مدبولي يستعرض مع وزير المالية نتائج مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

7

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أبرز الأنشطة واللقاءات التي أجراها الوزير خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية.

وخلال اللقاء، أوضح وزير المالية أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه من وزراء مالية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية والمتوازنة التي تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الوزير أنه التقى عددًا من المستثمرين الدوليين في لقاء موسع نظمه بنك “أوف أمريكا”، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعاملت بمرونة ومنهجية واضحة مع التحديات الاقتصادية العالمية، وأن السياسة المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية تشمل ضبط المالية العامة، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز بيئة الأعمال.

وأشار كجوك إلى أن الشفافية والمصارحة خلال الحوار مع المستثمرين أسهمت في تقديم رؤية أوضح حول مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة.

كما تناول الوزير مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، حيث أكد أن هذه الأسواق هي الأكثر تأثرًا بالتحديات العالمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول تمويلية مبتكرة توازن بين الاستدامة والنمو، وتدعم مسار التنمية في الدول النامية.

وفي سياق متصل، أشار إلى مشاركته في لقاءات مع مستثمرين دوليين نظمتها مؤسسات مالية كبرى، مؤكدًا خلالها أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.

وأوضح أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية دون تحميل أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لدعم بيئة الاستثمار، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، الذي شهدت استثماراته نموًا بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

واختتم كجوك بالتأكيد على حرص الدولة على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.