Blog

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تنفذ “مهمة سرية” في مضيق هرمز، بهدف مساعدة دول الخليج النفطية على كسر قبضة إيران على تدفقات النفط، في أزمة ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية على مدى أشهر.

وفي تصريحات متلفزة من المكتب البيضاوي، قال ترامب إن طهران لم تكن على علم بأن عشرات الناقلات غادرت الممر المائي المحاصر ليلاً، بعدما أطفأت أجهزة الإرسال الخاصة بها لتجنب الرصد.

ولاحقاً، كتب الرئيس الأمريكي على منصته “تروث سوشيال” أن 200 سفينة خرجت بهذه الطريقة، محملة بأكثر من 100 مليون برميل من النفط إلى مشترين حول العالم.

فما حقيقة ما يجري في مضيق هرمز؟

هل “المهمة السرية” حقيقية؟

قال وزير الطاقة في إدارة ترامب، كريس رايت، خلال جلسة استماع بالكونجرس أعقبت تصريحات الرئيس، إنه لا علم لديه بمساعدة الولايات المتحدة في إخراج ملايين البراميل من النفط، رغم أنه أقر في وقت سابق من الجلسة بأن الجيش الأمريكي ساعد في إخراج بعض الشحنات من المضيق.

مسيرات أمريكية ترافق الناقلات بعيدًا عن مدى النيران الإيرانية المحتملة

ويصعب النظر إلى هذه التحركات باعتبارها سراً خافياً على إيران، في ضوء تقارير حديثة نشرتها عدة وسائل إعلام، تحدثت عن زيادة عدد الناقلات التي يجري توجيهها للخروج من الممر المائي ليلاً، بعد إطفاء أجهزة نظام التعريف الآلي لتفادي رصدها.

بحسب “لويدز ليست”، وهي جهة بارزة في استخبارات الملاحة البحرية، تساند الولايات المتحدة بعض عمليات “العبور الخفي” عبر تنفيذ “عمليات مراقبة”، تستخدم فيها مركبات ذاتية القيادة وطائرات ومسيرات لمرافقة الناقلات في الجزء الجنوبي من المضيق، قرب سواحل عُمان، بعيداً عن مدى النيران القادمة من الأراضي الإيرانية.

وبعد خروج السفن من المضيق، تنقل حمولاتها إلى ناقلات أخرى منتظرة بعيداً عن الرصد، قبل أن تعود مجدداً إلى الخليج لتحميل شحنات إضافية من النفط والغاز، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

بهذا الصدد، قال ريتشارد ميد، رئيس تحرير “لويدز ليست”: “تغادر الناقلات الخليج، ثم تنفذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باتجاه ناقلات أخرى في خليج عُمان”.

وأضاف أن “الناقلات الفارغة التي عبرت المضيق وأجهزة نظام التعريف الآلي لديها مطفأة، تعود مرة أخرى عبر المضيق لتحميل شحنات جديدة من النفط من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق. وهذه العملية تتم في الظلام”.

ولا يزال عدد ناقلات النفط والغاز العابرة لمضيق هرمز أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، لكن المؤشرات المتاحة تكشف أن مزيداً من الشحنات بدأ يجد طريقه تدريجياً إلى الأسواق العالمية.

ناقلات فارغة تعود إلى الخليج لتحميل شحنات جديدة بعد تفريغ النفط في خليج عُمان ليلًا

فقبل الأزمة، كان متوسط حركة العبور في الممر المائي يبلغ 138 سفينة يومياً، بحسب “مركز المعلومات البحرية المشتركة”.

لكن مع اندلاع الحرب، تراجع النشاط بصورة حادة، إذ تُقدر استخبارات “لويدز ليست” أن عدداً قريباً من هذا المتوسط اليومي لم يعبر المضيق إلا على مدار شهر مارس كاملاً.

منذ بداية الصراع، تمكنت نحو 25% من الناقلات التي كانت موجودة في الخليج عند اندلاع الأزمة من مغادرة المنطقة، بحسب “لويدز ليست”، بينها سفن محملة بالنفط والغاز في طريقها إلى مشترين في الأسواق العالمية.

مع ذلك، قد تكون الكميات الفعلية من النفط والغاز الخارجة من الخليج أكبر مما تعكسه هذه التقديرات؛ فإطفاء أجهزة نظام التعريف الآلي يجعل تتبع مسارات الناقلات بدقة مهمة بالغة الصعوبة، فيما يُعتقد أن بعض السفن تعبر المضيق ذهاباً وإياباً لنقل شحنات الوقود الأحفوري إلى ناقلات تنتظر في خليج عُمان.

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية ما يُعرف بـ”الناقلات المعتمة” وهي تحمل شحناتها في موانئ الخليج، قبل أن تنفذ عمليات عبور خفية، ثم تنقل حمولاتها من سفينة إلى أخرى بعيداً عن الرصد.

وسجل محللو “لويدز ليست” 36 عملية عبور عبر المضيق بين 1 و7 يونيو، بينها 17 عملية “معتمة” و19 عملية قابلة للتتبع.

غير أنهم يحذرون من أن رصد هذه التحركات لا يكون فورياً في كل الحالات؛ إذ لا يتضح أحياناً أن سفينة ما عبرت المضيق إلا بعد مرور نحو أسبوع، عندما تعيد تشغيل جهاز الإرسال الخاص بها في موقع مختلف، غالباً بعيداً عن المضيق، ما يجعل تقدير العدد الدقيق لعمليات العبور المعتمة أمراً شديد الصعوبة.

إذاً، ما حجم النفط الذي يصل فعلياً إلى الأسواق؟

في ظل صعوبة حصر عمليات العبور المعتمة، لا يمكن التحقق بدقة من الرقم الذي أعلنه ترامب بشأن خروج 100 مليون برميل من النفط.

غير أن محللي السوق في شركة البيانات “كبلر” يرون أن هذا الرقم قد يكون منسجماً إلى حد كبير مع تدفقات الخام التي رُصدت من منتجي الخليج، باستثناء إيران.

وحتى في حال صحة هذا التقدير، فإنه لا يمثل سوى كمية النفط التي كان من الممكن أن تعبر مضيق هرمز خلال خمسة أيام فقط في الظروف الطبيعية.

مع ذلك، يرجح مراقبو السوق أن كميات أكبر بكثير من النفط تغادر الخليج مقارنة بالتقديرات السابقة، مع تصاعد التدفقات السرية عبر عمليات العبور المعتمة وناقلات النقل المكوكية خلال الأسابيع الأخيرة.

“لويدز ليست” ترصد عبور 36 ناقلة خلال أسبوع بينها 17 رحلة معتمة

وبحسب “كبلر”، ربما ساعدت عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في تمرير متوسط يقارب 1.9 مليون برميل يومياً من النفط عبر مضيق هرمز إلى خليج عُمان منذ بداية أبريل.

وقد يكون هذا المتوسط بلغ ذروته عند 2.1 مليون برميل يومياً في أواخر مايو، وفقاً لتقديرات “جيه بي مورجان”، وربما وصل إلى 2.9 مليون برميل يومياً بحسب بنك الاستثمار “بايبر ساندلر”.

لكن هذه الكميات، رغم أهميتها، لا تزال تمثل جزءاً محدوداً من نحو 15.6 مليون برميل كانت تعبر المضيق يومياً قبل اندلاع الحرب.

هل يمكن أن تضغط هذه التحركات على أسعار النفط؟

تراجعت أسعار خام برنت خلال الأسابيع الأخيرة من أكثر من 110 دولارات للبرميل في بداية الشهر الماضي إلى نحو 93 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، رغم استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية.

وربما يعكس جزء من هذا الهبوط نجاح بعض الناقلات في الالتفاف على الحصار البحري.

يصعب التحقق من رقم 100 مليون برميل

أشارت “جيه بي مورجان” مؤخراً إلى أن “كميات مفاجئة من الخام والمنتجات النفطية لا تزال تبدو عابرة للمضيق”، رغم استمرار الحصار، مدعومة بالشحنات السرية التي تمر بعيداً عن الرصد الكامل.

في موازاة ذلك، تواصل السعودية والإمارات تحويل نحو 4.5 مليون برميل يومياً إلى خارج الخليج عبر خطوط الأنابيب، ما يوفر مساراً بديلاً لتدفقات الطاقة بعيداً عن مضيق هرمز.

في الوقت نفسه، خفضت الصين وتيرة وارداتها النفطية، مع اتجاهها إلى السحب من مخزوناتها القياسية المرتفعة بدلاً من زيادة المشتريات من السوق العالمية.

لكن هذه العوامل لا تبدو كافية لكبح الأسعار لفترة طويلة، ما لم تعد تدفقات النفط عبر المضيق إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال جان ستيوارت، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في قطاع الطاقة لدى “بايبر ساندلر”، إن “الأمور ستزداد سوءاً”.

ويتوقع ستيوارت ، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 130 دولاراً للبرميل في يوليو وأغسطس، مع استمرار تراجع مخزونات النفط العالمية، وارتفاع الطلب على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي.

تسعى شركة Geidea، المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، إلى تحقيق طفرة في حجم أعمالها خلال السنوات المقبلة، عبر خطة توسع إقليمية تستهدف دخول 19 دولة جديدة وزيادة أعمالها إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية بحلول عام 2027، مدعومة بالنمو المتسارع لسوق المدفوعات الإلكترونية وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في المنطقة.

وقال أحمد صفوت، المدير الإقليمي للموارد البشرية بالشركة، إن «Geidea» تواصل تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً في ثلاث أسواق رئيسية هي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، مع دراسة فرص التوسع في أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ«البورصة» على هامش مشاركته في مؤتمر L&D HUB 2026، أن الشركة تستهدف دخول 19 دولة إضافية خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤيتها للتحول إلى أحد أكبر مزودي حلول المدفوعات الرقمية في المنطقة.

وأوضح صفوت أن أداء الشركة خلال العام الجاري يعكس الزخم المتزايد الذي يشهده قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث سجلت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026 نمواً كبيراً، إذ تضاعفت تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بما يدعم مستهدفات النمو التي وضعتها الإدارة حتى عام 2027.

وأشار إلى أن «Geidea» تعد من الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، حيث تدير معاملات مالية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، كما نجحت في ترسيخ مكانتها بين أبرز الشركات العاملة في هذا المجال داخل السوقين المصري والسعودي، مستفيدة من التوسع المستمر في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.

وأكد أن السوق المصرية تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية للشركة، في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع المدفوعات الرقمية، موضحاً أن «Geidea» تركز على دعم جهود التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستخدمين للخدمات المالية الرقمية.

وكشف أن الشركة تمتلك وتطور أجهزتها الخاصة لنقاط البيع الإلكترونية (POS)، والتي يتم تصنيعها وتسويقها في عدد من الأسواق الدولية، موضحاً أن عدد أجهزة نقاط البيع التي قامت الشركة بنشرها في السوق المصرية فقط بلغ نحو 140 ألف جهاز خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس حجم استثماراتها وانتشارها في القطاع.

وأشار إلى أن التوسع في نشر أجهزة الدفع الإلكتروني يأتي بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية المرتبطة بها، بما يساعد التجار على قبول المدفوعات الإلكترونية بسهولة وكفاءة، ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام وسائل الدفع غير النقدية.

وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، أكد صفوت أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً ببناء الكفاءات وتطوير المهارات، موضحاً أن «Geidea» تستثمر نحو 30 ألف دولار سنوياً في برامج التدريب والتطوير داخل مصر، بهدف رفع كفاءة العاملين ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن الشركة تنفذ برنامجاً مستمراً لتدريب طلاب الجامعات والخريجين الجدد، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في استقطاب عدد من المواهب الشابة، حيث تم تعيين ما لا يقل عن 40 موظفاً بدوام كامل من بين المتدربين السابقين.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، خاصة مع التوسع المخطط له في الأسواق الجديدة، والذي يتطلب كوادر مؤهلة قادرة على دعم النمو التشغيلي وتقديم خدمات متطورة للعملاء في مختلف الأسواق.

تسهدف شركة “براكتس” المصرية المتخصصة في أنظمة المحاكاة وحلول التدريب التفاعلي تحقيق معدلات نمو في حجم أعمالها تتراوح بين 15% و20% خلال العام الجاري، بالتزامن مع خطط توسع إقليمية تشمل السوق السعودي خلال عام 2027.

وقال عمر أبو زينة، مؤسس الشركة، إن “براكتس” تمكنت من بناء نموذج أعمال متخصص يعتمد على تطوير أنظمة محاكاة تفاعلية تساعد المؤسسات على تدريب الكوادر البشرية داخل بيئات تحاكي الواقع العملي، موضحاً أن الشركة تأسست في مصر عام 2014، وتعمل على تقديم حلول تدريبية متقدمة تجمع بين الخبرة العملية والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أبو زينة لـ«البورصة» أن الشركة تدرس حالياً تعزيز وجودها في السوق السعودي، إلا أن التوسع التشغيلي المباشر تم تأجيله إلى الربع الأول من عام 2027، مشيراً إلى أن تأسيس نشاط متخصص في مجال المحاكاة والتدريب داخل بعض الأسواق الإقليمية يتطلب استثمارات أولية قد تصل إلى نحو 5 ملايين جنيه.

وأوضح خلال مشاركته بمؤتمر L&D HUB 2026 أن “براكتس” نجحت خلال السنوات الماضية في بناء حضور إقليمي ودولي واسع، حيث تتواجد منتجاتها وحلولها التدريبية في عدد من الأسواق العربية تشمل مصر والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية، إلى جانب أسواق دولية في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وعدد من دول الشرق الأقصى، وذلك من خلال تصدير أنظمة المحاكاة والتدريب التي تطورها الشركة.

وأشار إلى أن تطوير وإنتاج نظام محاكاة متكامل يعد عملية معقدة تستغرق في بعض الأحيان ما يصل إلى عام ونصف العام، بينما تتراوح تكلفة تطوير النظام الواحد بين مئات الآلاف وعدة ملايين من الجنيهات، بحسب طبيعة النظام والقطاع المستهدف.

وأكد أبو زينة أن الشركة تعتمد بصورة كبيرة على التصنيع المحلي، إذ يتم إنتاج ما بين 80% و90% من مكونات أنظمة المحاكاة داخل مصر بالتعاون مع مصانع وموردين محليين، الأمر الذي ساهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وأضاف أن الشركة تواصل تمويل خططها التوسعية ذاتياً دون الاعتماد على القروض المصرفية أو الاستثمارات الخارجية، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك شبكة عمليات تغطي منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مقرها الرئيسي في دبي، بالإضافة إلى فرعها في مصر الذي تأسس عام 2014، فيما تواصل تصدير حلولها التدريبية إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وكشف أبو زينة أن “براكتس” تعمل حالياً على تطوير جيل جديد من أنظمة المحاكاة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الجانب الفيزيائي والتفاعلي داخل التجربة التدريبية، من خلال نماذج هجينة تجمع بين العناصر الواقعية والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وأضاف أن الشركة طورت حلولاً تعتمد على شخصيات افتراضية “أفاتار” مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنها إدارة أجزاء من التجربة التدريبية والتفاعل مع المتدربين بصورة تحاكي المواقف الحقيقية، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين نتائج التعلم.

وأكد أن جميع الأنظمة والمنتجات التي تطورها الشركة تمثل ملكية فكرية خاصة بها، ويتم تصميمها وتصنيعها وفق نماذج حصرية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق التي تعمل بها.

كشف محمد قباني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية، عن إعداد برنامج لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات العامة المتضررة من الحرب بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين التمويل اللازم بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة.

وقال قباني، خلال مشاركته في فعاليات الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد بالقاهرة، إن الحكومة اللبنانية كلفت مجلس الإنماء والإعمار بإعداد برنامج لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات العامة التي تعرضت لأضرار جراء الحرب، موضحاً أن التقديرات الأولية عقب انتهاء حرب 2024 قدرت تكلفة أعمال التأهيل بنحو مليار دولار.

وأضاف أن لبنان وقع اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار كمرحلة أولى من البرنامج، إلى جانب الاستعداد لتوقيع اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 75 مليون يورو، فضلاً عن إجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات الدولية لتوفير التمويلات المطلوبة لاستكمال تنفيذ البرنامج.

وأشار إلى أن حجم الأضرار يتزايد مع استمرار التطورات الميدانية، ما يستدعي مراجعة تقديرات الخسائر بصورة دورية وتحديث البرامج والخطط الموضوعة بما يتناسب مع المستجدات.

وأوضح أن خطة الحكومة اللبنانية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل توفير الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين والتعاونيات الزراعية في المناطق المتضررة، إلى جانب تنفيذ برامج إعادة الإعمار التي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن إعادة إعمار الممتلكات الخاصة، بما في ذلك الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية والمصانع، تمثل أحد أبرز التحديات في ظل محدودية الموارد المتاحة، ما يتطلب حشد دعم إضافي من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات التمويلية الدولية.

ودعا قباني الشركات العربية والأجنبية إلى التوسع في المشاركة بالمشروعات التي تعتزم الدولة اللبنانية طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء في مجال إعادة الإعمار أو مشروعات التنمية، لافتاً إلى توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن مجلس الإنماء والإعمار، الذي تأسس عام 1977، لعب دوراً رئيسياً في قيادة جهود التنمية وإعادة الإعمار في لبنان، والتنسيق مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية الممولة للمشروعات التنموية، مؤكداً أن المهندسين والمقاولين يمثلون شريكاً أساسياً في جهود إعادة البناء والتنمية.

في ختام زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن سعادته بهذه الزيارة، التي بدأت من متنزه إدكو الدولي، والذي تم تنفيذه بجهود مشتركة بين محافظة البحيرة والعديد من المؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، والتي نجحت في تحويل هذه المنطقة من منطقة مهملة ومخلفات إلى حديقة جميلة تخدم أهالي مدينة إدكو، مضيفاً: “لقد وجهت محافظ البحيرة بأن يتم على الفور تعميم هذه التجربة في جميع مدن المحافظة، على أن يتم ذلك بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت أيضاً تفقد الطريق الدولي الساحلي، موضحاً أن المسافة بالطريق من مدينة بورسعيد إلى مدينة السلوم، والتي تبلغ أكثر من 800 كم، شهدت قيام الدولة بجهود كبيرة للتطوير، مثل المنطقة الواقعة بين الإسكندرية ومطروح، كما تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة في مشروع تطوير المنطقة الممتدة من مطروح إلى السلوم، لافتاً إلى أنه كانت هناك شكاوى من تدهور الجزء الواقع من بورسعيد إلى مدينة الإسكندرية، لكنه أرجع ذلك إلى كثافة حركة النقل الثقيل عليه؛ نظراً لوجود مناطق صناعية عديدة، بالإضافة إلى الموانئ، مؤكداً أن هناك حالياً جهوداً كبيرة لتطوير الطريق، ولدينا توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمضاعفة سعة هذا الطريق، التي تبلغ حاليا 3 حارات في كل اتجاه، لتصبح بعد التطوير 6 حارات في الاتجاهين، بالإضافة للجزء الخرساني لفصل سيارات النقل الثقيل عن السيارات العادية، وهذا مشروع ضخم ويسير بوتيرة جيدة للغاية، وهو يتابع مع وزارة النقل وجميع الوزارات عملية تنفيذه.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه إلى زيارته اليوم لمشروعين كبار في قطاع البترول، الأول “شركة رشيد للبترول”، والثاني “محطة إدكو للإسالة”، واسترجع ـ في هذا الإطار ـ الخبر المفرح الذي تم إعلانه الأسبوع الماضي مع انعقاد اجتماع الحكومة الأخير، كما حرص على تناوله خلال المؤتمر الصحفي في ختام جولته في البحيرة عقب تفقد منشآت بترولية، كي يتحدث عن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية في مجالي البترول والغاز.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تلك المستحقات كانت تبلغ في 30 يونيو 2024، نحو 6.1 مليار دولار، وكنا نستهدف إنهاء هذه المديونية بحلول 30 يونيو الجاري، ولكننا نجحنا يوم 10 يونيو الجاري في تحقيق هذه الخطوة، مشيراً إلى أنه يتابع مع وزير البترول والثروة المعدنية هذا الملف بشكل دائم، حتى سداد آخر مستحقات تلك الشركات، مؤكداً أن الجميع تابع مدى إيجابية الإعلان عن هذه الخطوة، وكيف أشاد رد الفعل الخارجي بنجاح مصر في هذا الملف، ومدى جدية الحكومة المصرية في سداد مستحقات تلك الشركات، في رسالة ثقة كبيرة جداً في الاقتصاد المصري، ونجاح الحكومة المصرية على مدار أقل من عامين في إنهاء هذه المديونية، مؤكداً أنه كان هناك توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ منذ سنتين، بضرورة إنهاء هذا الملف في أسرع وقت، وكان الرئيس يتابع الأرقام مع الحكومة بشكل دوري، للتأكد من سير الملف طبقاً للمخطط المستهدف في هذا الأمر، ونجاح الدولة في هذا الملف أشادت به كل الشركات العالمية، وكذا المؤسسات الدولية، وكان من المهم إفادة المواطن به.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج زيارته إلى شركة رشيد للبترول ومحطة إدكو للإسالة، مؤكداً أن هذين المشروعين الضخمين هما بالشراكة مع شركات دولية، حيث رأينا اليوم شركات مثل: شل، وشيفرون، وتوتال، و”كوفبيك” الكويتية، والعديد من الشركات الأخرى التي كانت موجودة في هذين المشروعين، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن الجميع كان يتحدث بايجابية خلال الزيارة عن خطوة انهاء مستحقات الشركاء الأجانب، وانعكس هذا على تسارع معدلات الاستكشافات الجديدة من الشركات الأجنبية، حيث اطمأنت بصورة كبيرة جداً من التزام الحكومة المصرية فبدأت تسرع من جهود الاستكشاف، لافتاً إلى أن هذه الجهود ينفق عليها مئات الملايين من الدولارات من هذه الشركات، وبالتالي عندما اطمأنوا لالتزام الدولة ونجاح الاقتصاد المصري في تجاوز هذه الأزمة الكبيرة، بدأت تلك الشركات في إسراع خطى الاستكشافات، مشيراً إلى أنه لا يمر أسبوع دون أن يكون هناك أخبار ايجابية عن استكشافات جديدة، وسيدخل خلال الفترة القادمة عدد من هذه الاستكشافات في الخدمة والإنتاج، وهذا شيء شديد الأهمية نلقي الضوء عليه، ويعكس نجاحاً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن “محطة إدكو للإسالة” التي تم تفقدها اليوم، بها بنية أساسية تتميز بها مصر على مستوى الشرق الأوسط، حيث أن لدى مصر محطتي إسالة في دمياط وإدكو، وإدكو هي الأكبر، حيث أن حجم هذه المحطة كقيمة استثمارية دولارية يتجاوز الـ 10 مليارات دولار، وهي التكلفة الفعلية لمن يريد تشييد مثل هذه المحطة حالياً، ونتيجة لتمتع مصر بهذه البنية الأساسية، دعا ذلك كل دول الجوار أن تعتبر مصر مركزاً إقليمياً للغاز، مضيفاً أن أي دولة يتحقق لديها اكتشافات لحقول غاز، تفكر أولاً إلى أين ستوجه هذا الغاز، ويكون البديل أن تفكر في عمل محطة إسالة مثل هذه المحطة، وتحتاج الى جانب التكلفة الكبيرة من 5 إلى 7 سنوات كي يتم تنفيذها، أو تنظر إلى الدول المجاورة التي لديها هذه البنية الأساسية الضخمة مثل التي تتوافر لدى مصر وتبدأ عقد اتفاقيات ثنائية معها، ولذلك فمن المزمع أن بئر الغاز الكبيرة لقبرص مع اكتمالها ستربط مع محطة إدكو؛ ليتم تصدير الغاز القبرصي من خلال هذه المحطة، مضيفاً أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي لتداول الغاز والطاقة، يتحقق على الأرض الآن ويؤتي ثماره.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمدينة رشيد خلال جولته اليوم، حيث تفقد الجهود الجارية لإعادة إحياء قصر الملك فاروق في إدفينا، وأوضح أن هذا القصر التاريخي كان مستغلاً قبل ذلك من قِبل كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، لكنه تُرك دون استخدام منذ حوالي ثلاث سنوات، مؤكداً أنه كان حريصاً على زيارته لبحث استغلال هذا المعلم التاريخي على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن تحويله إلى مزار سياحي وفندق هو الخيار الأنسب بالنظر إلى جماله وقيمته التاريخية، وذلك بعد اكتمال أعمال الترميم وإعادة الإحياء التي ستشمل أيضاً المنشآت والحدائق المحيطة بالقصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن مدينة رشيد تحتل مكانة خاصة بوصفها ثاني أكبر مدينة في مصر بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية، مُوضحًا أن المدينة تتميز بثرائها الكبير في هذا المجال، مما دفع الدولة لتكثيف جهودها لترميم هذه المباني التاريخية وإعادة إحيائها، بالإضافة إلى متحف رشيد التاريخي والمنطقة القديمة كلها، حيث يتم تنفيذ أعمال الترميم في الشوارع والأروقة لتحويل المدينة إلى منطقة جذب أثري وسياحي، وهناك توافق مع وزارة السياحة والآثار ومحافظ البحيرة، بهدف استثمار المباني الأثرية بعد ترميمها في أنشطة سياحية وترفيهية تخدم سكان المنطقة وزائريها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تفقده اليوم مستشفى رشيد المركزي، الذي كان حريصاً على زيارته، موضحاً أنه يعد من أقدم المستشفيات في مصر حيث أنشئ عام 1934، ولكن الحمد لله تم تجديده، وإدخال جميع الخدمات الطبية الذي تحتاجه، لافتاً إلى أن المستشفى لا يخدم فقط مدينة رشيد ولكن يخدم أيضاً المدن المجاورة في الناحية الأخرى من نهر النيل، مثل: مدن محافظة كفر الشيخ كمدينة مطوبس،.. وغيرها من المدن التي تعتمد على هذا المستشفى، بالإضافة إلى الاعتماد على العديد من المنشآت الطبية الأخرى.

كما لفت رئيس الوزراء إلى تأكيد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أنه تم توفير أحدث جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى رشيد المركزي، حيث يتم تركيبه حالياً للارتقاء بجودة الخدمات بالمستشفى، هذا إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى، مثل: حضانات الأطفال، وغرف العناية المركزة سواء للكبار أو الأطفال.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تكليف الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باستمرار متابعة وزيارة مستشفى رشيد المركزي، للتأكد من كفاءة الخدمة المقدمة به.

كما تحدث رئيس الوزراء عن جهود تطوير ميناء رشيد، قائلاً: نحن اليوم نقف أمام ميناء رشيد للصيد وهذا الميناء بدأ إنشاؤه منذ بضع سنوات، واليوم نشهد اللمسات الأخيرة لدخول الميناء الخدمة بإذن الله خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عما يتميز به ميناء رشيد في مجال صناعة اليخوت، بالإضافة إلى غيره من الموانئ والمدن الأخرى في مصر، حيث يتم التصدير لدول الخليج وأيضاً إلى الدول الأوروبية، مُنوهاً إلى حرص الحكومة على استمرار وتطوير هذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن جزءا كبيرا من مباني الميناء الجديدة سيتم استخدامها في هذا الغرض.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى عددٍ من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تحققت مؤخراً، ومنها وصول الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 53 مليارا و135 مليون دولار، بزيادة حوالي 125 مليون دولار عن الشهر الماضي، لافتاً كذلك إلى معدلات التضخم، وانخفاض معدل التضخم على أساس سنوي من 13.4% إلى 13%، هذا إلى جانب تحقيق معدلات نمو بصورة جيدة.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة فيما يتعلق بجمع محصول القمح من الفلاح المصري، والوصول إلى 4 ملايين و630 ألف طن قمح مورد من الفلاحين، هذا بالإضافة إلى 170 ألف طن من القمح الخاص بالتقاوي، وأيضاً الخاص بالمكرونة، ليصل الإجمالى إلى 4.8 مليون طن، مؤكداً استمرار موسم توريد القمح حتى نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنه تم تنفيذ خطوات تتعلق بتسعير توريد محصول القمح هو ما شجع الفلاحين على زراعته وتوريده.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أخباراً ايجابية في ملف سداد مستحقات الفلاحين فيما يتعلق بتوريد محصول القمح حيث يتم السداد خلال 48 ساعة، وهو ما شجعهم على زيادة حجم التوريد، لافتا في هذا الصدد إلى المشروعات العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية فى مجال الزراعة واستصلاح الاراضي بكل من توشكي، وشرق العوينات، والدلتا الجديدة، وهو ما ساهم فى إضافة مساحات زراعية جديدة مكنت الدولة المصرية من الوصول إلى حجم الانتاج من محصول القمح، معربا عن أمله فى زيادة هذا الحجم من الانتاج خلال السنوات القادمة، مع ما نشهده من دخول أراض جديدة خلال المرحلة القادمة.

قالت مها سراج الدين، سفيرة مصر لدي جمهورية زيمبابوي إن السوق الزيمبابوي يتيح فرصًا استثمارية وتجارية واعدة أمام الشركات المصرية في عدد من القطاعات الاقتصادية، متوقعة نمو حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن هناك طلبًا متزايدًا في زيمبابوي على عدد من المنتجات المصرية، خاصة الأجهزة الكهربائية والمفروشات والسجاد، مستفيدة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بما يوفره من مزايا تفضيلية تدعم حركة التجارة البينية.

وأوضحت أن السفارة المصرية تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وفتح مزيد من الفرص أمام الشركات المصرية للتوسع داخل السوق الزيمبابوي، مشيرة إلى أن التعاون القائم لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يمتد إلى شركات مصرية تنفذ مشروعات بالتعاون المباشر مع الحكومة الزيمبابوية.

وأشارت إلى أن قطاع الطاقة يعد من أبرز القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بالشركات المصرية، خاصة في ظل الخبرات التي تمتلكها مصر في مجالات العدادات الكهربائية وعدادات المياه مسبقة الدفع، والتي تحظى باهتمام من الجانب الزيمبابوي للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها تنزانيا، أسهمت في تعزيز الثقة بالخبرات المصرية وفتحت المجال أمام فرص تعاون جديدة في دول القارة.

وأضافت أن التجربة المصرية في تنزانيا، خاصة في مشروعات السدود والزراعة، تركت أثرًا إيجابيًا، موضحة أن هناك فرصًا محتملة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات السدود بزيمبابوي، بما يدعم قطاعي الطاقة والزراعة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية.

ولفتت إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أصبح نموذجًا تنمويًا يحظى باهتمام العديد من الدول الأفريقية، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و«مؤسسة تنمية المدينة الجديدة» في منطقة جبل هامبدن بزيمبابوي، لتقديم الدعم الفني في مجالات التخطيط والتصميم والبناء وإدارة المدن الجديدة.

وأضافت أن الجهود الحالية تركز على تشجيع تكوين تحالفات وشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية، للاستفادة من التجارب الناجحة التي شهدتها عدة أسواق بالقارة خلال السنوات الماضية، وتعزيز فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات التنموية.

ضخت شركة جي بي كوربوريشن لقطاع السيارات والتنقل استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه في التصنيع المحلي لإنشاء مصنع جديد بمدينة السادات، كما تواصل توسعاتها الإقليمية في أسواق العراق والأردن ودول الخليج وشمال وشرق أفريقيا، بحسب جورج صدقي، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة غبورGB Corp.

وقال صدقي خلال مشاركته بمؤتمر L&D HUB 2026 ، أمس إن المصنع الجديد يستهدف دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتاً إلى أنه ينتج حالياً ثلاثة طرازات لعلامات تجارية عالمية، من بينها «هافال» و«شانجان»، مؤكداً استهداف افتتاح المصنع بنهاية عام 2026.

وأضاف أن المجموعة تسعى خلال الفترة الحالية لتعزيز قدرة العاملين على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، عبر تطوير الثقافة المؤسسية ورفع مستويات الذكاء الثقافي داخل الشركة.

وأوضح أن مرونة الأفراد أصبحت أحد أهم عوامل استدامة الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المجموعة أطلقت عددًا من المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء ثقافة مؤسسية أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات، بما يدعم استمرارية الأعمال ويحافظ على مستويات الإنتاجية.

وأكد صدقي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية المجموعة، مشيراً إلى ضخ مئات الملايين من الجنيهات سنوياً في برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تستقبل ما بين 500 و600 طالب سنوياً لتأهيل كوادر فنية تلبي احتياجات سوق العمل.

 

خلال جولته اليوم بمحافظة البحيرة، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، “الحديقة المتحفية” بمدينة رشيد.

وفي بداية جولته بالحديقة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تُولي اهتماماً بالغاً بدعم وتشجيع المقاصد السياحية بمختلف محافظات الجمهورية، لاسيما المواقع التي تتمتع بطابع ثقافي وحضاري متميز يعكس القيمة التاريخية العريقة لمصر، وبما يسهم في توفير تجربة سياحية متميزة للمواطنين والسائحين، ويعزز المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر في جميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن “الحديقة المتحفية” بمدينة رشيد تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الحفاظ على التراث الأثري وإبرازه في إطار حضاري وجمالي يليق بالمكانة التاريخية التي تتمتع بها المدينة، إحدى أهم المدن التراثية في مصر، مؤكدة حرص وزارة التنمية المحلية على الاهتمام بمثل هذه المواقع، في إطار جهود الدولة لجذب مزيد من الحركة السياحية، خاصة بمحافظات الجمهورية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والتي أوضحت أن الحديقة تُعد إحدى أبرز المواقع الثقافية والسياحية بمحافظة البحيرة، والتي تجسد عراقة مدينة رشيد وتاريخها الممتد عبر العصور، لافتة إلى أن الحديقة تُعد نموذجًا متكاملًا للحفاظ على التراث وتوظيفه في دعم التنمية السياحية والاقتصادية، بما يُعزز مكانة مدينة رشيد كوجهة تاريخية وثقافية متميزة، ويسهم في صون الحرف التقليدية وإحياء الموروث الحضاري للأجيال القادمة.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر أن الحديقة تقع أمام متحف رشيد الوطني، وتُعد من أقدم حدائق المدينة، حيث شهدت افتتاح المتحف بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في سبتمبر عام 1959، كما تم تخصيصها لصالح هيئة الآثار المصرية، وتضم متحفًا مفتوحًا للقطع الأثرية الضخمة إلى جانب عدد من المباني والمرافق الخدمية الملحقة.

ولفتت محافظ البحيرة إلى أن الحديقة تسهم في دعم الحركة السياحية والثقافية بالمدينة، من خلال احتضانها للعديد من الفعاليات والأنشطة التراثية التي تعكس هوية مدينة رشيد التاريخية، وتبرز ما تشتهر به المدينة من صناعات وحرف يدوية متوارثة عبر الأجيال.

وخلال جولة رئيس الوزراء بالحديقة، تفقد جناح “مشروع السجاد والكليم اليدوي”، حيث أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن المشروع يُعد أحد النماذج الناجحة للحفاظ على الحرف التراثية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ويهدف إلى تدريب السيدات على فنون صناعة السجاد والكليم اليدوي والمشاركة في إنتاج وتسويق هذه المنتجات المتميزة.

وفي هذا الإطار، أشارت محافظ البحيرة إلى أن سجاد رشيد يُعد أحد أبرز الصناعات التراثية التي اشتهرت بها المدينة، حيث يتميز بجودة الخامات ودقة التصميم والمهارة الفائقة في التنفيذ، بما يجعله قادرًا على منافسة السجاد العجمي والإيراني، ويُضاهي أجود أنواع السجاد اليدوي عالميًا، ليعكس مستوى الحرفية والإبداع الذي يتمتع به أبناء رشيد في هذه الصناعة العريقة.

ونوهت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن خبرات هذا المشروع امتدت لتشمل تدريب سيدات من محافظات أخرى، من بينها محافظة شمال سيناء، بما يعكس نجاح التجربة وإمكانية تعميمها، لافتة إلى أن المشروع يُسهم في تحسين الدخل الشهري للمستفيدات، فضلا عن فتح آفاق أوسع للتسويق.

كما تفقد رئيس الوزراء منطقة “الحرف اليدوية”، حيث أوضحت محافظ البحيرة أن الحديقة تضم عددًا من الأجنحة المخصصة لعرض الحرف والصناعات التراثية التي تشتهر بها مدينة رشيد، ومن بينها جناح المشغولات الجلدية الذي يقدم منتجات مستوحاة من الهوية البصرية للمدينة ومعالمها التاريخية، وجناح الجريد والخوص وسعف النخيل الذي يعرض منتجات حرفية متنوعة تمثل إحدى الصناعات التقليدية العريقة بالمدينة، إلى جانب المنتجات الفخارية المتنوعة، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من العارضين حول أنشطتهم، ووجه بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتشجيع لهم بما يضمن التسويق الجيد لمنتجاتهم.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر أن الحديقة تضم أيضاً جناح “الحكاوي”، الذي يقدم تجربة تعريفية متكاملة للزائرين حول تراث رشيد وصناعاتها المميزة، من خلال المواد التعريفية والأنشطة التفاعلية التي تُسلط الضوء على المقومات التاريخية والثقافية للمدينة، وحرص رئيس الوزراء على تدوين جملة تذكارية في الجناح الخاص بالحكاوي كان نصها الآتي: “رشيد مدينة رائعة تحتاج إلى إعادة إحياء تراثها وجعلها قبلة للسياحة الخارجية والداخلية”.

كما شاهد رئيس الوزراء عدداً من عروض الفنون الشعبية بالحديقة، وأثنى على براعة ومستوى الأداء التي تتمتع به هذه العروض.