Blog

476

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7015 جنيهًا، متأثرًا بحالة من الهدوء النسبي. في الطلب وترقب تحركات الأسعار عالميًا، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة.

قال كريم سليمان أحد تجار الذهب، إن سوق الذهب يشهد حالة من التراجع في حركة الشراء خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض الأسعار، موضحًا أن الإقبال على المشغولات الذهبية تراجع بنسب تتراوح بين 60% و70%، فيما انخفضت مبيعات السبائك بنسبة تتراوح بين 40% و50%.

وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن هذا التراجع يعود إلى حالة الترقب والخوف لدى المواطنين من استمرار انخفاض الأسعار، حيث يفضل كثيرون تأجيل الشراء انتظارًا لمزيد من الهبوط، وهو ما يؤثر سلبًا على حركة السوق.

وأشار إلى أن هذا السلوك يعد نمطًا متكررًا لدى المستهلك المصري، إذ يزداد الإقبال على الشراء مع ارتفاع الأسعار، بينما يتراجع عند الانخفاض، رغم أن فترات الهبوط تمثل فرصًا مناسبة للشراء.

وأوضح سليمان أن السوق قد يشهد حالة من الاستقرار المؤقت خلال الفترة الحالية، قبل أن يعاود الذهب الارتفاع مرة أخرى، لافتًا إلى أن التوقيت الحالي قد يكون مناسبًا للشراء بالنسبة للراغبين في الاستثمار أو الادخار.

وأكد أن ما يحدث في السوق حاليًا هو حركة طبيعية تعكس تفاعل المواطنين مع تغيرات الأسعار، لكنها في الوقت نفسه تتطلب وعيًا أكبر بكيفية التعامل مع سوق الذهب.

34

شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية زيادة ملحوظة، حيث ارتفع سعر طن حديد المصريين ليصل إلى نحو 39,150 جنيهًا للطن، وفقًا لآخر تحديثات السوق.
وتأتي هذه الزيادة ضمن موجة تحركات سعرية يشهدها قطاع مواد البناء، حيث تدور الأسعار حاليًا في نطاق يتراوح بين نحو 37 ألفًا و41 ألف جنيه للطن حسب الشركة ونوع المنتج

19

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور كل من مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، ومحمود الشريف، وزير العدل.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته؛ تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.

كما أشار محمود الشريف إلى أنه فيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، فقد تم أيضا الانتهاء من صياغته، وجار حاليا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب.

كما أوضح أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذي سبق أن تقدمت به للبرلمان، منذ فترة، إلا أنه قد تم سحبه نظرا للملاحظات الواردة عليه؛ حيث تم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات، وإعادة صياغته مرة أخرى؛ بحيث يتم تلافيها، وفي الوقت نفسه يتم استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته، ثم إحالته لمجلس النواب، وتعمل الحكومة على سرعة إحالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان؛ تمهيدا لإصدارها، بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.