Blog

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الوحدات البحرية، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراسم تدشين 3 قاطرات بحرية جديدة من طراز “عزيمة” وقاطرة جديدة من طراز “تيم عزيمة” هي الأولى من نوعها بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة للهيئة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

يأتي ذلك تتويجاً لجهود هيئة قناة السويس في توطين صناعة الوحدات البحرية بشركات وترسانات الهيئة التابعة وتعظيم الاستفادة منها عبر تحويلها إلى كيانات صناعية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وتتمتع شركة التمساح لبناء السفن بخبرات ممتدة في مجال بناء الوحدات البحرية ونشاط الصيانة والإصلاح وتقدم الشركة مزايا عدة عبر طراز “عزيمة” الذي يساهم في تطوير وتحديث الأسطول البحري.

تتنوع القاطرات الجديدة والتي يتم تدشينها لصالح هيئة قناة السويس ما بين ثلاث قاطرات من طراز عزيمة وهم (عزيمة 7 وعزيمة 9 وعزيمة 10)، والتي تتمتع بمواصفات فنية متطورة حيث يبلغ الطول الكلي للقاطرة 18.6 متر وعرضها 6.8 متر بغاطس 2.25 متر عند الحمولة الكاملة، وتصل قوة الشد (Bollard Pull) لكل منها إلى 12 طناً، وسرعة قصوى 11 عقدة بحرية، والقاطرة مدعومة بمحركين من طراز 2 × SCANIA DI13 070M بقدرة 2 × 368 كيلووات (500 حصان) عند 1800 لفة / دقيقة.

وتمتاز القاطرة “عزيمة 7” بتصميم فريد هو الأول من نوعه ضمن طراز “عزيمة” حيث راعى تصميم القاطرة ملائمة العمل في مجال الإنقاذ البحري وتزويد القاطرة بمعدات الغطس وملائمتها لمهام الغطس واحتياجات الإعاشة للطاقم.

فيما تأتي مواصفات القاطرة الرابعة من طراز “تيم عزيمة 2” بطول يبلغ 12.6 متر، وعرضها 5 أمتار، وبغاطس 1.2 متر وقوة شد 5 أطنان وسرعة 10 عقدة، وتعمل بمحركين YANMAR 6CH-WUTE ×2 بقدرة إجمالية 2×255حصان عند 2550لفة / دقيقة، بما يعزز قدرات الهيئة في تنفيذ المهام المعاونة واللوجستية المختلفة.

وتعد القاطرة “تيم عزيمة 2” من أصغر قاطرات الدعم اللوجيستي وهي من تصميم مكتب التصميم العالمي “لوموشن” ويتم بناؤها تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية “RINA”

وخلال جولته، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة القاطرة” ناغي ١ “المملوكة لشركة ناغي مارين السعودية وذلك بعد إتمام عمليات الصيانة والعمرة الشاملة لها بواسطة شركة التمساح وبمشاركة ترسانة بورسعيد البحرية، وقد تكلل التعاون بين الطرفين إلى إبرام تعاقد تقوم شركة التمساح بموجبه بصيانة كافة الوحدات البحرية المملوكة للشركة السعودية تباعاً.

عقب مراسم التدشين، تفقد رئيس الهيئة مواقع العمل بشركة التمساح، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ الوحدات البحرية المتعاقد عليها وفق الجداول الزمنية المحددة، ثم استمع لشرح المهندس أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والذي قدم الشكر للفريق ربيع على دعمه المستمر للشركات التابعة للهيئة، مما أثمر عن نجاح شركة التمساح في توقيع عقداً لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بقوة شد تتراوح بين 70 إلى 75 طن و3 قاطرات بقوة شد 20 طن لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بهدف تحديث منظومة القطر والإرشاد بموانئ هيئة موانئ البحر الأحمر ومواكبة الجيل الحديث من السفن.

وخلال تواجده وسط أبنائه من العاملين بالشركة، أشاد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بجهود العاملين في تنفيذ أعمال بناء الوحدات البحرية بكفاءة وجودة عالية، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب لزيادة الإنتاج والارتقاء بمكانة الشركة التنافسية، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة والحفاظ على الأصول.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الشركات والترسانات التابعة للهيئة تسعى لاستثمار موقعها الجغرافي المتميز وخبراتها المتراكمة في مجال بناء الوحدات البحرية المُختلفة لتحقيق رؤية القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر وفتح أسواق خارجية للتصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب وتوفير عملة صعبة.

وأوضح الفريق ربيع أن القاطرات الجديدة تمثل إضافة نوعية لأسطول الهيئة، حيث ستساهم في رفع كفاءة الخدمات البحرية المقدمة، بما يعزز من تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في دعم ترساناتها وشركاتها لتلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة الإقليمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وإصلاح السفن والخدمات البحرية، في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي أوتو” لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية في قطاع صناعة السيارات، بما يدعم تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير.

تم خلال الاجتماع استعراض القدرات الإنتاجية لمجموعة “جي بي أوتو” باعتبارها أحد الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع السيارات بالسوق المصري، حيث تتجاوز استثمارات المجموعة 10 مليارات جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 110 ألف سيارة، ويبلغ عدد المركبات التي تم إنتاجها في المجموعة منذ نشأتها حوالي 550 ألف سيارة وتوظف المجموعة 3 آلاف مهندس وعامل، وتمتلك المجموعة عدة مصانع في مصر من أبرزها مصانع إيتامكو لسيارات الركوب، ومصانع الحافلات والمكونات المحلية، إلى جانب مصنع السادات لسيارات الركوب والسيارات التجارية المقرر افتتاحه قريباً.

كما تم استعراض الرؤية المستقبلية للمجموعة وخططها التوسعية في قطاع السيارات، بما يشمل تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي، إلى جانب التوسع في القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس توجهها نحو تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على زيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر لتكون محوراً صناعياً لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المحيطة، لافتاً إلى سعي الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم للشركات المحلية الملتزمة بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة وخفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمواصفات البيئية وتشجيع صناعة السيارات والحافلات الكهربائية.

وقال هاشم إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك فرصة جيدة أمام المجموعة للاستفادة من الحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خاصة أن تلك الحوافز ترتبط بزيادة نسب الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفداً إريترياً رفيع المستوى ضم كلاً من هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، و نصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

في مستهل اللقاء، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وإريتريا، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الأشقاء في إريتريا، وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم الفني ونقل الخبرات لتحقيق الأمن الغذائي المشترك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتحويل المنتجات الأولية إلى سلع ذات قيمة اقتصادية عالية، مما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي للبلدين، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الزراعية، بما يضمن نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الإريترية والعكس، وتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين.

وشدد فاروق على استعداد مركز البحوث الزراعية، لتقديم الدعم الفني في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتلاءم مع الظروف المناخية في إريتريا، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الآفات وإدارة التربة وغيرها، لافتا إلى إمكانية استقبال الكوادر الإريترية للتدريب في المركز الدولي للزراعة بالقاهرة، ونقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الري الحديث واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى إيفاد وفد فني من مركز البحوث الزراعية إلى إريتريا للاطلاع على حالة القطاع الزراعي بها، وتقديم الحلول المطلوبة.

وأشار إلى إمكانية أن يشمل التعاون تحسين السلالات الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي، بحيث يتم توجيه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين، من البلدين لاستكشاف الفرص الواعدة في هذا القطاع،

من جانبه، أعرب الوفد الإريتري عن تقديره الكبير للنهضة التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في استصلاح الأراضي وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية.

تحسين السلالات الحيوانية، الامصال واللقاحات البيطرية، إيفاد وفني فني من الخبراء بالزراعة من المركز للاطلاع على حالة القطاع الزراعي، وتقديم الحلول

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تحديد نقاط تواصل مباشرة ومستديمة بين الجانبين، لضمان المتابعة الدقيقة لما تم التوافق عليه، وتذليل أي تحديات قد تطرأ، بما يكفل استمرارية التعاون المشترك وتحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى أن صعود “أسعار الطاقة” وتعطيل “سلاسل الإمداد والتوريد” هو التحدي الأكبر عالميا.

وقال كجوك، خلال لقائه بوزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، “إن اقتصادنا والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أننا نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا”.

وأضاف أنه ينبغي تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة “عدم اليقين” العالمي، موضحًا أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصري، والفائض الأولي إيجابية، وأن معدلات الدين والعجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي تتراجع.

أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على أن منطقة الشرق الاوسط تمر بمنعطف تاريخي بالغ الصعوبة بسبب حرب إيران، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في المنطقة شهدت تراجعا، متوقعا أن يتباطأ معدل النمو ليصل إلى 1.4% خلال عام 2026، بتراجع قدره 2.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر.

وأوضح أزعور، خلال إطلاق تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لشهر أبريل 2026 على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، أن الحرب تسببت في صدمة شديدة ومتعددة الأطراف لأحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم، حيث أسفرت عن شلل في عدة ركائز أساسية للاستقرار، وهي أسواق الطاقة، وحركة التجارة العالمية، ومناخ الاستثمار وثقة مجتمع الأعمال.

وأضاف أن حركة الملاحة توقفت تقريبا في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية وأكثر من ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وتسببت الإضطرابات وعمليات الإغلاق الاحترازية في تراجع إنتاج النفط والغاز بما يقدر بنحو 13 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أن سعر خام برنت تخطى حاجز 100 دولار للبرميل، ليصل في ذروته إلى 118 دولار قبل أن يشهد تراجعا عقب إعلان وقف إطلاق النار، في حين قفزت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة تقارب 60%، متجاوزة الارتفاع الذي أعقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت أزعور إلى أن أزمة السلع الاستراتيجية امتدت لتتجاوز قطاعي النفط والغاز، حيث يمر ثلث تجارة الأسمدة العالمية عبر المضيق، وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 40% من صادرات الكبريت العالمية وقرابة 20% من صادرات الأمونيا والأسمدة النيتروجينية.

وأوضح أن هذه القفزات السعرية تنعكس بشكل مباشر على ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء للفئات الأكثر احتياجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا، علاوة على ذلك، تلقى قطاع الخدمات ضربة موجعة، مع تهاوي حركة الطيران، وارتفاع رسوم التأمين البحري، وطول مسارات الشحن، مما أدى إلى ارتباك حاد في سلاسل الإمداد والتوريد.

وقال أزعور إنه على الصعيد المالي، شهدت الأسواق تراجعا ملحوظا وسط وخروج رؤوس الأموال الساخنة، وارتفاع تكلفة الاقتراض.

ومن بين الدول المصدرة للنفط المتأثرة بالصراع، تشير التوقعات إلى انكماش اقتصاد 5 دول من أصل 8 خلال عام 2026، وتتصدر دولة قطر المشهد بتراجع يقارب 15% مقارنة بتوقعات أكتوبر نتيجة الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية، بينما كان التأثير على سلطنة عُمان محدودا نظرا لوقوع موانئها البحرية بالكامل خارج نطاق المضيق.

وحذر أزعور من تفاقم التحديات التي تواجه كافة الدول المستوردة للنفط، في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج، وصعوبة الحصول على التمويل. وقد اتسعت هوامش العائد السيادي بواقع 50 إلى 100 نقطة أساس في عدة دول خلال شهر مارس، قبل أن تعود لمستوياتها الطبيعية بعد وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والدول الأكثر احتياجا تتحمل الفاتورة الأكبر لهذه الأزمة، حيث تستحوذ السلع الغذائية على ما يتراوح بين 45% إلى 50% من إجمالي الواردات في دول مثل اليمن والسودان والصومال، التي يعاني أكثر من نصف سكانها بالفعل من غياب الأمن الغذائي، وينذر الارتفاع الجنوني في أسعار الواردات بتفاقم عجز الحساب الجاري، وتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي.