو ما جاء أسوأ من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2% فقط، لتمثل هذه القراءة الحالية تراجعاً حاداً مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة التي كانت قد سجلت نمواً قوياً بنسبة 4.5%.