Blog

أعلنت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية عن اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشعبة والهيئة الاستشارية حتى عام 2029، وذلك في إطار خطة الشعبة لتعزيز تطوير الصناعة وزيادة صادرات الذهب والمشغولات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد إيهاب واصف رئيس الشعبة، أن التشكيل الجديد راعى تمثيل مختلف الأنشطة العاملة داخل القطاع، بما يشمل شركات المشغولات الذهبية والفضية، وصناعة السبائك، وتنقية المعادن الثمينة، بما يحقق التكامل بين مختلف حلقات الصناعة ويدعم خطط التطوير والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وضم تشكيل مجلس إدارة الشعبة كلًا من: إيهاب وصفي أمين واصف ممثلًا عن شركة كريستيان للمعادن الثمينة، وسعيد سليمه ممثلًا عن شركة سليمه جولد، وشاكر فوزى ممثلًا عن شركة كينج جولد، ومحمد حسن ممثلًا عن شركة سام جولد، ومحمد حسن عبد الرازق ممثلًا عن شركة إيجيبت جولد، ومحسن السعيد ممثلًا عن شركة سويس جولد، وممدوح عبد الله ممثلًا عن شركة كيرمينا جولد، وميلاد عدلى ممثلًا عن شركة التاج الذهبي للفضة، ومنير شاكر ممثلًا عن شركة شاكر جولد.

كما تم تشكيل الهيئة الاستشارية للشعبة لتضم الدكتور وصفي أمين واصف مستشارا عاما ورئيس لجنة الحكماء، وعماد الصردى مستشارا ماليا وإداريا، والدكتور كرم مسعد مستشارا تعليميا وفنيا، ويوسف نبيل مستشارا ضريبيا.

وفي سياق متصل، أعلنت الشعبة تشكيل لجنة تصديرية متخصصة برئاسة إيهاب واصف، بهدف دعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام صادرات الذهب والمجوهرات المصرية.

وقال إيهاب واصف، إن الشعبة تستهدف خلال الدورة الجديدة تنفيذ استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع، عبر رفع تنافسية المنتج المصري، وتعزيز التواجد بالمعارض الدولية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق العالمية.

وأضاف أن صناعة الذهب والمشغولات المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق طفرة تصديرية كبيرة خلال السنوات المقبلة، في ظل التطور المستمر في جودة التصنيع والتصميمات والبنية الصناعية للقطاع.

وأكد رئيس الشعبة، أن اللجنة التصديرية ستعمل بالتنسيق مع غرفة الصناعات المعدنية برئاسة المهندس علاء أبو الخير والجهات المعنية على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الذهب والمجوهرات.

وجهت شعبة الذهب والمعادن الثمينة خطابا إلى المهندس علاء أبو الخير رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات بالتشكيل الكامل للشعبة.

تراجعت إجمالي كمية الصادرات القطن بنسبة 32.8% خلال عام 2025، لتبلغ 700 ألف قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس)عام 2025، مقابل 1.1 مليون قنطار متري (سبتمبر/ أغسطس) عام 2024، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات القطن الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، بلغ إجمالي كمية الإنتاج من القطن الشعر 1.7 مليون قنطار متري عام 2025 مقابل 2.5 مليون قنطار متري عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 29.6%.

وأضحت النشرة، أن الهند كانت أكثر الدول استيرادا للقطن المصري حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 457.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 64.4% من إجمالي الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) عام 2025.

فيما بلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 182.22 ألف قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) عام 2025 مقابل 107.5 ألف قنطار متري (سبتمبر/أغسطس) عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 69.6%.

بلغ إجمالي المخزون الفعلي من القطن الشعر 994 ألف قنطار متري في 31 أغسطس عام 2025 مقابل 453.8 ألف قنطار متري في 31 أغسطس عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 119%.

بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط 913.4 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 91.9%، ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 571.5 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 57.5% من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس عام 2025.

تتركز النسبة العالية من القطن المخزون في ليلة 31 أغسطس عام 2025 في محافظة الشرقية حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 196,3 ألف ق. م بنسبة قدرها 19.8% تليها محافظة البحيرة 173.8 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 17.5% من إجمالي الأقطان الموجودة هذا الموسم.

بلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31 أغسطس عام 2025 الرتب العالية الجودة (جود/ فج ) حيث بلغت 582.3 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 58.6% يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 408,8 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 41.1% ثم يليها أقطان بدون رتب حيث بلغت 2.9 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 0.3% من إجمالي المخزون هذا الموسم.

بلغ إجمالي المخزون الفعلي من القطن الشعر للأقطان المستوردة 60.8 ألف قنطار متري في 31 أغسطس عام 2025 مقابل 33.6 ألف قنطار متري في 31 أغسطس عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 80.7%.

• الوزير: المحطة جزء من ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يمر عبر الأراضي المصرية لربط الخليج بأوروبا
• مصر تحتل المركز ١٩ عالميا والأول أفريقيا والثاني عربيا في اتصالية الدولة بالتجارة الدولية

شهد كامل الوزير، وزير النقل، انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، حيث شهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين للأرصفة (السفينة يو جي ار السمحة القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة، والسفينة سفين بروسبر القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة)، وحضر مراسم التشغيل التجريبي التجاري للمحطة وليد عبد العظيم محافظ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ومحمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وجميع الموانئ البحرية المصرية، ومنها ميناء سفاجا، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر ومن مزاياه التنافسية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصته من تجارة الترانزيت.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له أرصفة المحطة، وتم مشاهدة بدء أعمال التداول للحاويات وآلية عمل المحطة في إدارة وتشغيل الثلاث أوناش الرصيف العملاقة والـ6 أوناش ساحة بالمحطة، وحيث تعد أوناش الرصيف العملاقة الثلاثة من طراز (STS)، التي وصلت إلى رصيف المحطة، من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تعد عنصرا أساسيا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء.

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليوم، أن أوناش الساحة الستة من طراز (RTG)، فهي تعمل داخل الساحات بنظام الهجين وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة بأفضل المعدات والتجهيزات الخاصة بمحطات الحاويات لأول مرة في تاريخ إقليم الصعيد، ما سيكون له أثر كبير في تنمية قطاعات الصناعة والتصدير بالصعيد.

وقال وزير النقل إن هذا اليوم يوم هام لقطاع النقل البحري، لافتا إلى أن المحطة تقع على مساحة 776 ألف متر مربع، وبرصيف يمتد بطول 1100 متر وعمق يصل إلى 17 مترا، وقادرة على مناولة نحو 450 ألف حاوية نمطية تصل إلى 2 مليون حاوية سنويا طاقة استيعابية قصوى، و5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، تصل إلى 7 ملايين طن بحد أقصى، ومليون طن من البضائع السائلة، إضافة إلى 50 ألف مركبة، وتضم مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات مدعومة ببنية تحتية شاملة وأنظمة أمن وسلامة عالمية، وتم إنشاؤها بأيادي المهندسين والعمال المصريين المهرة.

وأضاف أن المحطة تعتبر جزءا رئيسيا بالممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ8 التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، منوها إلى أن المحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وستسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع.

وأشار إلى أن المحطة تعد انطلاقة للتوسع الدولي لقطاع الموانئ المصري، فهي جزء من ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يمر عبر الأراضي المصرية لربط الخليج بأوروبا، ويبدأ من موانئ البحر المتوسط المصرية مرورًا بميناء سفاجا ثم ميناء نيوم وجدة، ثم يربط كل الدول الخليجية بالأسواق العالمية. كما تعد المحطة نقطة انطلاقة جديدة في الربط مع دول شرق أفريقيا، حيث تخدم المحطة المنطقة اللوجستية الدولية التي خصصتها الدولة المصرية للدول الأفريقية، لتمثل خطوة كبيرة في تصدير وإعادة تصدير كافة أنواع البضائع المحواة وغير المحواة.

ونوه إلى أن المحطة هي إضافة قوية لقدرات قطاع الموانئ المصرية، حيث تحتل مصر حاليًا المركز ١٩ عالميا، والأول أفريقيا، والثاني عربيا في اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، وتسعى الوزارة لتكون مصر ضمن الدول ١٥ الأقوى عالميا في ذلك القطاع بحلول عام ٢٠٣٠، وحيث إنه بدخول مصر لتلك المراكز المتقدمة يعتبر مؤشر نجاح لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع مجموعة موانئ أبوظبي، وخطة التعاون الكبير بين الجانبين الجاري تنفيذها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية في مجال الموانئ البحرية، بموانئ البحر الأحمر، في مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري، لافتا أيضا إلى أن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي وتعظيم التعاون مع الشركاء العالميين لضمان أعلى مستويات الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وجذب الخطوط الملاحية الكبرى.

وذكر أن هناك خطة شاملة جاري تنفيذها لتطوير قطاع النقل البحري في مصر كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، تشمل تلك الخطة 4 محاور رئيسية؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية، والثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري، أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة (التشريعية والتحول الرقمي وتعظيم سياحة اليخوت)، والرابع تعديل التشريعات بما يسمح بتكوين شراكات دولية وتسهيل عمل الخطوط الملاحية داخل مصر.

ومن جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن مصر تعد إحدى أهم الأسواق الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي وبوابة تجارية رئيسية على طول الشبكة العالمية للمجموعة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. وستسهم “موانئ نواتوم – محطة سفاجا” بفضل موقعها الاستراتيجي، الذي يتيح سهولة الوصول إلى البحر الأحمر، في تعزيز مكانة المجموعة كممكن عالمي للتجارة عبر أهم الممرات المائية.

وأعرب الشامسي عن تطلعه للتشغيل الكامل لعمليات المحطة الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري، والذي يأتي استكمالا للتعاون الوثيق مع شركاء المجموعة في مصر.

جدير بالذكر أن ميناء سفاجا الكبير يضم (ميناء سفاجا ١ “ميناء سفاجا الحالي” – المحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2” – محطة الصب الجاف والرورو “سفاجا 3” – سفاجا 4، والذي يشمل إنشاء 3 أرصفة بطول 2 كيلو متر وغاطس 17 مترا وترسانة لإصلاح السفن التجارية).

– عوض: نسبة تنفيذ مبادرات وحدات السكان بالمحافظات منذ يناير وحتى نهاية مايو 2026 بلغت 43.5% من إجمالي الخطة المستهدفة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم تنفيذ 1884 نشاطا متنوعا خلال شهر مايو الماضي في 26 محافظة، شملت برامج تدريبية وتوعوية وتثقيفية وقوافل سكانية وملتقيات للتوظيف ومبادرات مجتمعية، استفاد منها نحو 150 ألف مواطن بمختلف المحافظات والفئات العمرية، وذلك خلال شهر مايو.

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، أن نسبة تنفيذ مبادرات وحدات السكان بالمحافظات منذ يناير وحتى نهاية مايو 2026 بلغت 43.5% من إجمالي الخطة المستهدفة، مشيرة إلى تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في عدد من المحاور الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 51% بمحور ضمان الحقوق الإنجابية، و48% بمحور التعليم والتعلم، و47% بمحور تدعيم دور المرأة، و45% بمحور الإعلام والتواصل من أجل التنمية، فيما سجل محور الاستثمار في الثروة البشرية نسبة إنجاز بلغت 39%، ومحور الحوكمة 31% من المستهدف خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن مبادرات وحدات السكان بالمحافظات تركزت على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل والدعم النفسي والاجتماعي بنسبة 36% من إجمالي المبادرات، وتمكين المرأة اقتصاديا ومجتمعيا ورفع وعيها البيئي بنسبة 25%، بالإضافة إلى مبادرات دعم التعليم ومواجهة التسرب والأمية بنسبة 20%.

وتتضمن المبادرات كذلك برامج لرفع الوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومواجهة الشائعات المرتبطة بها وخفض نسب الولادات القيصرية، إلى جانب أنشطة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا السكان والتنمية، وترسيخ قيم الاستقرار الأسري، ومناهضة العنف ضد المرأة، ومحاربة التدخين والإدمان.

ولفتت إلى استمرار جهود الوزارة في دعم وحدات السكان فنيا ومؤسسيا، حيث تم عقد الاجتماع الدوري لوحدات السكان بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ ومناقشة التوجيهات الواردة بالكتاب الدوري الخاص بالوحدة المركزية للسكان، والتأكيد على دعم مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”، ومتابعة عرض إنجازات الوحدات بالمجالس التنفيذية والإقليمية للسكان.

وفي إطار التعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدات السكان في 14 محافظة واصلت تنفيذ برامج ريادة الأعمال والشمول المالي داخل مراكز مبادرة “حياة كريمة”، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية خلال شهر مايو أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة، ليصل إجمالي المستفيدين منذ بدء المرحلة الحالية إلى نحو 25 ألف مستفيد بنسبة إنجاز بلغت 31% من المستهدف.

كما استمرت وحدات السكان في دعم برنامج “قيم وحياة” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، حيث تم تنفيذ 52 نشاطا مجتمعيا في أربع محافظات، استفاد منها 4320 مواطنا بهدف نشر القيم الإيجابية وتعزيز السلوكيات المجتمعية البناءة داخل المدارس ومواقع العمل.

وأكدت أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لوحدات السكان بالمحافظات وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل على تحسين الخصائص السكانية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.