Blog

خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنوياً ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2027، أدرجت بموازنات دواوين عموم المحافظات، بهدف تنفيذ 367 مشروعاً، أغلبها لرصف الطرق الداخلية للقرى، بحسب أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح رستم أن هذا المبلغ، خلاف استثمارات الوزارات المركزية لبناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، التي قفزت بمعدل 556%، والإنترنت بمعدل 81%.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2027، والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، مستعرضاً ردوداً تفصيلية على استفسارات وتساؤلات السادة النواب.

خطة ديناميكية لمواجهة الصدمات

وأكد أن الإدارة الاقتصادية في زمن الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تُدار بالأساليب والأدوات المرنة للتعامل مع المخاطر واستجلاء الفرص.

وأوضح أن الخطة الحالية هي “خطة عمل ديناميكية” صُممت لمواجهة أية صدمات للعرض العالمية، مشيراً إلى أنها بُنيت لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ؛ حيث وضعت في الحسبان السيناريوهات الجيوسياسية (بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء)، ليأتي مستهدف النمو متحفظاً بين 4.8% و5.2%، ممهداً لصعود آمن نحو 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029-2030.

واستعرض وزير التخطيط حزمة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة التي تبنتها الوزارة لرفع كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، وجاءت أهمها:

1 – مؤشرات أداء مكملة: قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لكافة جهات الإسناد (متابعة – تقييم الاعتماد – إتاحة – صرف).

2 – ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات بين المشروعات.

3 – وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات مقارنة بالمخطط، لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى.

4 – الربط الإلكتروني الثلاثي: حوكمة الصرف عبر تكامل رقمي كامل بين وزارتي المالية والتخطيط في العام المالي 2026-2027، يمتد ليشمل بنك الاستثمار القومي في 2027-2028 وفق موازنة البرامج والأداء.

5 – تأهيل الكوادر البشرية: صياغة حزمة تدريبية متكاملة لجهات الإسناد تشمل مهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وأدوات المتابعة والتقييم الدقيق.

6 – حوكمة البروتوكولات: إرساء قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات بما يضمن التكوين الرأسمالي للأصول العامة.

7 – المعادلة التمويلية المطورة: استخدام أداة كمية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين مختلف المحافظات والمراكز وفقاً للفجوات التنموية.

8 – حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتطبيق “حوافز تميز الأداء” في المحافظات.

وعلى صعيد التنمية البشرية، أشار رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6% مع استثنائها تماماً من قرارات الترشيد.

وأعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون مستفيد بحلول عام 2030.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة.

وأكد مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من هذه الشركات، بما يحقق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعاً؛ لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة لها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة التي من شأنها تيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

استعراض موقف الشركات الحكومية التابعة لـ6 قوابض

وخلال الاجتماع، استعرض هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات الحكومية التابعة لـ 6 شركات قابضة رئيسية، وهي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما عرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، فضلاً عن موقف قيدها في البورصة، موضحاً أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيداً مؤقتاً، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها قيداً مؤقتاً، بالإضافة إلى عدد من الشركات غير المقيدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها الأخيرة.

وجاء هذا الهبوط بعد أن قفزت الأسعار بنسبة بلغت 5% في الجلسة السابقة مدفوعة بالهجمات الإسرائيلية على إيران، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1% في نهاية الجلسة بعد إعلان الطرفين وقف الهجمات المتبادلة.

ووفقًا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم، انخفضت واردات الصين من النفط الخام في مايو إلى 33.08 مليون طن، أو 7.79 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2018.

وينتظر صدور تقرير مخزونات الخام في الولايات المتحدة من معهد البترول في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء.

وعند تفنيد تفاصيل حركة التجارة الخارجية، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة 0.9% على أساس شهري لتصل قيمتها إلى 136.6 مليار يورو، وهو ما خالف تماماً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5%. وفي المقابل، ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 1.2% ليبلغ 122.1 مليار يورو.

أما على صعيد الشركاء التجاريين، فقد تباين أداء الصادرات الألمانية بشكل واضح؛ إذ انتعشت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8% لتصل إلى 11.4 مليار يورو، كما نمت الصادرات الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.0% مسجلة 79.1 مليار يورو. وفي المقابل، عانت الصادرات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والبريطانية من تراجع ملموس، حيث انكمشت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.5% لتستقر عند 5.8 مليار يورو، في حين تكبدت الصادرات المتجهة إلى المملكة المتحدة الهبوط الأكبر بنسبة بلغت 9.5% لتتراجع إلى 6.7 مليار يورو.