Blog

تدرس السلطات التايوانية فرض قيود أكثر صرامة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وذلك تماشيًا مع القيود الأمريكية والحد من عمليات تهريب أشباه الموصلات المتقدمة إلى السوق الصينية.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”، أن تايبيه تبحث توسيع القيود لتشمل جميع العملاء في الصين، بدلًا من الاقتصار على الشركات المدرجة في القوائم السوداء مثل “هواوي”.

وبموجب المقترحات قيد الدراسة، ستتمكن السلطات التايوانية من ملاحقة عمليات تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين جنائيًا للمرة الأولى، بعدما كانت القوانين الحالية تتيح فقط توجيه اتهامات مرتبطة بمخالفات أخرى مثل تزوير المستندات.

وأضافت المصادر أن تايوان وافقت بشكل عام على اتباع النهج الأمريكي، حيث من المرجح فرض قيود على بيع الرقائق المتقدمة التي تتجاوز قدراتها الحاسوبية مستويات معينة.

وأوضحت أن التفاصيل النهائية للقيود الجديدة لا تزال قيد الدراسة، إذ لم تحسم الحكومة التايوانية بعد مدى اتساع نطاق الإجراءات التي ستتبناها، في انتظار مراجعتها واعتمادها من كبار المسؤولين في واشنطن وتايبيه.

أكدت ​رئيسة المفوضية الأوروبية ‌أورسولا فون دير لاين ​اليوم الثلاثاء ​أن المفوضية مستعدة ⁠لتقديم حزمة ​العقوبات الحادية ​والعشرين ضد روسيا، والتي تستهدف قطاعات ​الطاقة والبنوك ​ومصائد الأسماك.

وقالت فون ‌دير ⁠لاين للصحفيين في بروكسل: “نركز على القطاعات الأكبر ​تأثيرا”.

وأضافت: “عقوباتنا ​لا ⁠تزال قاسية ومؤثرة ​للغاية. إنها ​تضعف ⁠الأسس الاقتصادية لجهود ⁠روسيا ​الحربية”.

تعقد الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري انتخاباتها الدورية يوم 13 يونيو الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الجمعية خلال الدورة المقبلة، في إطار جهودها لتعزيز العمل المؤسسي وتطوير منظومة التقييم العقاري في السوق المصري.

وتحظى الانتخابات باهتمام واسع من أعضاء الجمعية والعاملين بالقطاع العقاري، في ظل الدور الذي تضطلع به الجمعية في دعم مهنة التقييم العقاري ونشر المعايير المهنية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الخبراء والممارسين بالسوق.

ويتنافس على منصب رئيس مجلس الإدارة ثلاثة مرشحين، هم المهندس محمد عبد الرحمن أحمد، الأمين العام الحالي للجمعية منذ 12 عامًا والاستشاري المعماري، والمهندس خالد عاطف عوض الله، مستشار التنمية العمرانية ومؤسس دار تقييم الأملاك «بيت الخبرة» المعتمد لدى البنك المركزي المصري، ومؤسس منتدى التقييم العقاري، والمهندس شريف يوسف حنفي، عضو مجلس إدارة سابق بالجمعية ومدير شركة أجياد للاستشارات الهندسية والتقييم العقاري.

كما يشهد سباق عضوية مجلس الإدارة منافسة بين عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التقييم والاستشارات العقارية والاقتصادية، من أبرزهم الدكتور حسين محمود حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الحمصاني للخبرة والتثمين، والدكتور عبد النبي محمد مرزوق، خبير التقييم العقاري واستشاري إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمحاضر السابق بجامعة الأهرام الكندية.

وتضم قائمة المرشحين أيضًا محمد راشد خبير التقييم العقاري، وعبد الفتاح ناجي الخبير الاقتصادي والمستشار المالي وخبير التقييم العقاري بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد فتحي زكي حسين المدير التنفيذي لشركة كلارو للتقييم والتكنولوجيا العقارية، ومحمود طاهر محمد خبير التقييم العقاري.

كما يترشح محمد غباشي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية لتقييم الأصول العقارية، والأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقاري.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية، في ظل تنامي الاهتمام بدور خبراء التقييم العقاري ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات العمرانية الجديدة التي تتطلب تطبيق أعلى معايير التقييم والحوكمة المهنية.

وتستهدف الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، من خلال برامجها وأنشطتها، دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل بين المتخصصين وتبادل الخبرات المهنية، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم العقاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

تراجع العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال أبريل، مع تسارع نمو الصادرات بوتيرة تفوقت على زيادة الواردات، بحسب بيانات صدرت الثلاثاء عن وزارة التجارة الأمريكية.

وشهدت صادرات السلع الأمريكية نموًا خلال أبريل، حيث ارتفعت بنحو 8.7 مليار دولار، بدعم من الطلب الخارجي على الحواسيب والطائرات المدنية، كما ارتفعت صادرات النفط الخام بنحو 6.4 مليار دولار.

وانخفض العجز التجاري الأمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 49.1% أو ما يعادل 213.5 مليار دولار على أساس سنوي، مع ارتفاع الصادرات 11.3% إلى جانب تراجع الواردات 5.5%.

وعلى الصعيد الشهري، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن شهر أبريل انكماشاً طفيفاً في العجز التجاري الأمريكي بنسبة 1.2% ليتراجع إلى 55.9 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 56.6 مليار دولار في شهر مارس السابق له. وجاء هذا التحسن الطفيف مدفوعاً بنشاط حركة التجارة؛ حيث انتعشت الصادرات الأمريكية بنسبة 2.6% لتصل إلى 327.1 مليار دولار صعوداً من 318.8 مليار دولار في مارس، في حين نمت الواردات بنسبة أقل بلغت 2.0% لتسجل 383.0 مليار دولار مقارنة بقراءتها السابقة البالغة 375.4 مليار دولار.

ارتفع عدد السيارات الملاكي الجديدة المرخصة في السوق المصرية بنسبة 52.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، ليسجل نحو 110.7 ألف سيارة، مقابل 72.3 ألف سيارة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، وفقًا لبيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.

وأظهرت البيانات نمو تراخيص السيارات الملاكي الجديدة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 48%، لتصل إلى 20.9 ألف سيارة، مقارنة بنحو 14.1 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي السيارات الملاكي “الزيرو” التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال مايو نحو 20.9 ألف سيارة، موزعة بواقع 404 سيارات موديل 2023، و536 سيارة موديل 2024، و1331 سيارة موديل 2025، و15.5 ألف سيارة موديل 2026، إضافة إلى 3150 سيارة موديل 2027.

وتصدرت “نيسان” قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا في فئة السيارات الملاكي خلال مايو الماضي بإجمالي 2383 سيارة، تلتها “شيري” بعدد 1525 سيارة، ثم “جيتور” في المركز الثالث بنحو 1503 سيارات.

وجاءت “هيونداي” في المركز الرابع بإجمالي 1192 سيارة، تلتها “إم جي” في المركز الخامس بنحو 1122 سيارة، ثم “سوإيست” في المركز السادس بعدد 948 سيارة.

وحلت “كيا” في المركز السابع بإجمالي 836 سيارة، تلتها “شانجان” بعدد 834 سيارة، بينما جاءت “تويوتا” في المركز التاسع بنحو 732 سيارة، و”شيفروليه” في المركز العاشر بإجمالي 722 سيارة.

وأشار التقرير إلى أن سوق السيارات في مصر استوعب خلال مايو الماضي نحو 56.1 ألف مركبة جديدة، تشمل السيارات الملاكي، والنقل، والدراجات النارية، والأجرة، وسيارات الإسعاف، والمطافئ، والأتوبيسات، مقابل 37.2 ألف مركبة خلال مايو 2025، بنسبة نمو 50.8%.

كما سجلت تراخيص سيارات النقل نموًا بنسبة 34.9% خلال مايو الماضي، لتبلغ 2538 سيارة مقابل 1881 سيارة في مايو 2025. كما ارتفع عدد الدراجات النارية المرخصة خلال الشهر الماضي بنسبة 53.7% ليصل إلى 30.6 ألف دراجة نارية، مقارنة بنحو 19.9 ألف دراجة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.