Blog

أعلن هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن مشروع” ذا سباين” يعد أحد أضخم المشروعات الاستثمارية في مصر والمنطقة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ويقدم نموذجًا متكاملًا لمدينة ذكية تجمع بين الابتكار الاقتصادي والتخطيط العمراني المتطور، وتستهدف أن تكون منصة عالمية تربط بين رأس المال والتكنولوجيا والفرص في بيئة أعمال متكاملة.

وأوضح طلعت مصطفى – خلال الاحتفالية التى شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لإطلاق المشروع بحضور العديد من الوزراء – أن مشروع “ذا سباين” the spine يمثل تحولًا غير مسبوق في مفهوم تطوير المدن، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد مشروع عقاري، بل نموذج متكامل لمدينة ذكية تتفاعل مع الإنسان وتدعم نمو الاقتصاد الحديث.

وقال إن المشروع يتضمن إنشاء مدينة لوجستية متكاملة تحت الأرض، بما يعيد تعريف استخدام المساحات داخل المدن، ويحوّلها من كيانات صامتة إلى منظومات ديناميكية قادرة على التفاعل والتطور المستمر.

وأشار مصطفى إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع يتجاوز 1.4 تريليون جنيه، برأس مال مدفوع يبلغ 69 مليار جنيه، بمشاركة عدد من كبرى المؤسسات المالية في مصر والمنطقة، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعكس الثقة في جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع مساهمة تُقدّر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن جذب عشرات الملايين من الزوار سنويًا.

ولفت طلعت مصطفى إلى أن المخطط العام يتضمن إنشاء 165 برجًا متنوعًا بين السكني والإداري والفندقي، إلى جانب مساحات خضراء تتجاوز 1.5 مليون متر مربع تمثل نحو 90% من إجمالي مساحة المشروع، في إطار رؤية تضع جودة الحياة والاستدامة في صدارة الأولويات.

كما أوضح أن المشروع سيحقق حصيلة ضريبية تُقدّر بنحو 618 مليار جنيه لصالح الموازنة العامة للدولة، مع توفير تغطية تأمينية تتجاوز 30 مليار جنيه، إلى جانب تقديم خدمات طبية.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن تصميم المشروع يراعي أحدث المعايير العالمية في التخطيط العمراني، بما يسهم في الحد من الازدحام، وتعزيز كفاءة الحركة، وخلق بيئة متكاملة تجمع بين العمل والحياة، لتكون “Despine” وجهة عالمية تعيد رسم خريطة الاستثمار والتنمية في مصر.

ونوه إلى أن هذا المشروع لم يولد من فكرة بل من فهم عميق للسوق العالمي لأكثر من 5 سنوات من الدراسات بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية لنجيب على سؤال واحد وهو كيف نجعل مصر وجهة أولى للشركات العالمية؟ ، ولتحقيق ذلك تم اعتماد نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة توفر إطارا تنظيميا مرنا وإجراءات مبسطة وحوافز تنافسية ودوائر جمركية خاصة لأول مرة في مصر.

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع نظيرته النمساوية، بياتة ماينل رايزينجر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأعرب عبد العاطي، خلال اللقاء، عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز مسارات العلاقات الثنائية كافة، والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا؛ تنفيذاً لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها في القاهرة في يونيو 2025.

وأكد وزير الخارجية، في هذا السياق، الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، وجذب الاستثمارات، من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الشركات النمساوية على الاستثمار في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعرب عن التطلع لتكثيف التعاون المشترك في مجالات تدريب وتنظيم العمالة، وتدشين برامج للتبادل الأكاديمي والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إمكانية العمل الثلاثي في إفريقيا للاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في العمل التنموي والاقتصادي بالقارة.

خسرت شركات النفط الكبرى التي تدير ثاني أكبر حقل نفطي في كازاخستان استئنافاً قضائياً جديداً يتعلق بغرامة بيئية تبلغ نحو 5 مليارات دولار، ما يضيق أكثر من الخيارات المتاحة أمامها للطعن في هذه العقوبة.

وفي حكم صدر في 8 أبريل الحالي، أيدت محكمة في أستانا قراراً سابقاً بفرض غرامة قدرها 2.356 تريليون تنغه على مشروع كاشاغان النفطي بسبب تخزين كميات مفرطة من الكبريت في الحقل، بحسب ما ذكرته وزارة البيئة والموارد الطبيعية في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة “بلومبرج”.

الطعن على الحكم

قالت الشركة المشغلة لحقل كاشاغان، “نورث كاسبيان أوبيريتنغ” (North Caspian Operating)، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، إنها لا توافق على حكم المحكمة، وكررت التأكيد على أن عملياتها الخاصة بإدارة الكبريت كانت متوافقة بالكامل مع القانون. وأضافت أن الشركة ومساهميها “سيلجؤون إلى جميع سبل الطعن المتاحة ضد هذا القرار للدفاع عن حقوقهم”.

وترتبط غرامة الكبريت هذه بقضية تحكيم دولي أوسع نطاقاً بقيمة 166 مليار دولار، تتمحور حول حقل كاشاغان، ثاني أكبر حقل نفطي في البلاد. وكانت السلطات الكازاخية تضغط من أجل زيادة العائدات من موارد البلاد، وأقامت دعاوى تحكيم دولي ضد الشركاء في المشروع. ويتعلق الجزء الأكبر من هذا المبلغ بمطالبات تخص إيرادات مفقودة، لكنه يشمل أيضاً مخالفات بيئية وعقوداً تزعم الدولة أنها شابها الفساد.

تعد كازاخستان أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى، وثاني أكبر مورد إلى أوروبا. وازدادت أهمية البلاد مع ابتعاد القارة الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022، ومؤخراً مع تعطل الإمدادات الآتية من الخليج العربي بسبب صراع إيران والولايات المتحدة الأميركية.

ما زال بإمكان تحالف مشروع كاشاغان المشترك تقديم طعن بالنقض على القرار، الذي دخل الآن حيز النفاذ القانوني، بحسب أشخاص مطلعين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

ملكية حقل النفط

وتتوزع ملكية “نورث كاسبيان أوبيريتنغ” بين شركة النفط والغاز الحكومية في كازاخستان “كاز موناي غاز” (KazMunayGas) إلى جانب شركة “إيني” وشركة “شل” وشركة “توتال إنرجيز” وشركة “إكسون موبيل” وشركة “إنبكس”، وشركة “تشاينا ناشيونال بتروليوم” (China National Petroleum).

تقدمت الشركات بطعون على الغرامة بوسائل أخرى أيضاً. في فبراير الماضي، تقدمت شركات النفط الكبرى بطلب للتحكيم الدولي. كما تنظر لجنة التنظيم والرقابة البيئية في استئناف على عقوبة الكبريت لكنها لم تتخذ قراراً بعد، بحسب ما ذكرته وزارة البيئة.

امتنعت “كاز موناي غاز” عن التعليق. ولم ترد “إيني” على طلب للتعليق. وأحالت كل من “شل” و”توتال إنرجيز” و”إكسون” الأسئلة إلى “نورث كاسبيان أوبيريتنغ”. كما لم ترد “تشاينا ناشيونال بتروليوم” على طلب للتعليق، فيما امتنع متحدث باسم “إنبكس” عن التعليق.

اتخذت تنزانيا إجراءات لتشديد سيطرتها على قطاع التعدين، من خلال إلغاء 40 رخصة استكشاف للمعادن في إطار حملة رقابية واسعة تستهدف شركات متهمة بالاحتفاظ بالمواقع دون تطويرها.

وأصدر وزير المعادن التنزاني أنطوني مافوندي – حسبما ذكرت منصة “بيزنيس إنسايدر أفريكا” المتخصصة في الشأن الأفريقي – توجيهات إلى هيئة التعدين بإلغاء الرخص بعد تكرار حالات عدم الالتزام من قبل الشركات، رغم منحها فترات سماح سابقة لتصحيح أوضاعها.

وأظهر تقييم حكومي وجود مخالفات واسعة، شملت احتكار مناطق استكشاف دون تطوير، وعدم دفع الرسوم القانونية، وعدم الالتزام بقواعد المحتوى المحلي، وضعف الالتزامات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال الوزير أنطوني مافوندي في العاصمة دودوما إن الحكومة لن تتسامح مع الإهمال الذي يعرقل تطور قطاع التعدين والاقتصاد بشكل عام.

وأوضحت السلطات أن الرخص الملغاة ستعود إلى الدولة ليعاد توزيعها ضمن برنامج التعدين من أجل مستقبل أفضل، الذي يستهدف صغار شركات التعدين والمستثمرين المؤهلين ومجموعات محددة لتعزيز المشاركة الشاملة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوسع في القارة الأفريقية، حيث بدأت الحكومات في مراجعة اتفاقيات التعدين وتطبيق شروط ترخيص أكثر صرامة، مع إعطاء أولوية أكبر للملكية الوطنية للموارد المعدنية.

وتسعى الدول، من الذهب إلى المعادن الاستراتيجية، إلى ضمان أن تتحول الرخص التعدينية إلى إنتاج فعلي وفرص عمل وإيرادات، بدلاً من الاحتفاظ بها لأغراض المضاربة.

وفي حالة تنزانيا، يعزز هذا الإجراء أيضاً مكانتها باعتبارها المصدر الوحيد في العالم لمعدن التانزانيت، وهو حجر كريم استراتيجي يوجد قرب جبل كليمنجارو.

كما أصدرت هيئة التعدين إشعارات امتثال لـ43 جهة أخرى، ومنحتها مهلة 30 يوماً لتصحيح أوضاعها أو مواجهة إلغاء الرخص، وحذرت السلطات من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى مزيد من الإلغاءات، مع إعادة توزيع الأصول على مستثمرين قادرين على تطوير الإنتاج وتسريع النمو في الدولة التي تعد أغنى اقتصادات شرق أفريقيا بالموارد الطبيعية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لاستعراض أبرز النشاطات واللقاءات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأيام الماضية.

وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أنه التقى وزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحا أن اللقاء دار حول التأكيد على ضرورة إسراع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة “عدم اليقين” العالمي، وأنه رغم الصدمات الخارجية فإن الاقتصاد المصري والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص تلك الصدمات، انطلاقا من أن مصر تتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار وزير المالية إلى أنه التقى عددا من المستثمرين في لقاء موسع نظمه “بنك أوف أمريكا”، مشيرا إلى تأكيده أمام المستثمرين أن الدولة المصرية تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وأننا نعمل وفق 4 أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.

وقال الوزير لرئيس الوزراء: إن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة خلال لقائه بالمستثمرين منحت هؤلاء المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مشيرا لتأكيده للمستثمرين أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، وأشار أحمد كجوك إلى تناوله ملف الأسواق الناشئة والدول النامية خلال حضوره مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة في أثناء مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحا أنه أكد في هذه المائدة المستديرة أن الأسواق الناشئة تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، وأن صعود “أسعار الطاقة” وتعطيل “سلاسل الإمداد والتوريد” هو التحدي الأكبر عالميًا.

كما أوضح وزير المالية لرئيس الوزراء أنه تحدث في هذه المائدة المستديرة عن أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، وأن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة، كما أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

كما أشار الوزير لمشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك “RMB” خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتأكيده للمستثمرين أن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.

وأضاف: أوضحت للمستثمرين أيضا أن الأداء المالى القوى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وأن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلى مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن.

وخلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، أوضح وزير المالية أيضا أنه شارك في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته “جيفريز إنترناشونال” و”سوسيتيه جنرال”، وتأكيده خلال هذا الحوار أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين مختلف الجهات الحكومية في مصر؛ لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.

وقال الوزير: تم التأكيد ـ خلال الاجتماعات واللقاءات التي شاركت فيها ـ أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، وأن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية، كما أننا نعمل على سياسات مالية واقتصادية “مرنة” تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.

وأضاف: تم التأكيد كذلك أننا نعمل أيضًا على تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية، وأننا نسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، والتنويه لتنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 43% في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقال الوزير: إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل “اقتصاد مصري” أكثر تنافسية.