9

وقّع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن رداد، وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR)، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين منظومتي التعليم والتدريب وربط مهارات الخريجين باحتياجات سوق العمل المتغيرة.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، والتوسع في التعليم التطبيقي والتكنولوجي، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية اللازمة للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أطلق الوزيران مبادرة وطنية جديدة تحت عنوان “التشغيل التكاملي – زراعة الأمل” لدعم تشغيل ذوي الهمم، تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده، تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، سواء عبر العمل المباشر أو العمل عن بُعد أو العمل من المنزل.

وتتضمن المبادرة توزيع فرص التشغيل على مختلف المحافظات وفقًا لاحتياجات كل إقليم، إلى جانب إتاحة قواعد بيانات المستفيدين أمام مديريات العمل بالمحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص عمل، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات للعشرة الأوائل من الخريجين والترويج لكفاءاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل بالخارج، وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الدولية.

ويستهدف بروتوكول التعاون إقامة شراكة تنفيذية بين وزارة العمل ممثلة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها، ووزارة التعليم العالي والجامعات والكليات التابعة لها، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي داخل بيئات العمل الفعلية.

كما يركز التعاون على تصميم برامج تدريبية ومهنية قائمة على احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق أحدث المعايير المهنية والإدارية، ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات المختلفة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج مهنية تطبيقية للحصول على درجتي الدبلوم والماجستير المهني، إلى جانب توفير مسارات تدريبية متقدمة للفئات الفنية والحاصلين على المؤهلات فوق المتوسطة والعليا، وفقًا للضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في البرامج المهنية والتطبيقية التي تستجيب لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية تقدم برامج أكاديمية ومهنية متنوعة وفق المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن مركز التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتوظيف يمثل أحد الأدوات الرئيسية لربط مخرجات التعليم بالفرص الوظيفية المستقبلية، من خلال قواعد البيانات والتحليلات التي تساعد في تطوير التخصصات الأكاديمية وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في الشراكات الدولية بمجال التعليم التكنولوجي، موضحًا التعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية وتطوير برامج دراسية مشتركة وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة.

وكشف قنصوة عن استهداف إتاحة فرص تدريب وتأهيل لنحو 150 ألف طالب سنويًا بالتعاون مع شركة “كورسيرا”، بما يدعم جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم وبناء القدرات.

ومن جانبه، أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لترسيخ الشراكة بين التعليم والتدريب والتشغيل، موضحًا أن الوزارة ستوظف إمكاناتها التدريبية وقواعد بيانات سوق العمل لدعم تنفيذ الاتفاق، وإعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة للمنشآت الصناعية والخدمية.

وأشار إلى أن إطلاق مبادرة “التشغيل التكاملي – زراعة الأمل” والترويج لخريجي الجامعات المتميزين يأتي ضمن جهود الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحويل مخرجات التعليم إلى فرص عمل حقيقية، مؤكدًا استمرار العمل على ربط الكفاءات المصرية باحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية عليا مشتركة بين الوزارتين لمتابعة خطط التنفيذ، واقتراح آليات التطوير والتوسع، والعمل على إزالة أي تحديات تواجه تطبيق البرامج، بما يضمن تحقيق أهداف التعاون وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

4

تطرح البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستهدف شريحة العملاء الراغبين في استثمار أموالهم وفق الصيغ الشرعية،وتتنوع هذه الأوعية ما بين شهادات وصكوك بآجال زمنية مختلفة ، لتمنح العميل حرية اختيار دورية صرف العائد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، أو تراكمي)، بما يلبي كافة الاحتياجات التمويلية والادخارية.

وقد شهدت السوق المصرفية مؤخراً منافسة بين البنوك لتقديم المنتجات الإسلامية، مدفوعة بإقبال لافت من الجمهور؛  حيث وصلت حجم الودائع الإسلامية بالسوق المصرية في نهاية مارس 2026 حوالي 999 مليار جنيه تشكل نسبة 7.9% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 216 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 28% عن مارس 2025.

وبلغ حجم التمويل في نهاية مارس 2026 حوالي 1.067 تريليون جنيه تشكل نسبة 5.7% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 181 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 20.5% عن مارس 2025

وتتطلب البنوك للاكتتاب في هذه الأوعية (سواء كانت شهادات أو صكوكاً) تقديم بعض المستندات الأساسية، تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع تقديم الأصل، إيصال مرافق حديث، بالإضافة إلى ضرورة فتح حساب بنكي لدى البنك المصدر للوعاء الادخاري،وفى هذا التقرير ترصد لكم «بوابة أموال الغد»تفاصيل الشهادات الإسلامية بالبنوك العاملة بالسوق المحلية.

عوائد الشهادات الإدخارية الإسلامية فى البنوك

في بنك مصر، تبدأ الشهادات الادخارية من 500 جنيه لمدة 3 سنوات بعائد 16% يصرف ربع سنويًا، كما يتيح شهادة لمدة 5 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه وبعائد 16.1% يصرف شهريًا، إلى جانب شهادة لمدة 10 سنوات تبدأ من 500 جنيه بعائد 15.1% يصرف ربع سنويًا.

أما بنك البركة مصر فيقدم شهادة البركة إيليت بحد أدنى 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 17% يصرف شهريًا، بالإضافة إلى شهادة الماسية بحد أدنى 5 آلاف جنيه لمدة 3 سنوات بعائد 16% شهريًا أو 17.25% سنويًا. كما يوفر شهادة البركة الذهبية بحد أدنى 1000 جنيه لمدة 3 سنوات بعائد 14% يصرف شهريًا.

ويطرح بيت التمويل الكويتي – مصر شهادة ادخارية بحد أدنى 5 آلاف جنيه لمدة 3 سنوات، بعائد 16% شهريًا، و16.25% ربع سنوي، و16.50% نصف سنوي، و16.75% سنويًا. كما يوفر شهادة أخرى بحد أدنى 500 ألف جنيه لمدة 3 سنوات بعائد متدرج يبلغ 20.5% في السنة الأولى، و17% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، أو بعائد شهري يصل إلى 17.25%.

وفي المصرف المتحد، تبدأ الشهادات الادخارية من 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد متدرج وفقًا لدورية الصرف؛ حيث يصل العائد السنوي إلى 21% في السنة الأولى و16% في الثانية و11% في الثالثة، بينما يبلغ العائد الربع سنوي 19% و15% و11% على التوالي، والعائد الشهري 17% و14% و10%. كما يتيح “صك زاد” بحد أدنى 100 ألف جنيه بعائد 17% يصرف شهريًا.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر صكًا ادخاريًا متغير العائد بحد أدنى 10 آلاف جنيه لمدة 3 سنوات، بعائد متوقع يصل إلى 18.5% سنويًا يصرف شهريًا.

أما EG Bank فيوفر شهادة الإيداع الماسية الإسلامية بحد أدنى 10 آلاف جنيه لمدة 3 سنوات، بمعدل عائد متوقع يصل إلى 17%.

وفي بنك قناة السويس، تبدأ صكوك “ميسرة” من 1000 جنيه لمدة 3 سنوات بعائد يومي يبلغ 19.25%، بينما تبدأ صكوك “الخير” من 1000 جنيه  لمدة 3 سنوات بعائد 17.50% يصرف شهريًا أو 17.60% يصرف ربع سنويًا.

ويطرح Bank NXT شهادات ادخارية إسلامية بصيغة المضاربة بحد أدنى 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، بمعدل ربح استرشادي يصل إلى 17.25% وشهادة لمدة 4 سنوات بحد ادنى أيضاً 1000 جنيه  ومعدل عائد شهرى 17.50%، و ربع سنوى: 17.75% ونصف سنوى 18% وسنوى 18.25%.

كما يقدم بنك saib شهادة المن بحد أدنى 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، بعائد متوقع يبلغ 16.5% يصرف شهرياً أو 16.75% يصرف نصف سنويًا.

16

مع ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والأثاث والسلع المعمرة، تتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية على تقديم برامج تمويل متنوعة تساعد العملاء على شراء احتياجاتهم بسهولة من خلال فترات سداد مرنة وقيم تمويل مرتفعة.

وتتنوع العروض بين القروض التقليدية وبرامج المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تمويل يصل إلى مليون جنيه وفترات سداد تمتد إلى 10 سنوات.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز تفاصيل قروض وتمويلات السلع المعمرة في عدد من البنوك المصرية:

بنك مصر

• تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.
• تمويل بنسبة 100% من قيمة السلع.
• مدة السداد تصل إلى 120 شهرًا.
• الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.
• يشترط تقديم بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث وعرض سعر معتمد للسلعة.
• للموظفين: شهادة مفردات راتب وتعهد بتحويل الراتب أو القسط عند الحاجة.
• لأصحاب المهن الحرة: سجل تجاري أو ترخيص مزاولة المهنة وكشف حساب بنكي أو شهادة دخل معتمدة.
• لأصحاب ومستحقي المعاشات: بيان المعاش وتعهد بالتحويل حال توافره.

بنك QNB مصر

• تمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة.
• فترة سداد من 6 أشهر حتى 60 شهرًا.
• متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة وعملاء تحويل الراتب.
• خصم الأقساط تلقائيًا من الحساب البنكي.
• وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال مدة القرض.
• حرية الشراء من أي متجر يختاره العميل.
• السن من 21 عامًا وحتى 60 عامًا عند انتهاء مدة القرض.

بنك فيصل الإسلامي

• تمويل بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• تمويل يصل إلى مليون جنيه.
• تمويل حتى 90% من قيمة السلع.
• فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
• الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه شهريًا.
• الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.
• مصاريف إدارية 0.5% تدفع مرة واحدة.
• يتطلب بطاقة رقم قومي وإيصال مرافق وشهادة دخل معتمدة.
• لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة: شهادة دخل من محاسب قانوني وكشف حساب وعرض سعر للسلعة.

بنك البركة

• تمويل السلع المعمرة حتى 200 ألف جنيه.
• تمويل الأثاث حتى 500 ألف جنيه.
• دفعة مقدمة تبدأ من 10%.
• فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.
• نسبة عبء مديونية تصل إلى 50% من صافي الدخل.
• يشترط تقديم بطاقة رقم قومي وإيصال مرافق وعرض سعر للسلعة.
• يتطلب إثبات دخل وكشف حساب وفقًا لطبيعة العمل.
• العمر من 21 إلى 60 عامًا للموظفين، وحتى 65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

إي جي بنك (EG Bank)

• تمويل يصل إلى 120 ألف جنيه.
• مدة السداد من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا.
• تأمين على الحياة طوال فترة التمويل.
• أسعار فائدة تنافسية.
• يشترط تقديم بطاقة رقم قومي وعرض سعر للسلعة وإثبات دخل.
• لعملاء تحويل الراتب: تقديم تعهد من جهة العمل بالتحويل.
• لغير المحولين: مفردات راتب وكشف حساب بنكي.
• لأصحاب الأعمال الحرة: بطاقة ضريبية وسجل تجاري وكشف حساب بنكي.
• الحد الأدنى للعمر 21 عامًا، والحد الأقصى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة.

19

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة اليوناني، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان في مختلف مجالات الطاقة.

وأكد الجانبان، في مستهل المباحثات، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تمثله من نموذج ناجح للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط، خاصة في قطاع الطاقة.

وأعرب المهندس كريم بدوي عن تقديره لمسار الشراكة المصرية اليونانية وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة من خلال مشروعات إقليمية عملية تدعم أمن الطاقة وتعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

كما أكد الوزيران الدور القيادي الذي تقوم به مصر واليونان في دفع أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرين إلى أن الاستراتيجية طويلة المدى المحدثة للمنتدى تمثل فرصة مهمة لتسريع جهود التكامل الإقليمي، وتطوير المشروعات، وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وفي مجال الغاز الطبيعي، أشاد الجانبان بالتقدم المحقق في فتح آفاق جديدة للتعاون في تجارة وتسويق الغاز الطبيعي المسال بين مصر واليونان، مؤكدين أهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أمن الطاقة في المنطقة، وأكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة المشتركة التي تم تأسيسها بين الجانبين المصري واليوناني، نتيجة الاتفاق الموقع بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ومجموعة كوبيلوزس اليونانية، باعتبارها نواة للتعاون الإقليمي بين البلدين في قطاع الغاز، وربط أسواق الطاقة في شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.

واتفق الجانبان على مواصلة بحث فرص التعاون في مجالات تجارة الغاز ونقله وإعادة تغييزه، والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى البلدين لدعم إمدادات الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.

الهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون

وفيما يتعلق بالهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون، أكد الجانبان أهمية البناء على التعاون القائم مع شركة «ديسفا»، المشغل الوطني لمنظومة نقل الغاز الطبيعي في اليونان، وقطاع الغاز المصري، بما يتيح نقل الخبرات والتجارب اليونانية الناجحة إلى مصر في مجالات نقل الهيدروجين وتطوير البنية التحتية اللازمة له، إلى جانب تقنيات احتجاز وتخزين الكربون.

كما بحث الجانبان فرص تنفيذ مشروعات تجريبية مشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة في التقنيات منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، ويعزز دور البلدين في دعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.

كما استعرض الجانبان إمكانات شركات المشروعات والخدمات البترولية المصرية، وما تمتلكه من خبرات فنية وهندسية متقدمة، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت وإيبروم وشركة الخدمات البحرية البترولية، إلى جانب شركة الحفر المصرية، حيث بحث فرص تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها اليونانية ودراسة فرص الاستعانة بالشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بمجالات الطاقة والبنية التحتية، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم التكامل.

وفي هذا السياق، تم التوافق على دراسة تنظيم منتدى أعمال مصري يوناني متخصص في الطاقة، يضم شركات من الجانبين، بهدف تعزيز التواصل المباشر، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون عبر مختلف أنشطة صناعة الطاقة، كما اتفقا على دراسة إنشاء مجموعة عمل رفيعة المستوى للطاقة بين مصر واليونان، بما يسهم في دعم التعاون الثنائي.

حضر المباحثات المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندسة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية ويوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.