Blog

قالت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إنه جارٍ إعداد قاعدة بيانات رقمية متكاملة للأراضي المستهدفة للتوسع الزراعي؛ حيث تبلغ مساحات الأراضي المتوقع استصلاحها 600 ألف فدان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد.

وخلال الاجتماع، قدمت محافظ الوادي الجديد عرضاً تحت عنوان “الوادي الجديد: رؤية استراتيجية نحو اقتصاد صحراوي متكامل ومستدام”، تضمن عدداً من محاور العمل.

وأوضحت المحافظ أن الرؤية الاستراتيجية للمحافظة تنطلق من عدة محركات تنموية، تبدأ بالصناعات التحويلية، ثم التعدين والصناعات الاستخراجية، والطاقة الشمسية والنظيفة، وانتهاء بالتنوع السياحي.

تحويل الزراعة إلى صناعة

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية وسلاسل القيمة، أشارت إلى أنه يتم الاعتماد على تحويل ما تتمتع به المحافظة من محاصيل التمور والبطاطس والقمح إلى صناعات زراعية، عن طريق مجمعات صناعية لتحويل المواد الخام إلى منتجات، ثم يتم في النهاية إعادة تدوير المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف.

كما تطرقت إلى مؤشرات الاستثمار الزراعي وخريطة الأراضي الممنوحة للمستثمرين، والتوسعات المستهدفة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه جارٍ إعداد قاعدة بيانات رقمية متكاملة للأراضي المستهدفة للتوسع الزراعي؛ حيث تبلغ مساحات الأراضي المتوقع استصلاحها 600 ألف فدان، كما تم البدء في إعداد خريطة زراعية تفاعلية لدعم التخطيط والاستثمار الزراعي بالمحافظة.

وفي ضوء الحديث عن القطاع الزراعي، تحدثت أيضاً عن أهم مشروعات الصناعات التحويلية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ومنها: مجمع تعبئة وتغليف التمور، والمجمع الصناعي الحرفي في قرية مرزوق بمركز بلاط، بجانب مشروع استصلاح 450 فداناً بـ “أبو طرطور”، علاوة على مصنع تدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن هناك دراسات تم إعدادها حول تنفيذ مشروع مجمع للصناعات الغذائية على مساحة 100 فدان، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظتي الوادي الجديد وأسوان لتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما، ودعم الفرص الاستثمارية بين المحافظتين.

وخلال الاجتماع، تناولت محافظ الوادي الجديد مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي، الذي اعتبرته أول صندوق استثماري من نوعه على مستوى الجمهورية، بهدف ميكنة جميع العمليات الإدارية داخله، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيرة إلى إنشاء البوابة الإلكترونية لصندوق الأراضي لتكون منصة شاملة، مما يزيد الكفاءة ويقلل الوقت والجهد.

التعدين ضمن خطة المحافظة

واستعرضت المحرك الثاني الخاص بالتعدين والصناعات الاستراتيجية التحويلية، لافتة إلى مجمعات إنتاج الأسمدة والكيماويات التصديرية، والصناعات التعدينية المتخصصة، والصناعات الزجاجية والتكنولوجية عالية الدقة.

وأوضحت أنه جارٍ استكمال إجراءات إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية دولية للتعدين لضمان توطين التكنولوجيا وتوفير العمالة المتخصصة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الثروات المعدنية الداعمة للصناعات الاستراتيجية.

التوسع في محطات الطاقة الشمسية

وبشأن المحرك الثالث للرؤية الاستراتيجية، أشارت المحافظ إلى أنه يستند إلى إقامة محطات توليد طاقة شمسية، ودعم التنمية الزراعية والصناعية من خلال توفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، وجذب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فضلاً عن تنمية رأس المال البشري عن طريق إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية للطاقة الجديدة والمتجددة.

تعظيم العائد من السياحة

أما فيما يخص المحرك الرابع المتعلق بالتنوع السياحي وتعظيم العائد من المقومات البيئية والعلاجية والتراثية، أكدت مجدي التركيز على السياحة المتنوعة التي تمتاز بها المحافظة بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية فريدة، واستغلال البنية التحتية القومية الجديدة لتسهيل وصول الوفود السياحية إلى المحافظة على مدار العام.

واستعرضت المحافظ الفرص الاستثمارية في السياحة العلاجية، مؤكدة أن العيون الكبريتية والآبار الجوفية الساخنة بالمحافظة تمثل فرصة استثمارية واعدة مطروحة ضمن قطاع السياحة العلاجية.

توقعت مؤسسة مورجان ستانلي العالمية، أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب في آسيا والحاجة الملحة لإعادة بناء المخزونات في أوروبا قبل فصل الشتاء.

وذكرت المؤسسة، أن السعر القياسي للغاز الطبيعي المسال في آسيا قد يصل إلى 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربعين الثالث والرابع من العام، وهو ما يمثل ارتفاعاً يزيد على 30% مقارنة بالمستويات التي تعكسها العقود الآجلة الحالية.

وأشار محللو المؤسسة إلى أن هذه المستويات لم تسجل منذ مطلع عام 2023، عندما أدى سعي الدول الأوروبية لتعويض إمدادات الغاز الروسي المنقولة عبر الأنابيب إلى دفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع.

ورجحت المؤسسة استمرار صعود الأسعار حتى في حال التوصل لتسوية قريبة للصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في تعطيل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي تمر عبره نحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من قطر والإمارات العربية المتحدة.

الطلب بدأ يتعافى

وأوضح التقرير أن الطلب بدأ يتعافى في أسواق رئيسية مثل الهند والصين، في وقت يتقلص فيه الوقت المتاح أمام الدول الأوروبية لإعادة تكوين احتياطياتها قبل موسم الشتاء.

وأضاف محللو “مورجان ستانلي” أن التراجع الحاد في الواردات العالمية خلال شهري مارس وأبريل ساعد في تعويض جزء كبير من نقص الإمدادات، إلا أن تزايد الحاجة إلى إعادة ملء المخزونات وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يدفعان الطلب العالمي إلى الارتفاع مجدداً.

تعويض النقص

ورغم تراجع الإمدادات القادمة من منطقة الخليج، أشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من هذا النقص جرى تعويضه عبر تشغيل منشآت إنتاج أخرى حول العالم بمعدلات مرتفعة، إلى جانب دخول طاقات إنتاجية جديدة في أمريكا الشمالية، مما جعل حجم الإمدادات العالمية في مايو أقل بنحو مليون طن فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما لفت التقرير إلى أن توقعات الطقس تشير إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال شهري يونيو ويوليو في آسيا، وهو ما من شأنه دعم استهلاك الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

وفي أوروبا، أوضح التقرير أن الطلب تراجع خلال الشهر الماضي، رغم أن مستويات المخزون لا تزال أقل بنحو 17% مقارنة بالعام الماضي، وأدنى بنحو 25% من متوسطها خلال السنوات العشر الأخيرة، مما يعزز الضغوط على الأسواق ويدعم احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

تحولت المؤشرات الصينية للارتفاع في نهاية تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت الأسهم أدنى مستوياتها منذ شهرين الجلسة الماضية، في ظل تقييم الأسواق التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

فيما صعدت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 6.7738 يوان، في تمام الساعة 12:13 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وبالتوازي مع الارتفاع الطفيف للعملة الأمريكية، شهدت أسواق المال في الصين صعوداً جماعياً قوياً عند الإغلاق مدفوعة بالأداء الاستثنائي لقطاع التكنولوجيا؛ حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بمقدار 50 نقطة (أي بنسبة 1.30%) لينهي التعاملات عند مستوى 4010 نقاط، بينما صعد مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 1.85% بعدما أضاف 88 نقطة إلى قيمته ليصل إلى 4801 نقطة. وجاءت المكاسب أكثر وضوحاً في مؤشر شنتشن المركب الذي قفز بنسبة 2.45% بربحية بلغت 65 نقطة مستقراً عند مستوى 2742 نقطة، في حين حلق مؤشر “سي إس آي” لأشباه الموصلات عاليًا بتسجيله قفزة صاروخية بلغت 6.40% (ما يعادل 456 نقطة) ليغلق عند 7562 نقطة. وعلى النقيض من هذا الصعود الجماعي، خالف مؤشر هانج سينج في هونج كونج الاتجاه العام والتفت للون الأحمر، لينهي الجلسة متراجعاً بمقدار 91 نقطة (أو 0.35%) مستقراً عند مستوى 24565 نقطة.

ودفعت قفزة أسهم التكنولوجيا الأسواق الآسيوية نحو الصعود، عقب تقرير لمؤسسة “جوانجفا سيكيوريتيز” ذكرت فيه أن التقييمات والمخاطر في أسهم الذكاء الاصطناعي ترتفع بالفعل، لكن الأسواق لا تواجه فقاعة تكنولوجية على غرار عام 2000، نظرًا لأن القطاع مدعوم بإنفاق رأسمالي حقيقي وأرباح فعلية، بحسب “رويترز”.

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 1,13 مليار جنيه إلى 3,65 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2,52 مليار جنيه.

وستمول الزيادة عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية تخصص لصالح مساهمي الشركة موزعة على عدد أسهم 2,519,656,837 سهم بقيمة أسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية السنوية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 عن طريق إصدار أسهم جديدة مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ووافقت العمومية على تعديل رأسمال الشركة المصدر وتعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.

وصدقت الجمعية العادية على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بتوزيع 2.22 سهم مجاني عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الأسمية جنيه واحد للسهم.

وتمول الزيادة من خلال رسملة جزء من الأرباح المرحلة بإجمالي عدد أسهم زيادة قدرها 2,52 مليار جنيه مقسمة على 2.22 سهم، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 3,65 مليار سهم، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر وإجمالي قيمة 300 مليون جنيه -كحصة للعاملين.

ووافقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأسمال الشركة المرخص به وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وذلك بزيادة قدرها 2,519,656,837 جنيه.

كما صدقت الجمعية على تأسيس شركة متخصصة في الاستثمار الرياضي وفقا الأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والقرارات الوزارية المنظمة له ووفقا لأحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2027 ولائحته التنفيذية على أن تُنقل ملكية نادي الجونة عليها بكافة حقوقه والتزاماته مع اعتبار أن لأعضاء النادي الحاليين الحق في الاستمرار في عضويته وفقا لرغبتهم الشخصية.

وتكون شركة أوراسكوم للتنمية مصر التابع لها النادي مساهما رئيسا في الشركة التي سيتم تأسيسها وخروج النادي من مظلتها فور اكتساب الشركة التي سيتم تأسيسها الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري.

تراجعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر، بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 1.84 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.98 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025.

فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 6.45 مليار جنيه، مقابل إيرادات 6.44 مليار جنيه في الربع المقارن من 2025.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

​وتضمن الإفصاح زيادة رأس المال من 1,13 مليار جنيه ليصل إلى 3,65 مليار جنيه بقيمة زيادة 2,52 مليار جنيه.

وتتم الزيادة بالكامل من خلال رسملة جزء من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المنتهي في ديسمبر 2025.

​وسيتم توزيع الزيادة على مساهمي الشركة عبر إصدار أسهم مجانية بواقع 2.22 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وكان وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على مقترح مشروع توزيع الأرباح، والذي يتضمن زيادة رأس مال الشركة المصدر عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين.

ويشمل المقترح إصدار 2.52 مليار سهم مجاني تقريباً، بقيمة اسمية (جنيه واحد للسهم)، ممولة من الأرباح المرحلة.

وسيرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من نحو 1.13 مليار سهم إلى 3.65 مليار سهم بعد الزيادة.

وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، لتصل 5.37 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.44 مليار جنيه في 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.94 مليار جنيه، مقابل 21.79 مليار جنيه في 2024.

ووقعت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، اتفاقية إدارة مع مع مجموعة “أكور العالمية”، تتضمن تجديد شامل لفندقها المطل على شاطئ البحر الأحمر في الجونة، والذي يضم 420 غرفة.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التجديد على مراحل اعتباراً من عام 2027، على أن يتم تحويل العلامة الفندقية الحالية للفندق من “موفنبيك الجونة” ليصبح تحت اسم العلامة التجارية الشهيرة “سوفيتيل الجونة”.

تستهدف شركة أوراسكوم للتنمية مصر إسناد عقود مقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه داخل مدينة الجونة خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطتها لتسريع وتيرة معدلات تنفيذ المشروعات.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب للشركة، إن الجونة ماضية في تنفيذ خططها الاستثمارية ومستهدفاتها البيعية للعام الجاري دون تغيير، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح عامر، خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة سوفيتيل العالمية، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أثرت بشكل مؤقت على حركة الحجوزات الفندقية خلال شهري مارس وأبريل 2026.

أوضح أن الحجوزات الفندقية تراجعت بنسب تتراوح بين 7 و8%، نتيجة تصنيف بعض الأسواق للمنطقة ضمن نطاق مرتفع المخاطر، قبل استثناء مصر وعودة المؤشرات للتحسن بدءًا من مايو.

وتوقع أن تتراوح معدلات الإشغال الفندقي بنهاية العام بين 76 و78%، بما يعكس استمرار جاذبية الجونة كوجهة سياحية متميزة.

وكانت فنادق الجونة قد سجلت أداءً قويًا خلال العام الماضي، مع ارتفاع نسب الإشغال إلى 75% مقابل 71% في 2024، فيما شكل النزلاء الأجانب 83% من إجمالي الإشغال.

وأعلنت الشركة عن طرح مشروع «نوبة»، وهو مشروع عمراني متكامل يضم 97 وحدة من الشقق الفندقية كاملة الخدمات، بإجمالي مبيعات مستهدفة تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وتتولى أوراسكوم بروبرتيز إدارة وتشغيل المشروع، بما يعزز العائد الاستثماري للعملاء، في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات العقارية.

وأشار عامر إلى أن 40% من مبيعات الجونة تأتي من خارج مصر، مع تركّز الطلب في دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، إلى جانب اهتمام متزايد من المصريين بالخارج.

وأضاف أن الجونة تعد من المشروعات القليلة المسموح لها بالبيع بالدولار، وهو ما يوفر أداة تحوط فعالة ضد تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف البناء، سواء للشركة أو العملاء.

وكشف عن خطة لإطلاق عدد من المشروعات الجديدة خلال العام الجارى، من بينها مشروع فاخر يضم 19 وحدة سيتم طرحه خلال شهرين، إلى جانب مستهدف إضافة 700 غرفة فندقية بنهاية 2031.

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على مقترح مشروع توزيع الأرباح، والذي يتضمن زيادة رأس مال الشركة المصدر عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين.

ويشمل المقترح إصدار 2.52 مليار سهم مجاني تقريباً، بقيمة اسمية (جنيه واحد للسهم)، ممولة من الأرباح المرحلة.

وسيرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من نحو 1.13 مليار سهم إلى 3.65 مليار سهم بعد الزيادة.

وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، لتصل 5.37 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.44 مليار جنيه في 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.94 مليار جنيه، مقابل 21.79 مليار جنيه في 2024.

وفي الشهر الماضي، طالب حازم هلال، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، بوضع تشريع قانوني يلزم بالتشطيب الكامل للوحدات وتبني معايير الاستدامة بالمشروعات الجديدة.

وأكد علي ضرورة إعادة تعريف المنتج العقاري بما يشمل إلزام المطورين بالتشطيب الكامل وتوفير البنية التحتية التكنولوجية والخدمية، إلى جانب تبني معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، لضبط العلاقة بين المطور والعميل وخفض تكاليف التشغيل مستقبلا.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر انفستجيت أن من غير المقبول تسليم مشروعات دون تأسيسات أساسية للبنية التحتية، مثل مواسير الخدمات أو أنظمة الأمن والمراقبة، معتبرا أن تحميل السكان بهذه التكاليف لاحقًا يخلق أعباء إضافية ويؤثر على كفاءة التشغيل.

وتابع أن هناك شركات تعتمد منظومة أمنية متكاملة داخل مشروعاتها، تضم آلاف الكاميرات المراقبة وغرف تحكم مركزية، لافتا إلى أن دورة حياة أنظمة المراقبة أصبحت قصيرة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ما يتطلب تحديثا مستمرا لضمان الكفاءة.

وشدد على أهمية تحديد مواصفات واضحة للمنتج العقاري عند التسليم، مطالبا بمنع بيع الوحدات دون تشطيب بنص قانوني، باعتبار أن هذا النموذج يستخدم أحيانًا كآلية لخفض السعر المعلن، بينما يتحمل العميل لاحقًا تكلفة تشطيب قد تصل إلى ضعف قيمة الوحدة الأصلية.

وأكد علي أهمية إدخال معايير العزل الحراري الإلزامي للمباني، مشيرا إلى أن ضعف العزل يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء وزيادة مصروفات الصيانة، ما يتعارض مع مفهوم الاستدامة الحقيقي الذي يجب أن ينعكس ماليا على السكان، لا أن يظل مجرد شعار تسويقي.

واختتم بالتأكيد على أن هذه المحاور تصب في إطار الهندسة القيمية التي تهدف إلى تحقيق أعلى جودة ممكنة بأفضل تكلفة تشغيلية على مدار عمر المشروع، مع ضرورة دعمها بتعديلات تشريعية واضحة تضمن تطبيقها فعليا داخل السوق العقاري.