Blog

24

قال محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة ترو فاينانس، إن الشركة تخاطب عددًا من البنوك العاملة في السوق المحلية لزيادة التسهيلات الائتمانية المتاحة لها بقيمة 500 مليون جنيه، ليصل إجمالي التسهيلات المستهدفة إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لمجلة أموال الغد، أن الشركة تعتمد على شبكة تمويل مصرفية واسعة تضم حاليًا 14 بنكًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 17 بنكًا خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على التوسع في منح التمويلات للعملاء.

وأضاف أن زيادة التسهيلات الائتمانية تأتي ضمن خطة الشركة لدعم معدلات النمو في محفظة التمويل، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التمويلية في السوق، مع الحفاظ على مستويات مخاطر متوازنة وتحسين كفاءة إدارة السيولة.

وأكد أن التوسع في التعاون مع البنوك يعكس ثقة القطاع المصرفي في نموذج عمل الشركة وقدرتها على إدارة محفظة ائتمانية متنوعة، بما يدعم خطط النمو خلال الفترة المقبلة ويعزز دورها في قطاع التمويل غير المصرفي.

15

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإنتاج يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مشددًا على أن مفهوم «المثلث الذهبي» القائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير يعد المسار الأمثل لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وقال شلبي، خلال كلمته بمؤتمر «المثلث الذهبي: استثمار – إنتاج – تصدير»، إن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي للنمو، بينما يظل التصدير الهدف النهائي، في حين يشكل الإنتاج الصناعي والزراعي القاعدة التي تستند إليها مختلف خطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تحرص على استمرار الحوار والتواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، لما يمثله ذلك من أهمية في نقل التحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال والمساهمة في صياغة حلول عملية تدعم القطاع الإنتاجي.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت بشكل موسع على الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدًا أنها تتضمن رؤية شاملة تعكس جانبًا كبيرًا من المطالب التي نادى بها المستثمرون والصناع على مدار سنوات، كما أنها تعتمد على تحديد أولويات واضحة للقطاعات الصناعية الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاستراتيجية ركزت على سبعة قطاعات صناعية رئيسية تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة، من بينها صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والدوائية، بالإضافة إلى قطاعات السيارات والآلات والمعدات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا خاصًا بما وصفه بـ«الصناعات التمكينية»، وعلى رأسها صناعة الآلات والمعدات، باعتبارها حجر الأساس لأي نهضة صناعية حقيقية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى لم تحقق تقدمها إلا من خلال امتلاك التكنولوجيا والقدرات التصنيعية المرتبطة بإنتاج المعدات والآلات اللازمة للصناعة.

وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت كذلك التركيز على الصناعات التكميلية والمغذية للقطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات الاستراتيجية.

وكشف شلبي عن قرب إطلاق خريطة صناعية متكاملة تتوافق مع خرائط الطاقة والخامات المتاحة، بما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول الفرص الاستثمارية والموارد المتاحة واحتياجات السوق، ويسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر جدوى.

وأشاد بتبني الاستراتيجية لمؤشرات أداء عالمية لقياس نتائج التنفيذ، وفي مقدمتها مؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي يقيس القيمة المضافة الحقيقية للصادرات ومدى تطور الهيكل الإنتاجي للاقتصاد، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات قياس محلية تتيح متابعة الأداء بصورة أكثر سرعة وفاعلية.

وعلى صعيد التشريعات، أكد رئيس لجنة الصناعة أن المنظومة التشريعية الحالية تمثل قاعدة جيدة لدعم النشاط الصناعي، مع وجود مساحة مستمرة للتطوير والتحسين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لقياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتج المحلي ومدى فاعليته في دعم الصناعة الوطنية.

وأوضح أن تحقيق أهداف الدولة الصناعية يتطلب اتساق السياسات الاقتصادية والتنموية المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، لافتًا إلى أهمية دراسة حوافز إضافية تشجع القطاع الخاص على الاعتماد على المنتج المصري في مشروعاته، وعدم قصر تطبيق سياسات التفضيل على المشتريات الحكومية فقط.

وشدد على أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة للمصنعين، من خلال استكمال برامج التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وحماية المنتج المحلي وفق معايير الجودة العالمية، إلى جانب معالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في المنظومة الإنتاجية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.

12

أطلق بنك أبوظبي التجاري – مصر صندوق استثمار نقدي جديدًا للسيولة والعائد اليومي التراكمي تحت اسم “زايد كل يوم”، في خطوة تستهدف توفير أداة استثمارية منخفضة المخاطر تتيح للمستثمرين تحقيق عائد يومي مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب المعتمدة، تم تأسيس الصندوق بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، فيما تتولى شركة إي إف جي هيرميس لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار مهام مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.

ويهدف الصندوق إلى استثمار أمواله في الأدوات المالية قصيرة الأجل وعالية السيولة، بما يشمل أذون الخزانة والودائع والشهادات البنكية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بما يساهم في تحقيق عائد يومي تراكمي لحملة الوثائق مع الحفاظ على مستويات مناسبة من الأمان والسيولة.

ويعد الصندوق أحد الأنشطة المرخص بمزاولتها للجهة المؤسسة، وهي بنك أبوظبي التجاري – مصر، كما حصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطه وفقًا للقواعد المنظمة لصناديق الاستثمار في السوق المصرية.

وتتولى لجنة إشراف مستقلة متابعة أعمال الصندوق والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بينما يقوم أمين الحفظ ومراقب الحسابات بمتابعة تنفيذ العمليات والالتزام بالضوابط الرقابية المعمول بها.

ومن المتوقع أن يسهم الصندوق الجديد في توسيع باقة المنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري – مصر، وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات الباحثين عن أدوات استثمارية توفر سيولة مرتفعة وعوائد تنافسية في إطار مستويات مخاطر محدودة.

ويبلغ حجم الصندوق المستهدف عند التأسيس 20 مليون جنيه مقسمة على 200 ألف وثيقة، حيث تبلغ القيمة الاسمية للوثيقة 100 جنيه.