Blog

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، و ميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية الحكومة في التعامل مع التحديات الإقليمية، والرؤية المستقبلية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مؤكداً تبني نهج استباقي وحاسم لمواجهة الاضطرابات الإقليمية.

وأشار إلى أن قرارات ضبط منظومة دعم الطاقة (البنزين، الديزل، الكهرباء، والغاز الطبيعي للمصانع) تأتي كإجراءات ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة ومنع الاختلالات المالية.

وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة وتعتمد على استهداف التضخم كأولوية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياساتها بشكل عملي.

وكشف الوزير عن ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12% ليصبح المحرك الرئيسي للنمو.

واستعرض خطة الوزارة لتوطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية، وتعميق التصنيع المحلي عبر التحول من التجميع إلى التصنيع إلى جانب التركيز على قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول رغم اضطرابات البحر الأحمر، موضحاً نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية، أبرزها الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية.

كما شدد على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في امتلاك برنامج إصلاحي وطني يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، بما يضمن استدامة النمو بعيداً عن الأدوات المالية والنقدية التقليدية.

وأشاد ممثلو المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تُعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات من خلال تحليل قدرتها على سداد الالتزامات المالية.

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ً بقيادات مؤسسة “Accion” العالمية، برئاسة مايكل شلين، الرئيس التنفيذي، و جون فيشر، مدير الاستثمار، إلى جانب مونيكا براند، الشريك المؤسس لشركة “Quona Capital”، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية المرتبطة بالتجارة الدولية، في مقر السفارة المصرية في واشنطن.

وكشف الوزير خلال اللقاء عن استراتيجية الوزارة لإطلاق منصة رقمية موحدة للتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى رقمنة كافة الخدمات المرتبطة بمنظومة التصدير والاستيراد عبر واجهة واحدة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن اللازم للمعاملات التجارية، مؤكداً أن المنصة تعتمد على تكامل البيانات لتعزيز جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

واستعرض الدكتور فريد مشروع تدشين مختبر تنظيمي ومركز ابتكار (TradeTech Sandbox)، ليكون الأول من نوعه في توفير بيئة تجريبية مرنة لتبني حلول تكنولوجية تدعم منظومة التصدير والتجارة الخارجة، مشدداً على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الشركات التي تدمج بين التمويل والتجارة .

وأشار مايكل شلين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أكسيون، إلى أن السوق المصري يحظى بأولوية ضمن خطط المؤسسة، خاصة في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، في ظل الفرص المتاحة للنمو والتوسع.

ولفت إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بنماذج التمويل المدمج، والتي تتيح دمج الخدمات المالية داخل الأنشطة التشغيلية للشركات، بما يسهم في تسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية.

ومن جانبها، أكدت مونيكا براند، الشريك المؤسس لشركة كونا كابيتال، أن توجه الشركة نحو الاستثمار في مصر يعكس ثقتها في ديناميكية السوق، مشيرة إلى تركيزها على دعم الشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات التمويل والتجارة وربط الأسواق الإقليمية.

واستعرض الاجتماع تجربة شركة “خزنة” (Khazna) كنموذج نجاح للاستثمار المشترك في مصر، وهو ما يعكس قدرة الشركات الناشئة المصرية على التوسع وتقديم حلول شمول مالي مبتكرة تجذب رؤوس الأموال الدولية.

و اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تتحرك لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية الكبرى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا التجارة، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التصدير وجذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الرقمي.

وأكسيون هي مؤسسة عالمية في تعزيز الشمول المالي والاستثمار المؤثر بخبرة تمتد لعقود في دعم الوصول للخدمات المالية.

وتبرز “كونا كابيتال” (Quona Capital) كواحدة من أكبر صناديق الاستثمار الجريء المتخصصة في التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة.

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة سيتي بنك العالمية، ضم كلًا من  جاي كولين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والقطاع العام عالميًا، و رولا دجاني، المدير التنفيذي ورئيسة الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و ستيفاني فون فريدبرج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للقطاع العام، و إيبرو باكجان، رئيسة المجموعة والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قائم على التحرك الفعلي على أرض الواقع من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة، منها تطبيق سعر صرف مرن يعكس آليات السوق، والسيطرة على التضخم ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة، مما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

واستعرض الوزير تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري تقدمًا في هذا المسار، بالتوازي مع جهود تيسير إجراءات ما بعد التأسيس عبر ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يساهم في تسريع الاستثمار وتقليل الأعباء البيروقراطية.

وأشار إلى السعي لإطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي لتقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية، إلى جانب مشروع أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox) لدعم الابتكار في خدمات المصدرين.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير مجموعة سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري عبر أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية، إلى جانب المشاركة في الترويج للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية الكبرى.

من جانبهم، أعرب قيادات سيتي بنك عن إشادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار، مؤكدين حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وترسيخ دورها كمركز إقليمي للاستثمار.

ويعد سيتي بنك أحد أقوى وأكبر المؤسسات المصرفية والاستثمارية على مستوى العالم، حيث تمتلك شبكة انتشار واسعة تغطي أكثر من 100 دولة، وتلعب دورًا محوريًا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، وإدارة الاستثمارات، وترتيب الصفقات الدولية الضخمة ودعم الاقتصادات الناشئة عبر ربط الأسواق المحلية بشبكة المستثمرين العالميين، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعات حادة، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت إيران أن مضيق هرمز “مفتوح بالكامل” أمام حركة السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما عزز التفاؤل بانحسار مخاطر اضطراب الإمدادات العالمية.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1045 نقطة، أي 2.2%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3% متجاوزاً مستوى 7100 نقطة للمرة الأولى، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6%، وسجل كل من ناسداك ومؤشر راسل 2000 مستويات قياسية جديدة، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

وجاءت هذه التحركات عقب منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة “إكس”، أكد فيه أن مرور السفن التجارية عبر المضيق سيكون مفتوحاً بالكامل خلال فترة الهدنة، وفق مسار منسق تحدده السلطات البحرية الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، أمس /الخميس/، أن قادة إسرائيل ولبنان وافقوا على هدنة لمدة عشرة أيام دخلت حيز التنفيذ مساء اليوم نفسه.

وتراجعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط 14% ليتداول فوق 80 دولاراً، بينما انخفض خام برنت 10% ليتجاوز 89 دولاراً للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على “تروث سوشيال” إنه يشكر إيران على فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده ستُبقي الحصار البحري على الموانئ الإيرانية “بكامل قوته” حتى التوصل إلى اتفاق سلام.

وارتفعت أسهم القطاعات الأكثر تأثراً بإغلاق المضيق، مثل شركات الطيران والرحلات البحرية، إذ صعدت أسهم بوينغ ورويال كاريبيان بنسبة 3% و10% على التوالي، كما سجلت شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب إضافية

في ضوء ما تبذله الدولة المصرية من جهود متواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وبالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وكافة الجهات المعنية المصرية والدولية، من بينها مكتب المدعي العام في نيويورك، ومباحث السياحة والآثار، ومكتب النائب العام بجمهورية مصر العربية، نجحت مصر في استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استرداد هذه القطع يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للحفاظ على تراثها الحضاري الفريد، ويعكس التزام مصر الراسخ بمواصلة العمل على استعادة كل ما خرج من آثارها بطرق غير مشروعة، مشددًا على أن الدولة لن تتنازل عن استعادتها بكافة السبل المتاحة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، وبما يضمن حماية هذا الإرث الإنساني للأجيال القادمة.

كما توجه بالشكر إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومكتب المدعي العام في نيويورك، ومباحث السياحة والآثار، ومكتب النائب العام بجمهورية مصر العربية، وكافة الجهات المعنية المصرية والدولية، على التعاون الوثيق والجهود القانونية والدبلوماسية المبذولة لتعقب واسترداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، بما يسهم في صون التراث الثقافي المصري والحفاظ عليه.

وأوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة تتميز بتنوعها وأهميتها التاريخية، حيث تعود إلى عصور مصرية مختلفة، من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني، وتعكس جوانب متعددة من الحياة الدينية واليومية والفنية في مصر القديمة.

وأشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات، إلى أن من أبرز هذه القطع مجموعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام، كانت تُستخدم في العديد من الأغراض، من بينها إناء من الألباستر لحفظ الزيوت والعطور يرجع إلى القرن السابع قبل الميلاد، ووعاء للكحل على شكل قرد من عصر الدولة الحديثة، وإناء لمستحضرات التجميل على شكل قطة من الدولة الوسطى، ووعاء من العصر البطلمي، وكأس احتفالي كان يُستخدم في الطقوس الدينية، بالإضافة إلى عدد من الأواني لحفظ السوائل والمراهم من الدولة الوسطى.

وأضاف أن من بين القطع أيضًا جزءًا من إناء مزخرف يصور طفلًا وسط نباتات المستنقعات، يُرجح ارتباطه بحورس الطفل، وقطعة فخارية على شكل بطة من العصر البطلمي، وزخرفة خزفية تحمل رأس الإله اليوناني ديونيسوس.

كما تضم القطع المستردة تمثالًا للإلهة إيزيس في هيئة أفروديت يرجع إلى القرن الثاني الميلادي، في تجسيد لعملية الدمج الثقافي بين الحضارتين المصرية واليونانية، بالإضافة إلى تمثال كتلي لشخص يُدعى “عنخ إن نفر” من العصر المتأخر.