Blog

تتجه الكاميرون إلى تشديد الرقابة على قطاع الذهب لديها، من خلال فرض متطلبات مالية وتشغيلية صارمة على شركات التعدين الصينية وغيرها من المشغلين، قبل السماح باستئناف الأنشطة المعلقة في منطقة الشرق الغنية بالمعادن.

وجاءت الشروط الجديدة خلال اجتماع رفيع المستوى في العاصمة “ياوندي” بين الوزير المؤقت لوزارة المناجم والصناعة والتطوير التكنولوجي فوه كالستوس جينتري، والدبلوماسي الصيني لي جيان هوا، المستشار السياسي في السفارة الصينية بالكاميرون، وفقا لمنصة “بيزنيس إنسايد أفريكا” المتخصصة في الشأن الأفريقي .

وبموجب الإجراءات، يتعين على شركات التعدين دفع تأمين بيئي بقيمة 63 مليون فرنك أفريقي (أكثر من 100 ألف دولار)، والالتزام بأهداف إنتاج شهرية ، والتحول إلى أنظمة معالجة مغلقة خلال ستة أشهر.

وأكد الوزير أن إغلاق مواقع التعدين غير القانونية لا يستهدف الشركات الصينية وحدها، مؤكدا أن كل المشغلين، بغض النظر عن الجنسية، يجب أن يلتزموا بالإطار القانوني نفسه.

وتأتي الخطوة ضمن حملة أوسع لإغلاق مواقع مخالفة لقانون التعدين في البلاد، في إطار جهود حكومية للحد من الأنشطة غير القانونية والضارة بالبيئة.

وتعكس الإجراءات اتجاهاً متزايداً في عدد من الاقتصادات الأفريقية الغنية بالموارد، حيث بدأت الحكومات في فرض تنظيمات أكثر صرامة على قطاع التعدين، خاصة على الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات غير منظمة أو شبه رسمية.

ويُعد قطاع التعدين الحرفي شبه المنظم في الكاميرون من القطاعات التي تعاني من ضعف شديد في التحصيل الضريبي والحماية البيئية، لكن الشرط المالي الجديد يُعد مرتفعاً، إذ قد يشكل التأمين البيئي عائقاً كبيراً أمام الشركات الصغيرة أو غير القادرة على توفير التمويل اللازم.

أما السلطات الصينية، فقد أكدت عبر لي جيان هوا أن الشركات يجب أن تلتزم بالكامل بالقوانين المحلية، مع دعم جهود الكاميرون في تنظيم القطاع.

وفي المقابل، منح الوزير فوه كالستوس جينتري السلطات الصينية مهلة أسبوع واحد لتحذير مواطنيها الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاع التعدين.

وتقول السلطات إن هذه الإصلاحات تهدف إلى إنشاء بيئة تعدين أكثر شفافية ومسؤولية، وضمان استفادة الدولة بشكل أكبر من موارد الذهب عبر الضرائب والإتاوات والمعايير البيئية.

في إطار خطة التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، ودعم كفاءة الشبكة، وتحقيق التشغيل الإقتصادى لتحسين جودة التغذية، واستقرار واستدامة التيار الكهربائي، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوفد من شركة” Nexus Analytica “نكسوس انالاتيكا برئاسة الدكتور وسام الباز المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجال التقنيات الرقمية المتقدمة وتطبيق منصة NexusGRID في قطاع الطاقة لدعم التحول الرقمي في تشغيل الشبكة الموحدة، والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، لتعزيز التنافسية، والكفاءة والشفافية وجذب المزيد من المستثمرين فى مجالات الطاقة المتجددة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خبرات الشركة فى مجال العمل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول التكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها في مجال المبادرات الرقمية وتم التطرق إلى منصة “NexusGRID “باعتبارها من أبرز المبادرات الرقمية للشركة، والتى تم تصميمها كأداة تقنية متقدمة لدعم التحول الرقمى في قطاع الطاقة من خلال تحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وأوضح العرض أن المنصة توفر إطارًا رقميًا متطورًا لمتابعة الأداء الفني للمحطات، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل للمحطات وترشيد استخدام الوقود، ويمكن للمنصة المساهمة فى إدارة اتفاقيات شراء الطاقة فنيًا، وماليًا، وقانونيًا، بما يدعم إحكام المتابعة الدقيقة لكافة عناصر التعاقد والتنفيذ والتشغيل، ويعزز من الانضباط والشفافية والكفاءة في إدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ورصد المؤشرات المالية المرتبطة بالعقود، ومتابعة الجوانب القانونية، بما يسهم في متابعة الالتزام ببنود اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)، وسرعة التعامل مع كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين أو تؤثر على انتظام التنفيذ والتشغيل، وتقليص مدد التعاقد، والمتابعة والإجراءات المرتبطة بالمشروعات، وكذلك دعم موثوقية الشبكة والحفاظ على استقرارها، وتحقيق تكامل القدرات المتجددة مع المنظومة الكهربائية بكفاءة وفاعلية.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء يواصل العمل على دعم التحول الرقمى، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة، وأداء مشروعات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج باستخدام احدث التقنيات والحلول الرقمية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة، فى إطار خطة عمل لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، وتعزيز الحوكمة، موضحاً أن التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية يجرى تنفيذه على التوازي فى قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، وسيما فى تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة على رأس الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مشيرا إلى مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص فى إطار خطة التحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان أمن الشبكة القومية للكهرباء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

١

١

تدرس أبوظبي خططاً لدمج الأصول الصينية التابعة لاثنين من صناديقها الاستثمارية ضمن كيان جديد، ما يمهد الطريق لإعادة هيكلة جذرية لاستراتيجيتها الاستثمارية تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الكيان الاستثماري المزمع تأسيسه سيكون مملوكاً بشكل مشترك بين “لِعماد القابضة” (L’imad Holding) و”مبادلة للاستثمار” (Mubadala Investment)، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. هذا التوجه سيسهم في الحد من تنافس الكيانات الاستثمارية التابعة لأبوظبي على الفرص نفسها، مع توجه الإمارة لتعزيز حضورها الاستثماري في الصين، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات.

لا تزال ملامح الهيكل التنظيمي والاستراتيجية قيد المناقشة، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن عملية الدمج.

امتنع ممثلو “مبادلة” عن التعليق، فيما لم ترد وزارة الخارجية في أبوظبي ولا المكتب الإعلامي للإمارة على طلبات التعليق.

من شأن هذه الخطوة أن تضع علاقة اقتصادية محورية تحت إشراف كيانين بارزين ضمن منظومة المال والنفوذ داخل أبوظبي.

يشرف على “لِعماد” ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد، نجل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي تولى مسؤوليات أكثر في مجال الأمن الوطني والاقتصاد العام الماضي. في المقابل، يقود “مبادلة” خلدون المبارك، الذي تولى إدارة العلاقات الرئيسية لأبوظبي، بما في ذلك علاقاتها مع الصين، لسنوات.

كان المبارك ضمن التنفيذيين الذين رافقوا ولي العهد إلى الصين هذا الأسبوع، حيث عُقدت اجتماعات مع الرئيس شي جين بينغ.

توسع الاستثمار داخل الصين

يستثمر “لِعماد” في الصين عبر المستثمر السيادي “القابضة” (ADQ)، الذي استحوذ عليه هذا العام، فيما ضخ “مبادلة” أكثر من 20 مليار دولار في ما يزيد على 100 استثمار داخل الصين منذ عام 2015. وتربط الكيانين علاقات وثيقة، إذ يشغل المبارك ونائبه في “مبادلة” عضوية مجلس إدارة “لِعماد”.

تُعد أبوظبي، التي تُدير ثروة سيادية تُقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، واحدة من أبرز المستثمرين عالمياً في السنوات الأخيرة. وقد تركزت استثمارات صناديقها، التي تشمل أيضاً “جهاز أبوظبي للاستثمار”، تاريخياً في الولايات المتحدة وأوروبا، مع التزام الإمارة بضخ أكثر من تريليون دولار في أميركا، وعشرات المليارات في دول مثل فرنسا وإيطاليا.

في المقابل، شهدت العلاقات مع الصين توسعاً متوازياً، رغم شعور واشنطن بعدم الارتياح تجاه بعض الصفقات. وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 100 مليار دولار للمرة الأولى في عام 2025.

في وقت سابق من هذا العام، قال المبارك إن “مبادلة” كانت تاريخياً تستثمر بشكل محدود في آسيا، لكنها توسع الآن حضورها الاستثماري، مستشهداً بالأداء القوي في كوريا الجنوبية واليابان والصين خلال 2025. ويتسق هذا التوجه مع استراتيجية الصندوق البالغة 385 مليار دولار، التي وضعت في 2024، لمضاعفة انكشافه على آسيا إلى نحو 25% بحلول نهاية العقد.

جاءت زيارة ولي العهد في خضم هدنة لأسبوعين بين واشنطن وطهران في حرب تحملت فيها الإمارات وطأة الهجمات الإيرانية.

صفقات “لِعماد” تعزز النفوذ الاستثماري

لكن الصراع لم يُثنِ أبوظبي عن عزمها على إبرام الصفقات، حيث ضخت كيانات رئيسية مليارات الدولارات في مجالات إدارة الأصول البديلة، والائتمان الخاص، ومنصات التكنولوجيا، وقطاع الضيافة. هذا الأسبوع، أبرمت “لِعماد” صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار في الأردن، ما يُؤكد دورها في تعزيز العلاقات الاستراتيجية للإمارة.

تصدر “لِعماد”، الذي يعني “الركيزة” بالعربية، عناوين الأخبار العام الماضي بعد مشاركته، إلى جانب صناديق خليجية مؤثرة، في دعم عرض استحواذ “باراماونت سكاي دانس” (Paramount Skydance) على “وارنر براذرز ديسكفري” (Warner Bros. Discovery). كما ضمت أبوظبي إلى الصندوق ملكية “ماكلارين أوتوموتيف” (McLaren Automotive) وحصتها في شركة السيارات الكهربائية الصينية “نيو” (Nio).

يضم مجلس إدارة الصندوق شخصيات بارزة في أبوظبي، من بينها جاسم الزعابي، الذي يعتبره البعض أحد أكثر الشخصيات غير الملكية نفوذاً داخل الإمارة، رغم أن الصندوق لا يزال في طور التأسيس.

تجري شركة “بي واي دي” (BYD) محادثات للانضمام إلى جماعة الضغط الخاصة بقطاع السيارات في أوروبا، في خطوة قد تمنح صانعة السيارات الصينية صوتاً مؤثراً داخل سوق تفرض رسوماً جمركية على وارداتها من المركبات الكهربائية.

تقدمت الشركة التي تُعد أكبر بائع للسيارات الكهربائية عالمياً، بطلب للانضمام إلى “رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية” (European Automobile Manufacturers’ Association)، وفق ما أكده متحدث باسم جماعة الضغط عقب استفسار من “بلومبرج”.

وأضاف أن القرار بشأن طلبها لم يُحسم بعد.

في حال نيل الموافقة، ستصبح “بي واي دي” أول شركة صينية لصناعة السيارات تنضم إلى المجموعة. وتضم “رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية” (ACEA)، ومقرها بروكسل، التي تمارس الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي نيابة عن القطاع، 17 عضواً، معظمهم من أوروبا، إلى جانب بعض الأعضاء من خارج المنطقة مثل “فورد موتور” (Ford Motor Co) و”هوندا موتور” (Honda Motor Co) اليابانية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

تعزيز نفوذ “بي واي دي” في أوروبا

من شأن الانضمام إلى جماعة الضغط هذه أن يزيد نفوذ “بي واي دي” في وقت تحتدم فيه المنافسة مع الشركات المحلية في المنطقة مثل “فولكس واجن” (Volkswagen AG) و”ستيلانتيس” (Stellantis NV). وتمكنت الشركة المصنّعة لسيارة “دولفين” الهاتشباك حتى الآن من تجاهل الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات، محققة تقدماً في أوروبا وسط حرب أسعار في السوق المحلية في الصين.

كانت “بي واي دي” تعمل على إنشاء مصنع سيارات في المجر، وهو أول مصنع لها في المنطقة، وتعتزم بدء الإنتاج الضخم للسيارات هناك خلال هذا الربع. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعدها على تفادي الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

تسلك شركات صينية أخرى المسار نفسه، إذ بدأت “شيري أوتوموبيل” (Chery Automobile Co) بالفعل تجميع السيارات في برشلونة.

تحتاج موجة الصعود الأخيرة في أسواق الأسهم الأمريكية، التي دفعت كلاً من مؤشري “إس آند بي 500″ و”ناسداك 100” إلى مستويات قياسية، إلى عودة البنوك المركزية إلى مسار خفض أسعار الفائدة للحفاظ على زخمها، بحسب كريستيان مولر غليسمان، رئيس وحدة أبحاث توزيع الأصول لدى “جولدمان ساكس جروب”.

وصف مولر غليسمان الارتداد الأخير في الأسهم بأنه “مرحلة تعافٍ سريعة وعنيفة”، مدفوعة جزئياً بعوامل فنية، من بينها صناديق التحوط التي كانت قد خفضت حيازاتها من الأسهم سابقاً لتقليص المخاطر، ثم باتت الآن مضطرة إلى إعادة بناء مراكزها الاستثمارية.

مكاسب الأسهم الأمريكية

رغم أن مؤشر “إس آند بي 500” يبدو في طريقه لتسجيل 3 أسابيع متتالية من المكاسب التي تتجاوز 3%، فإنه شكك في قدرة هذه الموجة الصاعدة على الاستمرار من دون دعم من السياسة النقدية.

قال مولر غليسمان في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج”: “من أجل الحفاظ على هذا التعافي، واستئناف هذه الموجة الصاعدة، أعتقد أننا بحاجة إلى أن تعود البنوك المركزية قليلاً إلى الوضع الذي كنا عليه من قبل. نحن بحاجة إلى تخفيف ضغوط أسعار الفائدة”.

أضاف استراتيجي “غولدمان” أنه رغم الصعود الكبير للأسهم، فإن أسعار النفط ما زالت مرتفعة، كما أن أسواق الائتمان لم تواكب أداء الأسهم. وعزا جانباً من تفوق سوق الأسهم إلى تعرضها الأكبر لأسهم التكنولوجيا، التي ما زالت “تحقق نتائج جيدة”.