Blog

16

انطلقت فعاليات “الأسبوع الوطني الثاني عشر للتنمية المستدامة 2026” الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت شعار: “حلول عادلة ومستدامة لتعزيز القدرة على الصمود”.

وعقدت جلسة نقاشية بعنوان “قطاع الطاقة في مصر من الحاضر للمستقبل”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتنمية المستدامة، من بينهم الدكتور أمجد الوكيل أستاذ هندسة القوى الكهربية.

وتناول الوكيل في كلمته الرؤية المستقبلية لدور الطاقة النووية في دعم أمن الطاقة المصري وتحقيق الاستدامة، مؤكداً أن تأمين الطاقة لم يعد مجرد قضية فنية، بل أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما استعرض الدور المحوري لمشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة المصرية، وما يمثله من إضافة نوعية لمزيج الطاقة الوطني من خلال توفير مصدر كهرباء نظيف ومستدام وموثوق يعمل على مدار الساعة، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد الوكيل على أهمية تبني رؤية متوازنة لمستقبل الطاقة في مصر تقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الأهداف التنموية والبيئية للدولة.

وأكد أيضا على أن العلاقة بين مصادر الطاقة المختلفة ليست علاقة تنافس أو تعارض، بل هي علاقة تساند لا تعاند، حيث يؤدي كل مصدر دوراً تكاملياً في المنظومة الكهربائية الحديثة.

الطاقة الخضراء

وأوضح أستاذ هندسة القوى الكهربية أن الطاقة الخضراء أصبحت مزيجاً من سطوع الشمس والرياح والذرة، وأن نجاح التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يتطلب الاستفادة من جميع مصادر الطاقة النظيفة، وفقاً لمزايا كل منها، فبينما توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كهرباء نظيفة ومتجددة، توفر الطاقة النووية قدرة كهربائية مستقرة وموثوقة تعمل على مدار الساعة بغض النظر عن الظروف الجوية، وهو ما يجعلها شريكاً أساسياً للطاقات المتجددة وليس بديلاً عنها.

لفت إلى أن التكامل بين الطاقة النووية والطاقة المتجددة يمثل أحد أهم ركائز بناء شبكة كهربائية مستقرة وآمنة ومرنة، قادرة على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعقود قادمة.

30

أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين، بعدما فقدت موجة الصعود الأخيرة بعض زخمها تحت ضغط الحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية، وتجدد حساسية المستثمرين تجاه مسار أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار مراقبة تطورات التوتر في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل في الطاقة والتضخم.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.42% ليغلق عند 619.09 نقطة، فاقداً نحو 2.64 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق المقدر قرب 621.70 نقطة.

وجاء الهبوط ليعكس تحوّلاً إلى جني الأرباح بعد مكاسب سابقة دعمتها توقعات بانفراج نسبي في المخاطر الجيوسياسية وعودة الاهتمام بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.80% إلى 24,418.07 نقطة، متراجعاً بنحو 198 نقطة عن إغلاقه السابق، مع ضغط من الحساسية المرتفعة للأسهم الصناعية والتصديرية تجاه توقعات النمو العالمي وأسعار الفائدة.

كما انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.41% إلى 10,227.33 نقطة، فاقداً نحو 146 نقطة، في أداء أضعف من بقية الأسواق الرئيسية.

وخالف مؤشر كاك 40 الفرنسي الاتجاه العام، وأغلق مرتفعاً بشكل طفيف بنسبة 0.05% عند 8,203.43 نقطة، مدعوماً بانتقائية في الشراء داخل بعض الأسهم القيادية، رغم أن مكاسبه المحدودة لم تكن كافية لتغيير الصورة العامة للسوق الأوروبية.

وجاء الضغط الرئيسي من تراجع شهية المخاطرة عالمياً، إذ فقدت الأسهم الدولية بعض الزخم مع انتظار المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن مايو، وهي أرقام قد تعيد تسعير توقعات الفائدة الأميركية بعد بيانات وظائف قوية عززت الرهانات على بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

كما بقيت عوائد السندات والدولار والنفط ضمن دائرة مراقبة المستثمرين مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي.

وتزامن تراجع أوروبا مع حالة حذر في وول ستريت، خصوصاً في أسهم التكنولوجيا، بعدما أصبحت السوق أكثر انتقائية عقب موجة صعود قوية في شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي.

ورغم أن انخفاض أسعار النفط قد يخفف بعض ضغوط التكلفة على الشركات والمستهلكين، فإن الأسواق لم تتعامل معه كإشارة إيجابية كاملة، لأن جزءاً من الهبوط يعكس أيضاً مخاوف بشأن الطلب العالمي وتقلّب توقعات النمو.

ولا تزال تطورات الشرق الأوسط عاملاً محورياً في اتجاهات الأسواق الأوروبية، خصوصاً بعد أسابيع من التقلبات التي ربطت حركة الأسهم بأسعار النفط واحتمالات اتساع أو انحسار الصراع.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تعرضت لضغوط في جلسات سابقة مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية في السيطرة على التضخم.

على مستوى التوجهات، تبدو الأسواق الأوروبية في مرحلة إعادة تقييم بين عاملين متعارضين: الأول داعم، ويتمثل في تراجع نسبي للمخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الطاقة، والثاني ضاغط، ويتمثل في احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وتضخم تقييمات بعض القطاعات بعد صعود قوي.

ومن المرجح أن تظل التحركات قصيرة الأجل مرهونة ببيانات التضخم الأميركية، ورسائل البنوك المركزية، وأي تطور جديد في مسار التهدئة أو التصعيد في الشرق الأوسط.

ويشير أداء جلسة الثلاثاء إلى أن المستثمرين لم يخرجوا بالكامل من الأسهم الأوروبية، لكنهم باتوا أكثر ميلاً إلى الانتقائية، مع تفضيل القطاعات الدفاعية أو الأسهم ذات الميزانيات القوية، مقابل تقليص التعرض للأسهم الأكثر حساسية للفائدة والدورة الاقتصادية.

وبذلك، يدخل ستوكس 600 جلساته المقبلة قرب منطقة فنية حساسة، بعدما ابتعد عن مستويات أعلى سجلها خلال موجة التفاؤل السابقة المرتبطة بانحسار مخاطر الطاقة وعودة التدفقات إلى الأسهم الأوروبية.

14

أعلن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن توجيه خطاباً رسمياً لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يطالب فيه بإعادة النظر في استقطاع نسبة الـ 5% من مستحقات المقاولين والموردين لحين انتظام النظام الإلكتروني.

وأوضح الاتحاد عبر منشور له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحرك عاجل لدعم شركات المقاولات وتخفيف الأعباء المالية عنها .

وأوضح الاتحاد أن هذه النسبة مبالغ فيها، مطالباً بتوجيه قطاع الحسابات بوزارة المالية لاحتساب الاستقطاعات وفقاً لنسب العمالة الفعلية المحددة سلفاً، والتي تتراوح فعلياً بين 1.8% إلى 2.7% لمعظم العقود و0.3% للتوريدات، وذلك لحماية الشركات من تحمل تكاليف غير مستحقة في ظل تحديات القطاع الراهنة.

8

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة حوارية خاصة بعنوان “الطاقة والدبلوماسية والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط”، أدارها فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، الذي ينظم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وأكد الوزير خلال فعاليات المنتدى العالمي للطاقة بواشنطن، أن استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية ترتكز على تعظيم الاستفادة من موارد مصر ومقوماتها الفريدة، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين، ومن بينهم كبرى الشركات العالمية والإقليمية مثل شيفرون وإكسون موبيل وإيني وبي بي وشل وأباتشي وأدنوك وأركيوس ودراجون أويل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مع مراجعة الجوانب المالية والتعاقدية بصورة مستمرة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو تحقيق أقصى عائد ممكن من خلال الإسراع بتنمية الحقول القائمة وزيادة إنتاج البترول والغاز في أسرع وقت.

تكثيف أعمال البحث والاستكشاف

وأضاف أن القطاع ينفذ برنامجاً متكاملاً لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بالتركيز على المناطق القريبة من البنية التحتية القائمة، بما يسهم في خفض التكاليف الاستثمارية وتقليص الفترة الزمنية بين تحقيق الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، الأمر الذي يدعم تحقيق نتائج سريعة.

وأشار الوزير إلى أن المتغيرات العالمية الأخيرة أثبتت أهمية وقوة البنية التحتية المصرية في مجال الطاقة وقدرتها على دعم أمن الطاقة إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به منشآت شركة سوميد على البحر الأحمر، باعتبارها نموذجاً ناجحاً للشراكة المصرية العربية، بما تمتلكه من قدرات تخزينية متطورة وخطوط أنابيب تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلى جانب مرافق تداول المنتجات البترولية التي تتيح نقل الخام وإعادة تصديره إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما استعرض الوزير المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز الطبيعي، وفي مقدمتها مجمعا إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، اللذان يمثلان أحد أهم عناصر القوة في منظومة الطاقة المصرية وركيزة أساسية لدعم تجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

التعاون الإقليمي في مجال الطاقة

وأكد أن مصر نجحت في بناء نموذج متكامل للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية مع قبرص للاستفادة من الاكتشافات الغازية القبرصية المهمة، وعلى رأسها حقلا أفروديت وكرونوس، من خلال ربطها بالبنية التحتية المصرية لمعالجة الغاز وإسالته وتصديره إلى الأسواق الأوروبية أو توجيهه إلى السوق المحلية المصرية التي تتمتع بقاعدة صناعية واسعة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة كصناعا للقيمة المضافة.

وأوضح أن هذا النموذج يحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف، إذ يوفر مساراً اقتصادياً سريعاً لتنمية الموارد القبرصية، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويحقق عوائد مجزية للدول والشركات والمستثمرين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول ونقل الطاقة.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد الوزير أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الخامات التعدينية في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وأشار إلى ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية واعدة تشمل الذهب والفوسفات والسيليكا والكاولين والمعادن النادرة والحرجة وغيرها.

وأضاف أن الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً لتطوير قطاع التعدين وتحفيز الاستثمار في البحث والاستغلال التعديني، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كاشفاً عن قرب إطلاق أول مشروع للمسح الجوي الشامل للثروات المعدنية في مصر منذ أكثر من أربعين عاماً، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية الواعدة التي تزخر بها البلاد.

كما أكد الوزير أن مصر تعمل علي التعجيل بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42%، مستفيدة مما تمتلكه من مقومات تنافسية تشمل وفرة الأراضي المناسبة ومصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات الطاقة النووية، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوجيه الغاز الطبيعي إلى الاستخدامات الأعلى قيمة اقتصادياً، خاصة في القطاعات الصناعية وصناعات القيمة المضافة.