0

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل تباين ملحوظ في بعض البنوك .

وفيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث:

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سجل سعر الشراء 13.83 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.86 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي (AIB)

سجل سعر الشراء 13.83 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.87 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي (EG Bank)

سجل سعر الشراء 13.82 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.86 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي (HSBC)

سجل سعر الشراء 13.80 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.83 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (ABK)

سجل سعر الشراء 13.80 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.83 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)

سجل سعر الشراء 13.78 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.81 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT)

سجل سعر الشراء 13.78 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.83 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الشراء 13.78 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.82 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان (HDB)

سجل سعر الشراء 13.77 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.82 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر (BM)

سجل سعر الشراء 13.76 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.83 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة (Al Baraka)

سجل سعر الشراء 13.75 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.81 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (NBE)

سجل سعر الشراء 13.75 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.82 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل (Faisal)

سجل سعر الشراء 13.75 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.81 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول (FABMISR)

سجل سعر الشراء 13.75 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.83 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس (SCB)

سجل سعر الشراء 13.74 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.83 جنيه.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية (ALEXBANK)

سجل سعر الشراء 13.73 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.82 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول (CA)

سجل سعر الشراء 13.72 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.81 جنيه.

24

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات والخدمات الرقمية، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع توسيع نطاق التنمية الاقتصادية لتشمل مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بجلسة “مصر الرقمية: آفاق جديدة للبنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار” ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بمشاركة كبار المستثمرين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين من مصر والمملكة المتحدة.

وقال فريد إن التحول الرقمي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد توجه مستقبلي، بل أصبح واقعاً يفرض نفسه على مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يدفع الحكومة إلى العمل على توفير البيئة الداعمة للاستفادة من هذه التحولات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وأوضح أن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي وتيسير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار يرتبط بصورة وثيقة بوجود بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خطط واسعة لتطوير البنية الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات، ، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

التنمية الإقليمية والتحول الرقمي والاستثمار بقيادة القطاع الخاص ركائز الاستراتيجية الاقتصادية للدولة

وأشار وزير الاستثمار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري، حيث حقق معدلات نمو مزدوجة الرقم على مدار سبع إلى ثماني سنوات متتالية، كما تضاعفت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي لتصل إلى نحو 6%، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.

وأكد أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمنحها ميزة تنافسية مهمة في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العالمية التي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط يمر عبر الأراضي المصرية، بما يعزز فرص البلاد للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية والبيانات.

وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجاً متكاملاً للاستفادة من هذه المزايا من خلال توفير الأراضي، وتقديم الحوافز الاستثمارية، والتخطيط للبنية التحتية، وتوفير أدوات التمويل اللازمة للمشروعات الجديدة، مع التركيز على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح أن الدولة تستهدف جذب مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات متكاملة تجمع بين مراكز البيانات ومشروعات الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تعتمد على مصادر طاقة مستدامة لتشغيل البنية التحتية الرقمية.

إطلاق منصة «TradeTech Sandbox» لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي ودعم المصدرين

وفي سياق دعم الصادرات والتجارة الخارجية، أعلن فريد عن خطط لإطلاق منصة «TradeTech Sandbox» كبيئة تجريبية لتكنولوجيا التجارة، بهدف تشجيع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المنصة ستتيح الاستفادة من البيانات الحكومية المرتبطة بالتجارة والخدمات اللوجستية، بما يساعد الشركات على اكتشاف فرص تصديرية جديدة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتطوير أدوات أكثر فعالية لدعم التجارة الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل كذلك على إنشاء منصة البيانات الاقتصادية التي ستوفر للشركات ملفاً إلكترونياً موحداً يضم التراخيص والتصاريح والمستندات التنظيمية المختلفة، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف أن جهود التحول الرقمي تشمل أيضاً التوسع في تطبيق أنظمة “اعرف عميلك إلكترونياً” (eKYC)  و”اعرف نشاطك التجاري إلكترونيا ً” ، إلى جانب التوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد فريد أن استراتيجية التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لا تقتصر على جذب الاستثمارات إلى المراكز الاقتصادية التقليدية، وإنما تستهدف أيضاً توجيه المزيد من الاستثمارات إلى المحافظات والمناطق الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل استفادة من التنمية.

وأوضح أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لجذب الصناعات واستثمارات القطاع الخاص إلى مختلف أنحاء الجمهورية، داعياً الشركات البريطانية إلى استكشاف الفرص المتاحة داخل هذه المناطق والتعرف على الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التحول الرقمي، والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعزيز دور القطاع الخاص، تمثل ركائز أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية المصرية، بما يدعم زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات، تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

 

 

22

أكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر والرئيس التنفيذي للأسواق الدولية في “فوداكوم”، أن استثمارات فودافون مصر الرأسمالية ارتفعت بنحو 40% على أساس سنوي، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية واستقرار البيئة التنظيمية، منوها إلي أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2026–2027، بما يعكس حجم التزامها طويل الأجل تجاه السوق المصري وثقتها في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.

وأوضح أن ثقة المستثمرين ترتبط بشكل وثيق بوضوح السياسات ، خاصة في المشروعات طويلة الأجل المرتبطة بالبنية التحتية، مشيراً إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى رؤية واضحة على المدى الطويل مؤكداً أن ارتفاع الالتزامات الرأسمالية يعكس إيماناً قوياً بمكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة “مصر الرقمية: آفاق جديدة للبنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام” الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 والذى يشهد حضور عدد كبير من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة.

وجاءت الجلسة بحضور معالي الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر، فيما أدار الجلسة إيان جراي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC)، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.

وناقشوا مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والاستعداد للذكاء الاصطناعي، وتطوير الحوسبة السحابية، ودور الشراكات الدولية في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي يخدم أفريقيا والخليج وأوروبا، كما تناولت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية المتقدمة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو والتنافسية والابتكار، إلى جانب دور التحول الرقمي في تعزيز تنافسية الدول وجاذبيتها الاستثمارية ومكانتها في الاقتصاد العالمي الجديد والمقومات الاستراتيجية التي تجعل من مصر منصة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس فودافون مصر إلى أن نمو القطاع الرقمي في مصر يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية: التنظيمات الداعمة، والكفاءات البشرية، والخدمات التي تركز على احتياجات العملاء، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

ونوه أن فودافون تعمل في السوق المصرية منذ 28 عاماً بإجمالي اسثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه، وشهدت خلالها تطور قطاع الاتصالات من خدمات الهاتف المحمول الأساسية إلى تقنيات الجيلين الثالث والرابع وصولاً إلى الجيل الخامس، مضيفاً: “شهدنا بشكل مباشر كيف تغيرت منظومة الاتصالات، وكيف نجحت مصر في بناء الأسس اللازمة لاقتصاد رقمي حقيقي”.

ولفت محمد عبد الله، إلى أن الدعم التنظيمي لعب دوراً محورياً في تسريع التحول الرقمي وجذب الاستثمارات إلى البنية التحتية لقطاع الاتصالات، فيما تتمثل الركيزة الثانية للنمو في الكفاءات البشرية، مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف مهندس في مصر يدعمون حالياً العمليات العالمية لفودافون في مجالات تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية.

وأكد أن التركيز على تجربة العملاء، باعتباره الركيزة الثالثة، أتاح لفودافون مصر التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية وخدمات الشركات وتشغيل مراكز البيانات.

واعتبر عبدالله أن مصر وصلت إلى مرحلة مفصلية في رحلتها الرقمية، مدعومة بارتفاع ثقة المستثمرين والزخم المتزايد في مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا واسعة النطاق ونتيجة لذلك تعمل على إعداد مقترحات استراتيجية وأوراق سياسات تستهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر ودعم الاستثمارات طويلة الأجل.

وشدد على أن استمرار التعاون بين القطاع الخاص والحكومة يظل عنصراً أساسياً لدعم النمو، مشيراً إلى وجود تعاون مستمر مع عدد من الوزارات، من بينها وزارتا المالية والصحة، بهدف مواءمة احتياجات البنية التحتية مع متطلبات النمو المستقبلي.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات، تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

 

18

أكد تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات والمعرفة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة عززت جاذبية السوق المصرية وثقة المستثمرين الدوليين في فرصها طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة “مصر الرقمية: آفاق جديدة للبنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار” ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بمشاركة كبار المستثمرين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين من مصر والمملكة المتحدة.

وقال ويلكوكس إن تجربة بنك HSBC في مصر تعكس حجم التحول الذي تشهده البلاد في قطاع الخدمات المتخصصة، موضحاً أن مركز الخدمات العالمي التابع للبنك في القاهرة بدأ نشاطه قبل 16 عاماً بفريق عمل محدود، قبل أن يتطور ليضم اليوم أكثر من 2700 موظف يقدمون خدمات ودعماً لعمليات البنك في 35 دولة حول العالم، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأضاف أن المركز انتقل تدريجياً من تقديم خدمات أساسية لخدمة العملاء إلى تنفيذ مهام أكثر تعقيداً وتخصصاً تشمل إدارة النقدية، والعمليات التجارية، وإدارة المخاطر، والامتثال، والخدمات التشغيلية المتقدمة، مؤكداً أن مركز القاهرة أصبح من بين أفضل مراكز الخدمات أداءً داخل مجموعة HSBC على المستوى العالمي.

وأوضح أن نجاح المركز يعود إلى ما تتمتع به مصر من كوادر بشرية مؤهلة وقدرات لغوية متنوعة، إلى جانب توافر قاعدة متنامية من الكفاءات القادرة على تقديم خدمات متخصصة للأسواق الدولية.

وأشار ويلكوكس إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لن تؤدي إلى تراجع الطلب على الخدمات، بل ستدفع نحو زيادة الطلب على الوظائف والأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، خاصة في مجالات تحليل البيانات، والامتثال، والرقابة التنظيمية، والخدمات المعرفية المتخصصة.

وأكد أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من هذه التحولات العالمية، لافتاً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالمشروعات التكنولوجية الكبرى والبنية التحتية الرقمية ومشروعات الطاقة، بما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للخدمات والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن قرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة لا تعتمد فقط على الفرص المتاحة، وإنما ترتبط أيضاً بعوامل أساسية تشمل وضوح الرؤية الاقتصادية، ومصداقية السياسات الحكومية، وسهولة تحويل الأرباح والتوزيعات المالية، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع جاذبية السوق المصرية أمام الشركات العالمية.

وأوضح ويلكوكس أن عدداً متزايداً من الشركات متعددة الجنسيات بات ينظر إلى مصر باعتبارها وجهة مناسبة للاستثمار طويل الأجل، في ضوء ما تمتلكه من سوق كبيرة، وقاعدة بشرية مؤهلة، وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وفيما يتعلق بوتيرة الإصلاحات، أكد الرئيس التنفيذي لـHSBC ، أن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب استمرار تطوير بيئة الأعمال وتسريع تنفيذ الإصلاحات، مشيراً إلى أن نجاح الإصلاح لا يرتبط فقط بإصدار التشريعات والقوانين، وإنما بقدرة المؤسسات المختلفة على تطبيقها بصورة فعالة وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمرون والشركات.

وأضاف أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في دعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن استدامة الإصلاحات تعتمد على قدرة المؤسسات والشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها الأسواق العالمية.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات، تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.