Blog

كشف المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن ملامح المرحلة المقبلة من استراتيجية الشركة، والتي ترتكز على التوسع في القطاعات الأعلى نموًا وتأثيرًا، وفي مقدمتها الأمن السيبراني والخدمات المُدارة وحلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الحضور الإقليمي في أسواق الخليج وأفريقيا.

وأشار عبد الرسول لـ”البورصة” إلى أن الشركة تستهدف بناء شراكات استراتيجية جديدة خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز وجودها داخل القطاعات الحيوية التي تشهد تسارعًا في وتيرة التحول الرقمي، مؤكدًا أن تنمية الكفاءات البشرية وتطوير القدرات التشغيلية والتقنية تمثل ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

مجموعة متكاملة من حلول وخدمات الأمن السيبراني في معرض CAISEC’26

وفي إطار مشاركتها بمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26 بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي سيسكو، تستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات مجموعة متكاملة من حلول وخدمات الأمن السيبراني، مع تسليط الضوء على أمن الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد الملفات الأكثر أهمية للمؤسسات خلال المرحلة الحالية.

وأوضح عبد الرسول، أن الشركة تقدم حلولًا متقدمة وخدمات استشارية متخصصة تساعد المؤسسات على الاستفادة من استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي دون التأثير على مرونة وكفاءة منظومات الأمن السيبراني لديها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار الرقمي ومتطلبات الحماية.

كما تتضمن أجندة الشركة بالمؤتمر استعراض حلول حوكمة الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي، من خلال أطر عمل متوافقة مع أحدث المعايير والتشريعات، وفي مقدمتها توجيهات البنك المركزي المصري وقانون حماية البيانات الشخصية، بما يدعم إدارة الأصول الرقمية وتأمينها وفق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.

وتتزامن هذه المشاركة مع بدء تأسيس شركة جديدة متخصصة في الأمن السيبراني تحت مظلة راية لتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تستهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا وتلبية الطلب المتزايد على الحلول والخدمات الأمنية المتقدمة.

تقدم ملحوظ في الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا من خلال «راية ديجيتال»، الذراع المتخصصة في حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي، والتي تأسست استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق والاحتياجات المتنامية للقطاعات المختلفة.

وتعمل «راية ديجيتال» على تمكين المؤسسات من الاستفادة القصوى من بياناتها عبر أتمتة العمليات وتحويل البيانات إلى قرارات فورية تدعم كفاءة الأعمال وتحسن تجربة العملاء، إلى جانب توفير حلول ذكية مصممة خصيصًا لقطاعات الخدمات المالية والاتصالات والطاقة والعقارات.

وحول توجه الشركة نحو تطوير حلول ذكاء اصطناعي متخصصة للقطاعات المختلفة، أكد عبد الرسول أن نموذج العمل يعتمد على الدمج بين التقنيات العالمية والخبرة المحلية، بما يتيح تقديم حلول أكثر ملاءمة لاحتياجات المؤسسات في السوق المصري والأسواق الإقليمية.

وفي هذا السياق، تستفيد راية من شراكتها الاستراتيجية مع سيسكو لتكييف حلول تحليلات الشبكات والأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع متطلبات العملاء محليًا، إلى جانب شبكة واسعة من التحالفات مع شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية وهندسة البيانات وأتمتة العمليات.

ويرتكز استثمار الشركة على تكامل الحلول التقنية وتخصيصها بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المحلية والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المستهدفة، وهو ما يعزز قدرتها على تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء.

ارتفاع أرباح الربع الأول

أما على مستوى الأداء المالي، فقد عكست نتائج الربع الأول من عام 2026 التحول المتسارع في نموذج أعمال الشركة نحو الخدمات الأعلى قيمة، حيث ارتفع مجمل الربح بنسبة 61.6% ليصل إلى 1.201 مليار جنيه، فيما سجل هامش الربح 35.3% مقابل 27.4% خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وعزى هذا النمو إلى التوسع التشغيلي والجغرافي، والحصول على صفقات استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، فضلًا عن التوسع في الخدمات المُدارة وهندسة الحلول وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.

وأكد عبد الرسول أن التوسع الإقليمي لم يعد يمثل مجرد استثمار طويل الأجل، بل بدأ يتحول تدريجيًا إلى مصدر مباشر للربحية، مدفوعًا بتعزيز التواجد في أسواق السعودية والإمارات والدول الأفريقية، بما يوفر قاعدة قوية لدعم خطط النمو المستقبلية وتوسيع نطاق الأعمال خلال السنوات المقبلة.

تخطط الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، لإنشاء مصنع جديد في مصر لإنتاج إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية بإجمالي استثمارات 550 مليون دولار، من خلال شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت”.

وتتضمن خطة الشركة الصينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة، إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية، حيث سيضيف المشروع الجديد طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنوياً.

وأوضح البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يبدأ المصنع الجديد إنتاجه مطلع عام 2028، كما سيسهم في نقل التكنولوجيا، وزيادة صادرات مصر من هذا المنتج.

وعقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط؛ لبحث خطتها التوسعية في السوق المصرية.

كما تم استعراض عدد من طلبات الشركة بشأن دعم الوزارة فيما يخص إجراءات الحصول على الأرض الصناعية التي سيقام عليها المصنع واستخراج التراخيص الصناعية وعدد الكوادر الأجنبية اللازمة لنقل الخبرات والمعرفة، وإحكام الرقابة على الواردات غير المطابقة للمواصفات أو المغرقة وتشديد إجراءات مكافحة الدعم والإغراق.

وأكد هاشم أن وزارة الصناعة داعم حقيقي لخطة الشركة للتوسع في مصر، وستبذل قصارى جهدها لتذليل أي تحديات قد تواجهها سواء داخل الوزارة أو مع مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.

وأشار إلى ضرورة تركيز الشركة على تصنيع إطارات سيارات الركوب باعتبارها من أهم الصناعات المغذية لصناعة السيارات التي توليها الدولة حالياً اهتماماً بالغاً في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من مكونات السيارات وتعميق التصنيع المحلي.

واستعرض الاجتماع جهود وأنشطة الشركة فيما يخص ترشيد الطاقة والمياه ومعالجة المياه لإعادة استخدامها في العمليات التصنيعية، حيث أكد الوزير ضرورة اعتماد المصنع على الطاقة الشمسية في التشغيل، فضلاً عن زيادة نسبة المكون المحلي بمنتجات الشركة، مشيراً إلى أنه جاري تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لزيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً.

ومن جانبه، أوضح وانج جيان جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، أن الاستثمارات الجديدة تأتي استكمالاً لخطة الشركة طويلة الأجل التي بدأتها بمصنعها الحالي في الإسكندرية، وستركز في السنوات المقبلة على تنويع منتجاتها لتشمل إطارات سيارات الركوب؛ لتلبية الطلب الكبير بالسوق المصري والتصدير للخارج.

انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع سفارة مصر بالمغرب وجهاز التمثيل التجاري المصري والهيئة القومية لسلامة الغذاء والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بمشاركة 31 شركة مصرية تعمل في قطاعي الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف.

واستهلت البعثة أعمالها بسلسلة من الاجتماعات والعروض الفنية التي استهدفت تعريف الشركات المصرية بمتطلبات السوق المغربي وفرص التوسع التجاري المتاحة، إلى جانب استعراض الاشتراطات التنظيمية والرقابية الخاصة بتصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة المغربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المغرب، وهاني عافية عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس البعثة التجارية المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمستشار التجاري المعتز بالله علي رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالرباط، إلى جانب ممثلين عن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب والمجلس التصديري للطباعة والتغليف.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمغرب، والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق المغربي، خاصة في ظل النمو المستمر للطلب على السلع الغذائية المستوردة.

وخلال الفعاليات، استعرض أنس لحلو قاسي، رئيس قسم الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، تطورات قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب وأبرز فرص التعاون بين الشركات المصرية والمغربية، فيما قدم مسؤولو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب عرضًا حول متطلبات الرقابة الصحية والإجراءات اللازمة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى السوق المحلي.

كما تناولت الجلسات الجوانب الجمركية وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، حيث استعرض عبد الهادي سعيد، رئيس قسم التعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، الإجراءات الجمركية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار.

وفي السياق ذاته، قدمت مجموعة Label’Vie عرضًا حول اتجاهات المستهلك المغربي ومتطلبات سلاسل التجزئة الحديثة، بينما استعرض اتحاد تجار ومهنيي درب عمر أبرز قنوات التوزيع وأسواق الجملة التي يمكن أن تمثل منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية.

وتأتي البعثة في وقت تبرز فيه السوق المغربية كإحدى الأسواق الواعدة للصادرات الغذائية المصرية، إذ بلغت واردات المغرب من المنتجات الغذائية نحو 9.6 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعادل نحو 13% من إجمالي واردات المملكة البالغة 76.6 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية نمو الواردات الغذائية المغربية بأكثر من الضعف خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت من 4.2 مليار دولار في عام 2015 إلى 9.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس اتساع حجم السوق وزيادة الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وتتصدر الحبوب قائمة الواردات الغذائية المغربية بقيمة 2.8 مليار دولار تقريبًا، تليها السكريات والحلويات بنحو 1.07 مليار دولار، ثم الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بقيمة 891 مليون دولار، إضافة إلى واردات كبيرة من الأعلاف والفواكه والمكسرات والقهوة والشاي ومنتجات الألبان والخضروات والمخبوزات.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات البعثة خلال الأيام المقبلة من خلال زيارات ميدانية للشركات المصرية المشاركة إلى سوق درب عمر، أحد أكبر مراكز تجارة الجملة بالمغرب، وسلسلة متاجر Label’Vie، تمهيدًا لعقد لقاءات ثنائية مباشرة مع المستوردين والمشترين المغاربة بهدف تعزيز فرص التعاقدات التجارية وزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق المغربي.