Blog

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة اعتمدت في إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها متوسط سعر صرف يبلغ نحو 47 جنيهًا للدولار، وسعر لخام برنت عند مستوى 75 دولارًا للبرميل، بما يعكس رؤية واقعية وتحوطية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2026»، أن تقدير سعر الصرف استند إلى متوسط مستويات الدولار المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، في إطار تبني افتراضات أكثر واقعية عند إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن تقدير سعر خام برنت عند 75 دولارًا للبرميل جاء استنادًا إلى توقعات المؤسسات المالية الدولية واتجاهات أسواق الطاقة العالمية، بما يضمن بناء الموازنة على أسس متوازنة تراعي احتمالات التقلبات الاقتصادية الخارجية.

وأكد أن هذه الافتراضات تمثل مرتكزًا رئيسيًا في تقدير الإيرادات والمصروفات العامة، بما يدعم تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي وبرامج التنمية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة رفعت مخصصات الاحتياطي العام بالموازنة الجديدة إلى 4.6% من إجمالي الإنفاق العام، مقارنة بنسبة تراوحت بين 2.5% و3% خلال السنوات السابقة، بهدف تعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة المتغيرات غير المتوقعة.

وأوضح أن الاحتياطي العام يعد أحد أهم أدوات التحوط المالي للتعامل مع أي ضغوط أو صدمات اقتصادية محتملة ناتجة عن التطورات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة أجرت مراجعات لبعض المستهدفات والافتراضات بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية، دون الإخلال بالأهداف الرئيسية للموازنة.

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى نحو 6% أو أقل قليلًا، بما يدعم مسار الاستدامة المالية وخفض مستويات الدين العام تدريجيًا.

ولفت إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا أكثر شفافية في عرض المخاطر المالية المرتبطة بالموازنة، مشيرًا إلى أن البيان المالي المرافق للموازنة يتضمن تحليلات تفصيلية لتأثير تحركات أسعار النفط وسعر الصرف وأسعار الفائدة على مؤشرات العجز والدين العام وأداء المالية العامة.

وكشف وزير المالية عن إعداد إطار متوسط الأجل للموازنة والسياسة المالية يمتد لأربع سنوات، تشمل العام المالي الجاري وثلاثة أعوام تالية، موضحًا أن هذا الإطار يضع مسارات واضحة ومستهدفة للدين العام والعجز والإيرادات الحكومية، بما يعزز من قدرة الدولة على التخطيط المالي طويل الأجل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا موسعًا مع 23 من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، بحضور حسين عبد ربه رئيس تحرير جريدة «البورصة»، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تستهدف تعزيز الحوار مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية المصرية، وبحث آليات تطوير الأداء الإعلامي ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد رشوان، خلال الاجتماع، أن عودة الصحافة الخاصة إلى الصدور في مصر قبل نحو عقدين أسهمت في إثراء المشهد الصحفي والإعلامي، من خلال تطوير أساليب العمل الصحفي والإخراج والطباعة والإدارة، إلى جانب إتاحة فرص أكبر أمام أجيال جديدة من الصحفيين وإضافة كوادر مهنية للساحة الإعلامية.

وأشار إلى أن الصحافة الحزبية لعبت دورًا مهمًا في توسيع نطاق التنوع الفكري والسياسي والإعلامي، بما أتاح تعدد الرؤى والاتجاهات داخل المجال العام، مؤكدًا أن اختلاف أنماط الملكية بين الصحف القومية والخاصة والحزبية لم يؤثر على التزامها الوطني أو دورها في التعبير عن اهتمامات المواطنين وقضايا المجتمع.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن من أبرز مهام الوزارة العمل على تفعيل النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، وفي مقدمتها ضمان الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، وتوفير حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات عبر وسائل إعلام تتمتع بالكفاءة والمصداقية.

وأضاف أن الوزارة تضطلع كذلك بمهمة التنسيق بين مختلف وسائل الإعلام والصحافة، والتعبير عن مواقف الدولة، فضلًا عن دعم المؤسسات الإعلامية في مواجهة التحديات التي تعترض عملها، خاصة ما يتعلق بالحصول على المعلومات وتعزيز التواصل بين المسؤولين ووسائل الإعلام.

وخلال اللقاء، استعرض رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية عددًا من التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على المعلومات، وضعف استجابة المتحدثين الرسميين لبعض الجهات الحكومية لطلبات الصحف، وعزوف بعض المسؤولين عن إجراء الحوارات الصحفية، فضلًا عن المعوقات المرتبطة بالتصوير وأداء المهام الميدانية، وهو ما انعكس سلبًا على المحتوى الصحفي وجاذبية الصحف للقراء.

كما ناقش المشاركون الضغوط المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية نتيجة تراجع معدلات التوزيع والإعلانات، مطالبين بدراسة آليات لدعم القطاع، من بينها معالجة أعباء المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية والضرائب، وإنشاء صندوق لإدارة المخاطر يدعم الصحفيين والمؤسسات الصحفية الخاصة.

من جانبه، أكد رشوان أن الحكومة تتعامل بجدية مع ملف إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع آليات جديدة لتيسير تدفق المعلومات من الجهات الحكومية إلى وسائل الإعلام، وتشجيع المسؤولين على التواصل المباشر مع الصحافة والاستجابة لاستفساراتها.

وأعلن الوزير دعم فكرة إنشاء كيان موحد لملاك الصحف الخاصة، على غرار «غرفة صناعة الصحف»، بما يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحفية وتنسيق جهودها في مواجهة التحديات المشتركة وتطوير الصناعة.

وشدد رشوان على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي، من خلال تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات والاعتماد على المصادر الموثقة قبل نشر الأخبار أو إصدار الأحكام.

كما كشف عن إعداد مشروع متكامل لإعادة هيكلة وتأهيل المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على التعاون مع وسائل الإعلام.

واختتم وزير الدولة للإعلام الاجتماع بالتأكيد على حرص الدولة على تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها المهني وفقًا للدستور والقانون، بما يسهم في تعزيز وعي المواطنين وإتاحة المعلومات المتعلقة بالقضايا الوطنية والمجتمعية.

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية بنسبة 15% خلال أول 4 أشهر من عام 2026 لتسجل 1.15 مليار دولار، مقابل 1.002 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق الأمريكية والأوروبية، وفق بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وقال فاضل مرزوق، رئيس المجلس، إن صادرات القطاع واصلت تحقيق معدلات نمو قوية منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن شهر أبريل سجل أعلى معدل نمو شهري خلال 2026، بعدما ارتفعت الصادرات إلى 287 مليون دولار مقابل 216 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 33%.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على موقعها كأكبر سوق منفرد للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، بعدما ارتفعت الصادرات إليها إلى 429 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، مقابل 379 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، بنمو 13%.

وأوضح مرزوق أن الأسواق الأوروبية عززت مكانتها كأكبر تكتل مستورد للملابس المصرية، مستحوذة على نحو 44.6% من إجمالي الصادرات، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها إلى 512 مليون دولار مقابل 398 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، محققة نموًا بلغ 29%.

وأشار إلى أن تركيا جاءت في المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للملابس المصرية بقيمة 135 مليون دولار، تلتها إسبانيا بنحو 102 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 67 مليون دولار، وهولندا بنحو 64 مليون دولار.

كما سجلت الصادرات إلى المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا لتصل إلى 42 مليون دولار، فيما قفزت صادرات القطاع إلى إيطاليا بنسبة 95% لتسجل 33 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأكد مرزوق أن الأداء القوي للصادرات يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية واتجاه العديد من العلامات التجارية العالمية إلى تنويع مصادر التوريد والاعتماد بشكل أكبر على الأسواق القريبة والمرنة في الإنتاج.

وأضاف أن السوق الأمريكية لا تزال المحرك الرئيسي لنمو صادرات القطاع، بالتزامن مع التوسع القوي في الأسواق الأوروبية، لا سيما إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، مشيرًا إلى نجاح الشركات المصرية في تحسين مستويات الجودة والالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما عزز ثقة المستوردين العالميين في الصناعة المصرية.

وتوقع مرزوق أن ترتفع صادرات القطاع بأكثر من مليار دولار إضافية خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 4.4 مليار دولار بنهاية 2026، وهو أعلى مستوى صادرات في تاريخ صناعة الملابس الجاهزة المصرية.