بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الحالي، مناقشة حزمة مشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب.
وتتضمن الحزمة، 5 مشروعات لتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ووافقت اللجنة، في اجتماع أمس الثلاثاء، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد إعادة اللجنة لصياغة المادة 30 وتحديدا البند 28 الخاص بتنظيم الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية، إذ نصت على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة.
ويشمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء تلك التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت ذات طبيعة تجارية أو مرتبطة بالتعامل مع العملاء من عدمه.
واستثنى المشروع من الخضوع للضريبة المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية من الوزير المختص.
وبالتوازي مع مناقشات اللجنة، ارتفعت مخاوف بين قطاعي الأعمال والاستثمار، بشأن الآثار المحتملة للتعديلات المقترحة، على هذه القطاعات.
وبينما أكد عدد من الخبراء لـ”البورصة”، أن بعض البنود تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة، فقد أثارت مواد أخرى جدلاً واسعاً، خاصة ما يتعلق بإخضاع بعض الوحدات الإدارية المؤجرة لضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة على الغاز الطبيعي، إلى جانب التساؤلات المرتبطة بالمعاملة الضريبية للأوراق المالية المتداولة بالبورصة والتصرفات العقارية.
محارم: يجب استبعاد حالات التأجير البسيطة وصغار المهنيين من “القيمة المضافة”
قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إنه ينبغي إعادة النظر في النص المقترح بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الخاص بـ”إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%”، معتبرًا أنه من أكثر المواد إثارة للجدل داخل المشروع وقد يفتح الباب أمام خلافات جديدة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وحذر من التوسع المقترح في إخضاع الوحدات الإدارية والتجارية المؤجرة لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الصياغة الحالية قد تؤدي إلى دخول أعداد ضخمة من ملاك العقارات ضمن المنظومة الضريبية للقيمة المضافة.
أشار محارم، إلى أن إخضاع أصحاب المحال والوحدات المؤجرة الصغيرة لالتزامات التسجيل والفوترة الإلكترونية وتقديم الإقرارات الشهرية، يمثل عبئًا إداريًا كبيرًا لا يتناسب مع طبيعة نشاطهم.
وأضاف أن النص المقترح لا يشترط توافر السمة التجارية أو الصلة بالعملاء، وهو ما يمثل توسعًا في نطاق الخضوع للضريبة مقارنة بما استقر عليه التطبيق العملي والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن المشروع فرق كذلك بين مقر مزاولة النشاط ومقر إدارة النشاط .. الأمر الذي قد يخلق إشكاليات واسعة عند التطبيق.
أوضح محارم، أن القانون تناول حالة التأجير دون البيع، بما قد يؤدي إلى اختلاف في المعاملة الضريبية بين مالك الوحدة ومستأجرها، رغم السماح للمكلف بخصم الضريبة إذا كان نشاطه خاضعًا للقيمة المضافة أو اعتبارها من المصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل إذا كان النشاط معفيا.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت خلال عام 2025 حكمًا قضى بأن كافيتريات الأندية لا تعد محالًا تجارية لعدم توافر عناصر السمة التجارية أو الصلة بالعملاء، ومن ثم فإن تأجيرها يندرج ضمن الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وطالب أمين عام جمعية الضرائب المصرية، بإعادة النظر في حدود الإعفاء الضريبي للأشخاص الطبيعيين، خاصة في ظل توجه الدولة لتحسين مستويات الدخول والأجور.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على الدخل لم يتضمن زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة أو رفع الإعفاء الشخصي، رغم المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
أبدى محارم، تحفظات على حذف “الغاز الطبيعي” من قائمة السلع والخدمات المعفاة وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.
وأكد أن التعديل قد ينعكس على تكلفة الإنتاج في قطاعات تعتمد بصورة كثيفة على الغاز الطبيعي، وعلى رأسها صناعة الأسمدة وبعض الصناعات التحويلية وقطاع الكهرباء، كما قد يمتد أثره بصورة غير مباشرة إلى وسائل النقل العاملة بالغاز الطبيعي.
أوضح محارم، أن مشروع القانون يتضمن عددًا من التعديلات الإيجابية، أبرزها إخضاع الأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات لفئة ضريبية مخفضة تبلغ 5%، مع السماح بخصم الضريبة على مدخلاتها، بما يدعم الاستثمارات الصناعية والطبية ويخفض تكلفة الإنتاج.
هيبة: الصياغة الجديدة لم تحسم بصورة واضحة موقف عمليات البيع
وأبدى حمدى هيبة الخبير الضريبي، عددا من الملاحظات التشريعية على التعديلات المقترحة بقانون القيمة المضافة، خاصة ما يتعلق ببيع وتأجير الوحدات والمباني غير السكنية، لافتاً إلى أن النصوص الجديدة أثارت تساؤلات حول نطاق الخضوع للضريبة وسعرها.
وأوضح أن الصياغة الجديدة نصت على خضوع تأجير الوحدات والمباني غير السكنية المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة للضريبة، لكنها لم تحدد سعر الضريبة الواجب تطبيقه. كما لم تحسم بصورة واضحة موقف عمليات البيع، وهو ما قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين.
أضاف هيبة، أن هناك تعارضاً محتملاً بين النصوص الجديدة وبعض الأحكام القائمة التي كانت تقصر الخضوع على الوحدات ذات السمة التجارية وبسعر ضريبة محدد يبلغ 10%، ما يستلزم توضيح العلاقة بين النصوص القائمة والمقترحة قبل إقرار التشريع.
وأكد أن التشريعات الضريبية يجب أن تراعي قواعد فرض الضريبة، والمتمثلة في العدالة واليقين والملاءمة والاقتصاد في نفقات الجباية، مشيراً إلى أن معيار اليقين الضريبي يقتضي أن تكون النصوص واضحة لا تحتمل أكثر من تفسير وألا تتعارض مع غيرها من النصوص القانونية، لافتاً إلى أن المشروع يفتقر إلى هذا القدر من الوضوح، وهو ما قد يؤدي إلى خلافات تفسيرية عند التطبيق العملي.
رحب هيبة، بالتوسع في إعفاء بعض الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن التعديلات أضافت الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف البنك المركزي إلى قائمة الأنشطة المعفاة، بما يحقق المساواة مع الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحول المعاملة الضريبية للأوراق المالية المتداولة في البورصة، لفت هيبة ، إلى أن أداء سوق الأوراق المالية لا يرتبط بوجود الضريبة أو غيابها بقدر ارتباطه بالأوضاع الاقتصادية العامة ومناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن العديد من البورصات العالمية تعمل بصورة طبيعية في ظل نظم ضريبية متنوعة تشمل الأرباح الرأسمالية والمعاملات المالية.
أضاف أن مشروع تعديل ضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة يثير تساؤلات تشريعية، إذ إن الإشكالية الرئيسية تتمثل في أن مشروع ضريبة الدمغة الجديد لم يتضمن نصوصاً واضحة تعالج العلاقة مع بعض الأحكام الواردة بقانون الضريبة على الدخل لتشمل المادة 46 مكرر وبنودها 3 و4 و5، رغم الإشارة إلى القانون في المذكرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة بشأن نطاق التطبيق.
وتابع: “الضريبة تستهدف الأرباح المتحققة من التعاملات، وليس نشاط البورصة في حد ذاته”، مشيراً إلى أن المستثمر الذي يحقق أرباحاً رأسمالية من الطبيعي أن يخضع للمعاملة الضريبية المقررة على تلك الأرباح.
وانتقد هيبة، ما وصفه بالتأثير المتزايد للجهات المرتبطة بسوق المال على بعض التشريعات الضريبية الخاصة بالبورصة، مؤكداً أن دور تلك الجهات يجب أن يقتصر على توضيح طبيعة وآليات التعامل داخل السوق، بينما تظل صياغة التشريع الضريبي واختياراته الفنية من اختصاص الجهات الضريبية والتشريعية المختصة.
وأوضح أن مشروع القانون حدد الضريبة على الغاز بواقع 20 جنيهاً على كل 1000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن شركات الغاز لن تتحمل الأعباء المالية الناتجة عن الضريبة من مواردها الخاصة، وإنما ستنعكس التكلفة في النهاية على المستهلكين من خلال فواتير الاستهلاك.
أضاف أن استخدام مصطلح «التوريد» في مناقشات مشروع القانون قد يثير التباساً لدى غير المتخصصين، إذ قد يُفهم منه أن الشركات هي التي تتحمل الضريبة، بينما الواقع العملي يؤكد أن الضريبة غير المباشرة يتحملها المستهلك النهائي.
عبدالرسول: يجب توحيد معاملة الشركات الشقيقة و”القابضة” فى الإعفاء من توزيعات الأرباح
وقال عبدالرسول عبدالهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن هناك خلطًا في فهم بعض التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل، خاصة فيما يتعلق بإلغاء المادة 18، موضحًا أن إلغاء هذه المادة لا يعني انتهاء العمل بالفحص التقديري.
أضاف أن القانون لايزال يتضمن نصوصًا تسمح للمصلحة باللجوء إلى التقدير الجزافي في حالات عدم تقديم الإقرارات الضريبية أو عدم تقديم المستندات والبيانات المؤيدة لها، وفقًا للمادة 90 .
أشار عبدالهادي، إلى أن القضية الأساسية لا تتعلق بإلغاء الفحص التقديري من عدمه، وإنما بتحسين جودة الفحص الضريبي والالتزام الحقيقي بنظام الفحص بالعينة، مشيرًا إلى أن العديد من المأموريات لا تزال تتوسع في الفحص بصورة تتجاوز الضوابط المقررة.
وطالب بإعطاء أولوية قصوى لتطوير مهارات مأموري الضرائب وتحسين جودة الفحص، مؤكدًا أن ضعف مستوى الفحص يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية حاليًا.
أوضح عبدالهادي، أن نسبة الممولين الذين يحتفظون بدفاتر وحسابات منتظمة لاتزال محدودة للغاية، وهو ما يجعل حالات اللجوء إلى التقدير الجزافي واسعة الانتشار، الأمر الذي يتطلب برنامجًا متكاملًا للتدريب ورفع الكفاءة الفنية للعاملين بالمصالح الإيرادية.
وانتقد عبدالهادي التعديلات المتعلقة بمعاملة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية، معتبرًا أن التعديلات المقترحة تعالج أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة فقط، بينما تظل الشركات غير المقيدة خاضعة لقواعد قد تؤدي إلى نتائج ضريبية غير عادلة.
وأوضح أن احتساب الأرباح الرأسمالية في الشركات غير المقيدة استنادًا إلى الفرق بين القيمة الاسمية وسعر البيع لا يعكس التكلفة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار ولا يراعي عامل الزمن أو تكلفة الفرصة البديلة، أو إخضاع جميع التعاملات لنظام ضريبة الدمغة بما يحقق العدالة والحياد الضريبي.
لفت عبد الهادي إلى وجود عدم اتساق في بعض المعالجات الضريبية المقترحة، حيث تم إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بينما ظلت توزيعات الأرباح بين الشركات الشقيقة خاضعة للضريبة.
كما اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أن الحد المقترح للاعتراف بالديون المعدومة والبالغ خمسة آلاف جنيه لا يتناسب مع واقع النشاط الاقتصادي، إذ إن تطبيق حد الخمسة آلاف جنيه على مستوى كل عميل على حدة، وليس على إجمالي الديون المعدومة الخاصة بالمنشأة بالكامل.
وأوضح أن فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على كل عملية بيع منفردة يظل هو النظام الأنسب، بينما يؤدي تكرار التصرفات إلى اعتبار النشاط تجاريًا وفقًا للقواعد الحالية.
خليل: إلغاء المعاملة الضريبية الخاصة للجبس والمنظفات يرفع تكاليف البناء والاستهلاك
وقال محمود خليل عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن إلغاء المعاملة الضريبية الخاصة بالجبس سيؤدي إلى خضوعه للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، وهو ما قد يرفع تكلفة عدد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء وينعكس على أسعار العقارات.
كما أشار إلى أن الصابون والمنظفات الصناعية المخصصة للاستخدام المنزلي ستخضع هي الأخرى للسعر العام للضريبة بعد إلغاء المعاملة الخاصة المقررة لها، موضحًا أن المستهلك النهائي سيظل الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر لهذه الزيادات.
أوضح خليل، أن المشروع نص على عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة «الترانزيت»، بما يدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة العابرة.
كما خفض مدة استرداد الرصيد الدائن للمسجلين من أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية إلى أكثر من 4 فترات، مع منح معاملة خاصة للمشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية من خلال تقليص مدة الاسترداد إلى أكثر من 3 أشهر فقط.
وأوضح أن المشروع أضاف الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد إلى قائمة الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، بما يحقق المساواة مع البنوك والجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما وسع نطاق الإعفاءات الصحية لتشمل مدخلات ولوازم أجهزة السمع للصم والأجهزة التعويضية وأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية، إلى جانب عدد من المستلزمات الطبية الحيوية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى ودعم البعد الاجتماعي للرعاية الصحية.
