Blog

20

أكد خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية في بلتون المالية القابضة، أن التحول التكنولوجي والاعتماد المتزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديدًا مباشرًا لصناعة إدارة الأصول والخدمات المالية، بل يمثل فرصة استراتيجية تتطلب تسريع وتيرة بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، مشددًا على أن أي منظومة مالية متكاملة لا يمكن أن تعمل دون إطار تشريعي وتنظيمي وبنية تشغيلية واضحة ومتماسكة.

وأوضح أن حجم صناعة صناديق الاستثمار في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 156 مليار جنيه بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 425 مليار جنيه بنهاية أبريل، وهو ما يعكس فرصة كبيرة للتوسع والنمو مقارنة بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أن نسب انتشار صناديق الاستثمار في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة ما زالت أعلى بكثير من السوق المصرية، ما يؤكد وجود مساحة كبيرة للنمو المستقبلي.

وأشار إلى أن التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بآليات عمل صناديق الاستثمار وتلقي الاكتتابات والاستردادات بشكل إلكتروني، ساهمت في زيادة أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية، حيث ارتفع عدد المستثمرين الجدد إلى مئات الآلاف خلال الفترات الأخيرة، مدفوعًا بتطور المنصات الرقمية وتوسع قنوات الوصول إلى المنتجات الاستثمارية.

وأضاف أن صناعة إدارة الأصول في مصر لا تزال في حاجة إلى مزيد من الابتكار، رغم وجود قاعدة من المنتجات الاستثمارية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من هذه المنتجات مستمد من نماذج عالمية قائمة، بينما لا تزال مساحة الابتكار المحلي في تطوير منتجات مالية جديدة بحاجة إلى مزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة لتعزيز عمق السوق.

ولفت إلى أن الوعي المالي يمثل أحد أهم محركات النمو المستقبلية، موضحًا أن السوق يستهدف شرائح عمرية وسلوكية متعددة تبدأ من فئة الشباب من 15 إلى 21 عامًا، مرورًا بشرائح عمرية واستثمارية مختلفة، وأن كل فئة تتطلب أسلوب تواصل ومنتجات واستراتيجيات مختلفة تتناسب مع طبيعة احتياجاتها ومستوى إدراكها المالي والاستثماري.

وأشار إلى أن الجيل الأصغر سنًا يمثل الفئة الأكثر تأثيرًا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية، نظرًا لاعتماده الكبير على المحتوى الرقمي السريع والشفاف والمباشر، موضحًا أن هذا الجيل يتطلب أدوات تواصل مبسطة ومحتوى تعليمي مختصر وواضح، وهو ما سيقوده لاحقًا إلى التفاعل مع أدوات مالية أكثر تطورًا مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى أدوات الطروحات العامة في الأسواق.

وأكد أن التعامل مع العملاء في المرحلة الحالية لم يعد قائمًا على نموذج موحد، بل أصبح يعتمد على فهم دقيق لاحتياجات كل عميل ومستوى المخاطر المقبول لديه وأهدافه الاستثمارية، مشددًا على أن دور المستشار الاستثماري لم يعد تقديم نصيحة واحدة ثابتة، بل أصبح عملية ديناميكية تعتمد على التحديث المستمر للخطط الاستثمارية وفقًا لتغيرات السوق وظروف العميل.

وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت وسيلة وليست هدفًا في حد ذاتها، موضحًا أن تحليل البيانات يلعب دورًا محوريًا في تصميم خطط استثمارية وتمويلية مخصصة لكل عميل على حدة، وأن الاتجاه العالمي الحالي يتجه من النماذج التقليدية العامة إلى النماذج المصممة خصيصًا لكل عميل وفق احتياجاته (Tailor-Made Solutions).

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل إدارة الثروات والخدمات المالية سيعتمد بشكل متزايد على الدمج بين البيانات والتكنولوجيا وفهم سلوك العملاء بشكل أعمق، بما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر دقة ومرونة وارتباطًا بالاحتياجات الفعلية لمختلف شرائح المستثمرين.

20

أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، أن الهيئة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة والمسؤولة عن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن عمل الهيئة يستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل قانون التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

وقال خلال مؤتمر المثلث الذهبي إن الهيئة انتهجت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية للتوسع الجغرافي بهدف تقريب الخدمات من المستثمرين وتسهيل حصولهم على مختلف التراخيص والخدمات الصناعية، موضحاً أن الهيئة تمتلك حالياً 30 فرعاً ومكتباً على مستوى الجمهورية، بما ساهم في إنهاء معاناة المستثمرين الذين كانوا يضطرون سابقاً إلى مراجعة المقر الرئيسي بالقاهرة لإنهاء معاملاتهم.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي مع هذا التوسع على تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص والسجلات الصناعية، مع استمرار التنسيق المباشر مع جمعيات المستثمرين ومنظمات الأعمال لرصد التحديات التي تواجه المصانع والعمل على حلها بشكل فوري.

وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الدولة شهدت تحولاً جذرياً في آليات تخصيص الأراضي بعد إطلاق «منصة مصر الرقمية لتخصيص الأراضي الصناعية» في سبتمبر 2024، والتي أصبحت الأداة الرئيسية لطرح وإتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية أمام المستثمرين بشفافية كاملة.

وأشار إلى أن المنصة وصلت حالياً إلى الطرح الرابع عشر، والذي بدأ مطلع يونيو الجاري، ويتضمن نحو 400 فرصة استثمارية صناعية موزعة على مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الهيئة تلتزم بطرح أراضٍ صناعية جديدة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.

وأكد أن المنظومة الرقمية الجديدة نجحت في تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، حيث يتم إعلان نتائج التخصيص خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ غلق باب التقدم، كما تتم جميع مراحل التقييم والتخصيص إلكترونياً دون أي تدخل بشري، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين.

وأضاف أن المستثمرين يتم إخطارهم بنتائج الطلبات فور الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية عبر رسائل نصية قصيرة، سواء في حالات القبول أو الرفض أو الاستبعاد، بما يعزز من سرعة الإجراءات ووضوحها.

وأوضح عنان أن التوجه الحالي للدولة لم يعد يعتمد على تخصيص الأراضي لأنشطة صناعية عامة، وإنما يتم تخصيصها وفقاً لمنتجات وصناعات محددة تستهدف سد الفجوات الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة تركز بصورة خاصة على الصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بسبعة قطاعات صناعية استراتيجية تمثل أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن هذه السياسة تستهدف زيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وفيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية، أكد نائب رئيس الهيئة أن الهيئة تتبنى حالياً رؤية جديدة لتحديث ورفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بالمحافظات، مع التركيز على أعمال الصيانة الدورية وتطوير البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة قبل عمليات الطرح والتخصيص.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الكهرباء والبترول لتحديد احتياجات المناطق الصناعية من الطاقة والمرافق المختلفة وتوفيرها مسبقاً، بما يضمن جاهزية الأراضي والمناطق الصناعية لاستقبال الاستثمارات الجديدة دون معوقات.

وكشف عن خطة لتطوير وتمكين عدد من الفروع الإقليمية الكبرى التابعة للهيئة خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف المرحلة الأولى تطوير سبعة فروع رئيسية لتغطية مختلف أقاليم الجمهورية، وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة بما يمكنها من تقديم الخدمات الفنية واعتماد التراخيص محلياً دون الحاجة للرجوع إلى المركز الرئيسي.

وأكد أن الهيئة تعمل كذلك على تفعيل دور مكاتب الاعتماد والاستشارات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تسريع دورة تقديم الخدمات للمستثمرين، مع استمرار الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.

46

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الإثنين على أداء متباين للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر EGX35-LV وحيدا بنسبة 0.6% مستوى 6065 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54% عند مستوى 51882 نقطة، انخفض مؤشر للشريعة بنسبة 0.36% مسجلاً 5804 نقطة.
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.03% إلى 15344 نقطة،

وهبط مؤشر EGX100 نحو 0.15% ليغلق عند 21180 نقاط.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.739 تريليون جنيه.

واتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 1.1 مليار جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والاجانب للشراء بصافي 532.8 مليون جنيه و 546.4 مليون جنيه على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 11.02 مليار جنيه، بعد تنفيذ 199.6 ألف عملية على 3.1 مليار ورقة مالية.

الأسهم الأكثر إرتفاعا

الأسهم الأكثر إنخفاضا

16

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رقم 1645 لسنة 2026 بشأن تعديل المادتين رقمي (6) و(7) من النظام الأساسي لشركة ثروة للتأمين، وذلك بناءً على الطلب المقدم من الشركة.

وبحسب القرار الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه، نصت المادة (6) بعد التعديل على أن يُحدد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 500 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر 400 مليون جنيه، موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

كما نصت المادة (7) بعد التعديل على أن يتكون رأسمال الشركة من 40 مليون سهم اسمي، بقيمة 10 جنيهات للسهم، موزعة على المساهمين وفقًا لنِسَب مساهماتهم، ويشمل هيكل المساهمين شركتي كونتكت المالية القابضة (مصر) والتجارية المتحدة للتأمين (لبنان)، إلى جانب مساهمين أفراد هما حازم عمرو موسى وسعيد زعتر.

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية بالشركة نحو 85%، وقد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم إيداع مبلغ قدره 80 مليون جنيه، وهو يمثل 100% من إجمالي الزيادة ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 400 مليون جنيه مسدد بالكامل.

وإليكم نص القرار كاملًا:-