Blog

تراجعت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 6.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 6.8 مليون جنيه في نفس الفترة من 2025.

وكانت تراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضي لتصل 55.9 مليون جنيه، مقابل أرباح 64 مليون جنيه عن عام 2024.

وبلغت المبيعات 416 مليون جنيه عن عام 2025، مقابل 274.5 مليون جنيه خلال عام 2024.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة “نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، مقترح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عن العام المالي 2025.

واعتمدت العمومبة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.

ووافقت الجمعية العامة على اعتماد قرار مجلس الإدارة ببيع كامل مساهمة الشركة في شركة سلتني للاستثمار. وتبلغ الحصة المُباعة 16.667% من رأسمال “سلتني”، بقيمة إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه.

وفوضت العمومية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتمام كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة لاتمام عملية البيع.

وانتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة جديداً للشركة لدورة قادمة بنظام التصويت التراكمي، حيث ضم المجلس ستة أعضاء برئاسة أحمد محمد رفقي (تنفيذي)، وتعيين أحمد محمد سيد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي).

وافق مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، على العرض المقدم لشراء كامل حصة مساهمة الشركة في شركة “سلتي للاستثمار”.

وأوضحت الشركة أن العرض المقدم يتضمن شراء نسبة مساهمة الشركة البالغة 16.667% في شركة “سلتي للاستثمار”.

وأضافت أن القيمة الإجمالية لعملية البيع تبلغ 7 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن القيمة الدفترية لهذه الحصة تبلغ نحو 5 ملايين جنيه.

وكانت كشفت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن تصدير شركتها التابعة مجموعة الأهلي، منتجاتها إلى إحدى الدول العربية بمبلغ 1.25 مليون دولار.

ويأتي ذلك في إطار حرص الإدارة للتوسع في الأسواق الخارجية.

وتوقعت الشركة أن يكون إجمالي التصدير خلال عام 2026 نحو 5 ملايين دولار تقريبًا ما ينعكس ذلك ايرادات الشركة المستقبلية ودعم خطط النمو والتوسع التصديري.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.

ويتضمن تقرير الإفصاح دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مليار جنيه إلى 1.95 مليار جنيه؛ بحسب إفصاح الرقابة المالية اليوم الأحد,

كما يشمل المقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه، بالإضافة لمصاريف إصدار بواقع 2.5% على كل سهم، تُمول نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء للمساهمين وفقاً لتقرير الأداء الاقتصادي المعتمد.

وأكدت الهيئة عدم ممانعتها لنشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، مع إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية عن أوجه استخدام أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين في الجمعية العامة.

قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تعديل غرض شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.

ويتضمن التعديل إضافة نشاط “إنتاج وبيع التقاوب وعمل محطة غربلة واعداد وفرز وتعبئة التقاوى وثلاجة لتخزين وتبريد التقاوى” لغرض الشركة الرئيسي.

جاء ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.

قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة استحدثت آلية تمويل جديدة مستدامة عبر تدشين صناديق استثمارية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع دخول أولى هذه الصناديق حيز التشغيل خلال الفترة القادمة.

واستعرض وزير الصناعة مستجدات استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 والمبادرات الجاري تنفيذها بالوزارة، خلال الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد هاشم أن محاور الاستراتيجية الحالية للوزارة تم إعدادها استنادًا إلى ما تم رصده من احتياجات ومطالب القطاع الخاص، بما يضمن إزالة المعوقات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات المستثمرين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأوضح أن وزارة الصناعة حدثت مؤخرًا استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

6 محاور أساسية

وقال إن الاستراتيجية لها 6 محاور أساسية هي: البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشري، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس، لافتًا إلى أن المبادئ الحاكمة للاستراتيجية تشمل الاعتماد على المنهج العلمي، والشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل المؤسسي، وتحقيق التوازن الاستراتيجي.

وأضاف أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير شاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير عبر كافة الصناعات لتحسين كفاءة استغلال الموارد.

وتماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتنمية الصناعية في صعيد مصر، أوضح الوزير أنه جاري العمل على تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني، لتوفير فرص عمل لأبناء القرى، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها، ورفع الكفاءة الإنتاجية عبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى الوطني.

كما أكد الوزير أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التوسع الصناعي المستدام، وذلك من خلال العمل على تقديم التسهيلات التمويلية وربط تلك الشركات بسلاسل الإمداد الصناعية، وتمكين شباب المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي لإحلال الواردات.

وفي إطار برنامج التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، أفاد الوزير بإنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء والتي ستختص بمتابعة تنفيذ القرارات، كما أكد استعادة الدور الريادي لمركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع، وتوطين التكنولوجيا وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية.

وأشار هاشم إلى أهمية العنصر البشري في منظومة التنمية الصناعية، حيث تستحدث الوزارة حاليًا مركز تميز للتدريب المهني والذي سيقدم برامج تدريبية على طراز عالمي لتحسين جودة خريجي التعليم الفني وفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة العالمية.

اقرأ أيضا: وزير الصناعة يبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والدول الإفريقية

ولفت إلى أن هذا البرنامج سيتضمن مراحل متخصصة لتنمية المهارات الأساسية كاللغة والتواصل الفعال، مرورًا ببرامج تدريبية فنية أساسية ومتخصصة، كما سيتم إنشاء رابطة لخريجي البرنامج للتواصل الفعال والمستمر معهم، بالإضافة إلى تطبيق برامج للتدريب العملي داخل المصانع، فضلاً عن الحصول على اعتماد لبرامج المركز من خلال أكبر الجامعات ومؤسسات التدريب العالمية.

وفيما يتعلق بمحور المنتج، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بمنهج علمي قائم على البيانات والمقارنات الدولية، مع تفعيل دور هيئات الرقابة ورفع قدرتها لضمان رقابة وثيقة على المنتج، وتوطين جهات الاختبار والمعامل والاعتماد المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الدولية، منوهًا بضرورة التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من النفاذ إلى أسواق التصدير.

وبخصوص محور العمليات والإجراءات، أوضح الوزير أنه جاري العمل على تطوير وتحديث آليات الطرح والتراخيص للأراضي الصناعية.

وفيما يخص الآليات، أكد الوزير التوسع في تطبيقات التحول الرقمي لتيسير الإجراءات وتسريعها، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بشركات خدمات الطاقة التي تساعد في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما يعزز من استدامة العمليات التشغيلية، فضلاً عن إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية لربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بها.

وأوضح أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين ووضع آلية تنسيق واضحة بين الوزارات والجهات المعنية للتعامل الفعال مع شكاوى المستثمرين.

وفيما يخص ملف الطاقة للمصانع، أكد حرص الوزارة على زيادة اعتماد المصانع على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى الإعلان عن مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف التوسع في تنفيذ محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة 1000 ميجاوات.

أعلنت شركة “تي إس إم سي” ارتفاع مبيعاتها الشهرية بنسبة 30% خلال مايو، ما يعكس استمرار قوة الطلب المدفوع بالتوجه العالمي نحو بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبلغت إيرادات الشركة التايوانية 416.98 مليار دولار تايواني (13.2 مليار دولار) خلال مايو، وتشير حسابات “بلومبرج” إلى ارتفاع مبيعات شهري أبريل ومايو مجتمعين بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقعات بزيادتها بنسبة 35% في الربع الثاني.

ويذكر أن “تي إس إم سي” أصبحت لاعبًا أساسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا، من خلال تصنيع أشباه الموصلات لشركات على رأسها “إنفيديا”.