Blog

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق والخبير الاقتصادي، إن إجمالي مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية المدرجة في الباب الرابع من الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 832 مليار جنيه.
وأوضح خلال برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية “Ten”أن هذه المخصصات تتوزع على عدد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر الموجهة للمواطنين، مشيرا إلى أن جزءا من هذه المخصصات يوجه إلى برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامجا “تكافل وكرامة”، إلى جانب مساهمة وزارة المالية في منظومة المعاشات والعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن دعم الكهرباء والمواد البترولية.
وأشار إلى أن دعم رغيف الخبز يستحوذ على نحو 142 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة ما زالت تتحمل جزء كبيرا من تكلفة توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمواطنين.
وأضاف أن أي تطوير محتمل لمنظومة الدعم قد يعتمد على تطبيق نظام الشرائح، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة للفئات المستحقة، مع استمرار توفير السلع الأساسية من خلال المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين ومشروع “جمعيتي”.
وشدد على ضرورة تطبيق آليات حوكمة ورقابة فعالة عند تنفيذ أي تعديلات في منظومة الدعم، لضمان وصول المنافع إلى مستحقيها ومنع حدوث تشوهات أو تفاوتات غير مبررة في الأسعار.
كما دعا إلى ربط قيمة الدعم بالمؤشرات السعرية للسلع الأساسية، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة تغيرات الأسعار، مؤكدًا أن هذا النهج قد يكون أكثر دقة من الاعتماد على معدلات التضخم العامة فقط عند تقييم احتياجات المستفيدين من الدعم.

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع أسعار البيض في الأسواق، موضحا أن الأمر يعود إلى “نمط استهلاك الغذاء في مصر” وذلك بحكم خبرته من العمل 20 عاما بوزارة التموين .
وأضاف خلال تصريحات ببرنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي محمد علي خير، أن البيض يُعد من المنتجات التي يقل استهلاكها دائما خلال فصل الصيف بسبب سرعة التلف والتأثر بشدة بارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن الحد الأقصى لصلاحية البيض ثلاثة أسابيع حتى في حال حفظه داخل الثلاجة، موضحا أن “صفار البيض” يُعد بيئة مناسبة للغاية وجاذبة للميكروبات.
وأكد أن التلف السريع ومخاوف الناس من الإصابة بالمغص في فصل الصيف يقلل من إقبالهم على الشراء، هذا فضلا عن عامل ثالث آخر يتمثل في بدء إجازات المدارس والجامعات.
كما أشار إلى أن الارتفاع الشديد في أسعار البيض العام الماضي دفع أعدادا كبيرة من صغار المنتجين لدخول السوق أدى لزيادة الإنتاج والعرض بشكل يفوق حاجة المستهلكين، بالإضافة إلى سبب خامس يتمثل في توقف تصدير البيض لدول الخليج خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك، وأخيرًا بدء الصيام الطويل للإخوة المسيحيين الذي يمتنعون فيه عن تناول البيض.
ورد على مزاعم البعض أن السبب نظام “الطيبات”، متسائلا: “لماذا لم تنخفض أسعار الدواجن البلدي بـ 135 جنيها أو الفول، أو الفاكهة، والبطيخ، قد يكون للنظام تأثير لكن السبب الرئيسي موسمية نمط الاستهلاك والعوامل الأخرى”.

• فريدي البياضي: الحل ليس تغيير النظام.. بل القضاء على الفساد

قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن منظومة الدعم العينية على بطاقات التموين الحالية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بجودة السلع التموينية وعدم رضا المواطنين، حيث إنها لا تليق بالمواطن المصري، إلى جانب وجود تساؤلات حول مدى دقة شمول جميع المستحقين داخل المنظومة، بما في ذلك المواليد الجدد.

وأضاف “محسب” عبر برنامج “من ماسبيرو” مع الإعلاميين أحمد سمير وجومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن هناك قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل مستمر منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي تطبقه أغلب الدول بنجاح.

وتابع أن هناك ما يقرب من 30% من الدعم الموجه للسلع يُفقد بسبب الهدر وسلاسل النقل والوساطة والتلاعب، معتبرًا أن التحول إلى الدعم النقدي قد يساهم في تقليل هذه الفجوات وتحسين كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه.

وفي المقابل، قال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، خلال اللقاء، إن فكرة الدعم النقدي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، مؤكدًا أن منظومة الدعم العيني رغم ما يواجهها من مشكلات ما زالت توفر حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بجودة السلع واستغلال بعض حلقات التداول، مشددًا في ذات الوقت على أن تغيير النظام بالكامل ليس الحل، محذرًا من أن الفساد قد يمتد أيضًا إلى منظومة الدعم النقدي إذا لم يُقضى عليه من جذوره.

وأكد أن الحل يتمثل في ضبط المنظومة الحالية، واستبعاد غير المستحقين، من خلال استغلال قاعدة البيانات الدقيقة، مع تطوير جودة السلع والخدمات، بدلًا من التحول الكامل للنقدي، لافتًا إلى أن ضخ أموال نقدية في الأسواق قد يساهم في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن أي تشريع بشأن تحويل ملف الدعم من عيني إلى نقدي، مؤكدًا أن أي مقترح سيخضع لرقابة صارمة ونقاشات موسعة مع وزير التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأكد “إسماعيل”، خلال لقائه ببرنامج “راقب” مع الإعلامية جميلة الغاوي، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، على صعوبة الملف وحساسيته الشديدة لدى المواطن البسيط، محذرًا من تحويل الدعم إلى أموال سائلة (كاش) تُصرف في الأيدي.
وقال: “تسليم الدعم كأموال سائلة ينطوي على مخاطرة مجتمعية؛ ماذا لو كان رب الأسرة غير سوي وأنفق تلك الأموال في مصارف أخرى؟، حينها سيتلاشى رغيف العيش والسلع الأساسية التي كانت تأخذها الزوجة لأبنائها، ولذلك، تقدمت بطرح رسمي يعتمد على الكارت المشروط غير القابل للسحب النقدي، بحيث تنزل القيمة المالية داخل الكارت، وتكون صالحة فقط لشراء الخبز أو السلع التموينية من الماكينات المخصصة، وبذلك نؤمن احتياجات الأسرة تمامًا”.
وأوضح أن المنظومة الجديدة ستنقل الدعم من الصانع إلى المستهلك، وهو ما سيقضي على كافة صور الفساد السابقة، مشيرا إلى أنه عندما يشتري صاحب المخبز الدقيق بسعره الحقيقي، لن تكون لديه طائلة أو مصلحة لتهريبه أو بيعه في السوق السوداء، فضلا عن حساب هامش ربح عادل للصانع، وستقوم الدولة بحساب تكلفة الإنتاج الحقيقية للمخبز ومنحه هامش ربح عادل نحو 20% على سبيل المثال، وبالتالي كلما أنتج خبزًا بجودة أعلى وباع أكثر، كلما زادت أرباحه.
ولفت إلى أن المواطن يمتلك قيمة الدعم في كارته، وله حرية الاختيار بالشراء من المخبز الذي يقدم الجودة الأفضل، مما يخلق منافسة حقيقية تفضي إلى تحسين جودة رغيف الخبز المدعم.
وتعقيبًا على استفسار حول جدوى الدعم النقدي في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الحرة خارج منظومة التموين، أشار إلى أن الدعم لن يكون بمبلغ ثابت جامد، بل سيكون دعمًا نقديًا مرنًا ومشروطًا بمتوسط أسعار السوق.
وأوضح أن الدراسات التشريعية تضع هذا التحدي كأولوية، حيث يعتمد المقترح على حساب القيمة النقدية بناءً على حجم السلع العينية الحالية مثلاً ما يعادل قيمة 2 كيلو سكر، زجاجة زيت، ورز لكل فرد، علاوة على إجراء مراجعة سعرية دورية كل 3 أو 6 أشهر من قِبل وزارة التموين لمتوسط أسعار السوق؛ فإذا ارتفعت أسعار السلع حرًا، يتم تلقائيًا رفع القيمة المالية المودعة في كارت المواطن لتغطي نفس كمية السلع دون نقصان.
ولفت إلى إمكانية إدخال منظومة الكروت الملونة أو المشحونة مسبقًا، تتيح للمواطنين غير المستحقين للدعم شحنها من أموالهم الخاصة للشراء من المخابز البلدية بذات الجودة وبشكل منظم، مشددًا على استمرار مكاتب النواب في استقبال أي مواطن وقع عليه ضرر أو تم استبعاده خطأ من بطاقات التموين، لرفع تظلمه إلى الوزارات المعنية وإعادة حقه.
ودعا المواطنين إلى التفاؤل بعد تطمينات رئيس مجلس الوزراء ،بأن المنظومة الجديدة تستهدف حماية المواطن وليس العصف بمكتسباته.

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فكرة النظام النقدي في منظومة الدعم من شأنها لا تسمح بوجود فرص الفساد، موضحًا أنها تعتمد على إتاحة الدعم في صورة رقم نقدي داخل كارت ذكي يتيح للمواطن الشراء مباشرة دون وسيط.

وقال “محسب” عبر برنامج “من ماسبيرو” على القناة الأولى، أمس الاثنين، إن هذا النظام “لا يسمح بوجود وسطاء”، إذ يحصل المواطن على قيمة الدعم في صورة رصيد يمكنه من شراء السلع التي يرغب فيها، بأسعار السوق الحالية.

وأضاف أن النظام يعتمد على لجان تسعير دورية، مشيرًا إلى أن حجم دعم السلع الأساسية والخبز في الموازنة العامة يصل إلى نحو 178 مليار جنيه، لافتًا إلى أن ما يقرب من 30% من هذا الدعم يتعرض للهدر أو الفقد، وهو ما يستهدف النظام الجديد الحد منه ويجعل بالإمكان إعادة توجيه هذه القيمة لدعم المواطن مباشرة.

وأوضح أن الأموال التي ستتوفر من تقليل الهدر لن تعود إلى خزانة الدولة، بل ستوجه إلى دعم المواطن داخل منظومة الدعم النقدي.

ولفت إلى أن من ضمن خطة النظام أنه ستشكل لجنة متابعة كل 3 أشهر لمراجعة منظومة التسعير، خاصة في حال ارتفاع معدلات التضخم، مع وجود احتياطي في الموازنة العامة يسمح بالتعامل مع أي زيادات لضمان استقرار الدعم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.

كشف المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، تفاصيل مبادرة “شمس الصناعة” التي انطلقت الشهر الماضي بهدف إدخال الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر “Extra News” على ضرورة تغيير الثقافة للتعامل مع “الشمس” كمورد لا يقل أهمية عن الغاز والبترول والمياه، موضحا أن المبادرة تهدف لتنويع مصادر الطاقة.
وقال إن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة يقلل “البصمة الكربونية”، وتساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لا سيما مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي التي بدأ تطبيقها في يناير 2026.
وأكد أهمية هذا التوجه لتجنب فرض “ضرائب كربون” على الصادرات المصرية، لافتا إلى بدء مصانع في إنتاج خلايا الطاقة الشمسية بمصر، وأخرى قيد الإنشاء.
وأضاف أن “دعم الطاقة الحالي للمصانع سواء بالغاز أو الكهرباء تدريجيا سينخفض حتى تكون هناك تنافسية في الصناعة، ولذلك لابد من بدائل ونستغل مواردنا من الشمس لتوليد الطاقة”.
ونوه أن المبادرة تستهدف توليد 1000 ميجاوات بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه، من خلال تركيب الخلايا الشمسية على أسطح نحو 7 آلاف مصنع متنوع، بما يمثل 10% من إجمالي 70 ألف مصنع في مصر.
ولفت إلى التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي لبلورة آليات التمويل خلال اجتماعات الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك “شهية” لدى البنوك الأوروبية والشركاء المانحين للمساهمة في هذا التحول.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مبادرة شمس الصناعة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، والتي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف دعم تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات عبر خفض البصمة الكربونية، وتوفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية القابلة للاستخدام.