Blog

أثارت تصريحات متباينة بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية حالة من الجدل بشأن إمدادات وقود الطائرات في أوروبا، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

ففي حين قلّل الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من مخاطر حدوث نقص في وقود الطائرات، أقرّ بأن السوق “لا يزال مشدوداً”، مؤكداً استعداده لاتخاذ إجراءات مناسبة إذا لزم الأمر، وذلك وفق ما نقلته شبكة “يورو نيوز” الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت، في اليوم نفسه، تحذيرات أطلقتها وكالة الطاقة الدولية من احتمال حدوث أزمة وشيكة في وقود الطيران، بعد أن حذّر المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول من أن الكميات المتاحة قد تكفي لنحو ستة أسابيع فقط، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا-كايسا إيتكونن، إن السوق مشحونة ومشدودة، لكنها شددت على أنه لا توجد حاليا أي نقص في الوقود داخل الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى بيانات مجموعة تنسيق النفط التي تضم ممثلين عن الصناعة ودول الاتحاد.

في المقابل.. حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أن وقود الطائرات يعدّ أكثر المنتجات النفطية تضرراً من الاضطرابات في مضيق هرمز، مشيرة إلى احتمال حدوث نقص خلال شهري أبريل ومايو إذا استمر إغلاق الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية.

كما دعمت قطاعات الطيران هذه التحذيرات، إذ وصفت رابطة مطارات أوروبا احتمال نقص الوقود بأنه “خطر نظامي ووشيك”.. داعية المفوضية الأوروبية إلى التحرك العاجل، محذّرة من احتمال اضطرار شركات طيران إلى إلغاء رحلات خلال أسابيع إذا استمر الوضع الحالي.

من جهتها، قدّرت الرابطة الدولية للنقل الجوي أن أوروبا قد تبدأ بمواجهة إلغاءات في الرحلات الجوية بحلول نهاية مايو المقبل؛ بسبب نقص محتمل في وقود الطائرات، داعية إلى خطط تنسيق واضحة لتوزيع الوقود في حال فرض قيود أو تقنين.

وفي السياق ذاته.. أعلنت شركة الطيران الهولندية “كيه إل إم” إلغاء أكثر من 150 رحلة داخل أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، فيما بدأت شركات أخرى تقليص أو إلغاء بعض خطوطها الجوية.

ورغم هذه التحذيرات، تؤكد المفوضية الأوروبية أنه “لا توجد مؤشرات على نقص نظامي في الوقود”، قد يؤدي إلى إلغاءات واسعة، مشيرة إلى أن قرارات الإلغاء تعود لشركات الطيران والمطارات بشكل فردي.

وفي موقف أكثر حذراً.. ذكرت المفوضية أنها تستعد لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يملك مخزونات طوارئ يمكن استخدامها عند الحاجة، وأن الوقود لا يزال جزءاً من سوق عالمية تعتمد على الإنتاج والاستيراد المستمر.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً في 21 أبريل؛ لمناقشة أزمة وقود الطائرات وتداعياتها المحتملة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي والتي تمتد لعقود، مشيدًا بتنوع مسارات التعاون مع المؤسسات التابعة للبنك لدعم جهود التنمية المستدامة ودفع برامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت د. رستم إلى الأهمية الكبيرة للزيارة التي قام بها رئيس البنك الدولي لمصر مؤخرًا، والتي تعكس ثقل مصر باعتبارها واحدة من كبرى دول العمليات للبنك في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تمويل سياسات التنمية، ودور البنك ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في دعم “برنامج الطروحات الحكومية” الذي تنفذه الدولة لزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما ناقش الجانبان التقارير والبرامج الجاري العمل عليهما، ومن بينها: تقرير مراجعة المالية العامة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على عزم الحكومة المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، للحفاظ على المكتسبات التنموية، موضحًا أنه رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يواصل الاقتصاد المصري الحفاظ على زخم الإصلاح بفضل تبني سياسات استباقية، وإجراءات تحوطية تُعزز الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التطورات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري، والذي سجل نموًا بنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية -خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية- والقطاعات الخدمية والتصديرية. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان استمرار إمدادات الطاقة، وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران -الدكتور بدر عبد العاطي والدكتور أحمد رستم- عن تقديرهما للجهود المشتركة والمستمرة مع البنك الدولي في مختلف قطاعات التنمية، خاصة في ملفي الحماية الاجتماعية، وتوفير التمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية. وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة.

بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لقد شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط»، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة  عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، و سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بالبنك الدولي، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، و نزهة حياة، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بالمغرب، وخواجة أفتاب أحمد مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان.

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة تدرك أهمية تأهيل وبناء قدرات الشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة لتمكينهم في إطار دعم ريادة الأعمال

واستعرض الدكتور أحمد رستم، الجهود الوطنية المستمرة للإصلاح الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تركيزًا على الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تعمل على تحقيق التمكين لسكان الريف المصري من خلال تطوير الخدمات والبنية التحتية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اجتماعات الربيع لعام 2026 تنعقد في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، ووسط هذه التطورات لا تعمل مصر فقط على إدارة الأزمة، ولكن تُعزز مرونة الاقتصاد وتحافظ على المكتسبات التي تحققت بدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، كما تستمر في تنفيذ سياسات تمكين القطاع الخاص، من أجل توفير المزيد من الوظائف المستدامة.

وأشار د. رستم إلى أن تحقيق النمو يتطلب العديد من الإجراءات، على رأسها حشد الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ولذا فقد قامت الحكومة بتنفيذ إجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة من خلال وضع سقف للاستثمارات، بما يتيح مساحة كبرى لاستثمارات القطاع الخاص ليكون محركًا للنمو والتشغيل، وهو ما ينعكس على حجم الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تناهز نحو 59%.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لا تكتفي بتطوير البنية التحتية والخدمات للمواطنين، لكنها مشروع تنموي شامل يُمكن سكان الريف اقتصاديًا بما يُسهم في خفض معدلات الفقر في نحو 4500 قرية، ومعالجة فجوات التنمية بين الأقاليم الجغرافية، منوهًا بأن 68% من استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة موجهة لمحافظات الصعيد، وتعمل الحكومة بكافة مؤسساتها على الانتهاء من تلك المرحلة للبدء في المرحلة الثانية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وركّز الدكتور أحمد رستم، على ثلاثة محاور رئيسة للعمل في المرحلة الأولى للمبادرة من خلال تطوير البنية التحتية، وتطوير المنشآت الإنتاجية، والزراعية، والصناعية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا خاصة الشباب والمرأة، وتطوير رأس المال البشري عبر تخصيص 70% من الاستثمارات للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب ذلك، فإن المبادرة تعمل على توطين التصنيع المحلي عبر إسناد مشروعات تطوير البنية التحتية للمصانع المحلية.

كما أكد أن المبادرة تستهدف تعظيم المميزات التنافسية لكل قرية، لتحويلها إلى مركز إنتاجي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي والأخضر عبر مبادرة القرية الخضراء، وهو ما ساهم في تسجيل “حياة كريمة” على منصات الأمم المتحدة، لتسريع أهداف التنمية المستدامة باعتبارها من أفضل الممارسات في هذا الشأن.

في سياق آخر، لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود تطوير منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال عبر إصلاح السياسات التي تُمكن الشركات من المنافسة على المستوى العالمي، مضيفًا أن الأذرع الاستثمارية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُمثلة في بنك الاستثمار القومي وشركة إن أي كابيتال وشركة أيادي تقوم بدور محوري في تحفيز الاستثمارات من خلال تحفيز برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تُمكن القطاع الخاص.

وتطرق إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإحياء استراتيجية الحرف اليدوية، وتفعيل قانون المشروعات الصغيرة الذي يوفر حوافز مستهدفة لتسريع نمو الشركات الناشئة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال المخاطر بما يرسخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للابتكار المستدام.

وأشار د.أحمد رستم إلى مجموعة من السياسات المستقبلية، من بينها: تفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، وإطلاق البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، لتحسين معدلات بقاء الشركات الناشئة وتسريع نموها، والتركيز على استقطاب الكفاءات، ودمج الشركات الناشئة المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مضيفًا أنه من خلال مواءمة السياسات مع احتياجات السوق، نبني منظومة مستدامة يقود فيها الابتكار الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته التنافسية.

شارك  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان(MENAP)، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وخلال كلمته، استعرض المحافظ أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت منذ عام 2024 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية مسجلة أعلى مستويات لها على الاطلاق لتصل إلى 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026.

كما تطرق السيد المحافظ إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية، وقد تجلى ذلك بوضوح في تعافي الجنيه المصري واسترداده لنحو 50% من مقدار تراجعه السابق، خلال أيام قليلة، مدفوعًا بتحسن الموارد وسيناريوهات تهدئة الأوضاع.

وأوضح المحافظ أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل، مؤكدًا جاهزية البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار توقعات التضخم عند مستويات منضبطة، منوهًا بأن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية في الوقت الراهن مقارنة بالأزمات الجيوسياسية السابقة بدعم من استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير أطر السياسات الاقتصادية.

كما شدّد المحافظ على الدور الحيوي للتعاون الدولي والمؤسسات الدولية في توفير السيولة الكافية، باعتبارها عنصرًا بالغ الأهمية لمواجهة الصدمات الخارجية، ومن هنا يبرز دور صندوق النقد الدولي، لا سيما في حال استمرار هذه الصدمات لفترة طويلة.

وتُعد مجموعة MENAP منصة إقليمية مهمة تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والشركاء الدوليين لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. وتركزت المناقشات هذا العام حول تداعيات حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على دول المنطقة وسبل تعزيز دعم صندوق النقد الدولي لأعضائه.

وتعكس مشاركة المحافظ في اجتماع مجموعة MENAP ، حرص البنك المركزي المستمر بالتواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة.

انطلقت فعاليات قمة المرأة الدولية 2026، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية وصناع القرار والخبراء، في منصة حوارية رفيعة المستوى تستهدف دعم تمكين المرأة وتعزيز مفاهيم القيادة الشاملة في مصر.

وجاءت القمة هذا العام تحت شعار «إعادة تصور الإرث: العصر الجديد للمرأة المصرية»، حيث طرحت رؤية متكاملة تسعى إلى دعم المرأة في مختلف مراحلها المهنية، مع التركيز على بناء بيئات عمل شمولية وآمنة نفسيًا، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في عملية التنمية.

وشهدت جلسات القمة مناقشات موسعة تناولت عددًا من القضايا الحيوية، من بينها دور المرأة في الحوكمة والمؤسسات، ومساهمتها في بناء الإرث الاقتصادي، إلى جانب قضايا الصحة والرفاه، والتحول الرقمي، والابتكار، والاستدامة، والهوية الثقافية والفنون، فضلًا عن تعزيز حضور المرأة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأكد أحمد الشال، رئيس مجلس إدارة شركة إكسباند، أن القمة تمثل منصة استراتيجية تجمع مختلف الأطراف المعنية لدفع حوار جاد يترجم إلى نتائج ملموسة، تسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا ومجتمع متوازن.

كما أشار إلى استمرار القمة في الاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة من خلال جوائز Top Women Awards، التي تُسلط الضوء على قصص النجاح الملهمة في مختلف القطاعات.

وعلى مستوى الشراكات، تعاونت القمة مع عدد من الجهات المحلية والدولية، من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشبكة رائدات الأعمال، في خطوة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يدعم مسارات تمكين المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وتضمنت فعاليات القمة تنظيم مجموعة من ورش العمل التطبيقية التي ركزت على ريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء العلامة المهنية، إلى جانب الصحة الشاملة والتحديات التمويلية التي تواجه رائدات الأعمال، مع إبراز دور المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما شهدت القمة لأول مرة الإعلان عن تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من القيادات النسائية، بهدف دعم تطوير أجندة أكثر شمولًا وابتكارًا تعكس احتياجات المرأة في سوق العمل.

وفي سياق متصل، أكدت آية صلاح، رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون العامة بشركة نيسان، أن الشركة تعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين داخل بيئة العمل، من خلال تبني سياسات مرنة تشمل إجازات الوضع، وساعات العمل المرنة، وبرامج الإرشاد والتطوير المهني، بما يدعم زيادة تمثيل المرأة في مختلف المستويات الوظيفية بشكل تدريجي ومستدام.

وأشارت إلى أن تبني ثقافة التنوع والشمول يسهم بشكل مباشر في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء المؤسسي.

ومن جانبها، أوضحت نادية عز، المدير التنفيذي للتسويق والعلاقات العامة بشركة مراكز، أن نسبة تمثيل المرأة داخل الشركة تصل إلى نحو 30%، مع حضور واضح في المناصب القيادية، مشيرة إلى أن الشركة تدعم رائدات الأعمال من خلال الاعتماد على المنتجات الحرفية في الهدايا المؤسسية، والتعاون مع حرفيات من مختلف المحافظات، إلى جانب تخصيص مساحات داخل المراكز التجارية لعرض منتجات المشروعات الصغيرة، بما يعزز فرص التسويق والنمو لهذه المشروعات.

كما كشفت هايدي عاصم، المدير التنفيذي لوكالة HD Media ومؤسسة مبادرة «اشتري المصري»، عن خطة لزيادة عدد العملاء إلى 50 شركة بنظام B2B بحلول عام 2027، مقارنة بأكثر من 20 شركة حاليًا، مع توقعات بتحقيق نمو يتجاوز 50% خلال الفترة بين 2025 و2026. وأشارت إلى أن الشركة تستهدف التوسع في أسواق خارجية، من بينها دبي والمملكة العربية السعودية، إلى جانب دخول قطاعات جديدة، أبرزها الأغذية والمشروبات، في إطار دعم المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها.

وفي قطاع التدريب، أوضحت نجلاء عثمان، مدير تطوير الأعمال بأكاديمية بانكرز لاونج، أن الأكاديمية نجحت على مدار أكثر من 16 عامًا في تدريب ما يزيد على 1500 متدرب، من خلال شبكة تضم 15 فرعًا في مختلف المحافظات، إلى جانب برامج التدريب عبر الإنترنت.

وأضافت أن الأكاديمية تركز على تأهيل الكوادر في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والتسويق الرقمي، واللغة الإنجليزية للأعمال، مع خطط للتوسع في المهارات المستقبلية وتعزيز الشراكات، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية مثل «قطار الخير» وبرنامج Broadcast.

وتعكس قمة المرأة الدولية 2026 توجهًا متناميًا نحو تمكين المرأة اقتصاديًا ومهنيًا في مصر، من خلال توفير منصة متكاملة تجمع بين الحوار، والتدريب، وبناء الشراكات، بما يعزز من دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا وتوازنًا في المرحلة المقبلة.