Blog

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن شركة “إيديكس” المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة نفذت البنية الأساسية لمحطة الحاويات “سفاجا 2″، ثم تولت شركة “حسن علام” تنفيذ البنية الفوقية، جميع العاملين والمهندسين والفنيين والموظفين الذين شاركوا في المشروع مصريون، وكذلك الاستشاري الذي قام بالتصميم، والمهندسون الذين أشرفوا على التنفيذ، أما الجهة المالكة فهي هيئة موانئ البحر الأحمر.

وأضاف خلال لقاء في برنامج “مال وأعمال”، على قناة “إكسترا نيوز”، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر: “لدينا خطة واضحة لتطوير جميع قطاعات النقل، ومن بينها النقل البحري واللوجستيات، وكما أقول دائمًا، فإن تطوير النقل البحري يعتمد على 4 محاور رئيسية: تطوير الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري التجاري المصري، وخلق شراكات مع كبرى شركات التشغيل والخطوط الملاحية العالمية، وأخيرًا تطوير التشريعات المنظمة للقطاع”.

وتابع: “أما قطاع اللوجستيات، فهو يتكامل مع النقل البحري بهدف تنشيط التجارة المصرية وتحقيق الهدف الذي حدده لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليت مسؤولية وزارة النقل، وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت”.

وعن ترتيب مصر عالميًا في هذا المجال، أوضح أن لكل ميناء تصنيف عالمي، فميناء شرق بورسعيد يُعد من أبرز موانئ الترانزيت عالميًا، وميناء الإسكندرية يحتل مركزًا متقدمًا عالميًا، كما أن ميناء السخنة يُعد من الموانئ الرائدة من حيث أطوال الأرصفة والأعماق التشغيلية. ويمكنني القول إننا اليوم في صدارة القارة الأفريقية.

وواصل: “لقد قمنا بتطوير 14 ميناءً بحريًا بشكل كامل، من خلال زيادة أطوال الأرصفة وتعميق الغاطس وتحديث البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى التحول نحو الموانئ الخضراء، كما أنشأنا 5 موانئ جديدة، منها برنيس وطابا على البحر الأحمر، وجرجوب وأبو قير على البحر المتوسط”.

واستكمل: “كان إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية نحو 30 كيلومترًا، وأصبح اليوم نحو 100 كيلومتر بعد إضافة 70 كيلومترًا جديدة، كما ارتفعت الأعماق من 8 إلى 10 أمتار سابقًا إلى أعماق تصل اليوم إلى 22 و25 مترًا في بعض الموانئ”.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد وزير النقل انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة المتعددة الأغراض( سفاجا2 ) ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير.

وشهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين لأرصفة السفينة يو جي آر السمحة القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة والسفينة سفين بروسبر القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة.

قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات بوزارة الزراعة، إن رؤية الدولة بتحقيق اقتصادي قوي ومستدام يوفر الأمن الغذائي، انعكس على القطاع الزراعي بمصر.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى إضافة مساحات كبيرة للرقعة الزراعية المصرية، لتصل إلى 10 ملايين فدان، مقارنة بـ6.1 مليون فدان بالوادي والدلتا سابقًا.

وتابع: «الـ10 مليون فدان جم من ايادي وسواعد كل يوم بتوسع الرقعة الزراعية في مصر لأنها تعلم جيدًا أن المردود هو أمن غذائي وإن إحنا نملك غذائنا وقوتنا».

وأوضح أن الرقعة الزراعية لا تتجاوز 4% من مساحة الدولة، لافتًا إلى تحقيقها 9.5 صادرات زراعية طازجة العام الماضي، بما يُعادل 5 ملايين دولار.

ونوّه إلى عمليات تطوير الطرق والموانئ، وغيرها، الجاذبة للمستثمرين، موضحًا: «كل الكلام دا بيوصل في بعضه إن المستثمر بيجي ياخد أرض جاهزة أرض فيها كل الخدمات اللوجستية».

وأشار إلى أن توافر الخدمات اللوجستية يُمكن المستثمرين من تصدير المزروعات محليًا ودوليًا، معلقًا: «كل المستثمرين عنيهم على مصر».

وأكد تطور البيئة التشريعية المصرية، وارتباطها بمختلف المنظمات الدولية الجاذبة للاستثمار الزراعي، ومنها الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، والتي انضمت لها القاهرة بتوجيه رئاسي عام 2019.

وأضاف أن الانضمام الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، أتاح للقاهرة الوصول لأصناف جديد محمية بقوانين الملكية الفكرية.

وأكمل: «إحنا لما انضمينا لل UPOV وكان عندنا محاولات جادة من سنين بدأ يعمل بيئة تشريعية قوية خلى كل الأصناف بتاعت الاتحاد الأوروبي وبتاع الدول المتقدمة تدخل مصر عمل طفرة في الإنتاجات».

واستشهد باحتلال مصر للمركز الأول عالميًا في إنتاج الفراولة المُجمدة، بنحو 640 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى 70 ألف طن من الفراولة الطازجة، بسبب إتاحة أصناف جديدة من البذور.

واختتم قائلًا: «لما نيجي نبص للمنطقة اللي حوالينا كلها هنشعر بقيمة ما تم إنجازه من 30 يونيو إلى الآن مصر بتتقدم كل يوم خطوة بل بالعكس خطوات».

عبر الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن سعادته بتدشين التشغيل التجريبي لميناء سفاجا، قائلا: “بذلنا مجهودًا كبيرًا جدًا، ولم يكن هذا المجهود جهد كامل الوزير أو وزارة النقل وحدها، بل هو جهد الدولة المصرية بأكملها في التخطيط لتطوير مختلف قطاعات النقل؛ سواء النقل البحري، أو السككي، أو البري، أو الموانئ البرية، أو المناطق اللوجستية، أو النقل النهري”.

وأضاف خلال لقاء في برنامج “مال وأعمال”، على قناة “إكسترا نيوز”، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن “هناك خطة ضخمة للغاية، وقد يتساءل البعض: لماذا تنفق الدولة تريليوني جنيه على قطاع النقل؟ نعم، ننفق تريليوني جنيه، وكان ينبغي أن ننفق أكثر، لأن النقل هو شرايين التنمية ومحرك الاقتصاد”.

وتابع: “أعود فأقول إنني اليوم في قمة السعادة، أنا وكل زملائي في وزارة النقل، ليس فقط في قطاع النقل البحري، وإنما في الوزارة كلها، لأننا استطعنا إنجاز محطة بهذا الحجم، بطول 1100 متر، وقد تم تنفيذها خلال سنتين ونصف فقط، أنجزنا البنية الأساسية تقريبًا خلال سنة ونصف، وتشمل الأرصفة وأعمال التكريك والتمهيد”.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد وزير النقل انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة المتعددة الأغراض( سفاجا2 ) ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير.

وشهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين لأرصفة السفينة يو جي آر السمحة القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة والسفينة سفين بروسبر القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة.

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أحمد كوجك وزير المالية، استهدف منذ توليه الوزارة، إطلاق حزم تسهيلات للممولين بهدف دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى شملت القوانين رقم 5-6-7 لسنة 2025، بينما تتضمن الحزمة الثانية مشروعات لتعديل قوانين الضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

لا زيادة في ضريبة الدخل

وتطرق إلى مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا: «لا يوجد زيادة ولكنها كلها هي حزم تيسيرات».

وأوضح أن هذه التعديلات تشمل ضريبة التصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين، والمُقدرة بـ2.5% من القيمة البيعية للعقار عند التصرف الأول، وتتراوح بين الـ10% والـ27% في المعاملة الثانية، وتصل إلى 27.5% إذ تجاوز صافي الربح مليون جنيه.

وأكمل: «لو باع بيعة ثانية فبيتحول من ضريبة 2.5% إلى سعر الضريبة على الدخل اللي هي بتبدأ من 10% وتنتهي عند 27.5%.. بنتكلم على الشقق التصرف في العقارات أو الأراضي للبناء عليها».

وتابع أن التعديل الجديد يُلغي هذا البند ويُقر ضريبة الـ2.5% إذا لم توجد نية للاتجار، قائلًا: «الجديد إن إحنا بنقول إن الشخص الطبيعي في حالة بيعه لأراضي للبناء عليه أو عقارات مهما تعددت بيخضع لنسبة 2.5% ولا يتم التحول إلى نشاط تجاري».

ونوّه إلى أن التعديل الجديد، يُعفي الآباء من الضريبة في حالة بيع أو هبة الوحدات السكنية، وأراضي البناء، للأبناء أو للزوجة، معلقًا: «من غير ما تدفعي فلوس ضريبة تصرفات عقارية اللي هي 2.5% كان الأول خاضع».

وأكد: «حزم التيسيرات كلها إعفاءات ضريبية وتيسيرات ضريبية اللي هو تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين والمتصرفين في الوحدات العقارية».

ضريبة الذهب على المصنعية لا سعر الجرام

وفي سياق متّصل، ذكر محروس أن ضريبة القيمة المُضافة للذهب، تُفرض على قيمة المصنعية، بعيدًا عن سعر الجرام نفسه.

وأوضح أن هذه الضريبة، تشمل الرسوم الجمركية المدفوعة بالدائرة الجمركية عن الذهب المستورد، أو عن قيمة المصنعية والتي تُحصل بمصلحة الدمغة والموازين للذهب المحلي.

وأضاف: «في برتوكول مبرم بين شعبة المصوغات بالاتحاد العام للغرف ومصلحة الضرائب المصرية على سعر مصنعية الجرام».