Blog

7

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي القرار في ضوء الخبرات المهنية والفنية التي تتمتع بها ريحاب طه في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتشغل رحاب طه منذ يونيو 2019 منصب مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، كما تتولى الإشراف على قطاع الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وشاركت في تطوير العديد من الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وكان لها دور بارز في إعداد قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، وقيادة فريق تطبيق معايير «بازل 3» الخاصة بالملاءة المالية، إلى جانب المساهمة في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة.

كما شاركت في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023-2026، الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والاستثماري ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتمتد خبرة رحاب طه لأكثر من 20 عامًا في القطاع المالي غير المصرفي، حيث شغلت عدة مناصب فنية واستشارية، كما تولت مناصب بحثية واستثمارية في عدد من المؤسسات المالية، من بينها برايم القابضة.

وتحمل رحاب طه درجتي الماجستير والدكتوراه في الاستثمار والتمويل، وبكالوريوس المحاسبة من جامعة القاهرة، إضافة إلى شهادة المحلل المالي المعتمد CFA، ولها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية.

5

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري يعمل حالياً على توسيع اتفاقيات التعاون النقدي وتبادل التعامل بالعملات مع عدد من الدول، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة لزيادة حجم هذه الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن التعاون مع الجانب الصيني تم تجديده بالفعل، مع وجود مفاوضات جارية لزيادة حجم التعاملات ضمن هذه الآلية بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التوسع في هذه الاتفاقيات يرتبط بدرجة كبيرة بنظرة المؤسسات والدول للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد عززت مستويات الثقة الدولية.

وأضاف أن مرونة سعر الصرف واستقرار السياسة النقدية أسهما في تعزيز صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية والأسواق العالمية، وهو ما انعكس على استعداد العديد من الدول للتعاون مع مصر في هذا النوع من الاتفاقيات.

وأوضح رئيس الوزراء أن مؤشرات الثقة انعكست بصورة مباشرة على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن هذه التدفقات تمثل أحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي وتلبية احتياجات الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية ما زالت تتأثر بالظروف الإقليمية والدولية الراهنة، ومن بينها قطاع السياحة وإيرادات هيئة قناة السويس والصادرات، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والنقل والطاقة.

وأكد أن هذه التأثيرات ترتبط بعوامل خارجية تضغط على اقتصادات العالم كافة، وليست مرتبطة بأوضاع داخلية في الاقتصاد المصري.

وشدد على أن الاقتصاد المصري يتعامل مع الأزمة العالمية الحالية بصورة أفضل مقارنة بالأزمات التي شهدتها البلاد قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وأضاف أن مؤشرات الإنتاج في المصانع والقطاعات الإنتاجية المختلفة تسير بصورة طبيعية، دون وجود تأثيرات داخلية مباشرة على النشاط الاقتصادي.

وأكد أن من أهم المؤشرات الإيجابية استمرار استقرار العائد على السندات المصرية رغم التوترات والحرب الدائرة في المنطقة.

وأوضح أن المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية يعتمدون على هذه المؤشرات لتقييم مستوى المخاطر في الاقتصادات المختلفة، مشيراً إلى أن استقرار عوائد السندات يعكس رؤية الأسواق العالمية للاقتصاد المصري باعتباره اقتصاداً مستقراً ومنخفض المخاطر.

وأضاف أن موارد مصر من النقد الأجنبي ما زالت قوية وقادرة على تغطية احتياجات الدولة المختلفة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأكد أن هذا الوضع الإيجابي يدعم قدرة مصر على جذب المزيد من الاتفاقيات المالية والنقدية خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار جهود البنك المركزي لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

8

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه نحو تطوير منظومة الدعم من خلال التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، بما يضمن وصول المخصصات المالية إلى الأسر الأكثر استحقاقًا بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن منظومة الدعم النقدي الجديدة ستُقسم إلى شرائح مختلفة وفقًا للظروف المعيشية للمواطنين، بحيث يحصل الأكثر احتياجًا على دعم أعلى، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد إلى الفئات المستهدفة بدقة أكبر.

وأكد أن الحكومة لا تستهدف تقليل حجم الدعم، وإنما تحسين كفاءة توزيعه وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني الحالية تواجه بعض التحديات والسلبيات التي تستلزم إعادة هيكلتها والتعامل معها بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف رئيس الوزراء أن نسبة عدم الكفاءة في منظومة الخبز تصل إلى نحو 25%، وهو ما يعكس الحاجة إلى تطوير آليات الدعم الحالية وتقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد.

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على إطلاق حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، تستهدف دعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.

وأكد أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز العدالة الاجتماعية، بالتوازي مع دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

28

اعتمدت الجمعية العمومية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت أداءً ماليًا واستثماريًا قويًا، مدعومًا بنمو ملحوظ في حجم الأعمال وتعزيز المركز المالي للجمعية، بما يعكس نجاح استراتيجيتها في تحقيق نمو مستدام وتعظيم العوائد مع الحفاظ على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح استراتيجية الجمعية في تحقيق نمو متوازن ومستدام على مختلف المستويات، مدعومة بثقة العملاء وشركاء النجاح، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل.

وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ خططها التطويرية والتوسعية وفق رؤية تستهدف تعزيز جودة الخدمات التأمينية، وتنويع المنتجات، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تلبية احتياجات العملاء ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق التأمين.

وأكد أبو العزم أن الحفاظ على قوة المركز المالي وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء يأتي على رأس أولويات الجمعية، إلى جانب تبني أفضل الممارسات الفنية والإدارية التي تدعم استدامة النمو وترسخ مكانة الجمعية كأحد الكيانات الوطنية الرائدة في قطاع التأمين.

من جانبه، أوضح إيهاب طاهر يوسف، رئيس قطاع الشؤون المالية، أن إجمالي الأقساط ارتفع إلى 878.5 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 695.9 مليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 182.6 مليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 26.2%، مرجعًا ذلك إلى نجاح الجمعية في تنمية محفظة أعمالها وتعزيز مكانتها في سوق التأمين المصري.

وأشار إلى أن فائض النشاط شهد طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع إلى 318.3 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 143 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 175.3 مليون جنيه، ومعدل نمو استثنائي وصل إلى 122.6%، بما يعكس كفاءة الأداء الفني والاستثماري للجمعية وقدرتها على تحقيق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية.

وعلى صعيد الاستثمارات، أكد فيصل عبدالعزيز، مدير أول الإدارة العامة للميزانية والموازنة والتحليل المالي والمشرف على الاستثمار، ارتفاع حجم استثمارات الجمعية إلى 2.047 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 1.550 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 497 مليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 32.1%.

وأوضح أن الجمعية نجحت لأول مرة في تجاوز حاجز ملياري جنيه في حجم الاستثمارات، مدعومة بسياسة استثمارية رشيدة تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم العائد وإدارة المخاطر، وهو ما يعكس قوة المركز المالي وكفاءة إدارة الأصول، فضلًا عن دوره في دعم الملاءة المالية وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية تجاه حملة الوثائق والأعضاء.

بدوره، قال الحسن المحمدي، مدير أول الإدارة العامة للحسابات، إن إجمالي أصول الجمعية ارتفع إلى 2.686 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 1.850 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 836.1 مليون جنيه، ومعدل نمو قدره 45.2%.

وأضاف أن هذا النمو يعكس تعزيز مستويات الملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه حملة الوثائق والأعضاء، كما يؤكد نجاح الجمعية في تحويل النمو المحقق في الأقساط والفوائض والاستثمارات إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم استقرارها المالي وتعزز قدرتها التنافسية في سوق التأمين المصري.

وأشار إلى أن نمو الأصول يعد أحد أبرز مؤشرات الأداء خلال عام 2025، حيث اقتربت أصول الجمعية من حاجز 2.7 مليار جنيه، بما يعكس التطور المتسارع في حجم الأعمال وقوة المركز المالي، ويعزز القدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية ودعم خطط التوسع وتنويع الأنشطة والمنتجات التأمينية.

ومن جانبه، أوضح محمد حسام، مدير إدارة القوائم الختامية والتكاليف، أنه في إطار تعزيز الملاءة المالية، ارتفع صافي حقوق الأعضاء إلى 859.9 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ536.2 مليون جنيه في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 60.4%.

كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 689.6 مليون جنيه، مقابل 478.5 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 44.1%، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للجمعية وحرصها على حماية مصالح الأعضاء وحملة الوثائق.

وأضاف أنه رغم الزيادة الكبيرة في التعويضات المسددة، والتي بلغت 437.8 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 175.2 مليون جنيه في العام السابق، نجحت الجمعية في الحفاظ على معدلات نمو قوية وتحقيق فائض قياسي، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والالتزام الكامل بسداد التعويضات المستحقة للعملاء.

وأكد حسام أن نتائج عام 2025 تعكس متانة الأداء المالي والفني للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وقدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع في حجم الأعمال، وتعزيز الملاءة المالية، وتوفير الحماية التأمينية الفعالة للعملاء، بما يدعم خططها المستقبلية لمواصلة النمو وترسيخ مكانتها بين المؤسسات الرائدة في سوق التأمين المصري.

10

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لضمان مرور فصل الصيف دون حدوث أزمات في قطاع الكهرباء، في ظل توقعات بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الموسم الحالي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يتطلب استعدادًا قويًا من الدولة لإدارة الأحمال وتلبية الطلب المتزايد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين دون انقطاع، مشيرًا إلى أن هناك خططًا تشغيلية وإجرائية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة.

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري يواصل السير بثبات حتى الآن، مدعومًا بأداء جيد للسياسات النقدية والمالية، رغم التحديات العالمية الحالية.

وأكد أن الحكومة مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية والداخلية لضمان الحفاظ على الاستقرار العام، مع العمل على تحسين كفاءة إدارة الموارد الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والكهرباء.