Blog

1

أكد المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن كفاءة الطاقة لم تعد قضية فنية تخص المطورين العقاريين فحسب، بل أصبحت تحديًا استثماريًا وتجاريًا يؤثر بشكل مباشر على تصميم المشروعات وتكاليف تنفيذها وقدرتها التنافسية، فضلًا عن تأثيرها على قرارات العملاء الشرائية.

وأضاف في كلمته خلال المائدة المستديرة “الطاقة والقطاع العقاري..معادلة القيمة الجديدة”،أن السوق العقاري المصري يمتلك الخبرات والتقنيات اللازمة لتطوير مشروعات مستدامة تتوافق مع أحدث معايير كفاءة الطاقة، إلا أن التوسع في تطبيق هذه المعايير يتطلب وجود أطر تنفيذية واضحة وحوافز عملية تشجع المطورين على تبني الحلول المستدامة بشكل أوسع.

وأشار ناصر إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى العملاء بالمردود الاقتصادي طويل الأجل للمباني الموفرة للطاقة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة الاستدامة أصبح عنصرًا أساسيًا لدعم نمو القطاع العقاري.

وأضاف أن تسريع التحول نحو تطوير عقاري أكثر استدامة يتطلب توفير مسارات تنظيمية أكثر وضوحًا، إلى جانب تقديم دعم أكبر للمطورين العقاريين، بما يسهم في زيادة معدلات تبني الحلول المستدامة وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على الموارد.

18

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة فاعلة لتعزيز التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ودعم بناء شراكات حقيقية تسهم في دفع جهود التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة، حيث استعرض الوزير ملامح استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وخطط الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقال هاشم إن الوزارة تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين والصناع للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق تساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتشغيل.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً ومحركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة الحالية تم إعدادها بناءً على احتياجات ومطالب مجتمع الأعمال، بما يضمن إزالة المعوقات وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية.

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، وتنمية العنصر البشري، وتطوير المنتج، وتحسين العمليات والإجراءات، وتفعيل الآليات، ووضع معايير دقيقة للقياس، مشيراً إلى أن المبادئ الحاكمة لها تقوم على المنهج العلمي، والشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل المؤسسي، وتحقيق التوازن الاستراتيجي.

7 صناعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي

وكشف هاشم أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية لدعم النمو الصناعي، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات.

كما تضمنت الاستراتيجية عدداً من الصناعات التمكينية، من بينها معدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ومعدات ترشيد استهلاك المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، إلى جانب القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والمعادن التعدينية.

وأكد الوزير أهمية التوسع في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير داخل مختلف القطاعات الصناعية لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين كفاءة الإنتاج.

برنامج القرى المنتجة لدعم التصنيع في الصعيد

وفيما يتعلق بتنمية الصناعة في صعيد مصر، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني على تنفيذ برنامج “القرى المنتجة”، بهدف توفير فرص عمل جديدة لأبناء القرى من خلال تحديد النشاط الصناعي الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها ومهارات سكانها.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة الإنتاج عبر برامج تدريبية متخصصة وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعية على المستوى القومي.

كما أكد أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التسهيلات التمويلية وربطها بسلاسل الإمداد، بما يسهم في دعم شباب المستثمرين وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تطوير منظومة الصناعة والاعتماد على التحول الرقمي

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل ضمن برنامج التطوير المؤسسي على إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء لضمان تنفيذ القرارات، إلى جانب إعادة تفعيل الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية.

وأكد أن العنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى إنشاء مركز تميز للتدريب المهني يقدم برامج تدريبية وفق المعايير العالمية، تستهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف أن برامج التدريب ستشمل تطوير المهارات الأساسية، والمهارات الفنية المتخصصة، والتدريب العملي داخل المصانع، مع العمل على توفير اعتمادات دولية لبرامج المركز من خلال الجامعات والمؤسسات التدريبية العالمية.

صناديق استثمارية صناعية ومبادرة للطاقة الشمسية بالمصانع

وفي محور تطوير الإجراءات، أشار الوزير إلى استمرار العمل على تحديث آليات طرح الأراضي الصناعية والتراخيص، إلى جانب تدشين صناديق استثمارية صناعية جديدة بمشاركة المواطنين لتوجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية الواعدة.

ولفت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين آليات التعامل مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

وفي ملف الطاقة، أكد هاشم توجه الوزارة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى إطلاق مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات.

وأكد أن الوزارة تركز على عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس تطور القطاع الصناعي، تشمل نمو الإنتاج الصناعي، وزيادة القيمة المضافة، وتحسين مؤشر التعقيد الصناعي.

وأكد على استمرار الوزارة في فتح قنوات التواصل المباشر مع المصنعين والمستثمرين، والعمل المشترك لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

18

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة “أكوا باور” السعودية، برئاسة محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة الشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث زيادة أوجه التعاون والعمل المشترك، ومتابعة آليات ومتطلبات الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة التي تقوم عليها الشركة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل الوزارة، لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تابع الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء مستجدات الأعمال والتنفيذ في عدد من المشروعات التي تقوم عليها الشركة السعودية ومنها، مشروع طاقة الرياح بقدرة إجمالية 1100 ميجاوات، والذي يجرى تنفيذه على مرحلتين، الأولى قدرة 550 ميجاوات في منطقة جبل الزيت، والثانية بقدرة 550 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، وكذلك مشروع طاقة الرياح بجنوب الغردقة، قدرة 1200 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2029.

ناقش الدكتور عصمت تطور الأعمال في إطار التوقيتات المحددة، واتخاذ الإجراءات الممكنة للإسراع فى التنفيذ وربط المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء قبل المواعيد المحددة فى ضوء مستجدات استراتيجية العمل فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والقدرات التوليدية الجديدة المقرر إضافتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال عصمت، إن هناك متابعة للمشروعات التنفيذية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتأكيد على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة فى التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم اللازم للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات في ضوء مستجدات خطة العمل والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية.

أكد العمل مع الشركاء على اتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات، واختصار التوقيتات المحددة وضغط الجداول الزمنية، مشيدا بالتعاون مع شركة “أكوا باور” السعودية فى المجالات المختلفة، سيما فى مشروعات الطاقة المتجددة.

13

أعلنت شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.77 مليار جنيه لصالح شركة التعمير للتوريق حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) محيل ومنشئ المحفظة.

يأتي إصدار شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) على ثلاث شرائح: الأولى بقيمة 637 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 422 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA-. بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 712.85 مليون جنيه وبمدة استحقاق 55 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

صرح  هيثم سراج، المدير التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بإتمام الإصدار الاول من برنامج سندات التوريق بقيمة 1.77 مليار جنيه وبأجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات، في خطوة تعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل وأشار إلى أن حصيلة الإصدار ستسهم في تعزيز القدرات التمويلية للشركة ودعم خططها المستقبلية للتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يواكب الطلب المتزايد على حلول التأجير التمويلي والتخصيم في السوق المصرية.

وأوضح أن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث بلغت نسبة التغطية تجاوزت 1.70 مرة من قيمة الإصدار، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في الأداء المالي القوي للشركة ومتانة مركزها المالي وكفاءتها الائتمانية، فضلاً عن قدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة في سوق الخدمات المالية غير المصرفي بما يدعم مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء وكافة الأطراف ذات الصلة.

وأشار سراج إلى أن الشركة تواصل تحقيق نتائج قوية على مستوى الأعمال، حيث تجاوز إجمالي محفظة التأجير التمويلي والتخصيم 8.5 مليار جنيه، كما حققت نمواً بنسبة 45% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وواصلت مسيرة النمو خلال عام 2026 لتسجل المحفظة نمواً إضافياً بنسبة 15% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وأضاف أن الأداء القوي للشركة خلال الفترة الماضية كان مدعوماً بثقة المساهمين في استراتيجية النمو والتوسع، حيث تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 400 مليون جنيه، بما يعكس دعم المساهمين لخطط الشركة المستقبلية وحرصهم على تعزيز القاعدة الرأسمالية لمواكبة التوسع المستمر في الأنشطة التمويلية.

كما حققت الشركة نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 184% خلال عام 2025، وفى ذات العام نجحت في الحصول على موافقات وتسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة مما أدى الى زيادة حجم الأعمال وتحسن كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء المالي للشركة.

واختتم سراج تصريحه بالتأكيد على التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد المصري.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، ان الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) يُمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة الأجل بين سي آي كابيتال وشركة الأولى، ويؤكد مكانة سي آي كابيتال كمستشار مالي رائد في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء وتدعم خططهم للنمو والتوسع.

ومن جانبه، صرح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بالنجاح في إتمام الإصدار لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يعكس استمرار ثقة شركات التأجير التمويلي الرائدة في الاعتماد على أدوات أسواق الدين كوسيلة تمويل رئيسية لدعم وتعزيز أدائها المالي.

وأضاف أن نجاح طرح الإصدار وما شهده من إقبال قوي من المستثمرين يعكس عمق منظومة التوريق في مصر واستمرار ثقة السوق في هذه الأداة كركيزة تمويلية راسخة، مما يعزز من مكانة سي آي كابيتال الرائدة في أسواق الدين.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.