Blog

توقع البنك الدولي استمرار تعافي الاقتصاد الأردني تدريجيا خلال السنوات المقبلة؛ ليصل معدل النمو إلى 3% بحلول عام 2028، رغم تداعيات الصراعات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم عالميًا.

وذكر البنك الدولي – في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” – أن الاقتصاد الأردني مرشح لتحقيق نمو بنسبة 2.7% خلال عام 2026، مقابل 2.8% متوقعة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.9% في 2027 ويصل إلى 3% في عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن الأردن يواصل الحفاظ على مسار نمو تصاعدي رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، في وقت يُتوقع فيه تباطؤ النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% خلال عام 2026، مقارنة بـ4% في 2025.

وأوضح البنك الدولي أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط أثرت على اقتصادات المنطقة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، فضلًا عن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

وأضاف أن الاقتصاد الأردني تأثر بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات النقل والشحن وتراجع التحويلات المالية، ما انعكس على وتيرة النمو خلال عام 2026، متوقعًا اتساعًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة تكلفة الواردات، بينما قد تسهم ارتفاعات أسعار الأسمدة في دعم الصادرات الأردنية وتخفيف جزء من هذه الضغوط.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، سجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 3.1% في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 2.6% في 2024، فيما يُتوقع أن يرتفع إلى 2.8% خلال 2025.

وعلى المستوى العالمي، توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5% خلال عام 2026 مقابل 2.9% في 2025، ليقترب من أضعف مستوياته منذ جائحة كورونا، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض والطاقة.

كما توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 94 دولارًا للبرميل خلال 2026، بزيادة 36% مقارنة بعام 2025، ما قد يدفع معدل التضخم العالمي إلى 4% مقابل 3.3% في العام السابق.

وحذر البنك الدولي من أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة وتصاعد تداعيات الصراع الإقليمي قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي إلى 1.3% فقط خلال عام 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 4.4%.

قالت شركة “بلاك روك” إن مخاطر أسعار النفط وتقلبات سعر الصرف تمثلان عائقًا رئيسيًا أمام جهود الهند لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق السندات الحكومية، رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها نيودلهي لتعزيز جاذبية ديونها.

وأوضح مسؤول في شركة “بلاك روك” أن الإجراءات التي اتخذتها الهند لتحسين جاذبية ديونها تُعد إيجابية ومحل ترحيب، إلا أن المخاوف المرتبطة بأسعار النفط وتأثيرها على الروبية لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى السندات الحكومية.

وفي إطار جهودها لدعم الروبية وزيادة الإقبال على السندات، أعلنت الهند الأسبوع الماضي عن تخفيضات ضريبية للمستثمرين الأجانب في السندات، إلى جانب حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تدفقات الاستثمار وتحسين الوصول إلى السوق.

وقد تسارعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السندات الهندية عقب هذه الإجراءات، حيث ينظر بعض مديري الصناديق إليها بإيجابية.

موقف “بلاك روك” الاستثماري الحالي

ومع ذلك، أوضحت “بلاك روك” أنها تجنبت إلى حد كبير الدخول في السوق الهندية هذا العام، ولم تُجرِ «أي تغيير جوهري في انكشافها الاستراتيجي حتى الآن»، وفقًا لنافين سايغال، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في “بلاك روك” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف سايغال أن «أكبر عائق عملي أمام المستثمرين الخارجيين في الهند لا يزال يتمثل في مسار الشرق الأوسط وأسعار النفط».

وبينما قد تدعم هذه الإجراءات تدفقات رأس المال بشكل محدود، حذرت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، التي تدير أصولاً بنحو 14 تريليون دولار، من توقع تدفقات فورية كبيرة أو أحادية الاتجاه.

تكلفة التحوط من مخاطر العملة

وقال سايغال إن «العائق الأكبر بالنسبة لكثير من المستثمرين هو التكلفة الإجمالية للتحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية»، وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية الكلية في الهند لا تزال تواجه تحديات، مع استمرار مخاطر التضخم والضغوط على المالية العامة.

وأوضح أن تقلبات أسعار النفط الخام توسّع نطاق النتائج المحتملة للحساب الجاري الهندي والتضخم وقيمة الروبية، وهو ما يبقي تكاليف التحوط مرتفعة ويضعف العائد الإجمالي للسندات الهندية.

وفي الوقت الحالي، تركز “بلاك روك” على فرص القيمة النسبية بدلاً من اتخاذ رهانات مباشرة على اتجاهات أسعار الفائدة في الهند.

المخاطر الجيوسياسية وسوق النفط

ورغم أن التوقعات بشأن اتفاق سلام مع إيران أسهمت في تراجع أسعار النفط، فإن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى تسوية دائمة لا يزال يضيف حالة من عدم اليقين إلى أسواق النفط، مما يزيد حذر المستثمرين تجاه مخاطر التوازنات الخارجية للهند وعملتها.

وقال سايغال إن «وضوح الرؤية الجيوسياسية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في مخاطر الروبية، ويشجع على إعادة توجيه الاستثمارات نحو السندات الهندية التي أصبحت أكثر جاذبية من حيث العوائد».

أكد سي سي وي، رئيس شركة “تي إس إم سي”، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، أن نقص الكفاءات البشرية يمثل التحدي الأكبر أمام الشركة، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بإمدادات المياه اللازمة لصناعة أشباه الموصلات في تايوان.

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة كانت تتابع بقلق أوضاع المياه خلال الأشهر الماضية قبل تحسن مستويات الأمطار مؤخراً.

أوضح وي أنه كان يشعر بالقلق بشأن توفر المياه حتى وقت قريب، لافتاً إلى أن الحكومة التايوانية تعمل على تنفيذ مشروع لربط خزانات المياه في أنحاء الجزيرة، مما من شأنه تعزيز استقرار الإمدادات مستقبلاً.

وتُعد المياه من العناصر الأساسية في صناعة الرقائق الإلكترونية، وقد شهدت تايوان في عام 2021 موجة جفاف تاريخية دفعت السلطات إلى فرض قيود واسعة على الاستهلاك.

الكفاءات تمثل التحدي الأكبر

ورغم ذلك، شدد وي على أن المشكلة الأكثر إلحاحاً حالياً تتمثل في نقص الكفاءات والعمالة المتخصصة، داعياً إلى تكثيف برامج التدريب وتأهيل الكوادر وتوطينها في المناطق الريفية مثل بينغتونغ.

من جانبه، أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب تسهيل استقطاب الكفاءات الأجنبية وتبسيط إجراءات تصاريح العمل لدعم قطاع التكنولوجيا.

تايوان تواصل ريادتها في صناعة الرقائق

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه “تي إس إم سي” توسيع استثماراتها عالمياً، بما في ذلك مشروع بقيمة 165 مليار دولار لبناء مصانع في ولاية أريزونا الأمريكية.

ومع ذلك، أكدت الشركة مجدداً أن الجزء الأكبر من إنتاجها وأنشطة البحث والتطوير سيظل في تايوان، التي تُعد المركز العالمي الأهم لصناعة أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وقال وي إن الطلب العالمي على الرقائق سيواصل النمو خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن تايوان ستبقى في صدارة هذه الصناعة الحيوية.

تتوقع وزارة الاقتصاد الألمانية تباطؤ انتعاش اقتصاد البلاد، متأثرًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والسلع الأولية، في ظل تعثر الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعد شريانًا هامًا لحركة تداول الطاقة على الساحة العالمية.

وأضافت الوزارة في تقرير شهري صدر أمس الجمعة، أن الزخم الاقتصادي من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ في الربع الثاني.

وتوقعت أن يسجل الإنتاج الصناعي نموًا متواضعًا فقط في الأشهر المقبلة، موضحة أنه ليس من المرجح حدوث انتعاش في الطلب في سوق العمل خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

بدأت شركة “بي بي” إجراءات لبيع حصص في اثنين من مشروعاتها النفطية بخليج المكسيك، في خطوة قد تكون من أولى القرارات الاستراتيجية للرئيسة التنفيذية الجديدة “ميج أونيل”، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الشركة البريطانية تعمل على تسويق حصص أقلية في مشروعي “كاسكيدا” و”تايبر”، اللذين يُعدان من أبرز أصولها في خليج المكسيك، فيما تُقدر قيمة كل مشروع بمليارات الدولارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحول استراتيجية “بي بي” إلى التركيز مجدداً على النفط والغاز بعد تقليص رهاناتها على الطاقة المتجددة، استجابة لضغوط المستثمرين، ونتيجة لضعف أداء السهم خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل من مشروعي “كاسكيدا” و”تايبر” نحو 80 ألف برميل يومياً، مع ترقب بدء الإنتاج من “كاسكيدا” عام 2029 ومن “تايبر” عام 2030.