Blog

خلال زيارته اليوم لمحافظة البحيرة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بجولة تفقدية بمواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول، حيث كان فى استقباله المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات قطاع البترول، ومسئولو عدد من الشركات العالمية من شركاء الاستثمار في عدد من المشروعات: “شل” العالمية، و”بتروناس” الماليزية، و”كوفبيك” الكويتية.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الجولة التأكيد على ما يحظى به قطاع البترول من اهتمام من جانب مختلف مؤسسات الدولة، والسعي المستمر لإتاحة وتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، وتشجيع الشركاء الدوليين من الشركات العالمية المتخصصة لضخ استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف، سعياً لمضاعفة حجم الإنتاج، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والإنتاجية والاستهلاكية، مشيراً إلى جهود تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة المتاحة لقطاع الطاقة فى مصر، والتى تأتى فى إطار جعل مصر مركزاً اقليمياً للطاقة.

وخلال الجولة، بمقر شركة رشيد للبترول، أشار المهندس كريم بدوي، إلى أن منطقة غرب الدلتا العميقة تمثل أحد أهم مناطق إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط، وتجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركائه الدوليين، لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية والحوافز الاستثمارية التي نفذتها الوزارة، بالتوازي مع برنامج الدولة لسداد مستحقات الشركاء وصولاً إلى تصفيرها بالكامل في 10 يونيو الجاري، أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع تنفيذ خطط التنمية وزيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن المنطقة شهدت خلال عامي 2024 و2025 تنفيذ المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروعات التنمية، بما أضاف طاقات إنتاجية جديدة دعمت الإمدادات المحلية وأسهمت في الحد من التراجع الطبيعي للإنتاج، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد زخماً متنامياً في أنشطة الحفر والتنمية والاستكشاف مدعوماً بعودة الثقة الاستثمارية.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن امتلاك مصر بنية تحتية متطورة ومتكاملة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي يمثل ميزة تنافسية فريدة، تتيح خفض تكاليف التنمية وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، لافتاً إلى أن منطقة غرب الدلتا العميقة تمتلك قدرات كبيرة لاستقبال وربط أي كميات جديدة من الغاز في مدد زمنية قصيرة.

وأعلن الوزير أن حقل غرب مينا بالبحر المتوسط سيدخل على خريطة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بمعدل مستهدف يبلغ 160 مليون قدم مكعب يومياً، بعد استكمال أعمال الربط على التسهيلات القائمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وخلال جولته بأرجاء شركة رشيد للبترول، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، بعدد من مسئولي الشركات العالمية المستثمرة في العديد من مشروعات قطاع البترول، للتعرف على أنشطة تلك الشركات العالمية وخططها المستقبلية للاستثمار فى قطاع البترول فى مصر، حيث قدمت داليا الجابري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “شل” مصر، عرضاً حول أنشطة الشركة، موضحة أن “شل” تعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام، وتؤدي دوراً متكاملاً في قطاع الطاقة، من إنتاج الغاز في غرب دلتا النيل بالمياه العميقة، إلى الاستكشاف في دلتا النيل وحوض هيرودوتس، وتسييل وتصدير الغاز من مجمع إدكو، إلى جانب نشاط الزيوت.

وأكدت “الجابري” التزام “شل” بمواصلة العمل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركائها لتطوير هذه الأصول المهمة، ودعم خطط تأمين إمدادات الطاقة بصورة آمنة ومسؤولة ومستدامة.
كما استعرض هاني عصمت، رئيس “بتروناس” مصر، أنشطة الشركة كشريك لشركة “شل” في إنتاج الغاز من المناطق البحرية بغرب الدلتا، وفي مجمع إدكو للغاز المسال، معرباً عن تطلع “بتروناس” إلى تعزيز شراكتها واستثماراتها في قطاع الغاز المصري.

ومن جانبه، استعرض عبد العزيز الموسوي، المدير الإقليمي لشركة “كوفبيك” الكويتية، محفظة استثمارات الشركة في مصر، سواء في مناطق الإنتاج بخليج السويس، أو من خلال الشراكة مع “شل” في البحر المتوسط، معرباً عن اعتزاز الشركة بالمشاركة في تنمية حقل غاز غرب مينا، المقرر بدء إنتاجه خلال العام الحالي.

وأشاد مسئولو الشركات العالمية بخطوة إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل، مؤكدين أنها تمثل رسالة ثقة قوية لبيئة الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء غرفة التحكم الرئيسية بمحطة استقبال ومعالجة الغاز المنتج من الحقول البحرية التابعة لشركة رشيد للبترول، حيث استمع لشرح من محمد دغيدي، رئيس مجلس إدارة شركة رشيد للبترول حول آليات عمل المحطة والتسهيلات التى يتم تقديمها فيما يتعلق باستقبال الغاز البحري ومعالجته وضخه في شبكة الغاز القومية، كما التقى فرق العمل من الشباب، ووجه لهم رسالة شكر وتقدير على جهودهم في إدارة أصول وبنية تحتية استراتيجية تسهم بصورة مباشرة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة، وتؤثر في الحياة اليومية لملايين المصريين.

أكد محافظ المنوفية عمرو الغريب، أن استثمارات قطاع التعليم بقري ومدن المحافظة بلغت 845 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2025 / 2026، وذلك في ظل الرؤية التنموية لللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة المصرية باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وقال عمرو الغريب – في تصريح اليوم السبت- إن مشروعات التعليم بالعام المالي الحالي بلغت 41 مدرسة بطاقة 840 فصلًا دراسيًا ضمن خطط الإنشاء والتطوير لخفض الكثافات وتعزيز المنظومة التعليمية، من بينها 17 مدرسة تم الانتهاء منها وسيتم افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ120 خلال شهر يونيو الجاري وسيتم دخولهم الخدمة العام الدراسي القادم؛ مما يعزز القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن أعمال الإنشاءات والتوسعات والصيانة جارية بباقي المدارس، مبينا أن ما تحقق من إنجازات في قطاع التعليم يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين هيئة الأبنية التعليمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ويعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للتعليم باعتباره استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة؛ لاستكمال المشروعات الجارية ودفع معدلات التنفيذ، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مجددا العهد على مواصلة العمل والبناء لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف القطاعات لتظل المحافظة نموذجًا للتنمية والتقدم ويظل أبناؤها في مقدمة المستفيدين من ثمار المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية.

أعلن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 4 ملايين و621 ألف طن حتى الآن، بزيادة قدرها 750 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت خلالها التوريدات نحو 3 ملايين و871 ألف طن.

وأكد السلاموني أن نتائج الموسم الحالي تعكس نجاح منظومة توريد القمح، خاصة بعد زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، بما ساهم في تشجيع المزارعين على التوريد، مشيراً إلى الطفرة التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات القومية والتوسع في الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن جهود الدولة تستهدف تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، خاصة القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وذلك من خلال التعاون بين وزارات التموين والزراعة والمالية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وكافة الجهات المعنية.

وأوضح أن غرفة صناعة الحبوب تقدمت بمقترح لزيادة السعات التخزينية للأقماح المحلية والمستوردة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للصوامع، استعداداً لموسم 2026/2027، في ظل التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة بالقمح في مناطق الدلتا الجديدة وشرق العوينات والواحات والفرافرة وتوشكى.

وأشار إلى أن رفع سعر توريد القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد يأتي ضمن استراتيجية الدولة للوصول إلى توريد 5 ملايين طن قمح محلي، لافتاً إلى نجاح وزارة التموين في توفير المناخ المناسب لاستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي.

وأكد السلاموني أن زيادة السعات التخزينية تمثل محوراً رئيسياً لدعم منظومة الأمن الغذائي، مشيراً إلى التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والقطاع الخاص لتوفير صوامع حديثة تستوعب الزيادة المتوقعة في كميات القمح.

ولفت إلى أن عدداً من الصوامع التابعة للقطاع الخاص تم طرحها للاستفادة من طاقتها التخزينية، ومنها صوامع ذات مواقع استراتيجية تخدم عدداً كبيراً من المحافظات، بما يدعم تخزين الأقماح المحلية والمستوردة بكفاءة.

وشدد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب على أن التوسع في إنشاء الصوامع المعدنية الحديثة وفق المواصفات العالمية يسهم في الحفاظ على جودة الأقماح، وتوفير الاحتياجات التموينية للمحافظات، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يحقق أهداف الدولة في تأمين السلع الأساسية.

أكدت وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني للإمارات عند مستوى “Aa2″، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

كما ثبتت الوكالة تصنيف الدين غير المضمون بالعملة الأجنبية وبرنامج السندات متوسطة الأجل عند مستوى “Aa2″ و”(P)Aa2” على التوالي، مُشيرةً إلى أن القرار يعكس قوة الأسس الائتمانية لدولة الإمارات.

ارتفاع متوسط الدخل الفردي

قالت الوكالة إن تثبيت التصنيف عند هذا المستوى “يعكس ارتفاع متوسط الدخل للفرد في الإمارات، وامتلاكها اقتصاداً متنوعاً يدعم القدرة على امتصاص الصدمات، إلى جانب قوة المؤسسات وفاعلية صنع السياسات، بما يواكب التقدم المستمر في مسار التنويع الاقتصادي”. كما أشارت إلى أن الحكومة الاتحادية تتمتع بمستوى دين منخفض للغاية.

في المقابل، لفتت الوكالة إلى أن هذه العوامل الإيجابية تُقابلها تحديات مرتبطة بارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، في ظل استمرار النزاع في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من إغلاق فعلي لمضيق هرمز منذ مطلع مارس. كما أشارت إلى تحديات أخرى تتمثل في الاعتماد الكبير على قطاع الهيدروكربونات، بما يُعرّض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون.

دعم من حكومة أبوظبي

“موديز” قالت إن تقييمها للجدارة الائتمانية للإمارات يفترض وجود دعم مالي كامل من حكومة أبوظبي عند الحاجة، مُشيرةً إلى أن السيناريو الأساسي لديها يفترض استمرار اضطراب كبير وطويل الأمد في حركة التجارة عبر مضيق هرمز، دون حدوث أضرار إضافية كبيرة للبنية التحتية للطاقة الحيوية في الدولة.

وأضافت أن النظرة المستقرة تعكس توقعاتها بمرونة الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية في مواجهة التوترات الإقليمية، مدعوماً بوجود مسارات بديلة لتصدير النفط عبر خط حبشان–الفجيرة، إلى جانب امتلاك الحكومة الاتحادية احتياطيات مالية قوية، والدعم الضمني من أبوظبي، التي تُعد أكبر الإمارات وأكثرها ثراءً، حيث تتجاوز أصولها المالية الحكومية 300% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية 2025.

تُخطط الإمارات لإنشاء خط أنابيب إضافي للمنتجات المكررة يتجاوز مضيق هرمز، ما يتيح استمرار صادرات البنزين، والديزل، ووقود الطائرات حتى في حال تعذر المرور عبر المضيق.

أشارت “موديز” إلى أنه في حال تحسن الظروف، قد تعود الإمارات لتسريع جهود تنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي واستقطاب الكفاءات، ما سيُقلل من التعرض لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الطاقي على المدى الطويل، ويدعم الوضع الائتماني العام.

وحذرت من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يضغط على زخم التنويع الاقتصادي ويؤثر على آفاق النمو على المدى الطويل.

تدرس شركة “إكسون موبيل” أهدافاً محتملة للاستحواذ، من بينها شركة “وودسايد إنرجي جروب” (Woodside Energy Group) الأسترالية، في وقت تقيّم فيه عملاقة الطاقة الأمريكية خيارات لتعزيز وجودها في سوق الغاز الطبيعي المسال والأسواق الآسيوية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم التحدث إلى وسائل الإعلام، إن “إكسون” تجري مناقشات داخلية في مراحلها المبكرة. وأضافوا أن “وودسايد” واحدة من عدة شركات تدرس “إكسون” إمكانية الاستحواذ عليها.

وارتفعت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة “وودسايد” بما يصل إلى 14% في نيويورك يوم الجمعة. وكانت القيمة السوقية للشركة تبلغ نحو 59 مليار دولار أسترالي (42 مليار دولار أميركي) عند إغلاق التداولات في سيدني.

محادثات أولية

أشار الأشخاص إلى أن المداولات ما زالت أولية، ولا يوجد ما يضمن أن تُفضي إلى تقديم عرض استحواذ. ورفض ممثلون عن “إكسون” و”وودسايد” التعليق.

أكملت “إكسون” الاستحواذ على شركة إنتاج النفط الصخري الأمريكية “بايونير ناتشورال ريسورسز” (Pioneer Natural Resources) مقابل 60 مليار دولار في عام 2024، ومنذ ذلك الحين تبحث عن فرص إضافية للتوسع. ومن شأن الاستحواذ على “وودسايد”، أكبر مُصدر للغاز في أستراليا، أن يُعزز حضور الشركة خارج الولايات المتحدة ويدفعها أكثر نحو قطاع الغاز الطبيعي المسال، وهو مجال ما زالت متأخرة فيه مُقارنةً بمنافسين مثل “شل” و”توتال إنرجيز”.

قال أحد الأشخاص إن إبرام صفقة تركز على الغاز الطبيعي المسال أصبح أولوية أكثر إلحاحاً منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير الماضي، والتي أدت فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل خُمس الإمدادات العالمية، ما دفع المشترين في آسيا إلى البحث عن موردين بديلين خارج الشرق الأوسط.

تُعد “وودسايد” أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، كما تطور مشروعاً على ساحل الخليج الأميركي يُتوقع دخوله الخدمة بحلول عام 2029. كذلك أبرمت الشركة اتفاقيات بيع طويلة الأجل مع كبار المشترين في آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، ما يجعلها هدفاً جذاباً للشركات الساعية إلى ترسيخ موطئ قدم لها في سوق الغاز الطبيعي المسال.

صفقات بديلة

شركة “سانتوس” الأسترالية الأصغر حجماً هي واحدة من البدائل القليلة المتاحة للراغبين في الاستحواذ، وقد تلقت عروضاً متكررة في السابق. وكانت تجري العام الماضي محادثات مع تحالف تقوده شركة تابعة لـ “أدنوك”، إلا أن الصفقة تعثرت في نهاية المطاف.

سيُشكل أي عرض استحواذ محتمل اختباراً مبكراً لليز ويستكوت، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية لـ”وودسايد” خلال العام الجاري بعد مغادرة ميغ أونيل لتولي قيادة شركة “بي بي”.

وعلى الصعيد المحلي، تمضي “وودسايد” قدماً في تطوير مشروعي الغاز “سكاربورو” و”براوز”، اللذين سيسهمان في زيادة صادرات الشركة من الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل. كما رفعت الشركة أخيراً حصتها في مشروع “براوز” في خطوة تهدف إلى تسريع تطويره.

ترتبط “وودسايد” و”إكسون” بالفعل بشراكة في مشروع “باس ستريت”، بعدما تولت “وودسايد” تشغيل المشروع العام الماضي.

سجلت أسعار الذهب العالمية هبوطا ملحوظا لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، وذلك بضغط مباشر من قوة العملة الأمريكية وبيانات الوظائف الأخيرة التي عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع المعدن الأصفر إلى التحرك في نطاقات حرجة قرب مستوى 4000 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد استقرت بنهاية التعاملات الأسبوعية عند مستوى 4188 دولارا للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي عند 4022 دولارا، حيث ساهمت بيانات الوظائف الأمريكية القوية في زيادة بيع المعدن الأصفر ليهبط دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم لأول مرة منذ عامين ونصف.

وسجلت أسعار الذهب الفورية هبوطا بنسبة 25% مقارنة بالمستوى القياسي الذي بلغته في يناير الماضي عند 5595 دولارا للأوقية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط جراء التوترات العسكرية الأخيرة، الأمر الذي عزز التكهنات برفع أسعار الفائدة والحد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وصولا بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.

وأثار هذا التراجع تساؤلات واسعة النطاق بين الخبراء والمحللين حول مدى استمرارية موجة الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب مؤخرا، على الرغم من استمرار العوامل الداعمة له على المدى الطويل، والمتمثلة في تفاقم المخاطر الجيوسياسية وتزايد العجز المالي في بعض الدول الكبرى، إلى جانب استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية.

وأوضح خبراء استراتيجية المعادن في مؤسسات استثمارية دولية أن أسواق الذهب بحاجة حاليا إلى استيعاب المخاطر الناجمة عن سياسات الفيدرالي الأمريكي وقوة الدولار في المدى القصير، مرجحين إمكانية ارتداد الأسعار نحو الصعود في حال هدوء الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط إلى مستوى 80 دولارا للبرميل، ليعود الذهب مجددا كملاذ آمن في ظل تضخم العجز المالي والتشتت الجيوسياسي.

وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أن الارتفاع القياسي للذهب بنسبة 64% خلال العام الماضي – والذي يعد الأكبر منذ 46 عاما – كان مدفوعا بالأساس بتوقعات خفض أسعار الفائدة، بالتوازي مع زيادة الطلب عليه للتحوط من المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية والنزاعات الدولية، بينما تظهر البيانات الحالية انخفاض عقود البيع في بورصة (كومكس)، ما يفتح المجال أمام زيادة الرهانات الهبوطية.

وعلى صعيد الصناديق الاستثمارية، أظهرت التقديرات المصرفية أن نحو 270 طنا من الذهب في الصناديق المتداولة (ETFs) باتت في نطاق الخسارة مع هبوط الأسعار دون 4250 دولارا، وتوقع المحللون أن يرتفع هذا الحجم إلى 298 طنا إذا استقرت الأسعار عند 4000 دولار، لاسيما بعد أن بلغت التدفقات الخارجة من هذه الصناديق نحو 23 طناً خلال شهر مايو والأسبوع الأول من يونيو.

ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه الطلب الفعلي على المعدن النفيس ركودا موسميا، حيث يتم تداول السبائك بخصومات كبيرة في الأسواق الآسيوية مثل الهند، وسط توقعات بأن تظل أسعار الذهب تتحرك في نطاق عرضي ومحدود خلال الأشهر القليلة المقبلة، بانتظار ظهور محفزات استراتيجية جديدة في الأسواق العالمية.