Blog

11

أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاستثمار في التعليم الفني والتقني يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، مشدداً على أنه لم يعد مجرد مشروع اقتصادي، بل أصبح قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحقيق النمو الصناعي والتصديري المستدام.

وقال هلال، خلال مشاركته بمؤتمر «المثلث الذهبي.. استثمار وإنتاج وتصدير»، إن الاستثمار في بناء الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة والأعلى عائداً على المدى الطويل، موضحاً أن قيمة العنصر البشري المؤهل تتزايد مع مرور الوقت، على عكس الأصول والمعدات التي تتعرض للاستهلاك والتقادم.

وأشار إلى أن منظومة التعليم الفني في مصر تخرج نحو 600 ألف طالب سنوياً، إلا أن نحو 95% منهم يحتاجون إلى برامج تدريب وتأهيل إضافية حتى يصبحوا قادرين على تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والزراعة وسوق العمل بشكل عام.

وأضاف أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب الاهتمام بالمعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، لافتاً إلى أن تدني مستويات الأجور الحالية التي تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه شهرياً يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه تطوير التعليم الفني وتحسين جودة مخرجاته.

وأوضح هلال أن منظومة التعليم المزدوج حققت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بها من نحو 12 ألف طالب إلى أكثر من 80 ألف طالب حالياً، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم والتطوير لمواكبة احتياجات السوق.

ودعا رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى التوسع في تطبيق نموذج «المدرسة داخل المصنع»، باعتباره أحد أكثر النماذج ملاءمة للبيئة الصناعية المصرية، موضحاً أن هذا النظام يتيح الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة بالفعل لدى القطاع الخاص، بما يسهم في خفض الأعباء الاستثمارية على الدولة وتسريع عملية إعداد العمالة الفنية المؤهلة.

وأشار إلى أن إنشاء مدرسة فنية حكومية جديدة قد يستغرق ما بين 3 و4 سنوات وتصل تكلفته إلى ما بين 50 و100 مليون جنيه، بينما يوفر القطاع الخاص منشآت وتجهيزات جاهزة يمكن استغلالها في العملية التعليمية والتدريبية.

وأوضح أن الطالب في نموذج «المدرسة داخل المصنع» يقضي ستة أيام أسبوعياً داخل المنشأة الصناعية، بواقع أربعة أيام للتدريب العملي ويومين للدراسة النظرية، بما يتيح اكتساب الخبرات العملية والانضباط المهني منذ المراحل الأولى للتعليم، إلى جانب حصوله على مكافأة شهرية قد تصل إلى 4 آلاف جنيه، مع إتاحة فرص استكمال الدراسة الجامعية للمتميزين.

وطالب هلال الحكومة بإقرار حزمة من الحوافز التشريعية والضريبية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الفني، مؤكداً أن الشركات التي تتحمل تكاليف إنشاء المدارس وتأهيل العمالة تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتستحق حوافز تعوض جزءاً من استثماراتها طويلة الأجل.

وحذر من تفاقم أزمة نقص العمالة الفنية المدربة، لافتاً إلى ظهور منافسة حادة بين الشركات على استقطاب الكوادر المؤهلة في بعض المناطق الصناعية، ومنها بورسعيد، نتيجة محدودية أعداد الفنيين المهرة مقارنة بالطلب المتزايد عليهم.

واقترح مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز الشراكات بين المستثمرين لإنشاء أكاديميات تدريب مشتركة، إلى جانب تطبيق نظم تعاقدية تضمن استمرار العامل في المنشأة لفترة محددة مقابل تحمل تكاليف تعليمه وتدريبه، فضلاً عن العمل على تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وتعزيز مكانة الفنيين باعتبارهم العمود الفقري للقطاع الصناعي.

وأكد على أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد أهم مفاتيح تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الإدارة الفعالة للموارد البشرية لا تقل أهمية عن إدارة الموارد الأخرى، وأن الاستثمار في الكفاءات البشرية المؤهلة هو الطريق الأسرع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

7

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط (China National Tire & Rubber Co. Ltd)، إحدى أكبر الشركات الصينية في صناعة إطارات المركبات والرائدة عالمياً في هذا المجال، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التصنيع المحلي.

حضر اللقاء وانج جيانجون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، إلى جانب وعمر مهنا، رئيس شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت” المملوكة بالكامل للشركة الصينية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد الشركة الصينية، معربًا عن تقديره لاهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، ومؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني واستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة المصرية تضع القطاع الصناعي في صدارة أولوياتها باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن صناعة الإطارات تعد من الصناعات الحيوية المهمة المرتبطة بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمثل إحدى الركائز لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإطارات، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وشبكة لوجستية حديثة واتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق استثمارات الشركة الصينية في مصر مستقبلًا لتشمل تصنيع إطارات سيارات الركوب الملاكي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة الصينية خططهم الاستثمارية المستقبلية، مؤكدين أن المجموعة تضم ثماني شركات وتعد من الكيانات الصناعية الرائدة عالميًا في مجال صناعة الإطارات، وأن نجاح استثماراتها الحالية في مصر عزز قناعتها بأهمية السوق المصرية كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير. وكشف الوفد عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت”، تتضمن إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية.

وأوضح وفد الشركة أن المشروع الجديد سيضيف طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويًا، بما يسهم في مضاعفة إنتاج الشركة من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تولي المشروع اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أكبر المشروعات الصينية الوطنية الجاري تنفيذها في مصر.

وأضاف الوفد الصيني أن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء اللقاءات التي عقدتها مع كبار المسؤولين المصريين وما لمسوه من جدية الدولة في دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن هذه الاستثمارات الجديدة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الاقتصادية المصرية الصينية، وتجسد الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، كما تعكس ما تشهده مصر من نهضة صناعية وتنموية، حيث تسهم في نقل أحدث التقنيات العالمية في صناعة الإطارات إلى مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي.

كما تمت الإشارة إلى أن مصنع “بروميتيون” القائم بالعامرية ينتج حاليًا نحو 1.1 مليون إطار سنويًا من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية، ويتم تصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى التزام الحكومة المصرية الكامل بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروع والانتهاء من إجراءاته في أقرب وقت ممكن.