Blog

بحث وزير العمل حسن رداد، مع محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني إتقان، تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال تحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني.

وأكد رداد، حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني وضمان جودة واعتماد البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ومهنية مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجودة والاعتماد أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير مراكز التدريب المهني وتعزيز كفاءة مخرجاتها..كما وجه بسرعة البدء في خطة تنفيذية لتفعيل التعاون من خلال تقدم عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة للاعتماد كمرحلة أولى.

واستعرض موسى جهود الهيئة في دعم نظم الجودة والاعتماد بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني اللازم للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني بوزارة العمل، بما يشمل بناء القدرات، وتطوير نظم التقييم والمتابعة، وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

وناقش الجانبان آليات تنفيذ بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة والوزارة، في ظل إعداد الهيئة للحزم التدريبية المتخصصة اللازمة في مجال الجودة والاعتماد، وتأهيل المدربين والمراجعين، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات التدريبية المقدمة داخل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وضمان تأهل البرامج والمراكز للتقدم للاعتماد.

وناقش الاجتماع مقترحات التعاون في إنشاء وتفعيل منظومة متكاملة لضمان الجودة داخل مراكز التدريب المهني، بما يتوافق مع المعايير الوطنية المتوائمة مع المواصفات والمعايير الدولية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة المخرجات التدريبية، وتعزيز فرص الاعتراف بها إقليميًا ودوليا.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

أثار كامل السيد، خبير التأمينات والمعاشات ونائب اتحاد المعاشات، عدداً من التساؤلات بشأن أزمة نظام “CRM” بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية مستقلة لفحص المشروع منذ بدايته وحتى الآن، وتحديد المسئوليات عن تعطل عدد من الخدمات التأمينية منذ فبراير 2026.

وقال السيد، في تصريحات لـ”الشروق”، إن من حق المواطنين معرفة الجهات التي اتخذت قرار تطبيق النظام الجديد، وحجم الإنفاق الذي تم على المشروع، والمسئولية عن تعطل مصالح المواطنين خلال الأشهر الماضية.

وذكر أن الهيئة بررت إيقاف المنظومة القديمة “CICS” بكونها غير صالحة للاستمرار، متسائلاً عن أسباب استمرار الإنفاق على تطويرها وتحديثها خلال السنوات الأخيرة إذا كانت على وشك التوقف.

كما تساءل عن حجم الاشتراكات التي تأخر تحصيلها أو تعذر تحصيلها منذ بدء تشغيل نظام “CRM” في 24 فبراير 2026، وتأثير ذلك على إيرادات الهيئة والمركز المالي لصناديق التأمينات.

وأوضح أن شكاوى متكررة وردت بشأن استمرار وجود مشكلات في عدد من الملفات والخدمات الأساسية، من بينها المعاشات والتغطية التأمينية والمدد المختلطة ومنح الأبناء والزواج وتسوية المعاشات وتحصيل الاشتراكات، مطالباً بالكشف عن أسباب إطلاق النظام قبل التأكد من جاهزيته الكاملة.

كما طالب الحكومة بتوضيح موقفها بشأن سلامة قواعد البيانات التأمينية ومدى خضوعها لمراجعات مستقلة لأمن المعلومات، نافياً الاكتفاء بالتطمينات العامة في هذا الملف.

وانتقد السيد تجاهل بعض المقترحات الفنية التي قدمها خبراء داخل الهيئة لتطوير الأنظمة القائمة بالتعاون مع شركات متخصصة، متسائلاً عن الأسس الفنية التي استند إليها قرار التحول إلى النظام الجديد.

وأشار إلى أن المشروع شهد برامج تدريب واسعة شملت آلاف الموظفين داخل مصر وخارجها، مطالباً بإعلان النتائج الفعلية لهذا الإنفاق ومدى انعكاسه على كفاءة التشغيل.

وطالب خبير التأمينات بتقديم جميع العقود والاتفاقات الخاصة بالمشروع إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والإعلان عن التكلفة الإجمالية للمشروع، وتحديد المسئوليات السياسية والإدارية والفنية والمالية عن الأزمة، مع وضع جدول زمني واضح لاستعادة جميع الخدمات التأمينية المتأثرة.

وأكد أن القضية “لم تعد مجرد عطل تقني، وإنما تتعلق بحماية أموال التأمينات وصون حقوق ملايين المواطنين وضمان المساءلة عن أي تقصير أو سوء إدارة”.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات سكنية في مدن 6 أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق أكتوبر، وذلك لتقييم معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية ومعايير الجودة المعتمدة.

وأكدت المنشاوي، في بيان الثلاثاء، أن الوزارة تضع الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، على رأس أولوياتها لتلبية الطلب على السكن الملائم.

وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ، موجهة بتكثيف العمل في المواقع، والتنسيق بين جهات التنفيذ وأجهزة المدن، والالتزام بالمواصفات الفنية والكودات المعتمدة.

وتلقت الوزيرة تقارير ميدانية حول سير العمل في المدن الثلاث،حيث أجرى المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة بمدينة 6 أكتوبر شملت مشروع الإسكان المتوسط “134 عمارة”، والممشى السياحي بمشروع “جنة”، ومشروع “ظلال”؛ لمتابعة الأعمال الجارية وتنسيق الموقع العام.

وفي مدينة العبور الجديدة، تابع المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، مشروعات المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تضم 125 عمارة، إلى جانب أعمال المرافق والطرق. كما شملت المتابعة منطقة عمارات الطابع الحديث التي تضم 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة، لمراجعة مستوى النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والإنارة.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، استعرض المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة، موقف مشروع “فاليرا جاردنز” (المرحلة الثانية) بمنطقة 219 عمارة، حيث اكتمل تنفيذ 120 عمارة بإجمالي 2880 وحدة سكنية، وسُلِّمت 1270 وحدة منها للمستفيدين حتى الآن.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة الجولات الميدانية المكثفة، وتذليل أي معوقات تواجه العمل لضمان الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.