Blog

17

أكد د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية يتطلب تبني استراتيجية وطنية موحدة تتكامل فيها أدوار جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن التعامل الحالي مع الملف الأفريقي لا يزال يعاني من تعدد الجهات وتشتت الجهود، الأمر الذي يحد من قدرة مصر على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة داخل القارة.

وقال الجبلي إن مصر بحاجة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها النموذج التركي، الذي يعتمد على جهة مركزية تتولى إدارة وتنسيق مختلف الأنشطة والملفات المرتبطة بالقارة الأفريقية، بما يسهم في توحيد الرؤية وتعظيم التأثير الاقتصادي والتجاري.

وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية، أوضح رئيس لجنة الشئون الأفريقية، أن غياب خطوط الشحن البحري المباشرة مع عدد من الأسواق الأفريقية يمثل أحد أبرز المعوقات أمام زيادة الصادرات المصرية.

وأشار  إلى أن الشحنات المتجهة إلى دول شرق أفريقيا، مثل تنزانيا وكينيا عبر ميناء مومباسا، كانت تضطر إلى المرور عبر ميناء جبل علي لإعادة الشحن، وهو ما يطيل زمن الرحلة لتتراوح بين 55 و60 يوماً قبل وصول البضائع إلى وجهتها النهائية.

وأشار إلى وجود تطورات إيجابية في هذا الملف، بعد الإعلان عن تدشين خط ملاحي مباشر يربط مصر بدول شرق أفريقيا، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها خفض زمن وتكلفة النقل وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.

وأضاف الجبلي أن الدولة تعمل كذلك على تعزيز البنية اللوجستية الداعمة للتجارة مع أفريقيا، من خلال إنشاء مراكز لوجستية متخصصة، موضحاً أن هناك مركزاً جارياً إنشاؤه في رواندا، إلى جانب دراسة إنشاء مركز آخر في تنزانيا، بما يسهم في تسهيل عمليات التخزين والتوزيع وتوفير تواجد مستدام للمنتجات المصرية داخل القارة.

وفي سياق متصل، شدد الجبلي على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المصدرين المصريين بمتطلبات الأسواق الأفريقية، مؤكداً أن النجاح في تلك الأسواق لا يتحقق بمجرد تصدير المنتجات، وإنما يتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة المستهلك واحتياجاته والمواصفات الفنية المطلوبة.

وكشف عن تعرض بعض الشحنات المصرية للرفض الكامل داخل عدد من الأسواق الأفريقية نتيجة عدم توافقها مع المواصفات المطلوبة أو غياب الدراسة المسبقة للسوق المستهدف، مؤكداً أن القارة الأفريقية تمتلك معايير ومتطلبات واضحة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها منفذاً لتصريف أي منتجات دون الالتزام بالجودة والمواصفات.

وأكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية أن القارة السمراء تزخر بفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، على رأسها الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات قادرة على تحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين المصريين في حال توافر الرؤية الواضحة والدعم اللوجستي والمؤسسي اللازم.

وأكد على أن استعادة مصر لدورها الاقتصادي الرائد في أفريقيا تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والعمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وبناء شراكات مستدامة مع مختلف دول القارة.

17

أكد د. أحمد الشربيني، رئيس مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحا من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.

وشدد على أن الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير والبحث العلمي لم تعد قادرة على تحقيق قفزات نوعية دون الاعتماد على بنية معلوماتية متطورة وقدرات وطنية قادرة على تطوير وتوطين التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر «المثلث الذهبي»، التي ناقشت مستقبل الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير، ودور التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم هذه القطاعات، إلى جانب أهمية البحث العلمي وتنمية رأس المال البشري وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد الحقيقي.

وقال الشربيني إن النظرة العالمية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذه الأدوات لم تُدرج ضمن أهداف التنمية المستدامة كهدف مستقل، وإنما باعتبارها الممكن الرئيسي لتحقيق مختلف الأهداف التنموية.

وأضاف أن أي دولة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تحتاج إلى بنية قوية للاتصالات والمعلومات وتطبيقات رقمية متقدمة، مؤكدًا أن قطاعات الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأوضح الشربيني أن التحول الرقمي يمثل في الوقت نفسه قطاعًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يمكن توظيفه في تطوير منظومة إدارة الاستثمار بمصر، عبر رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات وتسريع عمليات اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الدول التي حققت طفرات صناعية وزراعية خلال العقود الأخيرة اعتمدت بشكل كبير على البيانات والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن التجربة الصينية تمثل نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية.

وأكد الشربيني أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق وفر كبير في استهلاك الموارد داخل المنشآت الصناعية، موضحًا أنها قد تسهم في ترشيد استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بما ينعكس بصورة مباشرة على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي القطاع الزراعي، أوضح أن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لإدارة الموارد المائية ورفع الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه الحلول يمكن أن توفر نحو 30% من المياه المستخدمة، إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان وتقليل الاعتماد على الأسمدة والكيماويات الزراعية.

وأضاف أن تطبيق هذه الحلول يتطلب بنية أساسية متطورة تشمل المجسات الذكية وشبكات الاتصال ومنصات تحليل البيانات، إلا أن العائد الاقتصادي المتوقع من ترشيد الموارد وزيادة الإنتاجية يفوق بكثير تكلفة الاستثمار في هذه البنية.

وشدد على أن نجاح منظومة التنمية يعتمد على تكامل أربعة عناصر رئيسية هي الاستثمار والصناعة والزراعة والعنصر البشري، إلى جانب البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن جميع هذه العناصر تحتاج إلى الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

ورغم التقدم الذي حققته مصر في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، أشار الشربيني إلى أن الفجوة مع التطورات العالمية لا تزال قائمة، موضحًا أن بعض المؤسسات الإنتاجية الكبرى ما زالت في مرحلة دراسة خطط التحول الرقمي، بينما أصبحت هذه الأدوات جزءًا أساسيًا من منظومات العمل والإنتاج في العديد من الاقتصادات المتقدمة.

وأكد أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على شراء أجهزة أو إطلاق منصات إلكترونية، بل يرتبط بإعادة هندسة أساليب العمل وتطوير الحوكمة وقياس الأداء وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارة التكنولوجيا والاستفادة منها.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أوضح أن ضعف وحدات البحث والتطوير داخل العديد من المؤسسات الصناعية يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام الابتكار وزيادة التنافسية، داعيًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل الأبحاث التطبيقية وربطها باحتياجات الصناعة والسوق.

وطالب بضرورة توفير حوافز تشريعية وضريبية تشجع الشركات على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، مع وضع آليات واضحة لقياس هذا الإنفاق وضمان توجيهه إلى الأنشطة البحثية الفعلية، بما يسهم في إنشاء بيئة أكثر دعمًا للابتكار.

كما أكد أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف استبدال العنصر البشري، بل يتطلب تأهيله ورفع كفاءته، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا ستؤدي إلى ظهور وظائف جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، وهو ما يستلزم تطوير مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وفي ملف التعليم، كشف الشربيني أن أكاديمية البحث العلمي تعمل حاليًا على إعداد خريطة طريق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والتعليم العالي، بالتوازي مع جهود عدد من الجامعات لوضع الأطر والقواعد المنظمة لاستخدام هذه التقنيات، بهدف بناء رؤية وطنية متكاملة للاستفادة منها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل ما بين 60 و70 شركة مصرية في تطوير تطبيقات وحلول متخصصة في هذا المجال، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن الشركات التكنولوجية الناشئة تحظى بمنظومة دعم متنامية، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل تحديات أكبر في الحصول على التمويل، داعيًا إلى تطوير آليات الإقراض والتمويل بما يتناسب مع طبيعة المشروعات القائمة على الابتكار والتقنيات الناشئة.

ودعا الشربيني المؤسسات الصناعية والزراعية إلى الإسراع في تبني أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك الكفاءات والخبرات والشركات القادرة على تطوير الحلول المطلوبة، وأن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والتعليمية يمكن أن يقود إلى طفرة جديدة في الإنتاج والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

15

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، وسيشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد.

وتوقعت وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، ستكون على النحو التالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، قنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، أسوانالعظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

1

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، مسجلةً آداءً سلبياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعمليات بيع واسعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.06% إلى 622.31 نقطة بعدما ما وصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة، مع تسجيل معظم المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى خسائر مماثلة، وفق رويترز.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.47% مسجلاً 24,641.85 نقطة، كما خسر مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.23% مسجلاً 8,199.29 نقطة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.05% مسجلاً 10,373.20 نقطة.

وجاء الضغط على الأسواق الأوروبية في ظل ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4%، بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما زاد المخاوف من تصعيد إقليمي أوسع وأضعف آمال احتواء سريع للتوترات، لكن إيران أعلنت لاحقاً أنها أنهت هجماتها على إسرائيل.

وكانت الخسائر واسعة النطاق، إذ تراجعت أسهم شركات الطيران الحساسة لأسعار الطاقة، مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية، بأكثر من 2% لكل منهما.

كما كانت أسهم قطاع التكنولوجيا من بين الأكثر تضرراً، حيث هبطت بنسبة 2.1% متأثرة بخسائر حادة في وول ستريت بنهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى تراجع مماثل في الأسواق الآسيوية.

وتراجعت أسهم إنفينيون بنسبة 1.7%، في حين خسرت بي إي سي ميكوندكتور 3.8%، كما انخفضت أسهم ليغراند وشنايدر إلكتريك، المتخصصتين في مُعدات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنحو 2% لكل منهما.

ورغم الضغوط الحالية، فقد حقق قطاع التكنولوجيا الأوروبية مكاسب قوية، خلال هذا الربع، مسجلاً أكبر أداء ربعي بين قطاعات مؤشر ستوكس 600 حتى الآن.

وفي أسواق الاندماج والاستحواذ، قفز سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا بنسبة 9.5 % بعد إعلان إنتيسا سان باولو، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، عرضاً غير مرغوب فيه بقيمة 30.6 مليار يورو بما يعادل 35 مليار دولار نقداً وأسهماً للاستحواذ على البنك. وفي المقابل، تراجع سهم إنتيسا بنسبة 3.2%.

في المقابل، دعّمت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، توجه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار ترقب الأسواق احتمال رفع جديد في ديسمبر المقبل.

وينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره يوم الخميس، وسط توقعات واسعة برفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

17

افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن مشروع “مركزة عمليات الإسكان” الذي أطلقه البنك لتطوير منظومة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والتمويل العقاري والفروع بالبنك، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والبنك.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل باستمرار على تطوير آليات تقديم الخدمات المختلفة بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصار زمن الحصول عليها يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع مراكز الإسكان المتخصصة يمثل نقلة في أسلوب تقديم الخدمات، وخطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يسهم في توفير خدمات متكاملة من خلال نقطة خدمة موحدة، بما يخفف الأعباء على المواطنين ويُيسر إنجاز معاملاتهم المختلفة بسرعة وكفاءة وجودة عالية.

وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالتنسيق المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع حجم التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

بدوره، أوضح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن مشروع “مركزة عمليات الإسكان” يعكس توجه البنك نحو تبني نماذج تشغيل أكثر تخصصاً وكفاءة، مؤكداً اعتزاز البنك بدوره كشريك استراتيجي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة وتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.

يأتي أن المشروع استكمالًا لجهود البنك المتواصلة لتطوير هذه المنظومة، والتي شملت إطلاق خدمات السداد الإلكتروني ومنصات الحجز الرقمي لمشروعات الهيئة، وصولًا إلى إنشاء مراكز إسكانية متخصصة تعتمد على فِرَق عمل متفرغة بالكامل لخدمة العملاء.

وأضاف أن هذا النموذج التشغيلي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقديم تجربة خدمية أكثر كفاءة ومرونة، إلى جانب توحيد التعامل مع أجهزة المدن والجهات المالكة عبر نقطة اتصال واحدة، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستويات المتابعة والرقابة.

أكد مواصلة البنك ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية لمنظومة الخدمات الإسكانية، بما يدعم خطط البنك التوسعية ويعزز جاهزيته لمواكبة النمو المتسارع في القطاع العقاري المصري، مستندًا إلى ثقة عملائه الممتدة لأكثر من 45 عامًا، والتي نجح خلالها في ترسيخ دوره كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

ويُعد مركز الإسكان المتخصص بمدينة القاهرة الجديدة أحد المراكز التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع “مركزة عمليات الإسكان”، والذي يستهدف إنشاء 17 مركزًا متخصصًا على مستوى الجمهورية، مع تطبيق نموذج تشغيلي، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات أكثر تخصصًا.

كما يواصل البنك تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، تمهيدًا لاستكمال افتتاح المراكز المستهدفة والوصول إلى 17 مركزًا متخصصًا بنهاية عام 2026.