Blog

تسعى الحكومة المصرية للتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية في قطاع التعدين، بهدف الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأمريكية في ضوء الجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة رئيسية من ركائز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

والتقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، لبحث سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا في قطاعات الطاقة والتعدين.

وأكد بدوي أهمية استمرار التواصل المنتظم رفيع المستوى بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة الأمريكية، بما يعزز التنسيق المشترك ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض الاستثمارات الأمريكية في قطاع البترول والغاز المصري، حيث أكد بدوي تقدير مصر للثقة المستمرة التي تبديها كبرى شركات الطاقة والتكنولوجيا الأمريكية، ومنها إكسون موبيل وشيفرون وأباتشي وSLB وهاليبرتون، لدعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول في مصر.

واستعرض الوزير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات الاستكشاف البحري بالبحر المتوسط، وتنمية موارد الغاز الطبيعي، وتعظيم كفاءة الحقول المتقادمة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة.

كما أكد الوزير، دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وشريك موثوق في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال بنيتها التحتية الفريدة وموقعها الاستراتيجي في شرق المتوسط.

وشهد اللقاء بحث فرص توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يشمل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمسح السيزمي المتقدم وإدارة الخزانات، إلى جانب بحث فتح آفاق التعاون بين قطاع البترول المصري ومزودي التكنولوجيا ومؤسسات البحث الأمريكية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات خفض انبعاثات الميثان وإدارة الكربون، والبناء على التعاون القائم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض الانبعاثات، مع بحث فرص الدعم الفني وتبادل الخبرات في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح بنك المصري لتنمية الصادرات، الخاص بزيادة رأس المال المصدر للبنك من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.

وتتم الزيادة عن طريق توزيع أسهم زيادة مجانية على أن تمول من الأرباح المحتجزة وارباح العام الظاهر وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2025 المعتمدة بموجب قرار مجلس الادارة في 18 مايو 2026.

وتمت الموافقة على الإفصاح المعد وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

ويشمل قرار مجلس إدارة البنك، اعتماد تقرير الإفصاح تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للسير في اجراءات مضاعفة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.

وكان ​​وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على مضاعفة رأس المال المرخص به للبنك من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، بزيادة 20 مليار جنيه.

​كما اعتمد المجلس، مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.

ومن المقرر تمويل هذه الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.3235294 سهم لكل سهم أصلي، خصمًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

​وتأتي القرارات في ضوء دراسة الجدوى المالية المعتمدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك، والتي توضح أوجه استخدامات أموال الزيادة والمبررات الاقتصادية وراء تعزيز القاعدة الرأسمالية.

وتضاعفت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات، 1.1 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 2.85 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.

​وزادت أرباح الاستثمارات المالية لتصل 2.14 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقايل 37.48 مليون جنيه بالربع المقارن من 2025.

وارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 2.715 مليار جنيه، مقابل 2.327 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

ارتفعت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 16.1% خلال العام الماضي، لتصل 6.05 مليار جنيه، مقارنة بربح 5.21 مليار جنيه في 2024.

وزاد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي إلى 29.14 مليار جنيه، مقابل 24.91 مليار جنيه في 2024 (بنمو 17%).

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نحو 9.91 مليار جنيه، مقابل نحو 8.68 مليار جنيه في العام السابق له (بزيادة 14.1%).

ويستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات نمواً يتجاوز 20% في المحفظة الائتمانية خلال 2026، بحسب أحمد جلال رئيس البنك في تصريحات خاصة لـ«البورصة».

ولفت رئيس البنك إلى أن الوصول لهذا المستوى من النمو يُعد تحديًا في ظل الزيادة المستمرة في حجم المحفظة عامًا بعد آخر، إلا أن الإدارة تركز على تحقيق نمو مستدام ومتوازن يراعي جودة الائتمان وإدارة المخاطر.

وأوضح جلال، في تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا في حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص، بالتوازي مع الاتجاه المتوقع لخفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن تراجع تكلفة الاقتراض يمثل حافزًا مهمًا للمستثمرين، سواء للتوسع في مشروعاتهم القائمة أو لإطلاق استثمارات جديدة، ما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين معدلات التشغيل، ويعزز في الوقت ذاته النمو الاقتصادي.

وأكد أن تمويلات البنك لا تتركز في قطاع بعينه، بل تمتد لتشمل مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني، مع اهتمام خاص بالقطاعات القادرة على تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، في ضوء الدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم مجتمع المصدرين.

وفيما يتعلق بخطط تطوير البنية التحتية الرقمية، أشار جلال إلى أن هناك دراسات فنية ومالية تُجرى حاليًا لتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن المستهدفات النهائية عقب الانتهاء منها.

وشدد على أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للبنك، لافتًا إلى أن خطة التطوير تشمل تحديث الأنظمة التكنولوجية، وتعزيز كفاءة التشغيل، إلى جانب تقوية منظومة الأمن السيبراني.

وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا لا يقتصر على تحديث الأنظمة المصرفية فحسب، بل يشمل أيضًا رفع مستويات الحماية وتأمين البيانات، خاصة مع التوسع الكبير في الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأكد أن الأمن السيبراني بات عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية رقمية، في ظل تنامي التحديات والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي.

وأضاف جلال أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة محورية يمكن دمجها في مختلف العمليات المصرفية، بدءًا من خدمة العملاء وتحليل البيانات وصولًا إلى إدارة المخاطر والائتمان.

وأشار إلى أن البنك يمتلك المقومات التقنية التي تؤهله للتحول إلى بنك رقمي متكامل، مؤكدًا أن الرقمنة الشاملة لم تعد خيارًا، بل ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

وكشف جلال عن أن السوق المحلي شهد طفرة في مؤشرات التحول الرقمي، حيث تجاوزت قيمة المعاملات الرقمية 22 تريليون جنيه خلال عام 2024، فيما اقترب عدد المحافظ الإلكترونية من 40 مليون محفظة، مع تضاعف تلك الأرقام تقريبًا كل عامين، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح السوق الأفغانية رسميًا أمام صادرات الليمون الطازج المصري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوسيع مظلة الصادرات الزراعية المصرية.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء نتيجة مفاوضات فنية مكثفة جرت بين السلطات الحجرية في البلدين للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة النباتية الدولية.

ووفقًا للبيان، فقد تم بالفعل شحن الرسائل الأولى من الليمون الطازج إلى السوق الأفغانية، بإجمالي حمولات بلغت 178.46 طنًا.

وأوضح أن إجمالي صادرات مصر من الليمون إلى مختلف دول العالم حققت قفزة كبيرة هذا العام، حيث بلغت 100,783 طنًا، مما يعكس تميز المنتج المصري وقدرته التنافسية العالية.

من جهته، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن فتح السوق الأفغانية يأتي استكمالًا لخطة استراتيجية طموحة تنتهجها الوزارة لتنويع الأسواق التصديرية وتيسير حركة التجارة للحاصلات الزراعية.

وأعلن المنسي أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري فتح 21 سوقًا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية بمختلف قارات العالم.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي خريطة التوسع الدولي الأخيرة، والتي نجحت الصادرات المصرية في اختراقها مؤخرًا، وتشمل أوزبكستان وفيتنام، بالإضافة إلى أفغانستان في قارة آسيا، والمكسيك، بيرو، أوروجواي، بنما، السلفادور، وجمهورية الدومينيكان، في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، عقب تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في أمريكا.

بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- ليتداول عند 99.93 نقطة.

وتزايدت توقعات تشديد السياسة النقدية عقب شن الولايات المتحدة ضربات ضد أهداف إيرانية ردًا على إسقاط مروحية أمريكية، وتصعيد الحرس الثوري الإيراني بضرب أهداف أمريكية، بحسب “رويترز”.

ومع تصاعد هذه التوقعات التشديدية، شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة هبوط جماعية حادة؛ حيث تراجع سعر الذهب في العقود الآجلة (تسليم أغسطس) بمقدار 86.60 دولاراً (أي بنسبة 2.00%) فيهبط إلى 4199.80 دولاراً للأوقية، بينما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.75% (ما يعادل 75.43 دولاراً) ليصل إلى 4185.42 دولاراً.

ولم تكن الفضة بمعزل عن هذا التراجع؛ إذ هبطت الفضة في العقود الآجلة (تسليم يوليو) بنسبة 2.10% بخسارة بلغت 1.37 دولار مستقرة عند 63.87 دولاراً، وتراجعت الفضة الفورية بمقدار 1.49 دولار (أو 2.30%) لتسجل القيمة ذاتها عند 63.87 دولاراً. ومن جانب آخر، مُني البلاتين الفوري بالخسارة الأكبر بعدما هوى بنسبة 3.70% (بواقع 64.02 دولاراً) ليتراجع إلى 1664.59 دولاراً، في حين لحق بها البلاديوم الفوري بتراجع بلغت قيمته 27.88 دولاراً (أو 2.25%) لينهي التداولات عند مستوى 1203.10 دولارات للأوقية.

ووفقًا لأداة “سي إم إي فيد ووتش”، يسعر المتعاملون في السوق حاليًا احتمالية تتجاوز 70% لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع تقارير التضخم الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو في وقت لاحق من اليوم، وقراءة مؤشر أسعار المنتجين غدًا الخميس، لتقييم موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.