Blog

أصبحت كوريا الجنوبية واحدة من أبرز الرابحين اقتصادياً على مستوى العالم، بعدما حصدت شركاتها العاملة في صناعة الرقائق والسفن والدبابات مكاسب واسعة من سباق التفوق في الذكاء الاصطناعي، ومن موجة إعادة التسلح التي تتسارع عالمياً.

هذا الزخم لم يبقَ محصوراً داخل قطاعات بعينها، بل امتد أثره إلى الاقتصاد الأوسع، إذ انعكست طفرة القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات والتصنيع الدفاعي، على النمو الاقتصادي، الذي ارتفع بنسبة 3.6% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد نمو بلغ 1.6% في الربع الرابع.

في السياق ذاته، قفزت الصادرات بنسبة 38% إلى مستوى قياسي بلغ 220 مليار دولار، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

ووصف مايكل برين، الرئيس التنفيذي لشركة “إنسايت كوميونيكيشنز” في سيؤول، المشهد الاقتصادي الراهن بقوله إن “عدة قطاعات في الاقتصاد توجد حالياً في موقع مثالي”، رغم اعتماد كوريا الجنوبية على الطاقة المستوردة، وما تواجهه من تحديات مثل ارتفاع تكلفة المعيشة وبطالة الشباب.
أضاف مؤكداً قوة الزخم القائم: “محرك النمو لا يزال يعمل بقوة كبيرة”.

ويعود جانب كبير من هذا الانتعاش إلى الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محركاً رئيسياً للطلب على الرقائق الكورية، ومصدراً واسعاً لدعم الصادرات والنشاط الصناعي.

أشباه الموصلات تدفع صادرات “سيؤول” إلى مستوى 220 مليار دولار

فقد أسهمت مبيعات رقائق الذاكرة بنحو 31.9 مليار دولار في إجمالي حصيلة الصادرات لشهر أبريل، التي بلغت 85.89 مليار دولار، وهو مستوى قياسي أيضاً.

تجاوزت القيمة السوقية لكل من “سامسونج إلكترونيكس” و”إس كي هاينكس”، وهما أكبر شركتين لصناعة الرقائق في كوريا الجنوبية، مستوى تريليون دولار، لتصبحا ضمن أكبر 20 شركة على مستوى العالم.

ومع اتساع الطلب على مراكز البيانات اللازمة لاستضافة تلك الرقائق، نشأت طفرة موازية في سوق المحولات فائقة الجهد، التي تصنعها شركات “هيوسونج هيفي إندستريز” و”إتش دي هيونداي إلكتريك” و”إل إس إلكتريك”.

تملك هذه الشركات الآن دفتر طلبات متراكمة بقيمة إجمالية تبلغ 32 تريليون وون، أي ما يعادل 21.3 مليار دولار، في حين ارتفع سعر سهم “هيوسونج هيفي” بأكثر من 50 ضعفاً خلال خمس سنوات.

في دلالة على حجم تأثير أشباه الموصلات في الاقتصاد الكوري، قال شين هيون-سونغ، محافظ بنك كوريا، الأسبوع الماضي، إن طفرة مبيعات هذا القطاع سترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بما يفوق أثر الضربة الناجمة عن حرب إيران.

ولا يقتصر الزخم الكوري على الرقائق وحدها؛ ففي قطاع بناء السفن، تتحول الصناعة العالمية بصورة متزايدة إلى سباق بين طرفين هما الصين وكوريا، بعد أن فقدت دول أخرى ميزتها التنافسية، وهو ما دفع واشنطن وحلفاءها إلى التوجه نحو كوريا.

تلقت شركة “هيونداي هيفي إندستريز”، أكبر شركة لبناء السفن في العالم، طلبات جديدة لبناء 16 ناقلة للغاز الطبيعي المسال هذا العام، مقارنة بسبع ناقلات فقط خلال عام 2025 بأكمله.

يعكس الضغط داخل أحواض بناء السفن حجم هذا النشاط المتسارع، إذ قال عامل في حوض لبناء السفن في جزيرة جيوجي-دو قرب بوسان، طلب عدم الكشف عن هويته: “نستخدم باستمرار كل المساحات المتاحة إلى درجة أنه لم تعد هناك أي مساحة شاغرة”.

وتابع قائلاً: “تعمل طاقتنا الإنتاجية عند نحو 100% أو أكثر. نحن مشغولون للغاية بالفعل”.

في غضون ذلك، حصلت أكبر ثلاث شركات لبناء السفن في كوريا الجنوبية، وهي “سامسونج هيفي إندستريز” و”هانهوا أوشن” و”كوريا شيب بيلدينج آند أوفشور إنجينيرينج”، المجموعة الأم لشركة “هيونداي هيفي”، على عقود بقيمة 19.1 مليار دولار بين يناير ومنتصف مايو، بما يضعها على مسار قد يتجاوز إجمالي العام الماضي البالغ 36.3 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في أبريل عن دراسة جدوى بقيمة 1.85 مليار دولار للاستعانة بكوريا واليابان في تصميم وبناء السفن الحربية، في تحول واضح عن عقود طويلة من الإنتاج المحلي الحصري.

جاء هذا القرار مدفوعاً بوضع وصفه مكتب المحاسبة الحكومية العام الماضي بأن صناعة بناء السفن الأمريكية تعيش حالة “انهيار شبه كامل”.

أوضح باتريك هان، وهو مصرفي مقيم في سيؤول يشارك في مشروعات البنية التحتية والدفاع، أهمية الدور الكوري قائلاً: “إذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على سيطرتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فهي تحتاج إلى بناء السفن البحرية وبناء السفن التجارية. وهذا يتطلب كوريا الجنوبية واليابان، لكن كوريا الجنوبية خصوصاً”.

وعلى خط موازٍ، منحت الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد المخاوف الأمنية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط دفعة قوية لصناعة صادرات الدفاع الكورية.

فغالباً ما تبدو الأسلحة الكورية جذابة للمشترين لأنها أقل تكلفة من البدائل الغربية، كما أنها خالية إلى حد كبير من التأخيرات وقيود الاستخدام التي كثيراً ما تثقل كاهل الأنظمة الأمريكية.

وخلال هذا العام وحده، أبرمت كوريا صفقات مع بيرو والنرويج والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى صفقة بيع مقاتلات وصواريخ ودبابات إلى بولندا بقيمة 6.5 مليار دولار. ولا تزال قائمة المبيعات تتسع؛ إذ نما دفتر صادرات القطاع المتراكمة بنسبة 24% خلال العام الماضي إلى 113.3 تريليون وون، أي 75.5 مليار دولار.

ويرى هان أن جانباً من هذا التفوق الصناعي الكوري يعود إلى اتساع نطاق أنشطة التشيبول، وهي التكتلات العائلية التي كثيراً ما تتعرض لانتقادات بسبب توسعها “كأذرع الأخطبوط” وتسامحها مع الشركات التابعة الخاسرة.

وشرح ذلك بقوله: “هناك نكتة مفادها أن التكتلات في كوريا تصنع كل شيء، من المعكرونة الفورية إلى الغواصات، وهذا صحيح، لكنك بصورة متزايدة تحتاج فعلاً إلى الحجم”.

“سامسونج” و”إس كي هاينكس” تصعدان لقائمة أكبر 20 شركة بدعم الذكاء الاصطناعي

ثم أضاف موضحاً منطق الحفاظ على القدرات الصناعية: “حافظ على وجودك، خصوصاً المعرفة والكوادر الرئيسية والهندسة والتقنيات، وابحث عن النموذج المناسب لإعادة تنشيطها بدلاً من إغلاقها”.

ولا تقف موجة الازدهار عند الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، إذ تشهد الصناعات الناعمة في كوريا أيضاً نشاطاً لافتاً. فالبلاد تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في صادرات مستحضرات التجميل، مدعومة بالشعبية العالمية لموسيقى البوب الكورية والدراما التلفزيونية.

كما بلغ عدد السياح الوافدين 4.76 مليون في الربع الأول، بزيادة 23% عن الفترة نفسها من عام 2025.

لكن هذه المكاسب لا تتوزع بالتساوي على الجميع. فبينما تقود أشباه الموصلات جزءاً كبيراً من نمو التصنيع، تتعرض صناعات مثل الصلب والبتروكيماويات لضغوط متزايدة من المنافسين الصينيين الأقل تكلفة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.

وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً ضغوطاً صعبة، في ظل أعباء الأجور وتكاليف الطاقة.

تتزايد مخاوف كثير من الخبراء من أن يشكل تحول الصين من قاعدة تصنيع رخيصة ومنخفضة القيمة إلى قوة تكنولوجية متقدمة تهديداً وجودياً للصناعة الكورية.

يُعتقد بالفعل أن كوريا فقدت تفوقها في قطاعات الآلات والبطاريات والشاشات والسيارات.

وحذر كيم يونج هان، أستاذ الاقتصاد في جامعة سونجكيونكوان، من هذا المسار قائلاً: “إنها مسألة وقت فقط قبل أن تُجبر الصناعات التي تفشل في الحفاظ على أي ميزة تنافسية تكنولوجية أمام الصين على الخروج من السوق. يبدو أن كوريا تتجه نحو امتلاك عيب نسبي في كل قطاع تقريباً، باستثناء أشباه الموصلات”.

مع ذلك، يرى هان أن هذا “الإحساس شبه الدائم بالارتياب” ظل منذ فترة طويلة قوة الدفع الأساسية للصناعة الكورية.

وقال: “في اللحظة التي نتوقف فيها عن الحركة، سيكون ذلك على الأرجح ذروة اقتصادنا”.

وختم بقوله: “أعتقد أن الناس يدركون بالفطرة أنك يجب أن تواصل التجديف، وأن تواصل الركض كي تتحرك إلى الأمام”.

“قد تكون أمريكا أكثر ديناميكية، لكنها ليست مهيأة بشكل أفضل لتحمل تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل”

تعيش منطقة خليج سان فرانسيسكو حالة من الهوس بالذكاء الاصطناعي والتي تجعل حُـمّى الذهب التي اجتاحت كاليفورنيا في منتصف القرن التاسع عشر تبدو بجانبها أشبه بلعبة “البحث عن الكنز”.

يُعرض على كبار المبرمجين والمطورين حِزَم تعويضات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات للتحول إلى شركات أخرى، في حين يفكر المهندسون الشباب الذين حالفهم الحظ بالانضمام مبكرا إلى شركات بادئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في التقاعد قبل بلوغ سن 35 عاما.

إذا كنت تقود سيارتك على طريق باي شور، السريع ، من مطار سان فرانسيسكو الدولي إلى المدينة، فستمر بلوحات إعلانية شديدة التخصص تروج لتطبيقات ذكاء اصطناعي غامضة تبدو موجهة إلى جمهور شديد التخصص على نحو لا يخلو من سَخَف.

فكيف من الممكن أن يكون ذلك مربحا؟

الجواب هو: في مدينة تعج بالشركات البادئة، يكون عرض المنتج البرمجي المناسب أمام مؤسِّس قد تساوي قيمة شركته قريبا مليارات الدولارات ممارسة أكثر ربحية بدرجة كبيرة من استخدام مساحة اللوحات الإعلانية لبيع البرجر أو منظفات الغسيل.

ولكن تحت هذه الحالة من الهوس يكمن قلق ملموس، حيث يخشى أعضاء هذه النخبة الشابة ألا تكون شركاتهم البادئة هي الفائزة في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يستأثر الفائز به بكل شيء.

الفشل، في نظرهم، يعني التخلف عن الركب بينما يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة (تشغيلها آليا) قطاعات عريضة من الأعمال المكتبية والإدارية ــ خاصة وظائف البرمجة، التي كانت حتى الآن تشكل رخصة حقيقية لطباعة النقود ــ والانزلاق إلى صفوف الفقراء الدائمين.

برغم أن أهل الاقتصاد ما زالوا يتجادلون حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي ليدمر الوظائف أو يخلقها، فإن المزاج السائد في وادي السيليكون أشد تشاؤما.

فإما أن تنجح شركتك البادئة في غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، كما يقول الرأي الشائع، أو من الأفضل لك أن تتضرع طمعا في أن توفر الحكومة دخلا أساسيا شاملا سخيا.

رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاجتذاب وادي السيليكون إلى فلك حركة “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”، لا تزال الحركة التقدمية على النمط الأمريكي تهيمن على ثقافة منطقة الخليج.

الواقع أن معظم الشباب الطموحين في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا لا يزالون يرون أنفسهم تقدميين متشددين ــ مؤيدين متحمسين لفرض ضرائب على الأغنياء، على الأقل إلى أن يصبحوا أغنياء هم أنفسهم.

ولكن على الرغم من كل ما يبدونه من فضائل، يبدو أن نخبة وادي السيليكون غافلة بشكل غريب عن حقيقة مفادها أن الغالبية العظمى من الناس الذين سيتخلفون عن الركب بسبب صعود الذكاء الاصطناعي لن يعيشوا في الولايات المتحدة.

ولن يعيشوا أيضا في البلدان التي حجزت لنفسها مكانا في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، مثل كوريا الجنوبية، واليابان، وتايوان.

في حين أصبحت الشركات الكورية الجنوبية مثل “سامسونج” و”إس كيه هاينكس” عمالقة قيمتها تريليونات الدولارات بفضل طلب الذكاء الاصطناعي النهم على رقائق الذاكرة المتطورة، أنتجت أوروبا قصص نجاح أقل كثيرا.

وتعد شركة “إيه إس إم إل”، الشركة الهولندية التي تحتكر تقريبا آلات الطباعة الحجرية المتطورة اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم، استثناء نادرا.

وتزداد الصورة قتامة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، اللتين لم تنتجا بعد أي شيء يمكن مقارنته بذلك ولو من بعيد.

تواجه الدول التي تفشل في إيجاد مكان لها في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الناشئ خطر أن تنتهي بها الحال إلى الجانب الخاسر من التحول الاقتصادي الأكثر أهمية في هذا القرن.

وفي غياب أرباح غير متوقعة لإعادة توزيعها وبدون زيادة في الإيرادات الضريبية لتمويل الدخل الأساسي الشامل، قد تجد هذه الدول نفسها عاجزة عن التخفيف من صدمة الاستغناء عن العمالة على نطاق ضخم.

هذه ليست مجرد قصة انعدام كفاءة سياسية أو افتقار إلى الطموح.

كيف يتسنى للشركات الأفريقية أن تنافس في حين لا يزال مئات الملايين من البشر في مختلف أنحاء القارة يفتقرون إلى الكهرباء، وهي الشرط الأساسي الأكثر أهمية لبنية الذكاء الاصطناعي الأساسية؟

وكيف تتمكن دول أمريكا اللاتينية من تمويل استثمارات ضخمة في مراكز البيانات في حين تظل معدلات الادخار منخفضة ولا يزال تاريخ أزمات الديون المتكررة يردع رأس المال الأجنبي؟

من المؤكد أن بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية ستستفيد بشكل هائل من شهية الذكاء الاصطناعي النهمة للمعادن مثل النحاس، والعناصر الأرضية النادرة، والليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والجاليوم، والجرمانيوم.

وتعد تشيلي، وبيرو، والمكسيك من البلدان المرشحة بوضوح، ولكن حتى جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالكوبالت من الممكن أن تجني مكاسب كبرى إذا هدأت حربها الأهلية الوحشية يوما ما.

بيد أن ثروة الموارد الطبيعية أثبتت غالبا كونها لعنة بقدر ما هي نعمة.

قد تجد الدول الغنية بالمعادن نفسها غارقة في الإيرادات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لكنها رغم ذلك تظل تفتقر إلى المؤسسات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوزيع المكاسب على المجتمع.

في الوقت ذاته، تواجه الهند مجموعة مختلفة تماما من المخاطر.

مع استنزاف الذكاء الاصطناعي للموظفين الإداريين من المستوى المتوسط كما تلتهم الأسماك العوالق، قد تكون صناعة الاستعانة بمصادر خارجية الضخمة في الهند بين الأشد تضررا.

ونظرا لاحتياطياتها الهائلة من المواهب الإبداعية والتقنية، قد تظل الهند واحدة من أكبر الرابحين في السباق التكنولوجي الحالي، إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

لكن البلاد تكافح لتسخير هذه الإمكانية محليا، بما يسمح لكثير من ألمع عقولها بالهجرة إلى كاليفورنيا.

وقد تؤدي حملة ترامب الصارمة ضد الهجرة إلى إبطاء هجرة العقول، وإن كان من غير المعروف ما إذا كان ذلك ليعود بالفائدة على الهند في نهاية المطاف.

أما الصين، فقد أصبحت بالفعل قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولكن حتى هناك، بدأت الحكومة للتو في التعامل مع التداعيات المترتبة على خسارة الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي.

وحتى لو فازت الصين في سباق الذكاء الاصطناعي، فقد يكون من الصعب الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي دون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

قد تكون الولايات المتحدة أكثر ديناميكية، لكنها ليست مهيأة بشكل أفضل لتحمل التأثير المحتمل الذي قد يخلفه الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل.

لتجنب تعميق الانقسامات الاجتماعية، يتعين عليها أن تعمل على إيجاد طرق لتوزيع فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع بدلا من السماح لها بالبقاء متركزة في أيدي مجموعة صغيرة من الرواد وأصحاب المليارات في عالَم التكنولوجيا.

لكن الخطر لا يقتصر على الحدود الوطنية. إذ يهدد الذكاء الاصطناعي بتوسيع الهوّة بين الرابحين والخاسرين في المجال التكنولوجي، على النحو الذي يُـمَكِّن الدول الغنية من جني الثمار بينما يُحكم على مليارات من البشر في مختلف أنحاء العالم النامي بالتخلف عن الركب أكثر فأكثر.

لا أحد يعرف حقا كيف قد يبدو مثل هذا العالم، ناهيك عن كيفية منعه من تمزيق نفسه إربا.

بقلم: كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد

المصدر: موقع “بروجكت سنديكيت”

صافي» و«وطنية» قيد التقييم.. والطروحات قد تشمل بيع حصص تصل إلى 90%

كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن أن الحكومة تعمل حاليًا بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على تأهيل عدد من الشركات التابعة له تمهيدًا لإدراجها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال السيد، لـ«البورصة» على هامش النسخة الثامنة من مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2026»، إن شركتي «صافي» و«الوطنية» لا تزالان ضمن الشركات التي تخضع لعمليات تقييم وفحص شاملة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن آليات وتوقيتات الطرح.

وأضاف أن الحكومة تعتزم قيد أربع شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية خلال يونيو الجاري، على أن يتم قيد خمس شركات تابعة لقطاع البترول خلال يوليو المقبل، يعقبها قيد خمس شركات بترولية أخرى خلال فصل الصيف، في إطار توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للطرح.

وأوضح أن الشركات العشر التابعة لقطاع البترول ستبدأ أولًا بإجراءات القيد المؤقت، على أن تنطلق عمليات طرح حصص منها بعد نحو شهرين من تاريخ القيد، وفقًا للقواعد المنظمة لسوق المال وخطة الطروحات الحكومية.

وتوقع السيد تنفيذ طروحات تتراوح بين أربع وخمس شركات خلال الربع الأخير من عام 2026، مشيرًا إلى أن طرح بنك القاهرة تم تأجيله إلى الفترة نفسها، بعد أن رأت الجهات المعنية ومستشارو الطرح أن هذا التوقيت سيكون الأنسب في ضوء أوضاع الأسواق الحالية.

وأشار إلى أن بنكي الاستثمار «سي آي كابيتال» و«إي إف جي القابضة»، المكلفين بإدارة طرح بنك القاهرة، يفضلان تنفيذ العملية خلال الربع الأخير من العام للاستفادة من تحسن ظروف السوق وزيادة فرص نجاح الطرح.

وأضاف أن صندوق مصر السيادي يواصل استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، ضمن خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة إلى الشركات المملوكة للدولة.

وأكد السيد أنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة مالية مستهدفة للطروحات الحكومية خلال العام الجاري، في ظل استمرار أعمال التقييم وتحديد القيم العادلة للشركات المرشحة للطرح، موضحًا أن نسب الحصص المطروحة ستختلف من شركة لأخرى، وقد تصل في بعض الحالات إلى نحو 90% من رأس المال وفقًا لطبيعة النشاط ومتطلبات السوق.

وكشف عن أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وحصر شامل لجميع الشركات المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يدعم جهود إعادة هيكلة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.