Blog

أعلن البنك المركزي الإيطالي، يوم الجمعة، عن خفض توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال عام 2027 ليصل إلى 0.4%، نزولاً من تقديراته السابقة الصادرة في أوائل أبريل/ نيسان الماضي والتي كانت تشير لنمو بنسبة 0.5%.

وفي المقابل، أبقى البنك على توقعاته لنمو العام الجاري دون تغيير عند مستوى 0.6%، مؤكداً أن النشاط الاقتصادي لإيطاليا بات يواجه ضغوطاً متزايدة ناتجة عن ضعف مستويات الطلب المحلي، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتصاعد وتيرة الضبابية والاضطرابات الجيوسياسية على الصعيد العالمي.

وتأتي هذه التقديرات المحدثة كجزء من المراجعة الدورية المنسقة التي تجريها البنوك المركزية في منطقة اليورو لتقديمها إلى البنك المركزي الأوروبي لدعم توقعاته الإقليمية؛ وتأتي التوقعات بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا –التي تصنف كثالث أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة– نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، وفقاً للبيانات المحدثة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، غير أن المركزي الإيطالي رجح أن يشهد الناتج المحلي حالة من الركود والثبات خلال الفصول المتبقية من هذا العام، قبل أن يعود تدريجياً إلى مسار النمو في أوائل عام 2027 مع استيعاب الأسواق لصدمات الأسعار.

تأثير أسعار السلع على الاستهلاك و6 سنوات من النمو الهش

وأوضح البنك المركزي أن التعديل النزولي الطفيف لمستهدفات عام 2027 يعود بشكل أساسي إلى الآثار السلبية المباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية على معدلات الاستهلاك العائلي والقدرة الشرائية للمواطنين، ما يضعف محركات النمو التقليدية، علماً بأن الحكومة الإيطالية كانت قد توقعت في أبريل الماضي نمو اقتصادها بنسبة 0.6% للعامين الجاري والمقبل على حد سواء.

وتوقع البنك نمواً طفيفاً بنسبة 0.7% لعام 2028، ما يعكس استمرار الأداء الهش للاقتصاد الإيطالي الذي يسير نحو تسجيل العام السادس على التوالي من النمو دون مستوى 1%، وهو ما يكرس حالة الركود المزمنة التي تعاني منها البلاد.

وعلى جبهة الأسعار، توقع التقرير قفزة حادة في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي في إيطاليا ليصل إلى 3.1% خلال العام الجاري، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنسبة 2.6% التي توقعها البنك في أبريل الماضي؛ ورجح البنك أن يتباطأ التضخم في العام المقبل ليصل إلى 2.0%، وهي أيضاً نسبة أعلى من التقديرات السابقة الصادرة عن البنك والتي كانت تقف عند مستوى 1.8%، ما يثبت استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية لفترة أطول من المتوقع.

ما الأصعب من إنشاء الشركة الأعلى قيمة في العالم؟.. الحفاظ على موقعك في القمة.

تواصل “إنفيديا” (Nvidia) تحقيق أداء قوي على مختلف المستويات، فيما يظل نمو أرباحها موضع حسد في صناعة الرقائق. لكن هذا النجاح لم يعد كافياً وحده. فقد تخلف سهم الشركة بوضوح عن أداء أسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى هذا العام، مع توجه المستثمرين إلى البحث عن مستفيدين آخرين أقل بروزاً من طفرة الذكاء الاصطناعي المتواصلة.

وفي تايوان، أظهر الرئيس التنفيذي جنسن هوانج قدراً من الإحباط، حين قال أمام مجموعة من المستثمرين إن “المجانين” وحدهم قد يشككون في عوائد الذكاء الاصطناعي. وخلال الفترة الأخيرة، بدا أن إعلانات “إنفيديا” تمنح دفعة لأسهم شركات أخرى أكثر مما تفعل لسهمها.

إليك أبرز المجالات التي قد تحمل اختراقات محتملة تعيد إشعال حماس المستثمرين تجاه “إنفيديا”:

عملاء كبار لـ”إنفيديا”

خلال عرض نتائج الأرباح في مايو، كشفت “إنفيديا” عن هيكل إيراداتها، وتحدث مسؤولوها التنفيذيون لبعض الوقت عن مدى اعتمادها النسبي على كبار عملائها، وهم عمالقة التكنولوجيا الذين يقدمون خدمات حوسبة سحابية مثل “جوجل” (Google) و”أمازون دوت كوم” (Amazon.com) و”ميتا بلاتفورمز” (Meta Platforms) و”مايكروسوفت” (Microsoft).

شكلت هذه الشركات أكبر مصدر لنمو إيرادات “إنفيديا” على أساس سنوي، إذ تشتري نحو نصف رقائق “المسرعات” المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة. وفي الوقت نفسه، تسعى جميعها إلى تطوير أشباه موصلات خاصة بها للحد من اعتمادها على “إنفيديا”، بدرجات متفاوتة من النجاح.

وقال مسؤولو “إنفيديا” إن الشركة تواصل توسيع حصتها السوقية لدى عمالقة “الحوسبة السحابية”.

أشارت المديرة المالية كوليت كريس إلى أن الجزء الآخر من أعمال مراكز البيانات، الذي يخدم الحكومات والشركات الأصغر حجماً مقارنة بعمالقة “الحوسبة السحابية”، نما في الربع الأول من 2026 بوتيرة أسرع من الأشهر الثلاثة السابقة. وهذا هو الاتجاه الذي يفضله المستثمرون: قاعدة عملاء أوسع، واعتماد أقل على مجموعة محدودة من كبار المنفقين الذين يسعون إلى تنفيذ خططهم الخاصة.

الصين.. بعيدة المنال عن “إنفيديا”

تمثل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكبر سوق منفردة لأشباه الموصلات، لكن “إنفيديا” لا تزال عاجزة عن بيع أفضل منتجاتها هناك. فالقيود الأميركية على الصادرات، المفروضة باسم الأمن القومي، تمنع بيع معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للعملاء الصينيين. ورغم سماح إدارة دونالد ترمب بتصدير بعض الطرازات الأقدم، لم تستفد “إنفيديا” من ذلك، لأن الحكومة الصينية لم تسمح لشركاتها بشرائها.

ولا يزال أمام الرئيس التنفيذي هوانغ، كثير التنقل حول العالم، جهد إضافي لإقناع الساسة بمنحه هامشاً أوسع لممارسة الأعمال التجارية في الصين. وفي الوقت الراهن، لا تتوقع “إنفيديا” أي إيرادات من مراكز البيانات في بلد ينافس الولايات المتحدة على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الحواسيب الشخصية

تستحوذ “إنفيديا” حالياً على 12% من القيمة السوقية المجمعة لأسهم مؤشر “ناسداك المركب”. ووفق تقرير صادر عن محللي “بنك أوف أميركا”، فإن نحو 80% من الصناديق المُدارة بنشاط تمتلك السهم بالفعل. وفي كل ربع سنة، تواصل الشركة تسجيل نمو ضخم، متجاوزة تقديرات الإيرادات بمليارات الدولارات، فيما تتجه إيراداتها إلى تمثيل أكثر من ثلث إجمالي إيرادات صناعة الرقائق.

بمعنى آخر، تزداد قائمة الانتظار على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها “إنفيديا” باستمرار، والجميع يدرك حجم الأداء الاستثنائي الذي تحققه الشركة. غير أن الوجه الآخر لهذا النجاح يتمثل في أن جذب انتباه المستثمرين بات أكثر صعوبة أمام الإدارة كلما أعلنت تطوراً جديداً.

أظهرت أحدث خطوات “إنفيديا” في سوق معالجات الحواسيب الشخصية، والتي كُشف عنها في معرض “كومبيوتكس” في الأول من يونيو، كيف يمكن للشركة أن تلفت الأنظار مجدداً.

إلا أن هذه الخطوة لا تخلو من مخاطر. فسوق معالجات الحواسيب الشخصية شديدة التنافسية، ولا تتجاوز متوسطات أسعار البيع فيها عشرات أو مئات الدولارات. في المقابل، تُباع مسرعات الذكاء الاصطناعي من “إنفيديا” بعشرات آلاف الدولارات للوحدة الواحدة، وتمثل ركيزة أساسية لهامش ربحها الإجمالي المرتفع البالغ 75%.

وعلى سبيل المقارنة، حققت “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices)، المصنعة لمعالجات الحواسيب الشخصية، هامش ربح بلغ 55% في الربع الأخير، بينما واصلت “إنتل” (Intel) المتعثرة تسجيل هوامش تقارب 40%.

نشر الذكاء الاصطناعي

عادة ما تكشف فعاليات “إنفيديا” عن موجة واسعة من التحديثات المرتبطة بتوسع عروضها في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي. وكثير من هذه المنتجات برمجيات “مفتوحة المصدر” تُطرح مجاناً لتحفيز الطلب على عتاد الشركة، لذلك لا تحقق مبيعات فورية لـ”إنفيديا”.

وتتسم بعض هذه المنتجات بدرجة عالية من التخصص، مثل روبوتات بشرية تجريبية موجهة للباحثين، وبرمجيات لتخطيط مراكز البيانات، وبيانات لمحاكاة السيارات ذاتية القيادة، وأنظمة تمزج الذكاء الاصطناعي بتقنيات الحوسبة الكمية.

ويستهدف هذا التوسع جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أكثر حضوراً في الحياة اليومية. غير أن السؤال لا يزال قائماً حول ما إذا كانت هذه الاستخدامات كافية لإطلاق موجة صعود جديدة في سهم “إنفيديا”. فالشركة تحتاج إلى زخم أقوى لتهدئة مخاوف المستثمرين من أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سبق بكثير تطبيقاته العملية، وأن فقاعة محتملة تقترب من الانفجار.

حققت شركة “سبيس إكس” أكبر إدراج في التاريخ عندما طرحت أسهمها في 12 يونيو. جمعت 75 مليار دولار، واختتمت يومها الأول في الأسواق العامة بقيمة سوقية بلغت حوالي 2.2 تريليون دولار. وتحوّل مؤسسها إيلون ماسك إلى أول تريليونير في العالم.

كان الطرح العام الأولي حدثاً حظي بمتابعة دقيقة، حيث أتيحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في رؤية ماسك لإنشاء شركة رائدة تجمع بين الفضاء والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي. تتضمن خططه التوسعية العديدة – بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات في الفضاء – طموحات هائلة، ولكنها تنطوي أيضاً على تكاليف باهظة ومخاطر كبيرة، وقد تستغرق سنوات عديدة لتحقيقها.

إليكم ما يجب معرفته عن الطرح العام الأولي لشركة “سبيس إكس”:

كيف كان أداء سهم “سبيس إكس” في أول يوم تداول له؟

ارتفع سهم “سبيس إكس” بنسبة 19% في أول يوم تداول له ليغلق عند 160.95 دولاراً. وبذلك، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.2 تريليون دولار، لتصبح سادس أعلى شركة عامة قيمة في العالم.

لماذا طرحت “سبيس إكس” أسهمها للاكتتاب العام؟

بصفتها شركة خاصة، حققت “سبيس إكس” تدفقات نقدية كبيرة، معظمها من خدمة “ستارلينك”، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. لكن الشركة ستحتاج إلى المزيد من الأموال لتمويل طموحاتها الكبرى. وقد أشارت الشركة إلى أن عائدات الطرح العام ستُستخدم، من بين أمور أخرى، لتوسيع البنية التحتية للحوسبة الذكية، وتحسين بنيتها التحتية الفضائية وصواريخها، وتعزيز شبكة أقمارها الصناعية.

كان بإمكان “سبيس إكس” الاستمرار في جمع رأس المال من الأسواق الخاصة بدلاً من طرح أسهمها للاكتتاب العام. لكن يبدو أن احتياجات الشركة التمويلية قد ارتفعت بشكل ملحوظ مع استحواذها في فبراير على شركة “xAI”، التي تنفق حوالي مليار دولار شهرياً لتغطية تكاليف البنية التحتية الحاسوبية، بما في ذلك تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وفقاً لمصادر مطلعة على البيانات المالية للشركة.

إضافةً إلى ذلك، فإن كون “سبيس إكس” شركة عامة، وقدرتها على الوصول إلى سوق تمويل أوسع، قد يُساعد قسم الذكاء الاصطناعي فيها على جمع الأموال بشكل أسرع من منافسيها “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” قبل طرح أسهمهما للاكتتاب العام، حيث تُنفق جميعها مئات المليارات من الدولارات على مشاريعها في مجال الذكاء الاصطناعي.

كيف أصبحت “سبيس إكس” قوة مهيمنة؟

تحولت الشركة من شركة ناشئة نسبياً في صناعة الفضاء إلى عملاق في مجال الطيران والفضاء، يحصل على مليارات الدولارات من العقود الحكومية، ويُشكل ركيزةً أساسيةً لبرنامج الفضاء الأميركي. إلى جانب أعمالها في إطلاق الصواريخ، وخدمة “ستارلينك”، وشركة “xAI” التي طورت روبوت الدردشة “Grok”، تمتلك “سبيس إكس” موقع التدوين المصغر المعروف سابقاً باسم “تويتر”.

نتيجةً لصفقة “xAI”، أصبحت الشركة تُعتبر رهاناً متزايد الأهمية على الذكاء الاصطناعي. قالت “سبيس إكس” إن الذكاء الاصطناعي يمثل 26.5 تريليون دولار من إجمالي السوق المستهدف القابل للقياس للشركة، أو الحد الأقصى للإيرادات، البالغ 28.5 تريليون دولار، وهو الأكبر في التاريخ حتى الآن، وفقاً للوثائق المقدمة قبل الطرح العام الأولي.

هل توجد مخاطر للطرح العام؟

بالنسبة لشركة “سبيس إكس”، يتمثل الجانب السلبي للطرح العام في إلزام الشركة بنشر بياناتها المالية كل ثلاثة أشهر، وتقديم تقاريرها لمحللي وول ستريت والمستثمرين. كما قد تتعطل خططها إذا شهد سعر سهمها تقلبات حادة أو انخفاضاً كبيراً نتيجةً لأخبار سلبية.

كيف ستؤثر صفقة “إكس إيه آي” على أسهم “سبيس إكس”؟

على الرغم من الحماس الكبير للطرح العام الأولي، لا يزال العديد من المستثمرين متشككين في أن شركة لم تحقق أرباحاً بعدُ تستحق هذا التقييم المرتفع. تستنزف “xAI” مبالغ طائلة من السيولة، مما قد يُضعف جاذبية أعمال “سبيس إكس” الأخرى، وخاصةً مشروع “ستارلينك”.

تواجه “سبيس إكس” أيضاً منافسةً شديدةً في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد تقدمت شركتا “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” بطلبات للطرح العام الأولي، وقد تُطرحان للاكتتاب في الخريف. وقد ارتفعت القيمة السوقية للشركتين في القطاع الخاص إلى مئات المليارات من الدولارات، ويبدو أنهما على وشك تجاوز تريليون دولار كشركتين عامتين.

ما هي نسبة سيطرة إيلون ماسك على “سبيس إكس”؟

يُحكم إيلون ماسك قبضته على شركة “سبيس إكس”، ويعود ذلك أساساً إلى امتلاكه أغلبية أسهم الفئة “ب” ذات حقوق التصويت المميزة. وكشفت وثائق قُدّمت قبل الطرح العام الأولي أن ماسك، المؤسس المشارك لشركة “تسلا” وأغنى رجل في العالم، سيملك نحو 82% من حقوق التصويت بعد الإدراج.

من المرجح أن المستثمرين المتحمسين لإمكانيات “سبيس إكس” وسجل ماسك الحافل بالإنجازات لا يكترثون لهذا الأمر، إلا أنه قد يُثير بعض المشاكل إذا ساءت الأمور ورغب المستثمرون في تغيير الإدارة.